مصاحبه روزنامه قانون با دکتر علی نجفی توانا
مصاحبه روزنامه قانون با دکتر علی نجفی توانایكی از مهم‌ترین نهادهای مدنی فعال در كشور كانون وكلای دادگستری است كه بسیاری از كارشناسان معتقدند فعالیت اصناف و حمایت قانونی از فعالیت آن‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر بسزایی در گسترش مردم‌سالاری در جامعه به خصوص در کشورهای جهان سوم داشته باشد، آیا شما با این دیدگاه موافق هستید و ضرورت فعالیت اصناف و اهمیت انتخابات اصناف در جامعه را چگونه می‌بینید؟
اداره کشور معمولا توسط نمایندگان مردم و مدیرانی انجام می‌شودکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتخب مردم هستند. موفق‌ترین نظام‌های اداری کشور سیستم‌هایی هستند که موفق به جلب مشارکت مردم در اداره جامعه شده‌اند. این مشارکت، گاه به شکل مستقیم از طریق انتخابات مانند ریاست‌جمهوری یا شوراهای شهر و روستا و مجلس و... شکل می‌گیرد و‌گاه غیر مستقیم.در بخش غیر مستقیم با نهادهای با واسطه و به عبارت حقوق بشری و حقوق اساسی با نهادهای مدنی مواجه هستیم. نهادهایی که به واسطه فعالیت صنفی،حرفه‌ای یا حتی گروه‌های غیر انتفاعی با حضور در میان مردم و بیان برنامه‌ها جمع کوچکتری از افراد را حول محور برنامه‌ها جمع می‌کنند و با جلب نظر آن‌ها دیدگاه هایی را در معرض انتخاب آن‌ها قرار می‌دهند که با انتخاب این دیدگاه‌ها مدیریت آن بخش از جامعه مدنی با مدیران منتخب انجام می‌شود. هرچه مشارکت بیشتر و نهادهای مدنی متکثر باشند و به نوعی با ارتقای توانمندی سهم بیشتری در اداره یک جامعه بر عهده بگیرند مردم‌سالاری و انتخاب محوری نمود بیشتری خواهد داشت.
یعنی حضورمردم در این‌گونه انتخابات تاثیر بسزایی در روند تسریع مشاركت مردمی در اداره كشور خواهد داشت!
دقیقا، جوامع پویا معمولا آن دسته از کشور‌هایی هستند که در این مسیر رشد قابل توجهی داشته‌اند. میزان بالندگی در یک کشور تناسب مستقیم با مشارکت مردم و مساعدت و معاونت نهادهای مدنی با مجموعه نظام سیاسی دارد.
با توجه به اهمیت فعالیت نهادهای مدنی چرا در ایران فعالیت این نهاد‌ها با مشكلات فراوانی از جمله اتهام سیاسی کاری رو به رو می‌شوند، در این زمینه ما با خلأ قانونی رو به‌رو هستیم یا فرهنگ فعالیت نهادهای مدنی نهادینه نشده است؟
براساس آسیب‌شناسی‌هایی که از دریچه اصول دانش‌ها‌ی اجتماعی انجام می‌شود باید بگویم حضور نهادهای مدنی درکشور ما با یک پدیده و یک شرایطی رو به رو شده که در آن شرایط ما با یک نوع واهمه و عدم اطمینان میان نهادهای حاکمیتی و مدنی مواجه هستیم. واقعیت این است كه اوضاع و احوال فعلی محصول صرف خطا‌ها واصول نهادهای حکومتی نیست. شاید برخی از نهادهای مدنی نیز در بیان مکنونات و رسالت خود در اداره کشور و برقراری گفتمانی که محصول آن شفاف سازی روابط و اشتراک هدف در اداره کشور باشد موفق عمل نكرده‌اند.
دلیل ناتوانی در ایجاد اعتماد میان نهادهای حاکمیت و نهادهای مدنی چه بوده است؟
در بعضی موارد نهادهای مدنی خیلی مطیع بوده‌اند و بدون كوچك‌ترین نقدی هرچه حاکمیت از آن‌ها خواسته انجام داده‌اند و حتی عده‌ای با استفاده از نهاد مدنی وارد فعالیت سیاسی شده‌اند. نهاد مدنی نباید سیاسی کار کند بلکه نهاد مدنی مسئول حل مشکلات مردم است. به همین دلیل ما در شرایط حاضر در رابطه با کار نهادهای مدنی وضعیت مطلوبی نداریم.
آیا كانون‌های وكلا هم به عنوان یكی از مهم‌ترین نهادهای مدنی فعال در كشور هم شامل این نقد می‌شوند؟
نهاد مدنی کانون وکلا که مهم‌ترین و منظم‌ترین نهاد در کشور است نه تنها نتوانسته وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهد حتی در قبال اعضای خود هم رسالت و وظایف خودرا به درستی ایفا نکرده است. حتی وظایف عمومی خود را نیز به خوبی انجام نداده، بلکه افتان و خیزان شرایطی را تحمل کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به درستی عمل کنیم بنابراین این شرایط قابل تعمیم به سایر نهاد‌ها هم است. به نظر می‌رسد با تغییر حاكمیت در بخش اجرایی نوعی امیدواری ایجاد شده و بستر‌های مقدماتی برای جلب مشارکت نهادهای مدنی قابل مشاهده است. در بحثی که اخیرا رئیس جمهور در یک نشست با اعضای هیات مدیره کانون‌ها و برخی وکلای با سابقه داشت، ما بارقه‌هایی از امید را در رابطه با نهادهای مدنی شاهد بودیم و امیدواریم که این ادبیات مورد استفاده رئیس جمهور متضمن امید جدیدی برای توسعه نهادهای مدنی حقوق شهروندی و حقوق مدنی و تحقق حقوق ملت باشد و تجلی عملی پیدا کند.
در تعامل با دولت و نهادهای قضایی و حقوقی در شرایط فعلی نیازی به تاسیس نهادهای مدنی جدیدی وجود دارد؟
تشکیل نهادهای مدنی جدید ضمن کمک به مردم برای تحقق حقوق خود به نوعی بستر ایجاد معرفت نسبت به حقوق در جامعه را فراهم می‌كند. با انجام این مهم زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا هم در داخل وهم در جهان، آن ابهامات و نقص‌های موجود و جو پر ابهام و غیر شفاف در رابطه با وظایف اجتماعی و حقوقی مرتفع شود.
شما به دیدار بارئیس جمهوراشاره كردید، فرا‌تر از شعار، آیا وجود یك رئیس جمهور حقوقدان و قانونمدار در گسترش فعالیت نهادهای مدنی از جمله كلانون وكلا نقش تاثیرگذاری خواهد داشت؟
قوه مجریه به طور عام و شخص رئیس جمهور ابزار و توانمندی‌های فراوانی در اختیار دارد. مطابق اصل ۱۳۱ قانو ن اساسی ایشان مسئول اجرای قانون اساسی است. در صورت عدم تحقق حقوق ملت در قانون اساسی با حمایت قوه مجریه دررفع مشکلات اقدام شود. رئیس‌جمهور تمام ساز و کار‌های لازم برای حمایت از نهادهای مدنی را در اختیار دارد و می‌تواند با کمک نهاد‌ها و واحد‌های عمومی نسبت به تشویق نهادهای مدنی موجود حمایت از این نهاد‌ها و ایجاد نهادهای جدید، به گونه‌ای عمل کند که مشکلات موجود جامعه کمتر شود و بار دولت هم تقلیل پیدا کند. در خصوص کانون وکلا هم اظهارات رئیس جمهور در واقع تبلور اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، میثاقین و پیمان‌نامه‌هایی است که ما به آن‌ها ملحق شده‌ایم. باید زمینه‌ای فراهم شود که نقش کانون وکلا در دفاع از حقوق ملت در جامعه قضایی، اداری، انتظامی و امنیتی و بین‌المللی افزایش پیدا کند. مهم‌تر اینکه کانون وکلای دادگستری بازوی دفاعی دولت در نهادهای مالی و غیر مالی است.عدم استفاده از وکلای مجرب در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی باعث تحمیل هزینه‌های میلیاردی به دولت در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شده‌است. از لحاظ آماری درصد بالایی ازبازندگان پرونده‌ها نهادهای مالی و غیر مالی دولت و حاکمیت هستند. اگر بتوانیم تعامل کامل و تعاون منطقی میان كانون وكلا و نهادهای حاكمیتی ایجاد كنیم قطعا به نفع حاکمیت ومردم خواهد بود. بنابراین امید وارم اظهارات رئیس جمهور در واقع بازخورد و بازده و عمل بیرونی داشته باشد و ما شاهد اجرای این تعهدات و وعده‌ها باشیم.
شما در میان صحبت‌هایتان به نقش تاثیرگذار مردم درانتخابات نهادهای مدنی اشاره كردید درحالی كه انتخابات وكلا با یك حضور حداقلی انجام می‌شود. دلیل این بی‌اعتمادی به انتخابات چیست؟
ضمن تایید نظرشما باید بگویم هرچند مدیران سابق در کانون سعی در استفاده از حداکثر توان خود برای اداره کانون داشته‌اند اما به علت ذهنیت گرایی و ناتوانی در درک نیازهای روزمره جامعه وکالت و واقعیت های داخلی و بین‌المللی نتوانستند در هدایت جامعه وکالت موفق باشند. آن‌ها به جوانان اعتماد کافی نکردند به همین دلیل جالب این است که اکثر مدیریت در دوره های گذشته جز دوره اخیر از لحاظ نصاب سنی بالای ۵۰ و ۶۰ سال بود.
این در حالی است که ما باید دركنارمعمرین از آن‌هایی استفاده کنیم که در اداره کانون بر اساس آسیب‌شناسی و نیاز سنجی عمل می‌کنند و روش‌های جدید مدیریتی را با فکر نو در می آمیزند. علت قهر وکلا به ویژه جوانان بی‌توجهی به آنان در دوره های گذشته بوده است .علت اصلی‌تر متاسفانه عدم تمایل به جلب حضوربا برگزاری چند نشست انتخاباتی در گذشته بود كه همان افراد معمر سابق در مدیریت كانون تجدید می‌شدند.اما امید وارم با تغییر رویكردهاشاهد استقبال وكلای جوان باشیم همانطور كه توانسته‌ایم طی چند دوره قبل این حضور را افزایش دهیم.
در رابطه با فعالیت كانون‌های وكلا داشتن استقلال از ضروریات است كه این روزها با چالش رو به رو شده‌است،آیا عملکرد كانون‌های وکلای در وارد شدن خدشه با استقلال نقشی داشته اند؟
در این مورد قبل از بیان علل سوءتفاهم موجود و در نتیجه فشارهایی که علت نگرانی از استقلال این نهاد مدنی را در طول سه دهه ایجاد كرده باید توضیح دهم كه وکلا از لحاظ ترکیب اعضا با دیدگاه‌ها و تخصص‌های متعدد و متفاوتی باید متضمن رفع مشكلات باشند. با نگاهی به این تركیب متوجه می‌شویم كه قریب یک سوم وکلا از بین قضات بازنشسته که قطعا مورد وثوق حاکمیت‌هستند، تعدادی ازکارمندان نهادهای عمومی از نهادهای انتظامی و سپاه پاسداران تا کارمندان ومدیران سایر نهادهای حاکمیتی هستند. بخش مهمی هم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان هم با ارفاق کافی و با توجه به تخفیفی که در نظر گرفته شده با حداقل معدل پذیرش می‌شوند، درنهایت بیش از ۵۰ در صد از وکلای ما زیر ۴۰ سال هستند. بنابراین اکثر وکلای ما یا مخلوق نظام حاکم اند یا فرزندان بعد از انقلاب و بخش بسیار کوچکی هم از معمرین سابق هستند، این معمرین هم نشان داده‌اند که در زمان قبول قطعنامه ۵۹۸ چه مذاکراتی با آمریکا براثر اختلاف‌های منبعث از اختلاف ایران و آمریکا این معمرین با حضور دفاعی خود ازمنافع دولت و قوای سه گانه دفاع کردند. کانون وکلا مجموعه‌ای از وکلایی است که در این فضا سعی در انجام وظایف خود به صورت قانونمند و در چارچوب قوانین داشته است.
متاسفانه به‌علت عملکرد مجموعه نهادهای عمومی و برخی از مدیران کانون نوعی سوءتفاهم در بیان اعداد و روش‌ها بین نهاد مدنی وکالت و بخشی از حاکمیت و بخشی از قوای سه‌گانه به وجود آمده‌است. نتیجه سوءتفاهم‌ها ایجاد نهاد موازی وكالت شد و امروز هم شاهد لایحه جامع وكالتی هستیم كه استقلال وكلا را نشانه رفته است.
منظور شما بحث تعداد محدود پذیرش كار آموز وكالت طی سال‌های گذشته بوده است؟
در بحث پذیرش کارآموز وکالت ایرادی که به کانون وکلا گرفته می‌شود، این‌است که چرا کانون وکلا در‌های خود را نیمه باز گذاشته است وکاملا برای داوطلبان باز نمی‌کند این انتقاد شاید تا حدی وارد باشد اما در بخش اعظم قابل دفاع نیست. ما نمی‌خواهیم شاهد وکلای جوانی باشیم که بدون امتحان وارد می‌شوند و هزاران و هزار پروانه وکالت می‌گیرند ولی فردا برای حداقل معاش خود با مشكل رو‌به رو هستند. برای حمایت از وکلای جوان نیاز سنجی کنیم و این نیاز سنجی بر اساس معیارهای دیگری انجام می‌شود که تعداد قضات تعداد پرونده‌‌های موجود تعداد کار‌شناسان حقوقی جمعیت شهر هم مد نظر گرفته شده است.
اما اكنون هم با كم‌كاری یا بیكاری وكلای جوان به خصوص زنان وكیل رو‌به رو هستیم، دلیل فعالیت محدود وكلای زن در دعاوی چیست؟
به طور كلی فضا برای فعالیت وکلای جوان محدود است اما كار برای فعالیت زنان وكیل بسیار سخت‌تر است. در جامعه مرد سالار امروز کماکان به توانمندی زنان در انجام مشاغل‌گوناگون اطمینان کافی وجود ندارد، به همین جهت مراجعه به وکیل خانم و سایر مشاغل تخصصی به اندازه مراجعه مردان نیست. در حالی كه بیش از۳۰ یا ۴۰ درصد از وکلای کشور را خانم‌ها تشکیل می دهند اما اکثر این وکلای خانم دچار مشکل معیشتی هستند مردان جوان هم با این مشکل مواجه هستند و بسیاری از وکلا به علت بیکاری دیگر به وکالت نمی‌پردازند . بسیاری از وكلای جوان به‌خصوص وكلای خانم مورد سوءاستفاده ازموسساتی قرار می‌گیرند که موسسان آن‌ها وکیل نبوده و با سوء استفاده ابزاری وکلای جوان به‌ویژه وكلای خانم را استثمار می‌كنند.
چه نوع سوءاستفاده‌هایی در این موسسات رخ‌می‌دهد؟
كار جمعی مولد كار تخصصی است و در تمام دنیا وكلا به صورت گروهی كار می‌كنند اما فرهنگ ایرانی با كار جمعی بیگانه است و همین امر كار گروهی وكلا را سخت كرده است. در كشور ما فقدان فرهنگ كار جمعی باعث رشد موسساتی با فعالیت‌های غیرقانونی شده‌است. عدم كفایت چنین موسساتی و مشكلات معیشتی به ویژه برای بانوان موجب شده است برخی افراد سوءاستفاده كننده با استفاده از رانت هایی كه در اختیار دارند، موسسات غیر قانونی ایجاد می‌كنند. موسسان این مراكز با تخصص‌های پزشكی و مهندسی حتی دیپلم از جوانان برای دفاع از پرونده‌هایی كه سرچشمه این پرونده‌ها هم مشخص نیست و مطمئنا زاییده ارتباطات ناصحیح بوده باعث بروز مشكلات بسیار قضایی و حقوقی در فرآیند دادرسی خواهند شد. جوانان قربانیان این‌گونه فعالیت غیر قانونی هستند. من برآن‌ها خرده نمی‌گیرم زیرا قربانی ناتوانی نهاد وكالت و بی‌توجهی دولت هستند.در جهت فعالیت خود از ارائه اسناد اجاره‌ای برای وثیقه در دعاوی كیفری گرفته تا اجاره شهود باعث انحاف در عدالت قضایی می‌شوند.
راهكار شما برای حل این مشكلات چیست؟
برای اصلاح این رفتارها نیازمند تصویب قوانینی هستیم كه زمینه تدریجی كار گروهی را در میان وكلا فراهم كنند.ایجاد دفاتر گروهی یا موسسات حقوقی به عنوان یك ضرورت باید مد نظر مدیریت مدیران كانون وكلا بگیرد و حاكمیت با فرهنگ سازی کار گروهی رفتار اجتماعی را جایگزین رفتارهای فردی كند. البته مدیران كانون‌های وكلا هم باید در این راستا به وظایف قانونی خود عمل كنند و تعامل با حاكمیت راه‌چاره در این موارد است.
• با عدم اعتماد میان نهادهای حاکمیتی و مدنی مواجه هستیم
• بالندگی یك کشور تناسب مستقیم با معاونت نهادهای مدنی با نظام سیاسی دارد
• اوضاع و احوال فعلی محصول صرف خطا‌ها واصول نهادهای حکومتی نیست
• برخی از نهادهای مدنی نیز در بیان رسالت خود شفاف سازی نكرده‌اند
• نهادهای مدنی یا مطیع محض نهاد حاكمیتی بودند یا وارد سیاسی کاری شده‌اند
• کانون وکلا وظیفه خود را نه در قبال مردم و نه اعضای خود، انجام نداده است
• ایجاد نهادهای مدنی جدید باعث رفع ابهامات موجود در داخل وجهان، می‌شود
• رئیس‌جمهور ساز و کار‌های لازم برای حمایت از نهادهای مدنی را در اختیار دارد
• از لحاظ آماری درصد بالایی ازبازندگان پرونده‌ها نهادهای حاکمیتی هستند
• نهادهای مدنی باید متکثر باشند تا انتخاب محوری نمود بیشتری پیدا كند
• باید تعامل و تعاون منطقی میان كانون وكلا و نهادهای حاكمیتی ایجاد كنیم
• وكلای جوان قربانی ناتوانی نهاد وكالت و بی توجهی دولت هستند