يکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ 6521 0 15

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با آقای دکتر عبدالعلی محمدی وکیل دادگستری

دکتر عبدالعلی محمدی (جوزدانی)

 1 -جناب آقای دکتر محمدی با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، ابتدا با معرفی خود، خلاصه­ ای از سوابق علمی، عملی و صنفی خود را بیان فرمایید؟
دکتر عبدالعلی محمدی (جوزدانی)، متولد سال 1348 و اهل اصفهان هستم. تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سالهای 70 و 73 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و تحصیلات دکتری را در سال 1385 در دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در رشته حقوق خصوصی به پایان رساندم. از مهرماه سال 1376، همزمان با تاسیس رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، به عنوان عضو هیئت علمی آن دانشگاه مشغول تدریس هستم و در مدت قریب 17 سالی که افتخار معلمی حقوق را داشته ام، دانش آموختگان بسیاری را به جامعه حقوقی ایران تقدیم نموده ام؛ که غالباً امروز به عنوان وکیل دادگستری مشغول به خدمت هستند؛ و  البته حضورشان به عنوان همکار در کنار اینجانب، مایه افتخار و مسرت و شادمانی اینجانب است.

2- مهمترین نقیصه موجود در مدیریت کانون را در کجا می­ دانید و اگر به عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوید اولین اقدامی را که برای حفظ شان و جایگاه وکیل دادگستری انجام خواهید داد چیست؟
به نظر اینجانب بزرگترین نقیصه در مدیریت کانون، در دوره اخیر، وجود خط و مرزهای سهم خواهانه در پیکره مدیریت کانون و انشقاق هیئت مدیره، به دو هیئت مدیره 6 نفره با تفکرات غیرهمسو بوده که مهلک ترین ضربه را به پیکره کانون وارد آورده است. اختلافات درونی اعضاء هیئت مدیره و صرف وقت هیئت، به دعواهای شخصی وجناحی و خودداری از علنی کردن مفاد جلسات هیئت مدیره و انتشار صورتجلسات، سبب شد تا وکلا به جهت نامحرم انگاشته شدن، از عملکرد کانون ناراضی شده و مالاً روح مشارکت جمعی وکلا در حل و فصل مشکلات کشته شود. اگر اینجانب مورد اعتماد و  انتخاب همکاران واقع شوم، قبل از هر چیز همه تلاش خود را صرف خاتمه بخشیدن به خط و مرزهای سهم خواهانه در پیکره مدیریت کانون نموده و تلاش می نمایم تا با ایجاد همدلی مبتنی بر گذشت، تعامل سازنده، هدف محوری و احترام به تجربه و پیشینه کارآمد و موثر کسانی که سابقه نیکو و درخشان در این امر مهم داشته اند و اعتقاد راسخ به این امر که کانون نیازمند یک مدیریت واحد و همدل است و هرگونه مرزبندی در بین اعضاء هیئت مدیره، سبب لطمه به پیکره کانون و عدم توانائی مقابله و مبارزه با چالشهای پیش روی کانون خواهد بود، به هیئت مدیره ای همدل و هماهنگ برسیم که این اولین شرط موفقیت هیئت مدیره آینده، در مواجهه با چالش بزرگ لایحه قانون جامع وکالت است.

 
3-کانون وکلا چگونه می تواند در زمینه ارتقاء شان و منزلت اجتماعی وکلا ایفای نقش نماید؟
یک وکیل اگر بخواهد شان و منزلتش در جامعه رعایت شود، باید قبل از هر چیز عالم حرفه خود باشد؛ تا در سایه بنیان علمی خود، اعتماد به نفس به دست آورد. با اعتماد، استدلال کند و از استدلالش دفاع کند، اهل مشورت باشد و از تجربه امور آزموده شده، بپرهیزد. با اخلاق باشد و آداب اخلاقی و شرعی و دینی حرفه را رعایت نماید. از قبول کاری که در تخصص و تجربه و حدوانداره او نیست بپرهیزد. برای خود اصول اخلاقی  داشته باشد و هرگز از آنها تجاوز نکند. اعتقاد به حسن و قبح ذاتی امور داشته باشد و به فراخور شرایط و موقعیت استدلال نکند. کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی، متشکل از قریب 12 هزار نفر وکیل (در کانون مرکز) از فرهیختگان و نخبگان جامعه، با سازوکارها و توانائی های قانونی که دارد، می تواند از طریق ایجاد و ارتقاء نهادهای دانش بنیان و تجربه محور، زمینه ارتقاء علمی و تجربی وکلا را از طریق آموزش و انتقال تجربه معمرین و پیشکسوتان وکالت به وکلای جوان و همچنین ایجاد و ارتقاء نهادهای اخلاق محور، به منظور ارتقاء سطح اخلاقی وکلا و در نهایت از طریق اعمال ابزارهای نظارتی و عنداللزوم انتظامی در جهت ارتقاء سطح جایگاه اجتماعی  وکلا نقش موثر داشته باشد.
 
4- جایگاه فعلی وکلا در نزد افکار عمومی را تا چه اندازه متاثر از عملکرد همکاران خود می دانید و مهمترین عامل رشد و ارتقاء اجتماعی وکلا را در چه می دانید؟
هر چند هنوز هم نگرش جامعه به وکلا، نگرش احترام آمیز است و محاکم غالباً به وکلا به دیده احترام می نگردند و وکلا را از معاضدین دستگاه قضائی می دانند، اما شانی که امروز برای وکیل در جامعه قائل هستند، شان شایسته وکیل و جامعه وکالت نیست. با اینکه وکلا قانوناً از تامینات شغل قضا برخوردار هستند، در اوج بی اعتمادی و بعضاً بی احترامی ، در بدو ورود به محاکم بازرسی می شوند، پرونده را با رعایت مراقبت!! جهت مطالعه در اختیارشان قرار می دهند و… این شانی است که دستگاه قضا برای همکار خود که معاضد دستگاه اوست، قائل است. مردم عادی ناظر این برخورد و تلقی هستند. حال از موکلی که ناظر برخورد غیرمحترمانه دستگاه قضائی با وکیل اوست، چه انتظار رعایت حرمت دارید. اینجانب تنزل شان وکیل در جامعه را مرهون دو عامل می دانم.

 
1– بی احترامی دستگاه قضاء نسبت به وکلا و کاستی و قصور مدیریت ادوار کانون در برقراری تعامل سازنده و دوستانه با دستگاه قضاء در راستای رسیدن به تفاهمی که متضمن رعایت احترام جامعه وکالت باشد.
 
2 – رفتار نامناسب و غیراخلاقی پاره ای از همکاران وکیل که موجب اشاعه فضای بدبینی نسبت به جامعه وکالت شده است.
 
به نظر اینجانب ارتقاء سطح شان وکالت در جامعه، مرهون اقدام موثر مدیریت کانون در هر دو فراز است. از یک سو؛ کانون باید در تلاش موثر و جدی درپی رسیدن به تفاهمی با دستگاه قضاء باشد؛ که در آن رعایت شان وکلا شده باشد و از سوی دیگر؛ کانون باید از طریق نهادهای آموزشی و خصوصاً نهادهای اخلاق محور و در نهایت نظارت انتظامی جدی بر رفتار وکلا، به این وضع پایان بخشد.
 
5-رئوس برنامه ­هایی که برای رشد و پویایی جامعه وکالت و حفظ استقلال کانون درنظر دارید بیان فرمایید؟
امروز، پیش رو بودن تصویب لایحه قانون جامع وکالت از آن جهت که استقلال وکلا و موجودیت کانون، به عنوان یک نهاد بزرگ مدنی که مهمترین دستاوردهای تاریخ وکالت است را هدف گرفته، مهمترین چالش و بحران پیش روی کانون است. اصولاً گذر صحیح از هر بحران مستلزم دو امر است، یکی شناخت صحیح ابعاد بحران؛ و دیگری مدیریت صحیح و آگاهانه بحران.

 
 به نظر اینجانب قبل از هر چیز لازم است که جامعه وکالت کشور، نسبت به ابعاد و عمق بحران و بلکه فاجعه پیش رو آگاه شود. لایحه قانون جامع وکالت باید در بین وکلا کالبد شکافی شود تا وکلا بدانند که درصورت تصویب آن به کیفیت موجود، چه خواهد شد. اگر جامعه وکالت آگاه شود، آن وقت عکس العمل نشان می دهد و مدیریت صحیح آنرا جزو مطالبات اولیه خود، از هیئت مدیره کانونها و خصوصاً کانون مرکز قرار می دهد. و بعلاوه در انتخاب اعضاء هیئت مدیره، که در واقع متصدی مدیریت بحران خواهد بود، دقت می کند تا کسانی را انتخاب کنند که توانمندی تصدی چنین مدیریتی را داشته باشند. از سوی دیگر به نظر اینجانب مدیریت صحیح بحران باید به دست کسانی سپرده شود که دارای چند ویژگی مهم باشند. اول اینکه حقوقدان و عالم حقوق باشد. کسی که می خواهد مدیریت بحران را تصدی کند، باید قبل از هر چیز شناخت کافی از فلسفه استقلال وکیل در برابر دستگاه قضائی و خصوصاً پیشینه آن در سایر نظامهای حقوقی و همچنین دلایل و جهات موجهه آن داشته باشد؛ تا بتواند در مقام مبارزه با هر قانون و به طور کلی مصوبه ای که آنرا تهدید کند، برخورد عالمانه کند. دوم اینکه با شجاعت و با شهامت باشد و از آثار و تبعات احتمالی این مبارزه علمی نهراسد. عضو هیئت مدیره، اگر می خواهد استقلال جامعه خود را به عنوان یک نهاد مدنی حفظ کند، باید شجاعانه و تمام قد از استقلال خود دفاع نماید. فراموش نکنیم این مبارزه، میان یک جامعه مدنی مدعی استقلال و یک و بلکه دو قوه از قوای سه گانه یک کشور است. و سوم اینکه اهل تعامل و تدبیر باشد، اصول و فنون مذاکره را بشناسد و به معنی واقعی کلمه یک دیپلمات باشد. از رفتارهای نسنجیده و تندرو مآبانه بپرهیزد، اهل خود نمائی نباشد، در تصمیم گیری خود رای و خود محور نباشد، اهل خرد جمعی باشد. از مشورت با معمرین و صاحبان تجربه غافل نباشد. محافظه کار نباشد. منفعت طلب نباشد و بداند که تصمیم او تصمیمی است که برای جامعه وکالت گرفته می شود.
 
عضو هیئت مدیره باید بداند که داور نهائی مبارزه که تصمیم نهائی را خواهد گرفت، قوه سوم از قوای سه گانه کشور است. قوه ای که در هرصورت تعامل با سایر قوا را به عنوان یک اصل اساسی در دستور کار خود قرارداده است. پس باید با همه توانمندی خود در مذاکره با کمیسیونهای مربوطه و نمایندگانی که تصمیم نهائی را خواهند گرفت، ظاهر شود.
 
6-در این زمینه؛ وجود اعتماد مسئولین قوا به مدیران کانون و مقبول بودن هیات مدیره نزد آنان را تا چه اندازه در نیل به هدف موثر می دانید؟ و فقدان این اعتماد در گذشته، چه قدر در ناکامی ها موثر بوده است؟
به نظر اینجانب کانون های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و بلکه از جهت در برداشتن جمعیت نخبگان و فرهیختگان جامعه، به عنوان قوی ترین نهاد مدنی، باید تعامل با قوای کشور را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهد و شرط موفقیت هر تعاملی، پذیرش متعاملین نزد یکدیگر است. این جزو اصول اساسی تعامل است. لکن کانون های وکلا باید بدانند که حفظ استقلال نهاد وکالت بویژه در برابر نهاد قضاوت، از اصول اساسی و بنیادین جامعه وکالت است. بنابراین؛ هرگونه تعاملی باید با حفظ این اصل مهم صورت پذیرد. تحلیل و کالبد شکافی بحران تاسیس نهاد موازی وکالت، که حاصل آن امروزه در لایحه جامع وکالت نمودار شده است، بیش از هر چیز معلول بی تدبیری مدیرانی است که در زمان خود نتوانستند با نیاز سنجی صحیح که شرط اول مدیریت است و در سایه تعاملی سازنده، مانع از بروز چنین بحرانی بشوند.
 
7-نحوه تعامل کانون وکلا با نهادهای حکومتی و قوای سه گانه باید چگونه باشد؟
کانون وکلا، یک نهاد مدنی است. رمز بقای هر نهاد مدنی، تعامل سازنده و قانون محور با حفظ اصول اساسی و حیاتی آن نهاد است. تعامل با قوای سه گانه، بویژه دستگاه قضائی، تا آنجا که به موجودیت کانون و استقلال وکیل لطمه نزند، یک اصل لازم الرعایه است. چالشها باید از طریق مذاکره و تعامل حل و فصل شوند.
 
8-باتوجه به درپیش بودن تصویب لایحه جامع وکالت دادگستری، چنانچه می­ دانید برخی از همکاران را عقیده بر این است که وکلای دادگستری و کانون وکلا باید از هرگونه مداخله و ایفای نقش در تدوین و تصویب  آن احتراز نمایند تا نقایص احتمالی آن به حساب وکلا نوشته نشود. این عقیده را تا چه اندازه در راستای حفظ استقلال کانون موثر می دانید؟
بسیار عجیب است!! با اینکه اینجانب تاکنون نشنیده ام که کسی از همکاران بر این اعتقاد باشد، لکن فی الواقع اگر وکیل چنین فکر کند، باید به شدت به حالش تاسف خورد. لایحه قانون جامع وکالت، موجودیت کانون و استقلال وکیل را هدف گرفته، تصویب آن می تواند به فاجعه ای بزرگ در تاریخ وکالت منتهی شود. فاجعه ای که درصورت بروز آن دیگر نه کانونی خواهد ماند تا بتواند در موضوع مداخله کند و نه استقلالی خواهد ماند تا آنرا جشن بگیریم و به وجودش ببالیم. آن وقت خموش  بنشینیم و نگاه کنیم تا دیگران فاجعه را به پای ما ننویسند؟؟!!
 
9-یکی از د­ل­ مشغولی­ های وکلا این است که در زمان انتخابات هیات مدیره شعارهای زیبایی از طرف نامزدها داده می­ شود. اما غالبا بعداز انتخابات، به این بهانه که وعده­ های داده شده در هیات مدیره رای نمی آورد به فراموشی سپرده می شوند و از اجرای آنها خبری نیست. شما چه ضمانت اجرایی برای عملی شدن شعارهای انتخاباتی خود درنظر گرفته اید؟
شفاف سازی و تلاش در راه جامه عمل پوشاندن به اصل علنی بودن جلسات هیئت مدیره و انتشار صورتجلسات،ازاولین اصول اعتقادی اینجانب است. آنهائی که تصمیمات خود را در اطاق جلسات مدفون کردند و هرگز اجازه ندادند تا همکاران وکیل از تصمیماتشان مطلع شوند، آنان که وکلا را نامحرم انگاشتند و به آنها به دیده غریبه نگریستند و آنان که جز در ایام انتخابات و در زمانی که نیازمند رای همکارانشان بودند، به دیگران احترام نگذاشتند، رفتارشان با وکلا، رفتار پدرسالارانه بود و دسترسی به آنها برای همکاران وکیلشان غیرممکن بود، مسئول این فضای بدبینی حاکم بر جامعه وکالت نسبت به کاندیداهای انتخابی هستند .
 
10-مهمترین تخلفات انتظامی وکلا شامل چه مواردی است و چگونه می توان از بروز آنها پیشگیری کرد؟
امروز آمارها نشان می دهد که بیشترین پرونده های تخلفاتی، مربوط به وکلای جوان است. تعدادی از آنها ناشی از اختلافات مالی میان موکلین و وکلا و البته تعداد بیشتری از پرونده ها مربوط به عدم رعایت شئونات وکالت است. اینجانب سبب اصلی این تخلفات را ناآگاهی وکلا و خصوصاً وکلای جوان از ضوابط انتظامی می دانم. به نظر اینجانب کانون وکلا باید با تاسیس و یا تقویت نهادهای آموزشی، ضوابط مزبور را به وکلا آموزش بدهد. بعلاوه کانون باید با تاسیس نهادهای داوری که حدفاصل شکات و دادسرا خواهند بود، تلاش نماید تا با رفتار کدخدامنشانه داوران وکیل، به حل و فصل اختلافات پرداخته و از ورودی پرونده های دادسرا بکاهد.
 
11-البته همانگونه که اطلاع دارید؛ کمیسیون داوری کانون(که مجزای از مرکز داوری است)، هم اکنون وظیفه حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف وکیل و موکل را برعهده دارد. با این وجود، نظارت ابتکاری و ابتدا به ساکن کانون، بر عملکرد وکلا را که در بند 2 ماده 6 لایحه استقلال پیش بینی شده را تا چه اندازه برای پیشگیری از تخلفات انتظامی موثر می دانید و عملکرد کانون در اجرای وظیفه مذکور را چگونه ارزیابی می کنید؟  
بله، البته کمیسیون داوری می تواند در صورت تراضی طرفین در امر مزبور مداخله نماید. لکن؛ منظور اینجانب از حل و فصل کدخدامنشانه اختلافات، تعریف یک نظام قانونمند برای این امر است، نظامی که در سایه آن، تمام پرونده های انتظامی از مسیر نهادی داوری عبور کنند. از سوی دیگر؛ به نظر اینجانب آنچه در بند ب ماده 6 لایحه استقلال آمده است، نمی تواند جوابگوی نیاز و ضرورت سازوکار لازم برای جلوگیری از تخلفات انتظامی باشد. پیشگیری از تخلفات انتظامی، نظام جامع آموزشی و فرهنگ سازی می خواهد.
 
12-نقش و جایگاه کدامیک از نهادها و کمیسیونهای کانون را در جهت حفظ حقوق و تضمین جایگاه وکلای دادگستری موثرتر می دانید؟
درصورتی که اینجانب مورد اعتماد و انتخاب همکاران واقع  شوم، اصول اعتقادی 12 گانه زیر را سرلوحه و مبنای کار خود قرار خواهم داد:

 
1– تعامل سازنده مبتنی بر هدف محوری، گذشت و احترام متقابل با سایر اعضاء هیئت مدیره به منظور رسیدن به یک هیئت مدیره همدل و همراه؛ و یک مدیریت واحد و یکپارچه و پرهیز از هرگونه مرزبندی در پیکره مدیریت کانون.
 
2 – تلاش مستمر، علم محور و دانش بنیان همراه با تعامل و مذاکره، در برخورد با هرگونه مصوبه ای که استقلال وکیل و موجودیت کانون را هدف گرفته باشد.
 
3 – احترام به جامعه وکالت و پرهیز از رفتارهای پدر سالارانه همراه با رفتار صحیح و اخلاق مدارانه با همکاران وکیل و تلاش در حل مشکلات همکاران در تمامی بخشهای کانون.
 
4 – تلاش در جهت افزایش توانمندی علمی وکلا از طریق ایجاد و تقویت نهادهای دانش بنیان در کانون.
 
5 – تلاش در جهت افزایش توانمندی تجربی وکلا از طریق ایجاد نهادهای تجربه بنیان در کانون به منظور ایجاد زمینه ی انتقال تجربه معمرین و صاحبان تجربه به وکلای جوان.
 
6 – تلاش در جهت حاکمیت منشور صحیح اخلاقی بر جامعه وکالت از طریق ایجاد نهادهای اخلاق محور در کانون به منظور آموزش اصول اخلاق و پرهیز از رفتارهای غیر اخلاقی .
 
7 – مشارکت دادن جامعه وکالت و خصوصاً معمرین، پیشکسوتان و صاحبان تجربه در تصمیم گیری های کلان از طریق ایجاد و تقویت کمسیون های مشورتی.
 
8- شفاف سازی، جامه عمل پوشاندن به اصل علنی بودن جلسات هیئت مدیره و انتشار مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش مستمر مالی به همکاران وکیل.
 
9– بازنگری در نظام نظارت انتظامی بر رفتار وکلا از طریق آموزش مقررات انتظامی به وکلا و خصوصاً وکلای  جوان در قالب کارگاههای آموزشی و همچنین حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان  وکلا  و شکات از طریق ایجاد نهادهای داوری، توام با برخورد جدی و قاطع با وکلای متخلف.
 
10– نظارت راهبردی بر مدیریت منابع مالی صندوق حمایت، به منظور تقویت بنیان مالی صندوق و ارائه خدمات بهینه به وکلا و کارآموزان، همراه با بازنگری در نظام بازنشستگی وکلا در چارچوب قوانین و مقررات.
 
11- تغییر اساسی و بنیادین ساختار کارآموزی، از طریق ایجاد و تقویت نهادهای آموزشی مبتنی بر تعامل سازنده کمسیون کارآموزی با وکلای سرپرست، محاکم قضایی و وکلایی که به منظور آموزش اصول و فنون وکالت و ضوابط قانونی حاکم بر آن انتخاب می شوند و اصلاح مقررات و تکالیف حاکم، به منظور کاربردی کردن دوره کارآموزی و پرهیز از انجام تکالیف غیرضروری و غیرمفید.
 
12- اشاعه روح مشارکت جمعی در بین وکلا از طریق تسهیل و ترویج موسسات حقوقی بزرگ و نهادهای داوری و تعامل موسسات و نهادهای مزبور و متقاضیان خدمات حقوقی، به ویژه صاحبان مشاغل در بخش صنعت.
 
با تشکر و سپاس از جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی وکیل  دادگستری

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰