شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
بازدید: 1803
خدمات حقوقی راجع به امور شهرداری:
 
با توجه به اختیارات و دامنه بسیار گسترده وظایف شهرداری ها و بروز اختلافات گوناگون میان این موسسه عمومی غیردولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی، گروه حقوقی اندیشه کوروش نسبت به ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره یا پذیرش وکالت در دعاوی مطروحه علیه شهرداری ها یا موسسات و سازمانهای وابسته به آنها را دارد.
 
-- دعاوی مرتبط با ابطال طرح تملک شهرداری ها به سبب عدم رعایت شرایط مندرج در قانون تملک شهرداری ها در دیوان عدالت اداری
 
-- دعاوی مرتبط با ابطال توافق نامه های منعقده میان شهرداری ها یا موسسات و سازمان های تابعه آنها و اشخاص حقیقی یا حقوقی.
 
-- پذیرش وکالت در دعاوی مطروحه به طرفیت شهرداری یا موسسات و سازمان های وابسته به آنها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در محاکم عمومی دادگستری پیرامون اختلافات گوناگون اعم از دعاوی خلع ید، تصرف عدوانی، اختلافات ناظر بر مفاد قراردادهای پیمانکاری منعقده میان شهرداری و اشخاص، دعاوی مربوطه به مطالبه اجرت المثل، رهن و ...
 
-- ارائه خدمات حقوقی مطلوب و مناسب به شهرداری ها و وکالت در دعاوی مطروحه علیه یا له واحدهای مزبور در محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری جهت اعمال صحیح ضوابط مندرج در مواد قانون شهرداری از یکسو عدم خدشه به آراء و تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون های قضاوتی مندرج در قانون شهرداری به منظور احقاق حقوق این نهاد و عدم تضییع اموال و دارایی های آن.
 
همچنین گروه حقوقی اندیشه کوروش با در اختیار داشتن کادر مجرب آمادگی ارائه خدمات حقوقی مشتمل بر انواع مشاوره حقوقی، وکالت دعاوی در مراجع قضایی-شبه قضایی، داوری، قبول داوری و حل و فصل اختلافات از طریق سازش و سایر شیوه های جایگزینی مدیریت امور حقوقی، ارائه خدمات جامع حقوقی و مشاوره در تنظیم لوایح، طرح ها، دستورالعمل ها و روش را دارا می باشد.
 
مراجع شبه قضایی شهرداری:
 ماده 100 شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری پروانه ( مجوز ) اخذ نمایند . و شهرداری مکلف به جلوگیری از از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور می باشد . عوامل اجرایی آراء اول به عهده خود مالک (مطابق قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مالک )بوده وبعد شهرداری می باشد .  در صورت عدم تمکین در مقابل رای توسط مالک شهرداری به عنوان عامل اجرایی، اجرای رای شخصا با ماموران اجرائیات  اقدام می نماید که استفاده از قوه قهریه و ماموران انتظامی درصورت لزوم اجرای رای امری قانونی است . و شهرداری در اجرای رای کمیسیون در تخریب و اخذ جرایم  مکلف می باشد.درصورت تخریب بنا توسط شهرداری هزینه اجرای حکم از مالک اخذ می گردد. 
 
کمیسیون ماده ۷۷:
بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‏ها، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‏شود و تصمیم کمیسیون مزبور، قطعی است. بدهی‏هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به‏وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‏نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌ انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
 
کمیسیون ماده ۱۱۰:
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، کمیسیون موقتی به نام کمیسیون ماده 110 تشکیل شده که رسیدگی به وضعیت زمین‏های رها شده در سطح شهر مشهد را در اولویت کاری خود قرار داده است.

کمیسیون بند ۲۰:
معاونت خدمات شهری شهرداری برای اجرای کمیسیون بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها، کارگروهی را تشکیل و در دستور کار خود قرار داده است. از وظایف این کمیسیون، جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمام اماکن است که به ‏نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‏ها، کارگاه‏ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‏ها و دکان‏ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می ‏سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به‏ طور کلی تمام مشاغل و کسب ‏هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره‏ های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‏ های عمومی که مخالف بهداشت است، با رعایت مقررات مرتبط اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‏های اماکن و کارخانه‏ ها و وسایط نقلیه که کارکردن آن‏ها دود ایجاد می‏ کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به‏وجود آمده باشد، آن‏ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‏ها را به خارج از شهر انتقال دهد.

خدمات وکیل ۳۶۰