دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ 1895 0 2

«آسیب شناسی کانون وکلا» از دیدگاه یک وکیل دادگستری

آسیب شناسی كانون وكلا

اسماعیل مصباح - وکیل دادگستری
 
مجله وزین «مدرسه حقوق» که زیر نظر همکار دانشمند جناب آقای دکتر بهروز تقی خانی مدیریت و منتشر می شود در طول حیات خود، توانسته است به صورت مرتب وکلای دادگستری سراسر کشور را به هم مرتبط کند و علاوه بر درج مقالات علمی و تحقیقی همکاران از کانو نهای مختلف ، کانون ها و وکلا را از مشکلات و ابتلائات مشترکشان مطلع کند و به دنبال این آگاهی ها ، راه حل منطقی تر و عقلانی تر را از آنان جویا شود . و در همین راستا تصمیم گرفته است که شماره 86 آن مجله را به «آسیب شناسی کانون وکلا» اختصاص دهد و من مطمئن هستم که از تجمیع نظراتی که از وکلای سراسر کشور و تمام کانون ها خواهد رسید می توان بهترین روش و شیوه برخورد را با مسائل داخل کانون ها و یا مسائلی که از خارج از کانون ها ، به وکلای کانون ها مربوط می شود پیدا کرد . 
 
حقیقت آن است که کانون های وکلای دادگستری از انسان هائی تشکیل شده اند که حداقل مدرک تحصیلی آنان ، «کارشناسی» است و کم نیستند افرادی که با تجربه سالیان دراز و مدارک و مدارج علمی بالاتر ، در این مجموعه ها مشغول کار اند و لذا عقل و خرد جمعی آنان ، توان بسیار بالایی را به وجود می آورد که در حل مشکلات داخلی و خارجی کانون ها ، می تواند موفق تر عمل کند . آیا این خرد جمعی و نیروی بالقوه کارساز ، تاکنون به وجود آمده است ؟ مسلماً جواب منفی است هرچند که با تأسیس کانون های متعدد ، تشکیل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری تا حدود زیادی توانست جلوی پراکندگی و تشتت فکر و عمل کانون ها را بگیرد و بیش از این هم از یک تشکلی که بدلیل ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها فقط رسمیت دارد انتظار نمی رفت اما چند دستگی و گروه گرائی داخل کانون ها ، کماکان به عنوان یک آفتِ آسیب رسان در دل کانون ها برجاست و مبارزه و رقابت بین این گروه ها و تشکل ها ، برای هرچند بیش تر سهم گرفتن در مدیریت کانون ها سبب صرف و هرز رفتن نیروهایی می شود که همدلی و اتحاد این نیروها می توانست نه تنها جلوی بروز فشارها و مشکلاتی را که تا به امروز داشته ایم بگیرد بلکه اکنون هم می تواند در رفع این مشکلات مؤثر و کارساز باشد . 
 
مسلماً به تجربه چندین دهه اجرا و اعمال قوانین و مقررات مربوط به وکالت دادگستری مشکلات متعددی را به عنوان موارد آسیب رسان می توان شمرد امّا حال که گردش قلم بحث را به مسائل دور و بر هیأت مدیره کشاند اجازه دهید موارد موردنظر خود را از موضوعات در ارتباط با هیأت مدیره شروع کنم بدون این که تقدم و تأخری در ردیف هائی که بیان می شود مد نظرم باشد . 
 
الف- اشکالات قانونی در ارتباط با هیأت مدیره 
الف-1- زوج بودن تعداد اعضای هیأت مدیره کانون مرکز 
هرچند که در بعضی متون تاریخی ، تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره کانون مرکز یازده نفر نوشته شده است ولی نظر بر این که در غالب متون دوازده نفر نوشته شده عملاً در ادوار گذشته پیوسته عدد دوازده ملاک عمل قرار گرفته است و متأسفانه زوج بودن نفرات ، در بعضی از ادوار بر سر انتخاب رئیس کانون و یا بعض تصمیمات ، مشکلاتی را ایجاد کرده و بعضاً نیز ماه ها این مهم ، وقت هیأت مدیره را گرفته و آن ها را از پرداختن به انجام وظایف قانونی باز داشته است . البته باید خاطرنشان کرد که این مشکل فقط در هیأت مدیره های کانون مرکز مصداق دارد و کانون های دیگر که تعداد اعضای هیأت مدیره آنان پنج نفر هستند این مشکل را ندارند . 
 
الف-2- برابر قانون مدت تصدی اعضای هیأت مدیره 2 سال است . به نظر این جانب این مدت ، بسیار کم و نامتناسب است چراکه ، به تجربه دیده شده است چند ماه اول هر دوره ، صرف انتخاب سمت های داخلی هیأت و انتخاب دادستان و دادیاران و اعضای دادگاه انتظامی و اعضاء کمیسیون های مختلف می شود و پس از گذراندن یک انتخابات میان دوره ای رأس یک سال ، شش ماه آخر سال دوم نیز صرف تهیه مقدمات انتخابات دوره بعد و حواشی مرتبط با آن می شود درنتیجه زمان کافی برای انجام امور محوله به ویژه برنامه های دراز مدت باقی نمی ماند و کار هیأت های مزبور به روزمرگی می کشد که همیشه مورد انتقاد جامعه وکالت می باشد . 
 
الف-3- به نظر نگارنده یکی دیگر از مشکلات آسیب رسان مرتبط به هیأت مدیره ها دو مرحله ای و دو درجه ای بودن انتخابات است زیرا همان طور که می دانیم بعد از انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره توسط مجمع عمومی وکلا ، برابر ماده 5 لایحه استقلال ، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، یک نفر رئیس و دو نفر نائب رئیس و دو نفر بازرس و دو نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب می کند و بدین ترتیب لازم می آید که در میانه راه دو ساله دوران تصدی هیأت مدیره ، یک بار دیگر ، گروه های انتخاباتی در مقابل هم صف آرائی کرده و وقت خود را صرف مقدمه ریزی و نتیجه گیری انتخابات میان دوره ای   کنند . هرچند گزینه های متنوعی را برای جلوگیری از این آسیب ها می توان مطرح کرد ولی چون این مقاله در چهارچوب آسیب شناسی کانون ها نگاشته می شود طرح گزینه های مزبور ، خارج از موضوع مقاله خواهد بود . 
 
ب- نبود تعامل مناسب و در خور وکلا : 
برخورد قوه قضائیه و دادگستری با وکلا یکی دیگر از موارد آسیب رسان کانون ها است . موضوعی که در گفته ها و نوشته ها به حق ، این دو به دو بال متساوی و متوازن و متعادل فرشته عدالت تشبیه شده اند ولی در عمل ، وکلا به سان بال شکسته این فرشته نگاه می شوند و این در حالی است که علاوه بر متون قانونی متعدد ، برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وکیل هم شأن قاضی تعریف شده است . بی اعتنایی دستگاه قضائی به شأن وکلا ، در عمل به جائی رسیده است که حتی در دفاتر دادگاه ها ، صندلی و جایگاه مناسبی برای نشستن وکلا و قرائت و مطالعه پرونده ها وجود ندارد . 
 
به خاطر می آورم که این جانب چند سال پیش ، به کمیسیون طرح و برنامه کانون مرکز پیشنهاد کردم که با الهام گرفتن از تبصره ماده 193 آئین نامه سازمان زندان ها که به کانون ها اجازه می دهد به هزینه خود اتاقی برای ملاقات وکلا با موکلین زندانی خود بسازند با رؤسا دادگستری ها و مسوولان مربوطه وارد مذاکره شوند تا حداقل یک میز و صندلی در هر یک از دفاتر دادگاه ها ، به هزینه کانون خریداری شود تا همکاران ما در مراجعات خود به دادگاه ها ، این قدر معذب و تحقیر نشوند . 
 
برخورد بعضی از مقامات دستگاه قضائی با وکلا ، آن قدر نامطلوب است که این جانب مطمئن هستم اکثریت وکلا ، اکراه دارند که موکلین آن ها ، آنان را در مراجعه به دادگاه ها ، همراهی کنند چراکه شأن و منزلتی که جامعه و افکار عمومی برای وکلا قائل هستند با آنچه که وکلا در دادگاه ها با آن روبرو می شوند کاملاً متفاوت است . 
 
ج- مشمولین بند د ماده 8
به نظر این جانب ، بند دال معروف و ملحق به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مربوط است به کسانی که با داشتن 30 سال سابقه در سمت های حقوقی نزد دستگاه های دولتی و دارا بودن لیسانس حقوق قضایی و دیگر شرایط قانونی بازنشسته می شوند به ناحق و نابجا زیر ماده 8 قرار گرفته است چه ماده مزبور به دلالت بندهای الف و ب و ج و تبصره یک ذیل ماده مزبور مربوط به اشخاصی است که از طی دوره کارآموزی معاف هستند و کانون ها با شرایط مندرج در بندهای یادشده و تبصره مزبور ، مکلف هستند که به آنان پروانه وکالت اعطاء کنند درحالی که مشمولین بند دال کسانی هستند که طی نصف دوره کارآموزی برای آنان پیش بینی شده است و لذا جایگاه اصلی آن ذیل ماده 7 لایحه یادشده بوده است که اختصاص دارد به کسانی که پس از اخذ پروانه وکالت (البته بهتر است گفته شود پروانه کارآموزی وکالت) لازم است که مدتی را به کارآموزی اشتغال داشته باشند و ناگفته پیداست که به دنبال هر یادگیری و تعلیم به منظور گرفتن یک مدرک و پروانه ، گرفتن نمره قبولی در یک امتحان و اختبار ، ضرورت عقلی دارد . 
 
نابجاقرار گرفتن مفهوم مندرج در بند د زیر ماده 8 ، که کانون ها را به دادن پروانه وکالت به مشمولین بندهای ذیل خود مکلف می کند سبب شده است که علی رغم صراحت قسمت آخر بند به ضرورت طی نصف دوره کارآموزی ، دادگاه عالی انتظامی قضات با برداشتی انتقادآمیز ، اختبار پایان دوره کارآموزی را برای این گونه افراد ضروری نداند و سبب شود که مستمراً به دنبال هر دوره اختبار ، میان این گونه مردودین اختبار و کانون ها اختلاف نظر پیدا شود و هرازچندگاه ، این اختلاف نظرها به روزنامه ها نیز کشانده شده و افکار عمومی را بر ضد کانون ها ، تحت تأثیر قرار دهد . به تعبیر این گونه  افراد مشمول بند د می توانند بدون شرکت در آزمون ، پروانه کارآموزی بگیرند و بدون شرکت در اختبار و ارزیابی توان علمی و عملی ، پروانه وکالت بگیرند و به عبارت دیگر ، کانون بدون هر مانع و کنترلی آنان را پذیرفته و فقط با صرف وقت برابر نصف دوره کارآموزی ، در پایان مدت ، پروانه وکالت به نام آنا صادر و تقدیم کند !!
 
نادرستی این گونه نتیجه گیری ها ، وقتی بیش تر به چشم می خورد که اساتیددانشکده های حقوق و اعضای هیأت های علمی آنان ، که معلمان همه فارغ التحصیلان حقوق می باشند برای گرفتن پروانه وکالت ، باید هم در آزمون شرکت کنند و هم پس از طی دوره کارآموزی ، از اختبار کانون ها ، نمره قبولی بگیرند !! 
 
مسلماً ، موارد بی شماری از آسیب رسان های کانون ها ، با قلم همکاران مجرب ، مورد بحث و نقد قرار خواهد گرفت و چه بسا این جانب هم، با تجربه بیش از 46 سال وکالت و هشت سال عضویت در هیأت مدیره کانون مرکز که پنج سال آن هم به انجام وظیفه تحت عنوان نائب رئیس کانون گذشته است می توانم به موارد دیگری نیز اشاره کنم ولی نظر به فراخوانی که «مدرسه حقوق» از وکلای سراسر کشور داشته اسـت به همین چند مورد بسنده کـرده و بـه انتظار روزی می نشیـنم که از نکته نظـرات دیگران استفاده کنم تا انشاالله با دریافت نظرات متنوع و نتیجه گیری از آن ها، برای هرچه بیش تر دور نگه داشتن کانون ها از آسیب ها و حفظ استقلال آن ها و بالابردن شأن وکلا ، بتوان تدابیری اندیشید .

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰