شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ 3217 0 4

در قالب بازخوانی یک پرونده: شیوه‌های قانونی فسخ معامله

شیوه‌های قانونی فسخ معامله

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
 
هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند.

 در این مورد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». به این ترتیب اصل بر عدم امکان بر هم زدن اختیاری عقود است. به این قاعده، اصطلاحا در حقوق اصاله‌اللزوم گفته می‌شود. قانون مدنی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است. عقد جایز عقدی است که طرفین بر خلاف اصل گفته‌شده می‌توانند به طور یک‌طرفه آن را بر هم بزنند اما اکثر قراردادها لازم تلقی می‌شوند. نکته دیگر اینکه فسخ معامله عمل حقوقی یک‌جانبه محسوب می‌شود که به این امر در اصطلاح حقوقی ایقاع گفته می‌شود بنابراین فسخ ماهیتا یک نوع ایقاع است. در ضمن اثر فسخ نسبت به آینده است؛ به طور مثال یک نفر مال خود را به دیگری می‌فروشد، با فسخ معامله تمامی منافع یا خسارات ناشی از آن مال به خریدار اولیه برمی‌گردد به این ترتیب فسخ ناظر به آینده و بعد از فسخ است که منافع و خسارات آن مال شامل حال مالک اولیه آن خواهد شد. در قالب بازخوانی یک پرونده موضوع فسخ معامله را بررسی کردیم:
 
شروع اختلاف
خواهان این دعوا آقای محمد... مالك سرقفلی مغازه‌ای است. وی دعوایی را با عنوان فسخ معامله مطرح می‌كند. او در ستون خواسته، تقاضای خود را این‌گونه بیان می‌كند: تقاضای تایید فسخ معامله فروش سرقفلی یك باب مغازه به علت عدم ایفای تعهد از جانب خواندگان، آقایان محسن... و علی... به علاوه كلیه خسارات دادرسی وارده به خواهان‌.

خواهان‌ دلایل خود را وجود فتوكپی مصدق قرارداد خصوصی یا همان مبایعه‌نامه فی‌مابین، فتوكپی مصدق اظهارنامه ارسالی به خواندگان مبنی بر اعلام فسخ معامله، فتوكپی پروانه كسب خود و همچنین فتوكپی مصدق چك‌ها عنوان كرده‌ است.

خواهان در دادخواست خود عنوان می کند که نظر به محتویات پرونده و به موجب صورت‌مجلسی كه ضمیمه دادخواست است، سرقفلی یك باب مغازه خود را به آقایان محسن... و علی... واگذار كرده‌ و بابت ثمن معامله دو فقره چك به شماره‌های ثبت‌شده در صورت‌مجلس از طرف خواندگان به او تسلیم شده كه هیچ كدام از چك‌ها تبدیل به وجه نشده است و همگی بلامحل بوده‌اند. در قرارداد تنظیمی بین دو طرف قرارداد نیز قید شده است كه در صورت عدم پرداخت وجه چك‌های مربوط به ثمن معامله، قرارداد منعقده بین آنها فسخ خواهد شد. این موضوع به صورت مكتوب و طی اظهارنامه تقدیمی به خواندگان ابلاغ شده است، ولی آقایان محسن... و علی... هیچ اقدامی انجام نداده و با تصرف ملك مورد معامله استفاده بلاجهت در مایملك دیگری كرده‌اند. بنابراین آنها تقاضای تایید فسخ معامله را کرده‌اند.
 
بررسی دادخواست
ارسال اظهارنامه‌ به خواندگان باعث شده است تا قاضی در تصمیم‌گیری نسبت به پرونده با مانع جدی روبه‌رو نباشد، به ویژه آنكه خواندگان پاسخ خاصی به اظهارنامه ارسالی نداده‌اند كه این موضوع اصولا می‌تواند گویای نبود دلیل از سوی خواندگان مبنی بر رد دعوای خواهان‌ها باشد. 

دادخواست تقدیمی فوق دارای مفاهیم و اصطلاحاتی حقوقی است كه ممكن است همه افراد با آنها آشنایی نداشته باشند. به این ترتیب این مفاهیم در این بخش توضیح داده می‌شود تا شرح پرونده روشن تر باشد:

خواهان‌ها: محمد..، اکرم... و حسین... برای اعلام تخلف خواندگان و در نتیجه فسخ معامله، اظهارنامه‌ای برای آنها ارسال كرده‌اند.

اظهارنامه: ورقه‌ای است كه به موجب آن اظهاركننده به نحو رسمی و قانونی از طرف مقابل مطالبات خود را درخواست می‌کند و اظهارات خود را كتبا به اطلاع وی می‌رساند. 

فسخ معامله: فسخ اصطلاحی حقوقی است. این واژه به معنای انحلال و پایان دادن به یك قرارداد است که اقدامی یك‌طرفه است، یعنی تنها از سوی یكی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث ذی‌نفع صورت می‌گیرد. اثر اصلی فسخ بر هم خوردن معامله و بازگشت مال مورد معامله به مالك سابق است. این اقدام ناظر به آینده است یعنی در صورتی كه نفعی از معامله حاصل شده باشد تا قبل از فسخ معامله به مالك جدید تعلق می‌گیرد.

سرقفلی: سرقفلی وجهی است که مالک ملك استیجاری در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره و جدای از اجاره‌بها از مستاجر می‌گیرد تا ملك را به وی اجاره بدهد.
 
جلسه رسیدگی
با ثبت دادخواست وقت رسیدگی از سوی دفتر دادگاه تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی طرفین در دادگاه حاضر می‌شوند. خواندگان آقایان علی و محسن دفاع موثری از خود نمی‌كنند. با توجه به گواهی عدم پرداخت چك‌های پرداختی از سوی خواندگان به میزان سیصد و پنجاه میلیون ریال در نهایت بر دادگاه محرز می‌شود كه آنها به تعهدات خود بر مبنای قرارداد تنظیمی عمل نكرده‌اند.
 
رای دادگاه
قاضی دادگاه پس از پایان رسیدگی، رای خود را به این ترتیب صادر می‌كند: «در خصوص دعوی خواهان‌ به خواسته الزام خواندگان به فسخ معامله مبنی بر فروش سرقفلی یك باب مغازه واقع در تهران، با توجه به اینكه خواندگان سهم خود را پرداخت نكرده‌اند و در صورت‌مجلس تنظیمی پیوست پرونده قرار بر این بوده ‌كه چنانچه طرفین ثمن را نپردازند، معامله فسخ شود، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به خصوص تصاویر مصدق گواهینامه‌های عدم پرداخت چك‌های موضوع پرونده موجود و با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی كه اصل حاكمیت اراده و قراردادها را بیان می‌كند و با توجه به اینكه خواندگان ایراد و دفاع موثری كه باعث ورود خدشه به خواسته خواهان‌ها شود بیان نكرده‌اند، دعوای خواهان را محمول بر صحت قلمداد داشته است و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حكم به اعلام فسخ عقد بیع مندرج در پرونده و محكومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌كند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»
 
تحلیل رای
ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره کرد که هر چند یک طرف معامله نزد خود قصد فسخ معامله را کند و حتی به طرف معامله نیز شفاها این موضوع را اطلاع ‌دهد، در عالم حقوق، این عمل وجاهت قانونی ندارد، بلکه شخص باید این قصد درونی خود را رسما و قانونا بروز دهد. این امر از طریق ارسال اظهارنامه به طرف دیگر معامله امکان‌پذیر است. اظهارنامه فرم چاپی اظهار رسمی یک طلب یا بیان یک مطلب به طرف مقابل است.

همان‌طور كه در رای دادگاه نیز بیان شده است، یكی از مواد خیلی مهم و كلیدی كه نقش بنیادی را در روابط قراردادی افراد ایفا‌ می‌كند، ماده 10 قانون مدنی است كه بیان می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده‌اند، در صورتی كه مخالفت صریح قانون نباشد، نافذ است». در واقع این ماده تاكیدی است بر لزوم رعایت مقررات قانونی در قراردادهای خصوصی كه بین افراد تنظیم می‌شود. منتها دو طرف یك قرارداد خصوصی باید به تعهدات خود پایبند باشند و از موارد و تعهدهای مصرح كه در قراردادهای تنظیمی آمده است، عدول نكنند، در غیر این صورت طبق توافق فی‌مابین در معامله، قرارداد مذكور حالت متزلزل به خود می‌گیرد. در این وضعیت طرف مقابل متخلف از تعهدات قراردادی می‌تواند تقاضای فسخ آن را با توجه به موارد پیش‌بینی شده در قرارداد از دادگاه صالح بكند. علاوه بر این با توجه به ماده 449 قانون مدنی كه مقرر كرده است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند، حاصل می‌شود»، به نظر می‌رسد كه رای فوق با توجه به اصل حاکمیت اراده و عدم ایفای تعهد به وسیله خواندگان با توجه به گواهی‌های عدم پرداخت صادر‌شده و عدم دفاع موثر خواندگان مبنی بر پرداخت به شیوه‌ای دیگر صحیح صادر شده است.
سایر موارد پیشنهادی وکیل 360:

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰