اشتغال زنان از دیرباز یکی از مسائلی بوده که بسیاری از هواداران حقوق زن به آن پرداخته اند. و حال اینکه این مسائل علاوه بر جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتی سیاسی از نظر حقوقی نیز بسیار مهم و بحث انگیز است. در این مقاله موانع حقوقی اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار می دهیم.
در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدیر خانواده است و تنظیم امور خانواده در تعیین مصالح آن به عهده اوست و بنابراین حق دارد در مواردی مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعایت حقوق فردی و عادلانه زن و مرد نیز اقتضا می کند زن بتواند همچون مرد و پابه پای او مشاغل مناسب را برگزیند.
علاوه بر این پیشرفت علم و تکنولوژی و به موازات آن تقسیم کار به مراتب دقیق تر و علمی تر از گذشته های نه چندان دور، لزوم انحصار پاره ای از مشاغل برای زنان را ایجاب می کند به طوری که زنان باید بتوانند آزادانه در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به فعالیت بپردازند.
نکته سوم اینکه دولت یا کارفرما در برابر مزد یا اجرتی که به زن پرداخت می کند، تعهداتی به عهده او قرار می دهد که بدیهی است در صورت جلوگیری از ادامه اشتغال زن، تعهدات او انجام نشده باقی می ماند و این امر ممکن است برای طرف قرارداد خسارت هایی در پی داشته باشد.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا مرد به طور مطلق می تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت کند یا اختیار او محدود به موارد خاص است و در این صورت محدوده این اختیار چیست؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت: به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. بنابراین اختیار مرد برای جلوگیری از اشتغال زن مطلق نبوده و محدوده به بعضی از موارد است.
امروزه استعداد و توانمندی های زنان ایرانی در مشاغل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ثابت شده است. البته این باور هنوز هم به فرهنگ تبدیل نشده و قوانین مدون ایران خود گواهی بر صدق این مدعاست.
پلان اول:
زن خنده معناداری کرد و گفت: ببین من از اول با تو شرط کردم و گفتم حتی اگه یه روزی هم پولت از پارو بالا بره، من دست از کارم نمی کشم، تازه حالا که تو هنوز هشتت گرو نهته.
مرد هم قهقهه ای عصبی سر داد و گفت: اون وقت عاشق بودم و مشاعرم درست کار نمی کرد اما حالا عاقل شدم و فهمیدم زن وقتی به شوهر و بچه هاش برسه می شه زن حسابی.
زن رو به مرد کرد و گفت: دقیقا مثل خانواده ات فکر می کنی عقب افتاده و بی خرد.
مرد صداش را از زن بالاتر برد و گفت: خیلی خوب خانم خردمند از فردا کار بی کار وگرنه می آیم سر کارت و آبرو و حیثیتت رو می برم.
زن از کوره در رفت و گفت: شکر خدا شرط ضمن عقد گذاشتم، پات برسه محل کارم، دادخواست طلاق می دهم.
پلان دوم:
زن در حالی که اشکش رو با کنار روسری اش پاک می کرد رو به شوهر معتادش انداخت و گفت: من دیگه نمی تونم جلوی دوست و آشنا سر بلند کنم و بگم شوهرم... کاره است.
مرد با انگشت زد زیر سیگار و خاکسترش را ریخت داخل لیوان چایی و با صدای گره خورده ای گفت: این مشکل تو است. من که نمی تونم برم دکتر و مهندس بشم.
زن گفت: من مدرک دکتر و مهندسی نمی خوام برو یه دکه بزن، نمی دونم هر کاری بکن اما کاری نکن که باعث سرافکندگی من و بچه هات بشی.
مرد با ناخن پشت گوشش را خاراند و گفت: اون وقت که از توی یک خونه۲ اتاقه و از میون ۸ تا نون خور کشیدمت بیرون باعث افتخارت بودم حالا که تو خونه من درس خوندی و خانم معلمی شدی باعث کسر شأنت شدم، نه جانم کور خوندی من همینم تو هم هیچ غلطی نمی تونی بکنی.
زن تمام سختی و سرشکستگی چند ساله اش را در گوشه روسری اش گریست.
یکی از این موارد منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در این صورت مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند. منظور از منافی با مصالح خانواده اموری است که به نوعی سبب سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان و یا برهم خوردن نظم اقتصادی خانواده شود.
برای تشخیص این امور قاعده ثابتی وجود ندارد، زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعیین مصلحت آن خانواده موثر است بنابراین در هر مورد خاص باید با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخیص داد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر.
اما به طور مسلم می توان گفت اشتغال زن نباید موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان شود. همین که زن بتواند در عین شاغل بودن به اداره منزل و تربیت فرزندان نیز بپردازد، کافی است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود. دومین موردی که می توان عنوان کرد این است که چنانچه شغل زن منافی حیثیات مرد یا خود زن باشد، شوهر می تواند از اشتغال او جلوگیری کند.
در این مورد هم قاعده ثابتی وجود ندارد و در هر مورد باید با مراجعه به وضعیت خاص آن مرد یا زن از حیث میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی و همچنین نسب خانوادگی آن زن یا مرد تشخیص داد که آیا چنین شغلی با حیثیت ایشان منافات دارد یا خیر. ولی به طور کلی می توان گفت اگر پایگاه و رتبه شغلی همسر به طور فاحشی پایین تر از مرد نباشد، مشکل می توان گفت مرد بتواند به دلیل منافی بودن شغل همسرش با حیثیت او، با اشتغال وی مخالفت کند.
در اکثر مواقع شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج کرده است. البته گاهی هم پیش می آید مرد هنگام ازدواج شرط شاغل بودن یا ادامه اشتغال زن را پذیرفته است مساله ای که اکنون موضوع بعد از ازدواج مخالف کار کردن زن است.
سؤال مهم دیگری که پیش می آید این است که آیا در چنین شرایطی مرد می تواند از اشتغال زن جلوگیری کند؟ در پاسخ می توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با علم به این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به طور صریح در ضمن عقد شرط شده باشد یا حتی اگر به طور ضمنی و بدون آن که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:
هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل این که مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می توانسته خلاء ناشی از نبود همسر در منزل را شخصا پر کند ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت های شغلی و لزوم حضور تمام وقت وی در محل کار، دیگر نمی تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
دومین موضوعی که مطرح می شود این است که هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می رسد شوهر بتواند با ادعای منافات داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند.
البته چنین مواردی دست مرد را برای محدودکردن زن بازمی گذارد. زیرا هیچ تعریف و قاعده خاصی برای منافی حیثیت بودن نداریم و مساله مهمتر اینکه آیا مرد با صرف ادعای منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می تواند از اشتغال همسر جلوگیری کند و تشخیص این منافات با چه کسی است؟
در پاسخ باید گفت، شوهر می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال در هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش باشد، منع کند. بنابراین مرد نمی تواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.
بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی تواند از آن جلوگیری کند.
در فرض دیگر وقتی زن به حکم دادگاه از کارکردن منع می شود این سئوال پیش می آید که وضعیت تعهدات استخدامی زن در برابر کارفرما یا اداره طرف قرارداد چگونه است.
در چنین مواقعی با صدور حکم دادگاه مبنی بر منع زن از اشتغال خاص، قرارداد استخدامی فسخ می شود و تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته است، باطل می شود.
در چنین شرایطی هیچ یک از زن و شوهر در برابر طرف قرارداد مسئولیتی ندارد و هر گاه شوهر راساً و بدون حکم دادگاه مانع ادامه اشتغال همسر بشود و از این جهت خسارتی به طرف قرارداد یا اشخاص دیگر وارد آید، به نظر می رسد که شوهر مسئول این خسارت باشد.
در تمای موارد بالا مسئله این بود که آیا زن می تواند در مقابل خواست غیرمنطقی مردش بایستد یا خیر، اما کمتر پیش می آید حتی به این مسئله بیندیشیم که آیا زن می تواند مانع از شغل همسر خود با دلایل هر چند منطقی شود و آیا منافات داشتن شغل مرد با مصالح خانوادگی یا شئونات همسر وی، این حق را به زن می دهد تا وی را از آن شغل منع کند؟!
در پاسخ باید گفت قانون مدنی در این خصوص ساکت است ولی مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده که هنوز هم صراحتا نسخ نشده است، می گوید: زن می تواند هرگاه شغل شوهرش را منافی مصالح خانوادگی یا منافی حیثیات خود شوهر بداند، منع او از اشتغال یا ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا کند.
دراین صورت، هرگاه منع شوهر از آن شغل خاص موجب اختلال در معیشت خانواده باشد، دادگاه مرد را از اشتغال و یا ادامه اشتغال و یا ادامه اشتغال به آن شغل خاص منع می کند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زن و یا شوهر همان است که در مورد زن گفته شد، با این تفاوت که منع مرد از اشتغال به شغل خاص نباید به معیشت و نظام اقتصادی خانواده لطمه وارد سازد.
در چنین مواقعی هر چند شغل مرد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات یکی از طرفین نیز باشد، زن نیز نمی تواند او را از اشتغال به آن منع کند.