مصباح اسکویی با بیان اینکه ممکن است یک فرد غیر حقوقی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات حقوقی برای مراجع خود کار حقوقی انجام دهد گفت: این موسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهایی که در ماده ۵۵ قانون وکالت تبیین شده است دخالت کنند.
به گزارش ایسنا، اسماعیل مصباح اسکویی در همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با موسسات حقوقی» با بیان اینكه در روزگاران قدیم همه خدمات در حِرَف بر اساس شناخت شخصی و ارتباطی كه بین صاحب حرفه و مردم وجود داشت ارائه می‌شد اظهار كرد: برای مثال تاجر به لحاظ حسن شهرت و امانت‌داری مشتریان خود را به سمت خود جلب می‌كرد. یا اینکه مریض بر اساس شناخت شخصی‌ای که از سوابق پزشك داشت به آن پزشك مراجعه می كرد. كار وكالت نیز به همین گونه بوده است. زمانی كه وكیل به لحاظ صداقت و مسئولیت پذیری خود شهرت به دست می آورد مراجعین به سمت او می‌رفتند اما با پیشرفت جوامع این نوع روابط هم از شكل سنتی خود خارج شد.
وی ادامه داد: چه بسا افراد برای انتخاب وكیل از شهرت و موقعیت اجتماعی وكلا استفاده می‌كردند. در اولین قدم تحول تجارتخانه‌ها جای خود را به شركت‌ها دادند. در رابطه با پزشكان نیز بیمار برای رفع مشكل خود به بیمارستانی كه شهرت پیدا كرده است مراجعه کرد. در مورد كار وكالت نیز به همین شكل است. در كشورهای پیشرفته مراجعه به موسسات حقوقی جایگزین مراجعه به یک وکیل به تنهایی شده است. در مسایل حقوقی با توجه به مشكل مراجعین و تخصص وكلا، وکیل به مراجع کننده معرفی می‌شود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: علی رغم اینكه همیشه لزوم شكل گیری موسسات حقوقی در كانون وكلا احساس می‌شد اما متاسفانه تاكنون اقدام موثری در این راستا شكل نگرفته است. از سال ١٣٩١ و با بخشنامه‌ای که رییس اداره ثبت منتشر کرد و به موجب آن موسسات حقوقی به دست افراد معمولا بی تخصص و غیر وکیل دادگستری و حتی افرادی که فاقد مدرک تحصیلی حقوقی بودند، افتاد و تحت عنوان موسسه حقوقی تعدادی از كارآموزان ما را به سوی خود جذب كرد و خواسته‌های درست و نادرست مطرح شده در آنجا را به دست این جوانان سپرد. بحث ضرورت تشكیل موسسات حقوقی در كانون وكلا به مرور اهمیت بیشتری پیدا كرد.
مصباح با اشاره به اینکه در یكی از جلسات ادوار قبل با حضور رییس قوه قضاییه بحث شكل گیری موسسات حقوقی وابسته به كانون وكلا مطرح شد، خاطر نشان کرد: در نهایت به صورت مذاکره پذیرفتند که موسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهایی که در ماده ۵۵ قانون وکالت تبیین شده است دخالت کنند. ممکن است که یک فرد غیر حقوقی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات حقوقی برای مراجع خود کار حقوقی انجام دهد، لیکن هرگز نمی‌تواند در چارچوب وظایفی که برای اشتغال آنها در ماده ۵۵ جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده است دخالت کند. ایشان تاکید کردند که در این موسسات حقوقی نباید حق مراجعه به محاکم به این گونه موسسات داده شود. در آن جلسه آقای اژه‌ای هم حضور داشتند و بیشتر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از فساد آوری این موسسات حقوقی گلایه داشتند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اضافه کرد: هشدار من به جوانان این است که مبادا اسیر دام‌های گسترده شده موسسات حقوقی که تبلیغات گسترده‌ای دارند شوند. پیشنهاد من این است که کارگروهی تشکیل شود و به موجب آن اساس نامه‌ای تدوین شود تا افرادی که به تشکیل موسسات حقوقی تمایل دارند پس از اخذ تایید از کانون وکلا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.