شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ 3615 0 5

دکتر علی نجفی توانا به واقع یکی از بزرگترین اساتید رشته ی حقوق در زمینه ی جزا و جرم شناسی است.

گفتگوی اختصاصی با دکتر علی نجفی توانا ، پیرامون مسائل حقوقی ایران

دکتر علی نجفی توانا به واقع یکی از بزرگترین اساتید رشته ی حقوق در زمینه ی جزا و جرم شناسی است. ایشان همواره در حساس ترین مواقع که شاید کمتر کسی مایل به گفتگو باشد در کمال صداقت به نقد اوضاع حقوقی جامعه می پردازند و در عمل هیچ گاه از متن اجتماع جدا نبوده اند. این بار نیز ایشان افتخار دادند و با تجدد همکلام شدند.
 
    ـ آقای دکتر برای سوال اول شما نظام حقوقی ایران را به صورت کلی در قیاس با دیگر نظام های حقوقی موجود در جهان  چگونه  ارزیابی می کنید و ظرفیت های آن را چگونه می بینید؟
توضیح پیرامون نظام حقوقی ایران مستلزم بررسی ابعاد و اجزا مختلف ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  ، فرهنگی ، قضایی و مسائل دیگر است که در این فرصت نه ممکن است و نه ضروری. اما اگر منظور از نظام حقوقی ، ساختار ضوابط پیش بینی شده در قانون اساسی است باید گفت که قانون اساسی در همین اندازه ای که ایدآل ما نیست اما متضمن ارزش و امتیازاتی است که می تواند تضمین کننده ی بسیاری از حقوق اجتماعی و فردی باشد مشروط بر آنکه مفاد آن اجرا گردد. فراموش نکنیم که مقرراتی غیر از قانون اساسی یعنی قوانین عادی بر اساس شرایط عرفی مقرر گردیده و الزاما منطبق با نیازهای جامعه است که به تدریج در پروسه ی اجرا تغییراتی در آن حادث شده است که ظاهرا به عرف گرایی تمایل داشته و هم اکنون نیز در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی کاملا قابل مشاهده است و همچنین در سایر بخش ها نیز ما شاهد روند قانون گزاری عرفی هستیم که لزوما از نیازهای جامعه تاثیر می پذیرد.
 
    ـ  ایران درپاره ای از موارد متضمن تعهدات بین المللی شده است که مقبول همگان می باشد اما در مقام عمل بر مبنای قوانین داخلی خلاف آن مشاهده می شود این از طرفی است که شماری از علمای ما قائل به تعدیل ناشدگی بسیاری از قوانین هستند در این خصوص نگاه شما چیست؟
در انطباق قوانین کیفری با ارزش های فقهی ، باید توجه داشته باشیم که آنچه در قانون جزای ما پیش بینی شده کاملا منطبق با نظرات فقهی نیست و عـمدتـا از فـقـه حکومتی اثر پذیرفته است به همین دلیل می توان ملاحظه کرد که قانون جزای ایران که در سال 1362  تصویب شد در سال های 70 تا 75 تغییرات بسیاری داشت و در لایحه ی جدید مجازات اسلامی نیز در بحث قصاص ، سن مسئولیت ، موانع مسئولیت ، و اختلالات روانی تغییرات و اصلاحات جدیدی در قالب پیشنهاد انجام شده است.
 
ثانیا ؛ نمی توان این مقررات را به عنوان ضوابط اسلامی بلامنازعه تلقی نمود و تغییراتی که قبلا بیان شد نشان دهنده ی این واقعیت است.
بر اساس آنچه که گفتیم و با استناد به نظرات فقهی ، بسیاری از علما و فقها معتقدند ضوابط موجود برداشت برخی از فقها است نه تمام آن ها از سوی دیگر بر ما واجب است تا با لحاظ اصل مصلحت از اجرای برخی از مقررات فعلی تا بستر سازی های مناسب  خود داری کنیم. از طرفی برخی از فقها با تمسک به غیبت امام زمان (عج) اجرای اینگونه مقررات را به مصلحت نمی دانند.
 
اما واقعیت این است که ما با تکوین این مقررات در قبال اصول فقهی و علمی مشکلات فراوانی را در نظام تقنینی و اجرایی ملاحظه می کنیم مثلا در بحث سن مسولیت کیفری بسیاری از فقهای متقدم و متاخر سن 9 و 15 سالگی را سن اجرای واجبات دینی می دانند نه سن مسولیت کیفری. این افراد اعتقاد دارند وقتی اشخاص مذکور نمی توانند مسولیت های اجتماعی ، چون اخذ گواهی نامه ، اخذ گذرنامه ، رفتن به سربازی ، استخدام شدن و . . . را بر عهده گیرند ، چگونه می توانند مسئولیت کیفری را بپذیرند؟
 
کسی مسئولیت کیفری را باید بپذیرد که قوانین جامعه امکان پذیرش مسئولیت اجتماعی را به وی داده باشد. از نظر علمی نیز ثابت شده که یک نوجوان 15 ساله در زمان ورود به دوره ی بلوغ دچار نوعی احساس گرایی و استقلال طلبی و هویت خواهی می شود و اصولا رفتار او یک رفتار متعادل نیست چون در حال استحاله و تغییر و تحول است و از طرفی باتوجه به بررسی های جامعه شناختی ، رفتار اجتماعی معمولا زمانی متعادل و مسولیت برانگیز است که یک تعادل میان عقل و جسم یعنی رشد جسمانی و عقلانی به وجود آمده باشد.
این درحالی است که ما به اسناد بین المللی ملحق شده ایم ، از جمله کنوانسیون حقوق کودک ، که در آن سن خروج از کودکی 18 سال است. به همین دلیل اصولا معتقدیم اطفال در سنی باید دارای سن مسولیت کیفری باشند که از لحاظ هر دو بعد جسمانی و عقلانی به رشد کافی رسیده باشند.
 
تبصره ی 49 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن همین معنا است زیرا در این تبصره از بلوغ شرعی نام می برد. بنابراین معلوم نیست چرا نظام قضایی ما بر اساس ماده ی 1210 قانون مدنی بلوغ شـرعـی را بـلـوغ جسمانی می داند. درحالی که در همـین مـاده کسی که به سن بلوغ جسمی رسیده است را رشید نمی دانیم به همین دلیل اعـتـقـاد داریم که مجازات کودکان زیر 18 سال برخلاف پیام مقررات فـقهی ، تعهدات بین المللی و معیارهای علمی جایز نیست و بنابراین تغییر در این قانون را ضروری می دانیم.
 
جالب است که در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی در بخش موانع مسئولیت پیشنهاد دهندگان به این واقعیت توجه کرده و دیگر سن را اماره ی رشد جزایی نمی دانند بلکه می توان با تشکیک در آن با بررسی علمی ، این رشد را احراز کنیم.
 
    ـ قرار است کانون وکلا دستخوش تغییراتی واقع  گردد  از  آنجایی که آینده ی اکثریت دانشجویان رشته ی حقوق در ارتباط مستقیم با این کانون است پیامدهای این تغییرات چیست؟
کانون وکلا مرکز تجمع حقوقدانانی است که با احراز شرایطی پروانه ی وکالت تحصیل می نمایند و در حقیقت وارد صنفی می شوند که باید تحت نظارت یک ارگان صنفی باشند وکالت یک شغل دولتی نیست که توسط دولت یا قوه ی قضاییه اداره شود البته نظارت بر کار وکلا در تمامی دنیا در غالب عمومات و کلیات توسط حاکمیت اعمال می شود اما این نظارت دخالت نیست. کانون وکلا باید توسط وکلا اداره شود و به همبن دلیل در کشور ما نیز بیش از نیم قرن  کانونی  مستقل از وکلا ، مسئول اداره ی این کانون هستند.
 
متاسفانه یک سازمان موازی در قوه ی قضاییه ایجاد شد که از لحاظ کمی و کیفی به وظیفه و رسالت وکالت لطمه وارد آورد. امید است که کوشش شود این دو سازمان ادغام شوند و اصولا باید کار صنفی به صنوف واگزار گردد. وکالت را به کانون بسپارند و قوه ی قضاییه همت خود را برای ارتقا وضعیت قضا قرار دهد و دفاع را به حال خود بگذارد با چنین شرایطی می توانیم با توجه به نیاز ها وبا توجه به آینده ی جوانان حقوقدانان کشورمان زمینه ای فراهم آید که جوانان ما در این حرفه ی مقدس فعالیت کنند.
 
البته ما با مشکلات و چالش های مختلفی در برخورد با وظیفه ی وکالت مواجهیم. متاسفانه هیئت مدیره ی دوره های گذشته معمولا تحت  تاثیر چند جناح  فعالیت می کنند که بیشتر منافع جناحی را در نظر گرفته اند تا مصالح و منافع وکلا. به همین دلیل بعضا با افراط و تفریط زمینه ی تضعیف کانون وکلا را فراهم آوردند و بحث استقلال کانون را به زیر سوال بردند و  در  نتیجه  کانون را  با مشکلات عدیده ای مواجه ساختند.
 
تصور می شود کانون وکلا به عنوان کانونی که باید در جهت حمایت از حقوق مردم و جامعه قدم بردارد به علت روزمرگی حتی در جهت رفع مشکلات وکلا رو به سوی جوانان نمی رود.
 
امیدواریم در تحولات آتی با حضور وکلا به ویژه وکلای جوان بتوان تحولاتی در سطح مدیریت کانون وکلا ایجاد کرد و افرادی را به عنوان هیئت مدیره برگزید که فکر جوان داشته باشند ، نیاز جوانان را درک کنند ، نیاز جامعه را حـس کـننـد و بـرنـامــه هـایــی در خــور نـیاز ،  تـدویـن کنند نه آنکه خود را برای حـمایـت از همگروه ها و جناح های خود به کـار برند و در نتیجه به اساس وکـالـت لـطـمه بزنـند .
 
  ـ اخیرا شاهد دخالت سیاست در روند حقوقی کشور  بودیم ، اساسا دخالت سیاست در حقوق آیا صحیح است؟ و به عنوان سوال پایانی، شما آینـده ی نـظـام حقوقی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
قطعا در یک جامعه سیاست تقنینی نمی تواند تحت تاثیر مسائل سیاسی نباشد اما امر قضاوت مسئله ی متفاوتی است. قضاوت باید مستقل باشد قاضی باید جز از خدا و قانون از کسی اطاعت نکند. اگر ملاحظه می شود که این چنین نیست باید علت ها را جستجو کرد این علت ها به مدیریت قضایی کشور بر می گردد.
 
واقعیت این  است که قاضی در مقام اجرای قانون در مقابل هر شخصی که باشد باید بی طرفانه عمل کند. عدالت را پیشه ی خود سازد و اگر نظام قضایی ما تحت تاثیر سیاست و جناح ها قرار گیرد ،گمان این می رود که قضاوت ما سیاسی شده است.
 
از لحاظ تقنینی و مقررات حاکم ، قطعا باید سیاست دخالت داشته باشد اما از لحاظ قضایی نباید این دخالت به حدی باشد که اعتبار نظام قضا به زیر سوال برده شود. اصولا قاضی نباید سیاسی باشد.
 
به همین دلیل ما ملاحظه می کنیم که برنامه های تقنینی و قضایی ما هر چند سال تغییر می کند این تغییر نتیجه ی ارزیابی مسئولین از شرایط است و آن ها متوجه این مطلب شده اند که به دلیل عدم استقلال در قوه ی قضاییه یا مشکلات قانونی باید سیاست نظام حقوقی تغییر پیدا کند و بر این اساس ما پیشنهاد می کنیم قبل از تدوین قانون ، آسیب شناسی شود و با توجه به نیازها مقررات تدوین و اجرا گردد در غیر این  صورت  نظام حقوقی ما به بن بست خواهد خورد.
منبع
تجدد
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰