در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛
تحقیقات پزشكی حاكی از آن است كه یك‌بار مصرف دخانیات از طریق قلیان مساوی است با مصرف ده‌ها نخ سیگار. خطر مصرف دخانیات از طریق قلیان از یك طرف و ایجاد محیط‌های فسادآور از طرف دیگر باعث دخالت قانون‌گذار در این زمینه شده است. چنان‌كه مصرف این مواد در اماكن عمومی به عنوان جرم تلقی شده است. البته این عمل را می‌توان به عنوان شبه‌جرم شناخت چراکه مجازات آن تنها جزای نقدی خواهد بود. ماموران و متصدیان اماكن عمومی هم طبق قانون موظف به همكاری با وزارت بهداشت در برخورد با عاملان مصرف قلیان هستند.
امروزه پیشگیری بهتر از درمان است. فرهنگ‌سازی و ایجاد اهرم‌های نظارتی قوی بهتر از مجازات این عمل است. تبلیغات منفی در قبال مصرف دخانیات از طریق قلیان و نشان دادن مضرات این عمل نیز عملی مفید است. افزایش قیمت مواد دخانی نیز احتمالا باعث كاهش رغبت مصرف‌كننده قلیان خواهد شد.
مستند قانونی منع مصرف قلیان
یک کارشناس حقوق با بیان اینکه افزایش مصرف دخانیات و مرگ و میرهای ناشی از استعمال این مواد موجب شد تا قانون‌گذار ما آن را ممنوع کند اظهار می‌دارد: در سال 1385 مجلس شورای اسلامی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به تصویب رساند. عادل رحمتی ادامه می‌دهد: در این قانون بطور مستقیم به استفاده از قلیان اشاره‌ای نشده است. اما بطور كلی مواد دخانی موضوع احكام این مقرره هستند.
وی با اشاره به اینکه استعمال دخانیات توسط قلیان نیز مصداق استعمال مواد دخانی است می‌گوید: طبق موازین قانونی مصرف دخانیات از جمله از طریق قلیان به خودی خود و مستقلا جرم محسوب نمی‌شود. برای مجرمانه تلقی شدن عمل مصرف‌كننده وسیله قلیان این عمل باید در محل‌های عمومی انجام شود.
رحمتی به تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اشاره كرده که برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مبلغ 220 هزار تا 430 هزار ریال جریمه تعیین کرده است.
آیین‌نامه مبارزه با دخانیات
این کارشناس ارشد در رابطه با آیین‌نامه مبارزه با دخانیات می‌گوید: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در ماده 18 اعلام كرد كه آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. در حالی كه دقیقا یك سال بعد آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به تصویب رسید.
رحمتی می‌افزاید: همان‌طور كه گفته شد استعمال دخانیات توسط قلیان در اماكن عمومی به‌عنوان تنها مصداق جرم مربوط به استعمال قلیان به‌شمار می‌رود. آیین‌نامه مذكور تك‌تك عناصر این جرم را بیان كرده است. براین مبنا بند 5 ماده 1 آیین‌نامه اخیر محصولات دخانی را معرفی می‌كند.
به گفته وی طبق بند5 ماده 1 این آیین‌نامه، مواددخانی هر ماده یا فرآورده‌ای را شامل می‌شود که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن (به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باشد. بلافاصله بند بعدی آیین‌نامه فوق عمل استعمال دخانیات را تعریف كرده است. وی عنوان می‌کند: بنابراین استعمال دخانیات هرگونه مصرف مواد دخانی از قبیل دودکردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان به حساب می‌آید.
این کارشناس حقوق کیفری درباره مفهوم اماکن عمومی می‌گوید: در بند 8 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نیز مفهوم اماکن عمومی بیان شده است. مطابق این بند، اماكن عمومی عبارتند از محل‌هایی که مورداستفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است، از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمان‌خانه‌ها و مهمان‌سراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه‌عمومی، موسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر.
وی اضافه می‌کند: آیین‌نامه اخیر در تایید مقررات قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تاكید كرده است كه به‌منظور حفظ سلامت عمومی به‌ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.
رحمتی متذکر می‌شود که كه براساس آیین‌نامه هر سه سال یکبار، حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر برای استعمال دخانیات توسط وسایل گوناگون نظیر قلیان، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی براساس نرخ رسمی تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، با تصویب هیات وزیران افزایش می‌یابد.
بر اساس ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن دو میلیون و 150 هزار تا 215 میلیون ریال تعیین شده است.
همچنین براساس ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 2/150/000 تا 130/000/000 ریال تعیین شد.
همچنین طبق ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروشندگان یا عرضه کنندگان دخانیات به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد از مبلغ 430 هزار تا دو میلیون و 150 هزار ریال و در صورت تکرار 43 میلیون ریال جریمه خواهند شد.
وظایف ماموران و متصدیان اماكن عمومی
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه برای اجرای بهتر مبارزه علیه دخانیات به كمك برخی از ماموران و اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز است بیان می‌کند: آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته است. چنان‌كه مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون برعهده مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط گذاشته شده است.
محمد نوری ادامه می‌دهد: برای اثربخشی این اقدامات بر روی مصرف‌كنندگان مواد دخانی از طرق مختلف و از جمله قلیان، متصدیان، کارفرمایان و مسئولان اماکن عمومی موظف هستند كه تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب كنند.
وی با تاکید بر اینکه صرف‌نظر از وظایف دوگانه مربوط به متصدیان اماكن عمومی، ماموران وزارت بهداشت نیز مسئولیت‌هایی دارند می‌گوید: به این ترتیب همه ماموران بهداشتی و سایر ماموران در اجرای این قانون موظفند گزارش‌های خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ارسال كنند.
روش صحیح برخورد با قلیان
اما آیا تعیین مجازات راه درستی برای مقابله با آثار زیان‌بار قلیان است؟ این وکیل دادگستری در پاسخ می‌گوید: اجرا نشدن مقرراتی که برای مصرف قلیان مجازات تعیین کرده است نشان از آن دارد که مجازات‌های تعیین‌شده هماهنگی لازم با واقعیت‌های اجتماعی را ندارد.
نوری روش برخورد صحیح با استفاده از قلیان، را فرهنگ‌سازی می‌داند و معتقد است: فرهنگ‌سازی و تبلیغ منفی در برابر این عمل نتایج طولانی‌تری را به همراه خواهد داشت.
وی عنوان می‌کند: چنان‌كه آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تاكید كرده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است كه فعالیت‌های و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم كند.
این وکیل دادگستری در پایان اذعان می‌دارد: همچنین دستگاه‌های اجرایی كشور موظف شده‌اند تا برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مصوب ستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن اجرا كنند. بهتر است زمینه‌های این عمل خشكیده شود. به‌عنوان مثال بالا بردن مالیات‌ها و قیمت‌های مربوط به مواد مصرفی تا حدودی باعث كاهش رغبت مصرف‌كننده از قلیان خواهد شد.