یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه «با از بین رفتن اسناد تجاری اصل طلب و رابطه دینی زایل نمی‌شود» گفت: طلبکار باید اشتغال ذمه مدیون را با ادله دیگر اثبات کند. حسن کیا در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز ناراحتی نسبت به حادثه ساختمان پلاسکو با بیان اینکه «موضوعات حقوقی حول حادثه تاسف برانگیز مجتمع تجاری پلاسکو تهران بسیار است» گفت: اما یکی از مسائل بحث برانگیز، تعیین تکلیف اسناد تجاری مثبت مطالبات تاجران آن مجموعه است که در حریق و تخریب از بین رفته است. در خصوص این موضوع باید تبیین کرد که اسناد تجاری که مهم‌ترین آنها چک، سفته و برات هستند، معرف و مبین طلبکار بودن دارنده سند و مدیون بودن صادرکننده و امضاء کنندگان ظهر آن اعم از ظهرنویسان و ضامنین هستند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «با از بین رفتن اسناد تجاری اصل طلب و رابطه دینی زایل نمی‌شود» افزود: به واقع این اسناد اثبات کننده رابطه‌ای مالی و وجود دین و طلب هستند و با از بین رفتن آنها اصل طلب و رابطه دینی زایل نمی‌شود، بلکه اصلی‌ترین ادله اثباتی طلبکار از بین می‌رود و طلبکار باید اشتغال ذمه مدیون را با ادله دیگر اثبات کند؛ البته طلبکار زمانی ناگزیر از این امر می‌شود که مدیون منکر وجود دین و اشتغال ذمه خویش شود.
کیا خاطرنشان کرد: البته انتظار می رود با توجه به خسارات سنگینی که به تجار ساختمان پلاسکو وارد شده است بدهکاران داوطلبانه و با در نظر داشتن وجدان و انصاف سندی جایگزین به طلبکاران بدهند تا ذره‌ای از آلام آنها کاسته شود، ولی در صورت استنکاف، دائنین چاره‌ای نخواهند داشت به جز اینکه با طرح دعاوی در محاکم به خواسته اثبات طلب و با استناد به ادله‌ای چون شهادت شهود یا امارات قضایی و یا استناد به دفاتر بدهکاران اگر تاجر باشند و دارای دفاتر تجاری باشند ادعای خود را اثبات کنند، البته همانطور که گفته شد اخلاق حکم می‌کند در چنین شرایطی بدهکاران داوطلبانه مراجعه کرده و سندی به جای سند تجاری معدوم شده به طلبکاران ارائه دهند.