یكی از نكاتی كه در این اواخر نگرانی جامعه حقوقی كشور را به دنبال داشته است، تقدیم لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع وكالت به قوه مقننه است. وكلا در واكنش به این لایحه بارها خواستار تعامل با قوای سه گانه برای تلطیف و قانونمندكردن آن قبل از تصویب نهایی بوده‌اند اما تاكنون این مهم محقق نشده است. در گفت‌وگو با بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا و وكیل دادگستری دلایل شكل‌گیری لایحه جامع وكالت و پیامدهای تصویب آن را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.
برای آغاز بحث و نقد شرایط موجود و بررسی چرایی لایحه جامع وكالت و آثار و عواقب آن به نظر می‌رسد لازم است بررسی خود را از گذشته تاریخی شروع كنیم، از همین رو تاریخچه پیدایش و رشد كانون‌های وكلا را از ابتدا تشریح كنید تا به وضعیت كنونی جامعه وكلای كشور برسیم.
از سال 1298 و شاید كمی قبل‌تر از آن ما در ایران وكیل عدلیه و به عبارت امروزی وكیل مدافع داشته‌ایم، از هزاروچهارصد سال پیش نهاد وكالت وجود داشته است و حتی گفته شده است كه برای برخی از اشخاص كه اصطلاحاً اهل مروت گفته می‌شود مستحب و اولی است كه در دعوایی كه علیه آنها مطرح می‌شود شخصا حاضر نشوند و وكیل به دعاوی بفرستند. پس قطعا نهاد حقوقی وكالت امر جدیدی نیست. در طول تاریخ درازی كه بر وكالت گذشته است هرگز از این مقوله به عنوان یك بحث دولتی یا نظایر آن یاد نشده است. البته درباره وكالت در امور كیفری ابتدا شبهاتی مطرح می‌شد كه آیا اصولا در امور كیفری در قضای اسلام می‌توان وكیل داشت یا خیر؟ كه پاسخ هم این بود كه به نظر پاسخ مثبت است و بهترین مثال در این مورد دخالت حضرت علی (ع) در مواردی بود كه دادگاه‌های آن زمان تصمیمی گرفته بودند و ایشان متوجّه اشكال در تصمیم می‌شدند و دخالت می‌فرمودند یا مواردی كه از ایشان سوال و طلب كمك می‌شد و ایشان دخالت می‌فرمودند. تعبیر این قضیه به وكالت كیفری راه‌حلی است برای توجیه وكالت در امور كیفری در قضای اسلامی و این را می‌توان نمونه‌ای از دفاع در امور كیفری به عنوان وكالت دانست. اما در تاریخ معاصر از اواخر دوران قاجاریه به لحاظ اینكه لازم بود كه وكلای دادگستری منضبط و منظم شوند تاسیساتی برای امتحان گرفتن و دادن مجوز كار به وكلا رفته رفته ایجاد شد. تاسیساتی كه همگی تحت نظر وزارت عدلیه یا همان دادگستری بود. حال آنكه این تاسیسات در سایر كشورها خواه كشورهای آنگلوساكسون و خواه در كشورهای قاره‌ای مثل فرانسه، اصولا نهاد وكالت نهاد مستقلی بود و كنترل وكلا، دادن پروانه به آنها، تمدید پروانه، نظارت بر كار وكلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی و... در ید قدرت كانون وكلا بود كه از وكلا تشكیل می‌شد.
در ایران اوضاع چگونه بود؟
اما در ایران چنین حالتی وجود نداشت و همین‌امر به عنوان ضعف و نقصی بزرگ به حساب می‌آمد. مرحوم سیدهاشم وكیل كه قبل از استقلال مكرراً با ضوابط تصویب شده سرپرستی كانون وكلا را بر عهده داشت و بعد از استقلال با انتخاب وكلا سرپرست كانون وكلا شد، نقل كرد كه رئیس كانون بین‌الملل وكلا (IBA) كه در سال 1329 به ایران آمده بود مرتباً سوال می‌پرسید كه تشكیلات وكلا در ایران آیا مستقل است یا خیر؟ مرحوم سیدهاشم نیز به بهانه‌هایی از پاسخگویی طفره می‌ر‌فته تا پاسخ تلخ مبنی بر عدم استقلال ندهند. ظاهرا رئیس كانون بین‌المللی از طریق دیگری با تحقیقات خود متوجّه عدم استقلال كانون وكلا در ایران می‌شود و به مرحوم سیدهاشم می‌گوید وكلایی نباید تحت نظر دولت باشند و نیاز به قیم ندارند. بالاخره در سال 1331 نخست وزیر وقت مرحوم دكتر محمد مصدق با استفاده از اختیاراتی كه از پارلمان وقت ایران برای تصویب لوایح به‌طور فوق‌العاده گرفته بود لایحه استقلال كانون وكلا را در هفتم اسفند 1331 تصویب و امضا می‌كنند. جالب این است كه بعد از كودتای 28 مرداد تقریبا تمام لوایحی كه مرحوم دكتر مصدق با استفاده از این اختیارات تصویب كرده بودند ملغی الاثر و منتفی شد. اما لایحه استقلال كانون وكلا را بازهم پارلمان وقت با مختصر تغییری كه قابل توجّه نیست عیناً به تصویب رساند. به هر حال این استقلال كه از سال1331 ایجاد و در 1333 تاكید شده بود استمرار داشت تا سال 1376 كه با تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مقداری از آن از بین رفت و محدود شد و از آن به بعد هم مكرر اقداماتی صورت گرفته است كه نتیجه آن اقدامات اگر به ثمر می‌نشست استقلال كانون‌های وكلا از بین می‌رفت كه خوشبختانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است هرچند كه همین قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مضایق و محدودیت‌های بسیاری را برای كانون‌های وكلا فراهم كرده است.
چرا با وجود لزوم استقلال كانون وكلا چه از لحاظ تاریخی چه لحاظ مبنایی و حتی چه از لحاظ شخصیت بین‌المللی، برخی دنبال گرفتن استقلال وكلا و كانون‌های وكلا هستند؟
در پاسخ این چرایی باید به موارد مختلفی اشاره كرد. یك اینكه گاهی بعضی اقدامات غیرصنفی و شاید به تعبیری سیاسی تعداد خاصی از برخی وكلای دادگستری به عنوان اقدام صنفی تعبیر می‌شود و بعد هم به كانون‌های وكلا تعمیم داده می‌شود حال آنكه به نظر می‌رسد موارد اینگونه بسیار نادر و محدود نیست و تعمیم آنها هم امری جائز نیست. دوم اینكه بسیاری از اقدامات صنفی برخی از وكلا تعبیر به اقدام سیاسی می‌شود و از این تعبیر اینگونه نتیجه‌گیری می‌شود كه كانون وكلا در موضع منتقدتند قرار می‌گیرند كه این پندار كاملا باطل است. در توضیح عرض كنم كه اینكه مثلا وكیلی از فردی دفاع می‌كند به هیچ‌وجه به این مفهوم نیست كه با عقاید او و مثلا حزبی كه او بدان وابسته است دفاع می‌كند بلكه در این مقام وكیل از فردی دفاع می‌كند كه در مظان اتهامی قرار گرفته است و این اتهام ممكن است صبغه سیاسی و اجتماعی دارد و دیدگاه وكیل ممكن است با دیدگاه موكل هیچ ارتباطی نداشته باشد همچنان كه وكیل از قتل یا اعمال منافی عفت دفاع نمی‌كند بلكه وكیل از كسی دفاع می‌كند كه به این امور متهم شده است و طبق قانون اساسی متهم حق دفاع دارد و متهم در میان برائت و محكوم شدن قرار دارد. یعنی ممكن است پس از انجام مدافعات و رسیدگی دادگاه حكم به تبرئه متهم داده شود. بنابراین این پندار كه برخی از رفتارهای حرفه‌ای و صنفی وكلا به اقدامات و موضع‌گیری سیاسی تعبیر كنیم. نهایتا اضافه بر اینكه برای خود وكلا مشكلاتی ایجاد شود نتیجه این پندار را به كل كانون‌های وكلا توسعه دهیم و موضع‌گیری در تدوین قوانین بر مبنای این پیش‌داوری و پیش‌فرض باشد كاملا غیرقابل توجیه است. سومین مساله شبهات و توهماتی است كه درباره ثروت و مكنت وكلا وجود دارد كه باعث می‌شود افرادی به دنبال تدابیری برای محدودیت یا تقلیل این ثروت باشند. حال آنكه كسانی كه با این حرفه از نزدیك و سالیان متمادی در ارتباط نزدیك باشند به‌طور جدی و به وضوح می‌دانند كه هیچ وكیلی از راه وكالت ثروتمند به مفهوم امروزی آن نشده است و اگر وكیلی ثروت بسیاری داشته باشد یا میراث گرانبهایی به او رسیده است یا از طریق دیگری غیر از وكالت تحصیل مال كرده است. چهارمین مطلب هم كه باید مطرح شود و مختص كشور ما هم نیست آن است كه به‌طور كلی قدرت گرایش به عدم محدودیت و محدود نبودن دارد و اصولا هیچ محدودیتی را برنمی‌تابد و نمی‌پسندد بنابراین وقتی كه افرادی ابزارهایی را كه خود آن را ایجاد كرده و می‌كند یعنی قانون در پی محدود كردن قدرت و توان باشند به‌طور طبیعی دولت‌ها نمی‌پسندند و معمولا مشكلات عمیقی در این بین بروز می‌كند این تعارض بین پلیس و وكلا نیز وجود دارد زیرا برای حفظ نظم جامعه و حقوق مردم ضوابطی در قوانین پیش‌بینی می‌شود كه آن ضوابط محدود‌كننده قدرت پلیس و امثال آنهاست. وكلا بر این ضوابط آگاه هستند و ضمن اعلام آن اجرای آن را مطالبه می‌كنند و معمولا در همه دنیا با چنین مطالباتی برخورد مطلوب و رضایتمندانه‌ای نمی‌شود. نتیجه آنكه بعضا سعی شود قوانینی به تصویب برسد كه وكلا به نوعی محدودیت دچار شوند و در مقام دفاع از موكلین خود ناچار به رعایت احتیاط باشند زیرا بعضا ممكن است بیم آن داشته باشند كه مثلا اگر از افراد خاصی دفاع كنند یا طرف دعوای دولت قرار بگیرند و مواردی از این دست احیانا در زمان تمدید مجوز كار خود با مشكلاتی مواجه بشوند. این یكی از مهم‌ترین ثمرات عدم استقلال كانون‌های وكلاست.
برخی در مقام پاسخگویی برآمده‌اند و در دفاع از لایحه جامع وكالت چنین استدلال كرده‌اند كه فقط درباره سازماندهی وكلا و شیوه اداره كانون‌های وكلا لایحه داده شده است. نظر شما درباره این ایرادات چیست؟ و به عبارت دیگر استقلال وكلا چه ارتباطی با استقلال كانون‌های وكلا دارد؟وچرا اگر كانون وكلا به عنوان سازمانی دولتی باشد استقلال وكلا تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
مطلب بسیار واضح است. وقتی كه وكیلی پس از گذراندن مراحل مختلف پروانه خود را از كانون وكلا دریافت می‌كند و می‌داند كه درصورت رعایت ضوابط مندرج در قانون در راس موعد مقرر این پروانه تمدید خواهد شد و صرفا درصورت ارتكاب تخلفات انتظامی خاص ممكن است این تمدید به تاخیر افتد یا در تخلفات شدید پروانه باطل شود ناچار این اطمینان را دارد كه در دفاع از موكلینش نباید جز به عدم تخلف بیندیشد و در سایر موارد كاملا احساس آزادی در دفاع خواهد كرد. زیرا اصطكاك منافع موكلش با منافع دیگر و دفاع او از چنین موكلی تاثیری در سرنوشت او نخواهد داشت اما اگر قرار باشد همین تمدید پروانه یا صدور اولیه پروانه با نظر دیگران باشد همیشه این بحث وجود خواهد داشت كه اگر وكیلی بر اساس وظایف شغلی خود از افرادی خاص دفاع كند ممكن است در زمان تمدید پروانه دچار مشكل شود و اگر سازوكار پیش‌بینی شده چنان باشد كه مرجع شكایت چنین وكیلی هم به نوعی وابسته به دولت و در بطن آن باشد او در این اعتراض و ایراد و تظلم، راه به جایی نخواهد برد. كسانی كه می‌گویند این تغییرات در جهت بهبود وكالت است نه محدود كردن وكیل، بدیهی است چون طرفدار آن نظریه هستند چنین سخنانی بگویند اما در مقام تحلیل باید دید كه چه خواهند گفت. پاسخ این ایرادات كه وارد شد و موارد دیگری نظیر تخلفات انتظامی و در لایحه موجود كه در راه است و همین طور در متن قبلی آن حتی پیش‌بینی شده است كه آن هیات نظارت موضوع لایحه حق دارد پروانه وكیل را بابت تخلفات و موارد غیر از موارد صنفی و حرفه‌ای نیز باطل كند. بنابراین كاملا مشخص است كه نتیجه تصویب چنین لایحه‌ای چه خواهد بود. بنابراین اینكه بگوییم وكیل مستقل اما كانون وكلا وابسته شود در واقع نوعی تعارف و شاید مغالطه و سفسطه است زیرا وكیلی كه وابسته به تشكیلات است با توجّه به مثال‌هایی كه عرض كردم چگونه می‌تواند احساس استقلال كند و چگونه در مقام دفاع از محافظه‌كاری و ترس به دور خواهد بود؟
در پاسخ گفته می‌شود كه گرچه قضات دادگستری نیز تحت مدیریت قوه قضاییه هستند اما بر اساس قانون در تصمیم‌گیری مستقل هستند و با مقایسه با نهاد وكالت گفته می‌شود می‌توان تنظیم رفتار وكلا را در صلاحیت این قوه قرار داد اما وكلایی مستقل در رفتارهای شغلی داشت؟
این مورد هم نوعی قیاس مع‌الفارق است. استقلال قضات و مصونیت آنها از تعرض نشأت گرفته از قانون اساسی است چراكه قانون اساسی استقلال قاضی را تضمین كرده و مورد حمایت قرار داده است حال آنكه درباره وكلا چنین ضابطه‌ای در قانون اساسی نداریم بلكه صرفا قانون اساسی در اصل 35 حق دفاع مردم را بیان كرده است و قطعا مباشر اعمال این حق دفاع وكلا هستند. ناچار برای دریافتن ویژگی‌های وكیلی كه می‌تواند چنین حق دفاعی را برای مردم اعمال كند به قواعد دیگر و قوانین بین‌المللی حاكم بر قضیه مراجعه كرد. مثل میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی كه در سال 1354 به تصویب پارلمان ایران نیز رسید و اینك اعتبار قانون داخلی ما را دارد و از آن مهم‌تر بیانیه سازمان ملل متحد در سال 1990 است كه در آنها مشخصاتی كه یك وكیل مدافع باید داشته باشد و مشخصاتی كه كانون وكلا یا هر مجمعی كه وكلا باید به آن وابسته باشد را بیان می‌كند و به وضوح در بیانیه سازمان ملل این مشهود است كه این دلمشغولی و نگرانی وجود داشته است كه دولت‌ها و حكومت‌ها سعی در دخالت امور كانون‌های وكلا و سیطره بر آنها دارند و این از نظر حفظ حق دفاع مردم مخرّب است و لذا این استدلال و تشبیه قضات و استقلال آنها به وكلا و كانون‌های وكلا استدلال صحیحی نیست و صغری و كبرای قضیه با هم سازكار نیست.
تحلیل شما از شرایط قانونی حاكم بر وكالت در كشور چیست؟ و آیا نظارت كافی بر وكلا وجود ندارد؟
در قانون اساسی درباره وكالت فقط اصل 35 را داریم و مسائل مربوط به وكالت در هیچ موردی به عنوان وظایف قوه قضاییه مطرح نشده است. از طرف دیگر هم‌اكنون هم نظارت قوه قضایه بر امور وكلا و كانون‌های وكلا وجود دارد. برای مثال تعیین تعداد كسانی كه هر سال برای هر كانون باید برای اشتغال به وكالت جذب شوند با كمیسیونی است كه نمایندگان قوه قضاییه در آن اكثریت دارند. به عبارت دیگر این اكثریت، تعدادی را تعیین می‌كنند و كانون‌های وكلا مكلفند این تعداد را جذب و با هزینه وكلا آنها را تربیت كنند. مضافا اینكه درباره تصمیمات اساسی هیات‌های كانون‌های وكلا دادگاه انتظامی قضات نظارت دارد و این تصمیمات در نزد این مقام قضایی قابل شكایت است. همین طور درباره كاندیداهای ورود به عضویت هیات‌مدیره كانون وكلا دادگاه عالی انتظامی با بررسی و تایید صلاحیت آنها نظارت می‌كند. موارد عدیده در قانون و آیین‌نامه لایحه استقلال آمده است كه برای وزیر دادگستری كه رئیس قوه قضاییه جایگزین او شده است و سایر مقامات قضایی امكان نوعی نظارت و اظهارنظر درباره امور مربوط به وكلا را ایجاد كرده است و این مقدار در برخی موارد از حد نظارت فراتر رفته و به دخالت تبدیل شده است. مثل تایید صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره كه كسانی داوطلب عضویت در هیات مدیر كانون وكلا هستند و شرایط لازم برای وكالت را دارند و پروانه وكالت نیز دارند اما وقتی داوطلب عضویت در هیات‌مدیره می‌شوند وضعیت جدید و اظهارنظر جدیدی از جانب دادگاه انتظامی قضات صادر می‌شود. بنابراین هم‌اكنون نیز این نظارت وجود دارد و حتی پیش از قانون مصوب در سال 1376 و بر اساس قانون استقلال مصوب 1333 نیز این نظارت موجود بوده و به‌طور كلی وكلا و كانون‌های وكلا مخالف با نظارت نیستند بلكه مخالف دخالت هستند و آنچه كانون‌های وكلا و وكلا بر آن اصرار می‌ورزند در تحلیل نهایی نه دفاع از حقوق صنفی وكلا بلكه دفاع از اعتبار آرای دادگاه‌ها، دفاع از اعتبار قوه قضاییه، دفاع از تمامیت نظام در مجامع بین‌المللی و از همه مهم‌تر دفاع از حق دفاع مردم است و این به هیچ‌وجه با دخالت سازگار نیست.
چه وظایفی را متوجه حقوقدانان و وكلا و چه وظایفی را متوجه دولت جدید و رئیس‌جمهوری حقوقدان می‌دانید؟
وظیفه وكلا و كانون‌های وكلا این است كه از یك سو درباره استقلال، لزوم آن و فواید آن و مضار نبودنش اطلاع‌رسانی و بحث كنند و در سطح عامه مردم به‌طور كلی و در مجلس محترم برای نمایندگان محترم به‌طور خاص مطالب را روشن نمایند به نحوی كه ابعاد قضیه كاملا واضح شود زیراكه بعضاً افرادی كه می‌خواهند این عدم استقلال را به كانون‌های وكلا تحمیل كنند چنین وانمود می‌كنند كه منظور از استقلال مورد نظر كانون‌های وكلاست نوعی خودمحوری و از هر نوع قید و بند آزاد بودن است حال آنكه همانطور كه عرض كردم مطلقا چنین نیست. كانون‌های وكلا آنچه را كه بر نمی‌تابند، دخالت است. اما درباره دولت محترم تا این لحظه تا آنجایی كه اطلاع داریم لایحه دوم مدنظر قوه قضاییه به دولت نرسیده است. بعد از رسیدن این لایحه به دولت به نظر بنده دولت می‌تواند با توجه به اینكه این لایحه یك لایحه وكالتی است و البته برای این كار بیش از شش ماه وقت ندارد زیرا با توجه به الحاق تبصره به قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه، دولت باید ظرف شش ماه از زمان وصول تغییرات لازم را اعمال كند وگرنه قوه‌قضاییه می‌تواند مستقیما به مجلس لایحه بفرستد. این تغییرات همان تغییراتی است كه در دولت قبلی اعمال شده بود و لایحه قبلی را در حد قابل قبولی قرار داده بود اما با پایان دوران تصدی دولت قبلی لایحه ابتدا به وزارت دادگستری و سپس به قوه‌قضاییه اعاده شد كه باز هم قوه‌قضاییه لایحه‌ای جدید به تصویب رساند كه بر طبق آن لایحه جدید تمامی مسائل مدنظر آن قوه در لایحه سابق مجددا تكرار شد و حتی برخی مواد شرایط را پیچیده‌تر هم می‌كند. لذا از دولت محترم انتظار می‌رود از فرصت كوتاه پیش روی خود حداكثر استفاده را ببرد و لایحه را با اصلاحات لازم و كافی به مجلس تقدیم كنند. ضمنا طرحی هم كه نمایندگان تنظیم كرده بودند و در مجلس پیشین با 157 امضا و در مجلس فعلی با 47 امضا اعلام وصول شد طرح بسیار خوبی است كه می‌تواند جایگزین مناسبی برای موارد محل مناقشه باشد. اما اگر لایحه آن طور كه مد نظر است به تصویب برسد به نظر می‌رسد چیزی به عنوان استقلال كانون وكلا و به تبع آن استقلال وكلا باقی نخواهد ماند.