در گفت‌وگو با حمید رضا اصلانی، معاون حقوقی مركز داوری ایران مطرح شد
نهاد داوری می‌تواند بار قوه قضاییه را سبك كند
آرمان محمودیان/ در چند سال اخیر، جامعه حقوقی ایران با پدیده نوظهور«نهاد داوری» روبه‌رو شده است از این رو به سراغ آقای دكتر حمیدرضا اصلانی، معاون حقوقی مركز داوری اتاق ایران و وكیل دادگستری رفتیم تا برای مخاطبان روزنامه اعتماد، از كم و كیف و ماهیت این نهاد بگوید.
داوری به خصوص نهاد داوری سازمانی مركز داوری اتاق بازرگانی ایران، قابلیت آن را دارد كه با ارائه خدمات قابل اتكا و سریع و تخصصی و البته ارزان و كارآمد، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسی كه معضل بزرگ دستگاه قضایی است را به دوش بكشد یا دست كم در كوتاه‌مدت سبك كند. در‌چنین شرایطی بدون تردید توفیق بزرگی برای این نهاد حاصل خواهد شد و در همین‌جا از حقوقدانان جوان و با‌استعداد و علاقه‌مند دعوت می‌كنم كه فراگیری فن و تخصص داوری را به عنوان یك شاخه خاص و تخصصی از حقوق سرلوحه كار خود قرار دهند زیرا به‌نظر من دهه پایانی این سده، دهه داوری خواهد بود
نهاد داوری هم‌اكنون در سطح جهان چه جایگاهی دارد و تا چه حد بر تحولات حقوقی نظام بین‌الملل تاثیر‌گذاری دارد؟
اگر عنصر بین‌المللی بودن را به مسائل حقوقی بیفزاییم این مسائل بین‌المللی و فرامرزی به دو شاخه خصوصی و بین‌الدولی قابل تقسیم است.
در سطح بین‌الدولی به دلیل فقدان قوه حاكمه فرادولتی كه توان حقوقی برای امر و نهی كردن به دولت‌ها را داشته باشد اصولا اقبال به روش‌هایی چون داوری برای حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی (به‌خصوص اختلافات سرزمینی) قابل توجه است و این روش حقوقی در كنار دو روش سیاسی و نظامی برای حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها، در واقع ستون فقرات و شاكله اصلی نظام حل و فصل اختلافات در عصر جدید را تشكیل می‌دهند.
در سطح حقوق بین‌المللی حاكم بر روابط خصوصی كه سابقا حقوق بین‌الملل خصوصی نامیده می‌شد و شاخه مهمی از آن در سال‌های اخیر تحت عنوان حقوق تجارت بین‌المللی اعلام استقلال و مسیر مستقلی برای خود باز‌تعریف كرده، اهمیت داوری بیشتر از دسته اول است. چون از یكسو روش‌های سیاسی و نظامی كه در اختلافات بین‌الدولی در دسترس طرفین بود در اینجا موجود نیست. از سوی دیگر طرفین چنین روابط حقوقی اصولا به دادگاه‌های یكدیگر بی‌اعتمادند و حتی اگر هم به دلیل برخورداری محاكم متبوع هر دو طرف اختلاف از استانداردهای بالای دادرسی منصفانه، بازهم به دلیل ناكارآمدی و ضعف‌های ذاتی نظام دادرسی دولتی، بعید است كه طرفین به‌راحتی حاضر به پذیرش روش دولتی برای حل و فصل اختلافات شوند و روش‌های مشاركتی و تخصصی و كارآمد‌تر نظیر داوری یا سایر روش‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات را بیشتر می‌پسندند. امروزه به دلالت آمار منتشره از سوی نهادهای متولی بازرگانی بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی یا اتاق بازرگانی بین‌المللی بیش از 90 درصد اختلافات تجاری از طریق داوری یا روش‌های مشاركتی مشابه حل و فصل می‌شود و نهادهای داوری بین‌المللی از قبیل مركز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (پاریس)، دیوان دایمی داوری (لاهه) و مركز داوری بین‌المللی وین و لندن و امثال آن بیش از هر زمان دیگری محل رفع و رجوع اختلافات بازرگانان و شركت‌های بزرگ چند‌ملیتی است.
حتی اسناد مهمی چون كنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع سایر دول (معروف به كنوانسیون واشنگتن 1965) سعی كرده كه دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری را كه یك‌طرف آن دولت‌ها هستند را به داوری بسپارد و تاحدودی هم موفق عمل كرده است.
كنوانسیون مهم و اثرگذار دیگر حوزه داوری را باید كنوانسیون شناسایی و اجرای احكام داوری بین‌المللی (معروف به كنوانسیون نیویورك 1958) دانست كه اكثریت قریب به اتفاق كشورهای دنیا از جمله ایران به آن پیوسته است سعی در هر‌چه سهل‌تر و مقبول‌تر كردن داوری كرده و انصافا بسیار موفق عمل كرده است. با این مقدمات به‌روشنی می‌توان دریافت كه داوری ركن ركین و جدایی‌ناپذیر نظام حل و فصل اختلافات در دنیای كنونی است كه از قضا دامنه رشد و بالندگی آن دایما در حال گسترش است.
خب شما در توضیحات گذشته خود، جایگاه و ماهیت حقوقی نهاد داوری در ایران را توضیح دادید، اگر بخواهیم به‌طور خاص به ایران سال 1393 بپردازیم، نهاد داوری هم‌اكنون در ایران و تحولات حقوقی- قضایی ایران چه جایگاهی دارد؟
نگاه حمایتی مقنن كه در اسناد بالا‌دستی از قبیل قانون برنامه پنجم توسعه و حتی سند چشم‌انداز دیده می‌شود به تدریج آثار خود را در قوانین و اسناد پایین‌دستی و كاربردی نشان می‌دهد و به‌زودی شاهد تحولات عظیم و ارزشمندی در حوزه قوانین ناظر بر داوری خواهیم بود. همین رویكرد در بین قضات، وكلا و به‌طور كلی فعالان حقوقی دیده می‌شود و اقبال روز‌افزون حقوقدانان جوان به داوری و فراگیری فنون و آموزه‌های تخصصی آن موید همین وضعیت است. هم‌اكنون دوره‌های آموزشی تخصصی كه از سوی مركز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان تخصصی‌ترین نهاد متولی داوری در ایران برگزار می‌شود با چنان استقبالی مواجه است كه ناگزیر هستیم كه با برگزاری دوره‌های آموزشی مكرر نیاز این متقاضیان را پاسخگو باشیم.
بسط و توسعه رویكرد نظارتی- حمایتی از سوی دادگاه‌ها به خصوص نسل جوان قضات فرهیخته كه خوشبختانه رو به گسترش است و به ویژه در حوزه داوری‌های سازمانی به‌نحو محسوسی اعمال می‌شود نوید‌بخش آینده بهتر برای داوری در ایران است.
این تفكیك بین داوری سازمانی و داوری موردی به چه معناست؟ اگر ممكن است كمی در این خصوص توضیح دهید.
در یك تقسیم‌بندی، داوری به موردی و سازمانی قابل تقسیم است. داوری سازمانی فرضی است كه انجام داوری به یك شخص حقوقی موجود (تحت عناوین مختلفی همچون موسسه، مركز، كانون و...) سپرده شود كه ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری است. بر اساس این تعریف هرگاه داوری مستقیما به شخص حقیقی سپرده شود داوری سازمانی نبوده و داوری موردی محسوب می‌شود و نیز هرگاه انجام داوری به شخص حقوقی سپرده شود كه ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری نیست باز هم باید داوری را موردی تلقی كرد مثلا اگر طرفین قرارداد یا حتی طرفین دعوا هرچند در چندین مورد مكرر حل و فصل اختلافات خود را به فلان شخص حقوقی بسپارند در حالی كه آن شخص حقوقی اصولا برای داوری تشكیل نشده است ولی به دلایل خاص چنین داوری را قبول می‌كند، نمی‌توان چنین داوری را داوری سازمانی نامید.
در اینجا باید به چند نكته توجه داشت؛ اول اینكه در داوری سازمانی و نیز در داوری موردی كه به شخص حقوقی ارجاع می‌شود سازمان یا شخص حقوقی مرجوع الیه مقام ناصب تلقی می‌شود و باید با تعیین یك یا چند نفر اشخاص حقیقی انجام داوری را به ایشان بسپارد. البته شخص حقوقی یا سازمان مزبور صرف‌نظر از اختیار تعیین داور كه اختیار بسیار مهم و اثر‌گذاری در فرآیند داوری محسوب می‌شود در داوری‌های سازمانی حق دارد حمایت اداری و مدیریت مالی هزینه‌های داوری را بر عهده بگیرد و چنانچه دارای قواعد یا آیین داوری منسجم و از پیش تعریف شده باشد در حدود مقرر در قواعد مزبور مداخله محدود و تعریف شده‌یی را در برخی تصمیمات داشته باشد (مثل مداخله‌یی كه دیوان داوری در مركز داوری اتاق بازرگانی ایران دارد). همچنین سازمان‌های داوری اصولا دارای فهرست داوران از پیش تعیین شده و نیز قواعد و آیین داوری (كه بمنزله قواعد شكلی حاكم بر داوری هستند) و در اغلب موارد جدول هزینه‌ها هستند و تراضی به صلاحیت یك سازمان داوری به‌خودی خود به‌منزله تراضی بر اعمال این اسناد درون سازمانی محسوب می‌شود. البته اركان تعریف داوری سازمانی همان مواردی است كه اشاره شد و دارا بودن این قبیل اسناد درون سازمانی به‌خودی خود موجب نمی‌شود داوری را سازمانی تلقی كنیم. همچنین كثرت دعاوی ارجاعی یا كم بودن آن به هیچ‌وجه معیاری برای تمیز دادن داوری موردی از سازمانی نیست. شاید شایع‌ترین مثال در این خصوص دیوان داوری رسیدگی‌كننده به دعاوی ایران و ایالات متحده امریكا باشد كه با وجود آنكه ظاهرا یك تشكیلات سازمانی منسجم و نیز قواعد داوری و حتی مكانیسم اجرای آرای داوری دارد، داوری سازمانی انگاشته نمی‌شود زیرا برای ماموریت خاصی تشكیل شده است و شخص حقوقی كه از قبل وجود داشته و طرفین دعاوی خود را به آن ارجاع كرده باشند، محسوب نمی‌شود مضافا اینكه حق قبول داوری سایر اشخاص و مراجعین را نیز ندارد. از سوی دیگر هرگاه انجام داوری به شخص حقوقی سپرده شود ولی بر اساس تعریف فوق نتوان داوری را سازمانی دانست، داوری توسط مدیران شخص حقوقی (به‌مناسبت سمت مدیریت ایشان) ممنوع است زیرا صرف‌نظر از اینكه اصولا داوری و قضاوت كردن در معنی اخص كلمه از شوون و مختصات شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی از آن بی‌بهره‌اند، امكان تغییر لحظه به لحظه مدیران در اشخاص حقوقی مانع مهمی در این فرآیند قائم به شخص داور است. مراجعه به داوری سازمانی در قیاس با داوری موردی مزایای غیر‌قابل انكاری دارد. از جمله مهم‌ترین این مزایا می‌توان به وجود قواعد شكلی مشخص، تخصصی بودن فرآیندها، ماندگاری و پایایی سازمانی، وجود سریع و كارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسیدگی، نظارت بر رسیدگی و رای توسط نهادهای درون‌سازمانی، فرآیند‌های مشخص و سریع برای رسیدگی به ادعاهای مقدماتی طرفین از قبیل جرح یا فقدان موافقتنامه داوری، بازآموزی و ارتقای دایمی سطح تخصص داوران، نظارت انتظامی بر داوران، نظارت انضباطی بر طرفین (مثل نظارت كمیته انضباطی اتاق بازرگانی در خصوص اعضا)، مسوولیت‌پذیری مدنی (عدم مواجهه با ورشكستگی یا اعسار در فرض ورود خسارت) و نهایتا ارائه تسهیلات اجرای اختیاری (مثل تودیع خسارت و محكوم به) اشاره كرد كه بررسی تك‌تك این موارد فرصتی بسیار موسع می‌طلبد.
بر‌اساس همین مزایای غیر‌قابل انكار اقبال به داوری سازمانی هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی رو به گسترش است.
شما در پاسخ‌هایتان مكرر به عنوان مركز داوری اشاره كردید كه قطعا ماهیت و ساختار این مركز برای بخش مهمی از مخاطبان ما ناآشناست، اگر می‌شود به ساختار سازمانی اتاق داوری و رابطه این مركز با اتاق بازرگانی ایران و نهادهای بین‌المللی اشاره فرمایید؟
اتاق بازرگانی یك NGO است كه متشكل از بازرگانان است. اتاق‌های بازرگانی در دنیا سابقه چند صد ساله دارند و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) كه مقر آن در پاریس است نیز از همین دست است. اتاق بازرگانی بین‌المللی سالیان سال است كه در كنار خود یك بازوی قضاوتی تاسیس كرده است كه مركز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نامیده می‌شود و در امر حل و فصل اختلافات به خصوص از طریق داوری بسیار توانمند و پرفروغ ظاهر شده است و مورد اقبال بازرگانان و شركت‌های بزرگ است.
مشابه همین الگو در اغلب كشورها از جمله ایران، به‌صورت كاملا مستقل اجرا شده است. به این مفهوم كه از حیث ساختار و عملكرد مشابه اتاق بازرگانی بین‌المللی و مركز داوری آن است ولیكن از حیث اداری یا اجرایی زیرنظر نهاد بین‌المللی مزبور نیست. در ایران نیز اتاق بازرگانی ایران نیز به معنای سازمانی آن در امروز از سال‌ها قبل به فكر ایجاد مركز داوری افتاد. مركز داوری اتاق بازرگانی ایران بدوا در سال 1373 ایجاد و تاسیس شد و سپس با تصویب قانون اساسنامه مركز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب14/11/1380 پشتوانه قانونی یافت. تصویب این قانون را باید نقطه عطفی در تاریخ داوری سازمانی در ایران انگاشت زیرا برای نخستین بار نه‌تنها داوری سازمانی مورد توجه و التفات ویژه و مستقیم قانونگذار قرار گرفت بلكه قانونگذار در قامت معمار یك مركز داوری سازمانی ظاهر شد و حتی در مواد مختلف این قانون تكالیفی بر‌عهده دستگاه‌های دولتی و عمومی در مواجهه با اقدامات و مكاتبات این مركز پیش‌بینی كرد.
با توجه به اقبال روز‌افزون به داوری به خصوص در شهرستان‌ها و با تعامل بسیار خوبی كه با قوه قضاییه به خصوص دادگستری‌های استان‌ها داریم و بنا به درخواست‌های بی‌پایان بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها به خصوص مراكز استان‌ها، دفاتر مركز داوری اتاق بازرگانی ایران در شهرستان‌ها در دست راه‌اندازی است و تاكنون این دفاتر در 21 شهرستان و مركز استان راه‌اندازی شده است و بقیه نیز به تدریج در حال راه‌اندازی است.
اگر بخواهیم یك نگاه آماری به عملكرد 10 ساله مركز داوری بیندازیم ملاحظه می‌كنیم كه تاكنون بیش از 600 دعوا به مركز داوری ارجاع شده است. از این میان77 درصد دعاوی داخلی و23 درصد دعاوی بین‌المللی است.
10درصد این دعاوی منتهی به سازش یا صدور رای سازشی شده است. 45 درصد از مراجعات به مركز بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد و 55 درصد بر اساس توافق بعد از قرارداد بوده است كه این موضوع نشان از اشتیاق اشخاص در رجوع به داوری به جای رسیدگی قضایی دارد. 45 درصد از طرف‌های خارجی در دعاوی بین‌المللی كه به مركز مراجعه كرده‌اند تابعیت اروپایی داشته‌اند و 55 درصد الباقی از سایر نقاط جهان از جمله استرالیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا بوده‌اند. طبقه‌بندی موضوعی دعاوی در مركز داوری دارای تنوع زیادی است از جمله می‌توان به دعاوی با موضوع حمل نقل (25 درصد)، پیمانكاری (15درصد) و بیع (52درصد) اشاره كرد. از سوی دیگر هرچند آمار دقیقی از آرای محاكم كه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صادر می‌شود در دست نیست اما بررسی استقرایی ناقص نشان می‌دهد كه در مواردی كه آمار آن به دست ما رسیده است اكثریت قریب به اتفاق آرای صادره از مركز داوری مورد تایید محاكم قرار گرفته‌اند و این وضعیت نشان از حسن اعتماد محاكم به داوری سازمانی و به خصوص داوری این مركز دارد. قبل از تصویب قانون اساسنامه مركز داوری اتاق بازرگانی ایران اداره مركز داوری بر عهده آقایان سید‌احمد ابراهیمی و جهانبخش نورایی بوده است كه البته سازمان داوری غیر‌رسمی محسوب می‌شد و با ساختار كنونی و جایگاهی كه بر اساس قانون هم‌اكنون در این مركز دیده می‌شود تفاوت‌های آشكاری داشت. نخستین دبیركل مركز داوری پس از تصویب اساسنامه مركز جناب آقای سید حسین نقیبی بودند كه مدت سه سال این سمت را بر عهده داشتند و بعد از ایشان جناب آقای دكتر محسن محبی از سال 1384 این سمت را بر عهده گرفتند كه تاكنون هم ادامه دارد و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های مركز در این دوره می‌توان این دوران را دوران شكوفایی و به بار نشستن مركز نامید. مركز داوری اتاق بازرگانی ایران دارای یك مجموعه قواعد داوری منسجم و مدرن است كه در تاریخ 15/9/1386 به تصویب رسیده است. همچنین یك آیین‌نامه تشكیلات مركز داوری و نیز آیین‌نامه هزینه‌های داوری به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. نكته جالب در خصوص هزینه‌ها این است كه صرف‌نظر از تسهیلات و همكاری‌هایی كه با طرفین در تادیه هزینه‌های داوری اعمال می‌شود اصولا سقف تعرفه داوری در مركز داوری از آیین‌نامه تعرفه داوری كه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است پایین‌تر مقرر شده است و با افزایش میزان خواسته نیز به‌نحو مضاعف این ضریب كاهشی اعمال می‌شود. عمده‌ترین دلیل اعمال این سیاست مالی نیز آن است كه مركز ذاتا به دنبال كسب سود از ارائه خدماتی كه عرضه می‌كند نیست و هدف اصلی آن حل و فصل سریع تخصصی و ارزان اختلافات است. امیدواریم كه با بهره‌گیری از این تجارب و اقبال عمومی به داوری سازمانی و به خصوص همكاری و همراهی قوه قضاییه كه نقش پشتیبان و ناظر بر داوری را ایفا می‌كند، بتوانیم در آینده نزدیك به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم و به خصوص در بستر ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی موجود و رو به گسترش كشور، بتوانیم ایران را به عنوان مركز منطقه‌یی داوری برای حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی معرفی كنیم.
این مركز هم‌اكنون چه خدماتی را ارائه می‌دهد و این خدمات چه تاثیری بر تحولات حقوقی و اقتصادی (بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران) به همراه خواهد داشت؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین ماموریت سازمانی مركز داوری اتاق بازرگانی ایران حل و فصل اختلافات ارجاع شده از سوی طرفین دعواست. حال ممكن است طرفین از قبل صلاحیت این مركز را پذیرفته باشند یا بعد از وقوع اختلاف چنین تراضی را تحصیل كنند. در این رهگذر یكی از روش‌های قابل قبول برای حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین قرارداد، به خصوص در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی همین خدمات سریع، صحیح، تخصصی و ارزان و نظام‌مند مركز داوری است كه می‌تواند آرامش خاطر سرمایه‌گذاران و نیز طرف‌های مقابل را تامین و تمهید كند. مركز داوری در انجام این با لحاظ شرایط اقتصادی و بین‌المللی حاكم بر مراودات كشور، نمره قابل قبولی در ارائه این ماموریت اخذ كرده كه شاهد این واقعیت، آمار مذكور در پاسخ به سوال قبلی شماست. از سوی دیگر یكی از اهداف مركز داوری ترویج داوری به مفهوم نوین و تخصصی است كه برگزاری موفق و رو به گسترش دوره‌های آموزشی داوری و استقبال متقاضیان از این دوره‌ها نیز موید توفیق مركز در ارائه این خدمات است. البته در آینده نزدیك سعی داریم این خدمات را از طریق دفاتر مركز داوری شهرستان‌ها توسعه دهیم و به اقصی نقاط كشور برسانیم و در همین مسیر تاكنون قریب 20 دفتر مركز داوری در شهرستان‌ها بزرگ كه نوعا مراكز استان‌ها هستند راه‌اندازی شده و در سایر استان‌ها علاقه‌مند و متقاضی نیز با همكاری اتاق‌های بازرگانی استان این مهم قابل راه‌اندازی است.
به نظر شما حجم خدمات ارائه داده شده از سوی مركز داوری با ظرفیت‌های ذاتی این مركز در تناسب است؟ و اگر اینچنین نیست شما چرایی آن را در چه می‌دانید؟
اگر عنصر امكانات و بسترهای اداری و قانونی را به عنوان دو مولفه اثرگذار در ارزیابی خدمات مركز داوری منظور كنیم به نظرم می‌توان نمره خوبی به خدمات ارائه شده از سوی مركز داد و این وضعیت به‌خصوص در شش سال اخیر كه تلاش‌ها و برنامه‌های اعمال شده كم‌كم آثار خود را نمایان كرده است، مشهود است. البته نظر شخصی من این است كه فرو افتادن در ورطه آمار و احجام در امور كیفی، مثل امور قضاوتی یكی از آفات این حوزه محسوب می‌شود و بیش از كمیت باید به كیفیت خدمات توجه شود. واقعیت این است كه برای مركز داوری این امكان وجود داشته و دارد كه به یك‌باره و بدون توجه به كیفیت خدمات، دست به جلب مخاطب و مراجعان بزند و در كوتاه‌مدت آمار خدمات را بالا ببرد لیكن اینچنین رویكردی حداقل دو ایراد خواهد داشت: نخست اینكه اصولا بازاریابی و نگاه تجاری به مقوله داوری كه یك فن و دانش تخصصی است و شایسته نهاد داوری نیست. در سطح دنیا نیز مراكز داوری اگر هم به بازاریابی روی آورده‌اند این كار را با ظرافت و در پرتو بهبود كیفی خدمات و انگیزش مخاطبان و اعتماد كردن به این مراكز داوری انجام داده‌اند. دومین ایراد این است كه بلوغ زود هنگام آماری در خدمات قابل ارائه از سوی هر نهاد یا بنگاهی خودبه‌خود، آسیب‌های كیفی خدمات را به دنبال خواهد داشت و در چنین وضعیتی افت كیفی خدمات اثر معكوس و مخربی بر مراجعان بعدی و آمار خدمات سال‌های بعد خواهد داشت و در این وضعیت خواهیم دید كه در دراز مدت این اقدامات تجاری و بازاریابی به ضد خود بدل می‌شوند.
به عنوان سوال آخر، شما به عنوان قائم مقام مركز داوری، چشم‌انداز این نهاد را در نظام حقوقی- قضایی ایران چگونه می‌بینید؟
در پرتو آنچه خدمت شما عرض كردم با اطمینان می‌توانیم چنین استنتاج كنم كه داوری به خصوص نهاد داوری سازمانی مركز داوری اتاق بازرگانی ایران، قابلیت آن را دارد كه با ارائه خدمات قابل اتكا و سریع و تخصصی و البته ارزان و كارآمد، بار سنگین ورودی میلیونی پرونده‌ها به محاكم و اطاله دادرسی كه معضل بزرگ دستگاه قضایی است را به دوش بكشد یا دست كم در كوتاه‌مدت سبك كند. در‌چنین شرایطی بدون تردید توفیق بزرگی برای این نهاد حاصل خواهد شد و در همین‌جا از حقوقدانان جوان و با‌استعداد و علاقه‌مند دعوت می‌كنم كه فراگیری فن و تخصص داوری را به عنوان یك شاخه خاص و تخصصی از حقوق سرلوحه كار خود قرار دهند زیرا به‌نظر من دهه پایانی این سده، دهه داوری خواهد بود.
ورود داوری به نظام حقوقی ایران
حمید رضا اصلانی
در ایران به رسمیت شناختن داوری به مفهوم كنونی و مدرن كلمه بیش از 100 سال پیش بر اساس قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری رخ داد كه این قانون در واقع به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه رسیده بود.
بعد از آن نیز بر اساس یك سنت معمول همواره باب داوری به عنوان یكی از ابواب قانون آیین دادرسی مدنی در این قبیل قوانین گنجانیده شده است و لذا در 100 سال گذشته نهاد داوری مدرن مورد حمایت قانونگذار ایرانی بوده است. البته داوری مورد اشاره بیش از آنكه ناظر بر داوری سازمانی (institutional) باشد، قابل انطباق با داوری موردی (ad hoc) است و حتی در غالب مواد قانون عبارات و احكام مورد نظر مقنن به نحوی تنظیم شده است كه گویی ناظر بر فرضی است كه توافق بر رجوع به داوری در اثنای یك رسیدگی قضایی در دادگاه حادث شده است هرچند بقیه مواد قانون قابلیت انطباق با سایر صور را نیز دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سه اتفاق مهم دیگر در حوزه داوری بین‌المللی رخ داد. نخستین اتفاق، بسط و توسعه داوری بین‌المللی است كه محصول به تشكیل بزرگ‌ترین نهاد داوری موردی تاریخ (یعنی دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و امریكا كه مولود بیانیه‌های الجزایر بود و هنوز هم به امر داوری در دعاوی معدودی كه باقی‌مانده است، اشتغال دارد) است. دومین اتفاق نیز تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 بود كه برگرفته از قانون نمونه آنسیترال است و استانداردهای داوری بین‌المللی را در ایران به استانداردهای مقبول و فراگیر در سطح بین‌المللی نزدیك كرد.
سومین تحول نیز ایجاد و تاسیس مركز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین و تنها نهاد داوری سازمانی كه مستقیما توسط قانونگذار ایرانی برای چنین منظوری ایجاد شد، است كه بیشتر درباره آن سخن خواهیم گفت.
از سوی دیگر در حوزه داوری داخلی نیز در اتفاقی عجیب، با آنكه قانونگذار بر اساس تجاربی كه از تدوین و تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 كسب كرده بود و با اینكه بیش از 90 درصد مواد قانون مذكور ناظر بر قواعد عام داوری است و اختصاص به داوری بین‌المللی ندارد، با این حال قانونگذار سه سال بعد (یعنی 1379) كه دست به اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی زد اما باب هفتم قانون جدید را كه ناظر بر داوری است تجارب و دستاوردهای قبلی خود را كنار گذاشت. نتیجه این برخورد دوگانه آن است كه در شرایط فعلی داوری‌های بین‌المللی كه در ایران صورت می‌گیرد تابع قانون داوری‌های تجاری بین‌المللی مصوب 1376 و داوری‌های داخلی مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است كه بعضا احكام و استانداردهای متفاوتی دارند.
علاوه بر این در تحولی دیگر، در تاریخ 21/1/1381 ایران به كنوانسیون شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی ملحق شد. این كنوانسیون كه هم‌اكنون در بیش از 149 كشور جهان لازم‌الاجراست یكی از مهم‌ترین ابزار‌های اقناع‌كننده طرف‌های دعوا در رجوع به داوری در سطح بین‌المللی است و الحاق ایران به این كنوانسیون گام مهمی در بسط و توسعه داوری در ایران است. نهایتا هم در سال‌های اخیر و بر اساس تكلیفی كه شق «و» از بند 2 ماده 211 قانون برنامه پنجم بر عهده قوه قضاییه نهاده است، در چند سال گذشته معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضاییه با هدف ترویج و بسط داوری و كاهش ورودی دعاوی به محاكم تدوین قانون جامع داوری را در دستور كار قرار داده است تا با تصویب قانونی جامع و یكپارچه، از تشتت رویه‌ها و احكام قانونی در حوزه داوری جلوگیری شود و نهاد داوری به خصوص داوری سازمانی رشد و تقویت شود. در این رهگذر مركز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان تدوین‌كننده پیش‌نویس قانون مذكور افتخار آن را داشته است كه با بهره‌گیری از تجارب غنی و طولانی در حوزه داوری و با همكاری داوران، قضات، اساتید و داوران داخلی و بین‌المللی خدمت شایان و درخور توجهی ارائه كند. امیدواریم كه تدوین و تصویب نهایی قانون جامع داوری راهگشای بسط و توسعه روز‌افزون داوری به خصوص داوری سازمانی باشد.