ضمانت اجراء قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود (۱). در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوبه و احکام صادره از دادگاهها را به وسیلۀ نیرویی تضمین می کند که به آن ضمانت اجرا گفته می شود.
ضمانت اجرای قوانین کیفری، مجازاتی است که قانون برای فرد متخلف از آن قوانین در نظر گرفته است، بدین ترتیب که اگر کسی مرتکب جرمی شود به مجازات مقرر آن جرم محکوم خواهد شد و با این وسیله اجرای قوانین کیفری تضمین می گردد. در انجام تخلفات دیگر از جمله تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی یا تخلف از قوانین اداری و استخدامی نیز جرایم، مجازات انتظامی و سایر موارد مشابه ضمانت اجرایی قوانین مربوطه می باشند، که قانونگذار برای جلوگیری از زیر پا نهادن و یا بی اعتنایی به آن قوانین در نظر گرفته است.
ضمانت اجراء تنها محدود به قوانین کیفری و جرایم نبوده و در امور حقوقی نیز ضمانت اجراهای بسیاری به چشم می خورد. برای مثال به جهت اینکه قراردادها و عقود مختلف، در چارچوب قانون انجام گرفته و موارد مندرج در قانون از سوی طرفین در انعقاد آنها رعایت شود، در برخی موارد عدم رعایت شرایط قانونی موجب می شود که آن قرارداد یا عقد انجام گرفته، از نظر قانون باطل تلقی شده و یا فاقد قدرت اجرایی باشد.
در واقع با توجه به اینکه باطل بودن یک قرارداد از نظر قانون سبب می شود در صورت عدم انجام تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر نتواند از طریق قانونی مانند مراجعه به محاکم دادگستری، متعهد را ملزم به انجام تعهد یا پرداخت خسارت نماید، بطلان قراردادی که بدون مراعات شرایط قانونی منعقد شده باشد، ضمانت اجرایی است که موجب خواهد شد طرفین هنگام انعقاد قرارداد، به قوانین مربوطه توجه و آنها را مد نظر قرار دهند.
حال سؤال اینجاست که آیا قانون فاقد ضمانت اجرا نیز وجود دارد؟
پاسخ مثبت است. علیرغم توجه قانونگذار به وضع ضمانت اجرا برای قوانین مصوبه، در قوانین مختلف با مواردی مواجه می شویم که فاقد ضمانت اجرایی می باشند، که این امر گاه به دلیل مسامحه بوده و گاهی نیز به دلیل شرایط خاص آن موضوع ، وضع ضمانت اجراء برای آن میسر نمی باشد. البته این به معنی فاقد اثر بودن آن بخش از قوانین نیست و در هر حال همواره آثاری بر قانون مترتب است.
آراء صادره از محاکم نیز به جهت داشتن قدرت اجرایی دارای ضمانت اجراهای خاص خود هستند. برای مثال در مواردی که شخصی از سوی دادگاه محکوم به پرداخت مالی به طرف مقابل گردیده، مکلف است پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مال مورد حکم مبادرت ورزد، در غیر این صورت، طرف می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به انجام اقداماتی از قبیل توقیف اموال، مزایده و یا تحت شرایطی توقیف شخص بدهکار جهت اجرای رأی دادگاه متوسل گردد.
(۱) دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صفحه ۹٫