جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 8787 0 2

اناطه در لغت بمعنای مربوط کردن و منوط انستن امری بامر دیگر و در اصطلاح حقوق عبارتست از اینکه ثبوت تقصیر متهم منوط باشد بمسائلی که رسیدگی به آن ازخصائص محکمه حقوق است.

اناطه چیست؟

اناطه در لغت بمعنای مربوط کردن و منوط انستن امری بامر دیگر و در اصطلاح حقوق عبارتست از اینکه ثبوت تقصیر متهم منوط باشد بمسائلی که رسیدگی به آن ازخصائص محکمه حقوق است. ماده 17 اصلاحی قانون اصول محاکمات جزاء موضوع اناطه رابشرح زیر تشریح می نماید.
 
«هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است بمسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی استمثل حق مالکیت و افلاس امر جزائی تعقیب نمیشود و اگر تعقیب شده معلق میماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادرشود الی آخر…»

حال باید دید اناطه تاچه حدی تعمیم و شمول داردیعنی باید باین سه سئوال پاسخ دهیم.
1- آیا موضوع اناطه منحصر بمالکیت و افلاس است؟
2- آیا اناطه فقط ناظر براموری است که رسیدگی بآن از خصائص محکمه حقوق یعنی دادگاه مدنی است؟
3- آیا مالکیت مذکور درماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری منحصر بمالکیت اموال غیر منقول است یا شامل هر نوع مال اعم از منقول و غیر منقول و ملحقات آنها می باشد?

جواب به سئوال اول:
درماده 17قانون فقط به ذکر مالکیت وافلاس اکتفا گردیده ولی همانطور که درمتن ماده درج شده مثل حق مالکیت وافلاس چنین مستفادمی شودکه ذکر این  دو مورد من باب تمثیل است وموارد دیگری هم وجود دارد که اظهارنظر در امر جزائی منوط برسیدگی موضوع در مراجع غیرجزائی می باشد مانند خق زوجیت.

فرض کنیم زنی علیه مردی که او راشوهر خود معرفی کرده شکایت ترک انفاق می نماید و مدرک ازدواج مشارالیها هم عادی است ومرد مشتکی عنه اعلام می دارد که علقه زوجیت زائل گردید. دراین مورداختلاف در اصل زوجیت بوده و تا وضع زوجیت روشن نشود اتخاذ تصمیم در امر جزائی غیر مقدور است و یا درموردی که تحقق جرمی منوط به ثبوت نسب باشد که قبل از رسیدگی بموضوع نسب باید دعوی جزائی متوقف بماند.

جواب به سئوال دوم :
گرچه درماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری فقط بمحکمه حقوق اکتفا شده ولی باید دانست که منظور از محکمهُ حقوق تنها دادگاه مدنی نیست و مقصود از کلمه حقوق در متن ماده معنای وسیع وعام آن میباشد و مراد از آن محکمهُ غیر جزائی است زیرا در عمل بسیاری از موارد مشاهده میشود که اظهار نظر در امر جزائی منوط برسیدگی محکمه شرع است.

مثلا"زید علیه عمرو شکایت مینماید که شاکی عیالی داشته  و او را طلاق رجعی گفته  و در زمان عده بوی رجوع کرده و مشتکی عنه با وصف رجوع شاکی زوجه وی را به نکاح خود درآورده و مدارک طلاق سابق ون کاح لاحق هم در دفتر اسناد رسمی مربوطه قید گردید النهایه رجوع شاکی بدفتر اسناد رسمی اعلام نگردیده و در ستون مربوطه قید نشده است.

حال قاضی جزائی در این مقام است که مورد رابا انطباق بماده 214 قانون مجازات عمومی تعقیب کند اما از یک طرف برخورد مینماید با دفاع مشتکی عنه دائر باینکه شاکی رجوع نکرده و اگر رجوع میکرد لازم بود مراتب رابدفترخانه اعلام نماید تامراتب در ستون دفترن وشته شود و از طرف دیگر مواجه میشود با اظهار شاکی مبنی براینکه در عده بزوجه خود رجوع کرده ولی بدفترخانه اطلاع نداده است.

البته دراین مورد با التفات باینکه طریق حصری برای رجوع نمی توان قائل شد مؤیدا"باینکه عدم اعلام مراتب رجوع بدفترخانه نمی تواند و نباید مبطل رجوع و ملاک صحت زواج  لاحق باشد ومسئله برمدار بقاء یا زوال زوجیت دور میزند قهرا"چاره ای نیست جز اینکه موضوع درمحکمهُ شرع رسیدگی شود و پس از حل قضیه رسیدگی جزائی دنبال گردد.

جواب به سئوال سوم:
در مقام پاسخ به این سئوال بحث خود را منحصر بمسأله مالکیت نموده و بررسی میکنیم.
آیامالکیت مذکور در ماده 17قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بمالکیت اموال غیرمنقول است یا مقصود از آن مالکیت بمعنی الاعم است. بنا بظاهرماده و با توجه بمعنای لغوی مالکیت میتوان گفت که مالکیت بمعنی اعم آن مقصود است وترجیح بلامرجح مجوزی ندارد.

همانطور که درموضوع تخریب اگر مالکیت عین مخروبه مدلل نباشد بایستی قرار اناطه صادرشود در اتهام سرقت هم اگر وضع مالکیت شاکی محرز و مسلم نباشد ظاهرا" صدور قرار اناطه ضرورت دارد اما از طرف دیگر متبادر از کلمه مالکیت با التفات بوجوه اشتقاق آن از قبیل ملک و مملوک و تملیک و تملک و غیره همانا اموال غیرمنقوله است و مضافا" آنکه کلمه مالکیت بمعنی الاخص ظهور عرفی در مال غیر منقول دارد و لهذا اقرب بصواب آن است که مالکیت مذکور درماده 17 را محدود باموال غیرمنقوله بنمائیم و نتیجه آن این است که قاضی جزائی بتواند نسبت به اموال منقوله که درمالکیت آنها اختلاف است تحقیقات لازمه معمول و اظهارنظر نسبت بمورد اتهام بنماید زیرا در اموال منقول تفکیک و افتراق موضوعی بین مالکیت و تصرف قانونا"و عرفا" نیست و معمولا" در اموال منقوله تصرف ملازمه با مالکیت دارد درصورتیکه در اموال غیرمنقول تفکیک کلی بین آن دو میباشد.

مثلا"شخصی به اتهام سرقت یک ساعت تحت تعقیب جزائی قرار میگیرد و مدعی مالکیت آن میشود درمقام رسیدگی چون قاضی تحقیق در موضوع ربودن مال رسیدگی می نماید و برای وی احراز میشود که ساعت مسروقه در تصرف و اختیار شاکی بوده ومتهم آن را ربوده مادام که مشتکی عنه دلیل قاطعی بر تعلق ساعت بخود اقامه ننموده و شاکی هم باگواهی گواهان تعلق ساعت رابخود و ربودن آن را وسیله مشتکی عنه بطور خفیه ثابت مینماید قضیه کاملا"واضح و قابل اظهار نظر است
 
اما اگر فرضا" مشتکی عنه نیز شهودی اقامه نماید که ساعت متعلق بوی بوده قاضی جزائی میتواند با مقایسه گواهی گواهان طرفین و ملاحظه سوابق امر چگونگی مالکیت را تشخیص و نسبت بامر جزائی نظر بدهد وچون تشخیص مالکیت اموال سهل و فاقد تشریفات است لزومی برای اصدار قرار اناطه نیست درصورتیکه تشخیص مالکیت درمورد حریمی که نسبت باشجار آن اعلام قطع اشجار شده وشاکی دلیل قاطعی مبنی بر تعلق اشجار مقطوعه بخود ندارد و مالکیت وی نسبت بحریم ملازمه با مالکیت اشجار آن ندارد و مشتکی عنه هم مدعی مالکیت آن میباشد امری است فنی که باید با تشریفات مخصوصه درمحکمه حقوق مورد رسیدگی قرار گیرد. 
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰