چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۲ 3840 0 2

متن قانون نوسازی و عمران شهری به همراه اصلاحات

قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 1- نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارك ها و پاركینگ ها ( توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارك ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذكور مكلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
 
ماده 2- در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی كه وزارت كشور تعیین و اعلام كند بر كلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها كه طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.
 
شهرداری ها مكلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حكم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. (1)
 
 تبصره 1- ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آئین نامه ای كه از طرف وزارت كشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد .
 
 تبصره 2- در شهر تهران عوارض املاك مودیانی كه مجموع عوارض هر یك از آنان در سال تا مبلغ یك هزار و پانصد ریال باشد بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمن های شهر می توانند با تائید وزارت كشور تمام یا قسمتی از عوارض املاك كلیه مودیانی را كه مجموع عوارض هر یك از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یك هزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
 
 تبصره 3- در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی كه وزارت كشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می كند
 عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان های شهری ملغی می شود.
 
 تبصره 4- علاوه بر عوارض مذكور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری كه در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
 
 تبصره 5- برای تامین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز كادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداری ها می توانند حداكثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای كه به تصویب انجمن شهر و تائید وزارت كشور خواهد رسید به مصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون به هیچ وجه مجاز نیست .
 
 تبصره 6- شهرداری ها می توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی به ساختمان دبستان اختصاص دهند.
 
ماده 3- در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هایی كه در اجرای این قانون در هر یك از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مودیان عوارض مذكور ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله كه باشد اقدام نقدا اقدام كنند و یا قرار تقسیط حداكثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیركرد و جرایم متعلقه معاف خواهند بود.(2)
 
 تبصره 1- در مورد مودیانی كه بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان ها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل می آید.
 
 تبصره 2- شهرداری مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط به ترتیب فوق مفاصا حساب صادر كنند.
 
ماده 4- بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات مذكور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداری های مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذكور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام كه ممیزی به عمل نیامده بهایی كه از طرف مالك یا مالكین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد. بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود كه وسیله وزارت كشور و وزارت دارایی با كسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمان ها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود كه وزارت خانه های كشور و آبادانی و مسكن تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
 
 تبصره1- در مورد كارخانه ها و كارگاه ها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت .
 
 تبصره2- در مناطقی از محدوده شهری كه آب مشروب لوله كشی و برق یا یكی از آنها در دسترس ساكنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یك از آنها كه تامین نشده 25 درصد از عوارض مقرر كسر می گردد ولی زمین های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد .
 
 تبصره3- مالكین و متصرفین املاك مكلفند در ممیزی اراضی و ساختمان ها و مستحدثات با مامورین ممیزی همكاری كنند و هر گاه از انجام این تكلیف خودداری كنند مامورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمان ها و باغات و اراضی محصور با اعلام كتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملك شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
 
 تبصره4- ضوابط مذكور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
 
ماده 5- محدوده قانونی هر شهر و هم چنین ضوابط مذكور در ماده 4 توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالكین زمین ها و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر و یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات كامل ملك را با تعیین بها به تفكیك هر قطعه ملك به ترتیب مقرر در ماده 4 كتبا به شهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بهاء اقدام نكنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت. (3)
 
ماده 6- هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود كه بهای اعلام شده از طرف مالك یا قائم مقام یا نماینده قانونی او كمتر از هفتاد درصد (70%) قیمت ملك بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی و به دو برابر افزایش خواهد یافت.
 
ماده 7- شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید كثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالكین آن منطقه برساند و به علاوه نتیجه ممیزی هر یك را به وسیله پست به مالك اطلاع دهد. مودیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط كه در آگهی مذكور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند. در صورتی كه نسبت به ممیزی ملك خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلایل و مدارك اعتراض خود را به كمیسیون رسیدگی مذكور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
 
ماده 8- اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبیق مشخصات ملك با ضوابط موضوع ماده 4 این قانون و هم چنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاك و حقوق كسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در كلیه شهرداری های كشور در كمیسیون مركب از سه نفر افراد انجمن شهر و یك نفر از طرف وزارت كشور تعیین می شود به عمل خواهد آمد تصمیم اكثریت اعضاء كمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت كمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.
 
 تبصره1- تشریفات رسیدگی و پرداخت حق الزحمه اعضاء كمیسیون طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت كشور خواهد رسید مشخص می شود. وزارت كشور تعداد كمیسیون های رسیدگی و كمیسیون های رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می كند.
 
 تبصره2- قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در كمیسیون ماده 8 موكول به آن است كه عوارض ملك خود را بر اساس اعلام بهائی كه خود مالك طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوكپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به كمیسیون تسلیم كند مگر این كه بهای اعلام شده از طرف مالك مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
 
ماده 9- ممیزی هایی كه طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنج سال ملاك وصول عوارض خواهد بود مگر این كه ظرف این مدت تغییرات كلی در اعیان ملك داده شود به نحوی كه قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا كاهش دهد كه در این صورت مودی مكلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا كاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاك وصول خواهد شد. شهرداری های مشمول این قانون مكلفند هر پنج سال یك بار ممیزی عمومی را تجدید كنند و هر گاه در پایان مدت پنج سال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.
 
ماده10- عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداكثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.
 
 تبصره1- از عوارض مودیانی كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و كسر خواهد شد.
 
 تبصره2- ساختمان های اساسی كه به جای ساختمان های كهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
 
 تبصره3- بهای اعیانی پاركینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.
 
ماده11- نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی كه تا یك سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالكین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملك خود را به شهرداری اعلام نكنند شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مكلفند این گونه املاك را به تصرف در آورده و به قائم مقامی مالك از طریق مزایده با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینه های متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملك به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملك برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانك نگهداری كنند تا در صورت مراجعه مالكین یا نمایندگان قانون آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالك ملك یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذكور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.
 
 تبصره1- هر گاه مالكیت ملك محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذكور در این ماده از تاریخ صدور حكم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می شود.
 
 تبصره2- ساختمان اساسی مذكور در این قانون به ساختمانی اطلاق می گردد كه ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای كل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد كمیسیون مذكور در ماده 8 این قانون است .
 
 تبصره3- شهرداری مكلف است وضع املاك مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس كند.
 
 تبصره4- در صورتی كه مالكین این گونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملك مشخصات بهای ملك خود را به شهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله‌ای كه باشد متوقف خواهد شد.
 
ماده12- شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را كه نسبت به پرداخت عوارض املاك خود اقدام نكرده اند به موسسات برق و گاز تسلیم كنند و موسسات مذكور مكلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هر گاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل
 سكونت ملكی او اقدام كنند.
 
 تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجرا گذارده می شود.
 
ماده13- در هر مورد كه عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یك ملك تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالك كه مسئول پرداخت است عین ملك وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مكلف است در صورتی كه مالك عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آئین نامه مذكور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالك یا استیفاء آن از عین ملك اقدام كند.
 
 تبصره1- ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مكلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسم لازم الاجرا می باشند.
 
 تبصره2- در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.
 
ماده14- مودیان كه تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیركرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مكلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام كند.
 
ماده15- شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مكلفند با راهنمایی وزارت كشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی كه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امكانات مالی شهرداری تنظیم كرده و پس از تصویب انجمن شهر و تائید وزارت كشور طرح های مربوط را بر اساس آن اجرا كند. (4)
 
ماده16- شهرداری ها مكلفند برای هر یك از طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه كاملی تهیه و سپس توسط هیئت های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملك كه در معرض عملیات قرار می گیرد و تصرف می شود با تعیین بهای هر یك از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و هم چنین میزان مرغوبیتی كه مالك مكلف به پرداخت آن می باشد و در صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار كافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تائید به وزارت كشور ارسال دارند. (5)
 
 تبصره1- شهرداری مكلف است به محض شروع عملیات نقشه كشی و ارزیابی مراتب را در جراید كثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل به اطلاع عموم برساند.
 
 تبصره2- نحوه تشكیل هیئت های ارزیابی و طرز اعلام طرح های مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آئین نامه ای كه به وسیله وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می گردد.
 
 تبصره3- هیئت های ارزیابی و هم چنین كمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مكلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاكی كه مشمول پرداخت حق كسب و پیشه می باشند مقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت كنند.
 
ماده17- همین كه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت كشور تائید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مكلف است ظرف یك ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و اماكن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به صاحبان املاك یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملك نسبت به تصرف و تخریب آن عمل كنند و عدم مراجعه مالك یا مالكین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لكن در مواردی كه مالكین به ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مكلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را با حضور مالك یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یكی از مامورین فنی خود صورت مجلس كند. هر گاه با وجود دعوت كتبی شهرداری مالك یا متولی موقوفه برای تنظیم صورت مجلس حاضر نشوند حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورت مجلس كافی است و این صورت مجلس ملاك رسیدگی و اظهار نظر خواهد بود.
 
 تبصره- اعتراض به ارزیابی مربوط به طرح های توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندی های عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح های مزبور نخواهد بود.
 
ماده18- ارزیابی املاك و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالكینی كه تمام یا قسمتی از ملك آنها در اجرای طرح های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار می گیرد و دریافت حق مرغوبیت از كسانی كه ملك آنها بر اثر اجرای طرح های مذكور مرغوب می شود به شرح زیر خواهد بود:
 
 الف - در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملك ارزیابی و پرداخت می شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یك سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می گردد و در صورتی كه این قیمت بیش از بهای ملك در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاك عمل خواهد بود.
 
 ب - در مورد مرغوبیت كلیه اراضی و املاكی كه بر اثر اجرای طرح های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع می شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می باشند. ماخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالكین این گونه املاك طبق آئین نامه و جدولی است كه از طرف وزارت كشور تهیه و به تصویب كمیسیون های كشور مجلسین خواهد رسید.
 
 تبصره- در صورتی كه باقی مانده ملك به تشخیص مالك غیر قابل انتفاع گردد و مالك پیشنهاد فروش آن را به شهرداری كند شهرداری مكلف است باقی مانده ملك را هم خریداری و تصرف كند و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است .
 
ماده 19- هر گاه در نتیجه اجرای طرح های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروك درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت. (6)
 
ماده20- شهرداری مكلف است بهای اراضی و اماكن و مستحدثات مشمول طرح های عمرانی و نوسازی و احداث و توسعه معابر و همچنین حق كسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت كند . در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهر ها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنج ساله با بهره نه در صد از طرف شهرداری پرداخت میشود.(7)
 
 تبصره1- پرداخت اقساط مذكور در این ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود كه اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبوض پرداخت می شود و بهره این قبوض از پرداخت هر گونه مالیات معاف است . ترتیب اجرای این تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به وسیله وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 
 تبصره2- شهرداری مكلف است قبوض اقساطی مذكور در این ماده را به طور كلی بابت بهای اراضی و املاكی كه به فروش می رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول كند.
 
 تبصره3- در مورد املاكی كه طبق این قانون به شهرداری ها منتقل می شود آن قسمت از هزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم اسناد كه به عهده مالك است وسیله شهرداری پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده كسر خواهد شد لكن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض از وجوه نقدی كه به مالك پرداخت می گردد كسر میگردد. (8)
 
ماده21- در مورد اراضی املاكی كه قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی كه تمامی مساحت ملك به تصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال می شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالك دین خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداری طلب داین را حداكثر تا میزان بهای ملك مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 ) این قانون به داین می پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فك شده محسوب می شود و در صورتی كه بهای املاك و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب داین باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به شهرداری منتقل می شود ، هر گاه شهرداری قسمتی از ملك را تصرف نماید پرداخت غرامت به مالك موكول به توافق مالك و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مكلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی كه به تصرف شهرداری درآمده است سند تفكیكی به نام شهرداری صادر كند و بقیه ملك در رهن داین باقی خواهد ماند.
 
 تبصره - در موردی كه تمامی ملك به تصرف شهرداری درمی آید شهرداری به بستانكار اخطار می كند كه در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فك رهن ملك مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هر گاه بستانكار به این اخطار عمل نكند شهرداری حداكثر تا میزان بهای ملك ( وجه نقد یا قبوض اقساطی ) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت تودیع می كند و دفتر خانه اسناد رسمی مربوط مكلف است معامله رهنی یا شرطی را فك كند.
 
ماده22- شهرداری ها مجازند اراضی و املاكی را كه طبق این قانون به ملكیت خود در میآورند (به استثنای اراضی و املاك موضوع ماده 24 این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات كافی به شركت ها و موسساتی كه با سرمایه كافی و صلاحیت فنی تشكیل یافته اند واگذار كنند. صلاحیت فنی و مالی این گونه شركت ها به طور كلی و برتری طرح های عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت كشور تائید كند. شهرداری ها بهای این گونه اراضی و املاك و هزینه های پرداختی را به ترتیبی كه پرداخت و تعهد نموده اند به علاوه ده درصد از شركت ها و موسسات مذكور در این ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاك مورد قرارداد را به غیر ندارند.
 
 تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.(9)
 
ماده23- شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نما سازی و كیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی كه از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت كشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
 
 تبصره1- شهرداری ها مجازند مادام كه نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یك بار و با ذكر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداكثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام كنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مكلفند حداكثر ظرف دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغ ها و املاكی را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرح های احداث و توسعه معابر و میادین واقع می شود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع كنند . این گونه اراضی و هم چنین اراضی بایر و مزروعی و باغ ها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام كه اجازه ساختمان داده نمی شود از پرداخت عوارض نوسازی معاف می باشند.(10)
 
 تبصره2- شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مكلفند از تاریخ اعلام وزارت كشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد كنند.
 
 تبصره3- به موجب قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1350 حذف شده است .
 
ماده24- شهرداری ها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و هم چنین توسعه یا احداث معابری كه عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح های مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی كه وزارت كشور تعیین و اعلام خواهد كرد وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح و تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور كنند.
 
 تبصره - در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری ها مكلفند راه عبور متعارفی برای باقیمانده ملك تامین كنند.
 
ماده25- در هر مورد كه به موجب این قانون ملكی باید به شهرداری منتقل شود هر گاه مالك از امضاء سند انتقال ملك استنكاف كند یا مالكیت زمین و اعیانی به نحوی از انحاء متنازع فیه بوده و مالك مشخص نباشد و هم چنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد كرد0 در صورتی كه تملك یا خرید شهرداری برای اجرای طرح های نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملك با رعایت تبصره 3 ماده 20 این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.
 
ماده26- مساجد و اماكن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی ( مسیحی ، زرتشتی ، كلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمان های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و كتابخانه های عمومی شهر و هم چنین آن قسمت از اراضی و املاك شركت ها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت كه برای فعالیت های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
 
 تبصره1- شركت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت كه با اصول بازرگانی اداره می شود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض موضوع این قانون نیز می باشند.
 
 تبصره2- اراضی و املاك و مستحدثات ملكی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند ، معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تائید وزارت كشور خواهد بود.
 
 تبصره3- موقوفاتی كه تولیت آن ها با نایب ولی عصر است به طور كلی و هم چنین اراضی و املاك و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری) دریافت می شود. در صورتی كه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور از نظر پرداخت عوارض موضوع این قانون در حكم مالك محسوب و مكلفند طبق مقررات این قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام كنند.
 
 تبصره4- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مكلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذكور در قانون شهرداری ها و این قانون راجع به ایجاد بنا می باشند.
 
تبصره5- خانه ها و اماكنی كه در تصرف و یا مالكیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذر ماه 1352 شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا میرسند در صورتی كه محل كسب و یا تجارت نباشد از پرداخت عوارض حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف میباشند.(11)
 
ماده27- پرداخت حق كسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالك ) كه محل كار آنان در اثر اجرای طرح های احداث شهری از بین می رود به عهده شهرداری می باشد مشروط بر اینكه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملك محل كسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق كسب و پیشه یا تجارت طبق آئین نامه ای خواهد بود كه وسیله وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 
 تبصره- غرامت زمین زیر بنای محل كسب و پیشه با توجه به اینكه حق كسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و به مالك پرداخت می شود.
 
ماده28- سایر عوارض شهرداری كه بر اساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
 
ماده29- عوارض اراضی واقع در محدوده شهر كه آب لوله كشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.
 
 تبصره1- در صورتی كه مالكین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده كشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام كنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده 2 این قانون وصول خواهد شد.
 
 تبصره2- در پروانه های ساختمانی كه از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداكثر مدتی كه برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و كسانی كه در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می كنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی كه تا دو سال بعد از مدتی كه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان هم چنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام كه از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
 
ماده30- شهرداری ها مكلفند مفاصا حساب پرداخت كنندگان عوارض را حداكثر ظرف پانزده روز از (تاریخ پرداخت ) تسلیم مودی كنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
 
 تبصره- هر گاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را به شهرداری پرداخت كند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام نكند قبض پرداخت عوارض در حكم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملك می باشد.
 
ماده31- شهرداری ها می توانند برای تامین نیازمندی های شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تائید وزارت كشور اراضی و املاك واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال و پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملك و تصرف كنند. (12)
 
 تبصره1- هر گاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاكی كه در اجرای این ماده خریداری می شود در مناطق صنعتی كه در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری ها میتوانند برای انتقال كارگاه ها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی كه برای استقرار آنها ضروری تشخیص میشود بصاحبان موسسات مذكور منتقل نموده و بهای آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده در صد از آنان دریافت دارند.
 
 تبصره2- مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده كمیسیون مذكور در ماده 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در كمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد.
 
 تبصره3- ملاك و نحوه ارزیابی این گونه اراضی و املاك و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور كه مشمول مقررات این ماده می باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاك مزبور و بطور كلی طرز اجرای این ماده و تبصره یك آن طبق آئین نامه ایست كه وزارت كشور تهیه نموده و به تصویب كمیسیون كشور و دادگستری مجلسین برسد .
 
ماده32- هر گاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذكر نكنند یا بر خلاف واقع چیزی ذكر كنند به طوری كه قیمت تعیین شده املاك و مستحدثات در اوراق مذكور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط به بیش از 20 درصد ( اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس تادیبی از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
 
 تبصره- ارزیابانی كه در اجرای این قانون قیمت ملك را بیش از 20 درصد بیشتر یا كمتر از بهای عادلانه منظور كنند به كیفر مقرر در این ماده محكوم خواهند شد اعضاء كمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به كارشناسان رسمی می باشند.
 
ماده33- سازمان های مذكور در ماده 111 الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال 1345 در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرح های مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند كرد.
 
ماده34- قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون ملغی است لكن طرح های مصوب توسعه معابر كه از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
 
ماده35- مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.
 
ماده36- تبصره4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .
 
قانون بالا مشتمل بر سی و شش ماده و پنجاه تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه 1347 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی
عبدالله ریاضی
 
 
پی نوشت ها
1 ) بند 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری ، و نوسازی و عمران شهری مصوب 1351.
 
2) قانون تمدید مهلت مقرر در مواد 3 و 10 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1349.
ماده واحده- مودیانی كه تا آخر تیر ماه سال 1349 عوارض سال 1348 موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/ 9/ 1347 متعلق به هر ملك را بپردازند از مزایای تبصره یك ماده 10 قانون مزبور برخوردار خواهند بود و مشمول جرائم مقرر در ماده 14 قانون نخواهند شد. مهلت مقرر در ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری موضوع پرداخت بقایای مطالبات شهرداری در خصوص عوارض ملغی شده سطح شهر و اراضی و ساختمانها تا آخر شهریور ماه 1349 تمدید می گردد.
 
3 ) قانون تمدید مهلت مقرر در مواد 5 و 10 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1350 .
 
ماده واحده- مهلت مذكور در ماده پنجم قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذر ماه 1347 مربوط به مدت اعلام بها همچنین مهلت پرداخت عوارض مذكور در ماده 10 قانون مزبور در مورد شهرهایی كه اجرای ماده 2 قانون نوسازی از اول سال 1349 اعلام گردیده است در سال اول اجرای قانون برای شش ماه تمدید می گردد.
 
 تبصره- در شهرهایی كه پس از تصویب این قانون اجرای ماده 2 قانون نوسازی اعلام می شود وزارت كشور می تواند مهلت مذكور در ماده 5 مربوط به اعلام بها، همچنین مهلت پرداخت عوارض مذكور در ماده 10 قانون مزبور را در سال اول اجرای قانون حداكثر تا ششش ماه تمدید نماید.
 
4 ) و 5 ) بند 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب 01351
 
6 ) حق مرغوبیت كلا با لغو حق مرغوبیت منتفی است .
 
7 ) اصلاحی مصوب 31 اردیبهشت ماه 1354.
 
8 ) اصلاحی مصوب 31 اردیبهشت ماه 1354.
 
9 ) بند 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب 1351.
 
10) اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1350 و قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب 1351.
 
11) الحاقی مصوب 19 بهمن 1355.
 
12) بند 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب 1351.
 
شماره:83470/ ت 295 ه- - 8/8/1369 موضوع:قانون عمران نوسازی
وزارت كشور
 
 هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/69 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/1127- 19/1/69 وزارت كشور و موافقت وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده (4) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تصویب نمود:
 
 بهای اراضی در كلیه شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهرسازی مصوب 1347 برای سال 69 به ماخذ بهای تعیین شده برای سال 1368 ( موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 37994-28/5/64) تعیین گردد.
 
 حسن حبیبی
 معاون اول رئیس جمهور
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰