پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ 2836 0 2

همانگونه که استقلال قوه قضاییه زیر بنای حمایت از آزادی های بنیادین در هر سیستم قضایی می باشد، یکی از نمادهای جامعه آزاد نیز در استقلال بی قید و شرط کانون های وکلا متبلور می گردد.

تاثیر استقلال کانون وکلا بر افکار عمومی جامعه

همانگونه که استقلال قوه قضاییه زیر بنای حمایت از آزادی های بنیادین در هر سیستم قضایی می باشد، یکی از نمادهای جامعه آزاد نیز در استقلال بی قید و شرط کانون های وکلا متبلور می گردد. لذا ستون اصلی حمایت از حقوق شهروندی که شعار رئیس جمهور محترم نیز می باشد استقلال سیستم حقوقی است. کارکرد صحیح  دستگاه قضایی  در زمینه اعمال حاکمیت قانون و در تفسیر قواعد و اصول حقوقی برآمده از مواد قانونی در گرو تعامل با وکلا است. وکیل مستقل نماینده افرادی ست که جهت تظلم خواهی دست به دامان دستگاه قضا شده اند و اطمینان  وی در خصوص  رعایت حقوق و آزادی‌های موکلینش، منجر به اطمینان و اعتماد افکار عمومی به دستگاه قضایی کشور خواهد شد. این امر خطیر زمانی برای افراد جامعه محقق و اثبات  می‌گردد که وکیل نمایندة واقعی موکل بوده و این مهم خود در گرو استقلال بی خدشه وی خواهد بود به نحوی که هیچ گرایشی به  دستگاه قضایی نداشته و انجام وظایفش تحت نظارت دستگاه‌های دیگر نیز نباشد؛ که اگر چنین باشد ، دیگر هیچ تمایزی میان  قاضی که ضامن حفظ حقوق افراد است و وکیل که مؤید صحت این روند، نخواهد بود.
 
افکار عمومی جامعه هنگامی بر عملکرد دستگاه قضایی صحه خواهند گذاشت که نهاد مستقلی این عملکرد را مورد تایید قرار دهد و این نهاد در کشورهای دموکراتیک و البته در جمهوری اسلامی ایران در کانون های وکلا تبلور یافته است  و کشورهایی که به روند تضمین حقوق بنیادین افراد جامعه اعتقاد چندانی ندارند، همواره درصدد کنترل و نظارت بر کانون های وکلا و وکلای عضو آن  بوده اند. بدیهی است که کانون وکلای مستقل یکی از مصادیق رعایت حقوق بشر در یک کشور بوده و حضور وکیل مستقل در دادگستری، تأییدی بر رعایت دادرسی عادلانه خواهد بود. 
 
هرگز نباید فراموش کرد که در این برهه زمانی که جامعه جهانی در خصوص مسائل مرتبط با  حقوق بشر حساسیت  زیادی  به خرج می دهد و این حساسیت ها صرف نظر از حقیقت مبنائی حقوق بشری و یا خلاف آن  نسبت به کشور ما  شدید تر از سایر کشورها اعمال می گردد، خسرانی  که به تبع  اضمحلال استقلال حرفه اي وكيل وکانونهای وکلا، مقدمتاً متوجه موکلین و سپس در سطح ملی و فراملی متوجه وجهه بین المللی  نظام خواهد شد، قطعاً زیانی غیر قابل جبران بوده و دنبال کردن لایحه  جامع وکالت به شکل کنونی که در نهایت منجر به مخدوش شدن استقلال کانون های وکلا و تبعاً وکلای دادگستری می گردد به معنی عقبگرد و به قهقرا بردن قانونی ست که در سال 1331 و با هوشمندی تمام تدوین و تصویب شده است. 
 
قاطبه وکلای دادگستری و مجموعه کانون وکلا از اینکه برای نخستین بار یک حقوقدان و وکیل دادگستری بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بسیار مسرور هستند، خصوصاً اینکه شعارریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی، بهبود اوضاع اجتماعی، استیفای حقوق ملت، اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی است.  ایشان در وهله نخست به عنوان رئیس جمهور و در مرتبه بعد به عنوان یک حقوقدان به خوبی مستحضر هستند که حفظ حقوق شهروندی، مستلزم و نیازمند دادرسی عادلانه و منصفانه است، که این مهم خود بر پایه دو ستون قاضی و وکیل مستقل شکل خواهد گرفت و با بارقه های امیدی که  در دیدار اعضای هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با شخص ایشان افروختن گرفت، وکلای دادگستری از  رئیس جمهور محترم انتظار خواهند داشت  که در خصوص اصلاح لایحه جامع وکالت به نحوی که اندک خدشه ای به استقلال کانون های وکلا وارد نیاید، آنچه که لازم است ، اعمال نمایند. 
 
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند 
من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند 
 
 بخش هایی از این یادداشت در روزنامه قانون 7/2/1393 نیز منتشر شده است
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰