سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۲ 3617 0 3

هرمنوتیك حقوقی رشته ای است كه به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می پردازد. در این مقاله، سابقهٔ هرمنوتیك حقوقی، به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم زمان دانسته شده است.

هرمنوتیك حقوقی

 
هرمنوتیك حقوقی رشته ای است كه به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می پردازد. در این مقاله، سابقهٔ هرمنوتیك حقوقی، به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. در دوره های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه ها و سنت های هرمنوتیك حقوقی گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیك تشریح و پس از آن تاریخ چه كوتاهی از هرمنوتیك حقوقی بیان می گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیك و حقوق مورد بررسی قرار می گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك, بخش سوم مقاله را تشكیل می دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیك حقوقی و مشكلات فرا روی هرمنوتیك مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیك حقوقی انتقادی عرضه می گردد كه در آن، رویكردهای مختلف مكاتب نوین حقوقی نسبت به مشكل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
هرمنوتیك حقوقی از راه مقایسه با رشته مرتبط با آن یعنی خطابه قضایی (forensic rhetoric) كه عبارت از مطالعه, استدلال و متقاعدسازی شفاهی در دادگاه است به مطالعهٔ تفسیر و معنای حقوق مكتوب میپردازد. بهترین تعریف برای هرمنوتیك حقوقی این است كه رشته ای است كه به مطالعه متن می پردازد و سابقهٔ آن به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان باز می گردد. هر چند واژهٔ هرمنوتیك برگرفته از پیام آور خدای ــ هــرمس ــ است و ارسطو آن را برای عنوان یك اثر خـــود در رابطه با منطق تفسیر به كار برده (Peri hermeneias) اما هرمنوتیك در واقع با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی ظهور یافت. سنت حقوقی روم به طور عمده سنتی مبتنی بر ius scriptum یا حقوق مكتوب و متشكل از قوانین و مقررات مدوّن بود. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. كار آن حفظ، مقابله، ترجمه و به كارگیری متن های پراكندهٔ قدیمی و خارجی (لاتین) مربوط به سنت حقوقی در شرایط كنونی و بومی بود كه به لحاظ زمان و مكان بسیار متفاوت از شرایط اصلی حقوق مكتوب بود. در دوره های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه ها و سنت های هرمنوتیك حقوقی گردید.
 
۱) حقوق، لغت شناسی و هرمنوتیك
نخستین معنای واژهٔ ”هرمنوتیك“ برگرفته از نقش خدای یونان، هرمس، است كه گفته شده پیام های خدایان را به عالم فانی می آورد. هرمس زبان خدایان را به صورت گفتار انسان ها ترجمه می كرد و به همین دلیل به اتفاق همتای لاتینی خود, مركوری، نماد كار ترجمه بین نظام ها، زمان ها و مكان های مختلف گردید, تا جایی كه هرمس حامل و ابلاغ كننده سخنان، فصاحت و اقتدار خدایان بود و وظیفه او همیشه به مسئلهٔ حقوق پیوند خورده بود. هرمنوتیك، بنا بر كلی ترین تعریف خود، مشكل معنا و تفسیر را با دسترسی به منبع الهی و روح تمام قوانین بشری شناسایی نمود. پس هرمنوتیك، فن تفسیر را با فن آشكارسازی و ترجمهٔ پیام های غریب یا پنهانِ خداوند یا نویسنده دیرآشنای قوانین مرتبط ساخت. هر چند الگوی عمدهٔ هرمنوتیك ادبیِ پس از دورهٔ یونان و روم باستان، الگوی الهیاتی بود و به تعبیر و تفسیر متون مقدس و شرعیات یا قوانین كلیسا اهتمام داشت، اما سنتی از هرمنوتیك حقوقی نیز به موازات آن وجود داشت. الگوی عرفی هرمنوتیك حقوقی در آغاز و تقریباً به طور متناقض, پیرامون دو مجموعه قوانین عمدهٔ حقوق روم، ”الواح دوازده گانه“(The Twelve Tables) متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و ”مجموعه قوانین مدنی“ (Corpus iuris civils) متعلق به قرن ششم شكل گرفت. این دو مجموعه قوانین، اگرچه از نظر شكل كاملاً متفاوت بودند، هر دو می كوشیدند مجموعه قوانین الهی و مطلق را به گونه ای بیان كنند تا نیازی به تفسیر نباشد. الواح دوازده گانه، به موضوعات حقوقی مورد اختلاف مـــی پرداخت و هدف از آن این بود كه با استفاده از كتابت، حل و فصل این گونه مسایل را از دست پاپ، كه مفسر قوانین بود، خارج كند. امپراتور روم شرقی، ژوستنین نیز مجموعه قوانین گستردهٔ حقوق روم را به طور رسمی اعلام كرد و این دستور خود را ضمیمهٔ آن نمود كه: ”هیچ كس ـ نه آن هایی كه در حــال حاضر مجری قـوانین هستند و نه آن هایی كه در آینده مـجری قانون خواهند بود ـ نمی تواند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را به خود راه دهد“؛ اندكی بعد در توضیح آن، آورده شد كه تفسیر و تحریف قانون یكسان تلقی می شود. بنابراین حقوق دان یا كسی كه در حوزهٔ هرمنوتیك حقوقی كار مــی كرد، در اصل باید قانون را شناخته و از آن اطاعت مـــی كرد نه این كه آن را تفسیر می نمود؛ دقیقاً به دلیل آن كه مرجعیت قانون بسیار بیش تر از هر گونه تفسیر بود.
 
اما هرمس, سارق هم بود: او كلام خدایان را سرقت كرده در بافتی سكولار و نو ارایه كرده بود. گذر زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجرای قوانین، مقتضی تفسیر آن است. هر جا كه شرایط تغییر می كرد یا زمان باعث می شد كه حقوق مكتوب كم تر با بافت جدید تناسب داشته باشد، قاضی مجبور بود نخست با استفاده از فرض و سپس با قیاس، آن را اجرا نماید. بنابراین فن هرمنوتیك به طور پنهان به صورت مكمل حقوق مكتوب و وضع معانی جدید در قالب بازسازی متن عمل می كرد و ضمناً اختیار قانون گذار را به سرقت می برد هرچند این كار در پوشش نظارت یا در قالب خودپنهان سازی مفسر حقوقی صورت می گرفت.
 
هرمنوتیك حقوقی، در دوره های یونان و روم باستان، و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطی یا ”انقلاب قرن دوازدهم در تفسیر“ از حیث بازسازی واژه شناختیِ ”حق“ یا معنای لغوی و تحت اللفظی متون حقوقی, شكل اجرای عملی به خود گرفت. به دلیل محدودیت ناشی از ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت كلمه به كلمه شرح و توضیح دهند. كار آن ها هماهنگ و نظام مند ساختن میراث قدیمی و پراكندهٔ متون قانون از طریق درك جزئیات آن به گونه ای عمیق تر و یافتن راه های اِعمال آن در شرایط و بافت عصرِ بعد بود. شارح، نمونهٔ ایده آل مفسر حقوقی، كارشناس متبحر معنا اما گمنام، و لغت شناس در زمینهٔ حقوق بود كه ادعا داشت بدون هر گونه مداخله بین لفظ قانون و هدف آن، شرایط و قواعد حقوق مكتوب را بازسازی و هماهنگ می كند. به این ترتیب، هرمنوتیك، رشته ای بود كه از سنت و متن حفاظت می كرد.
 
۲) هرمنوتیك و حقوق (jurisprudence)
شخصیت هایی نظیر هرمس و مركوری هم چنین حكایت كننده از گذر و تغییر، تردستی، و پرواز كلمات هستند: هرمس ومركوری هم نگهبان هستند و هم اجازهٔ ورود می دهند، همحفظ می كنند و هم خَلق. بُعد دیگر هرمنوتیك حقوقی به سرعت و گریز یا گذر یك قانون مربوط می شود؛ قانونی كه همیشه دارای دو چهره یا تقسیم شده بین منابع الهی و انسانی خود تلقی می شد. بنابراین هرمنوتیك با جادو یا هنر نمایش حقوقی و به گفتهٔ كوك، (Coke) با واژه های مندرج در قانون نیز ارتباط دارد كه در پس ظاهر عوامانه خود قاموسی از معانی هنری و حقایق عالمانه را پنهان ساخته است. از این لحاظ هرمنوتیك همواره به طور بالقوه رویه ای سیاسی و مداخله گرایانه بوده كه طی آن مفسر قانون، معانی جدیدی را خلق می كرد و كاربردهای جدیدی را برای ـ به قول بیكن (Bacon) ـ نثر سرد، واژه های خسته یا حروف مردهٔ حقوق مدون به كار می برد. این مفهوم قوی تر و مدرن تر هرمنوتیك حقوقی در واكنش به روش تفسیر لفظی توسعه یافت و بیش تر از طریق كشف مجدد سنت و قانون یونان و روم باستان در دورهٔ رنسانس ظهور یافت. اومانیسم حقوقی، روش تفسیر لفظی را كه مبتنی بر عدم تفكر یا احترام ”احمقانه“ به گردآوری و افزودن بر حقوق روم در دورهٔ پس از یونان و روم باستان بود، به باد انتقاد گرفت و در عوض به منابع باقی مانده از خود حقوق روم روی آورد. اومانیسم به جای اطاعت كوركورانه ای كه شارحین از متن و لفظ قانون می كردند، به دنبال فهم قانون بر اساس بافت بیان تاریخی آن بود. به گفتهٔ فرانسوا هاتمن، (Francois Hotman) حقوق روم الگوی مناسبی برای حقوق جدید نبود, بلكه بیان گر منافع اموال و امتیازات بورژوازی روم بود و آن را بایدبر اساس همان بافت اجتماعی و سیاسی درك كرد (و به همان بافت محدود نمود). قواعد روش هرمنوتیك حقوقی كه به وسیلهٔ اومانیست ها ابداع شد و ژاك كوژاس، (Jacques Cujas) آندریا آلیچاتو، (Andrea Aliciato) و فرانسوا هاتمن در اروپای برّی و كریستوفر سنت
جرمن (Christopher St German) و بعدها سِر فرانسیس بیكن (Sir Francis Bacon) و سِر ادوارد كوك (Sir Edward Coke) در انگلستان اهتمام خاص به آن داشتند مستلزم حساسیت واژه شناختی و آگاهی به معانی بیانی بسیار قوی تری بود.
 
نمونهٔ بارز هرمنوتیك دورهٔ رنسانس، رساله ای در باب مجموعهٔ قوانین روم شمارهٔ ۱۶/۵۰ (Digest ۵۰.۱۶) با عنوان De verborum significatione (دربارهٔ معنی واژه ها) بود. هر چند رساله هایی از این دست هم چنان تفسیر منابع حقوق یونان و روم باستان و شرایط و قواعد سنتِ متنی بودند، اما از مجرد متن سنت پیشین بسیار فراتر رفته و به تشریح نظریه های تفسیر كه هم در روش و هم در دامنهٔ دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زیادی از سبك شرح قوانین تجاوز می كرد، پرداختند. نخستین ویژگی این گونه هرمنوتیك در درك آگاهانهٔ حقوق به عنوان سنت و تفسیر، هم به صورت مكتوب و هم غیر مكتوب، و نیز به عنوان مفهوم و دلالت نهفته است. اصل كلیدی تفسیری در رابطه با این رویكرد در مجموعه قوانین روم شمارهٔ ۱۷/۳/۱ (كِلسیوس) آمده است كه: ”دانستن قانون، دانستن واژه های مندرج در قانون نیست، بلكه شناخت قدرت و نفوذ آن است»
 
[vim ac potestatem]. به عبارت دیگر، واژه های مندرج در قانون با ”دلیل اصلی“، ”قصد“، ”علت“، ”منطق“، ”هدف“، و ”مفهوم واقعی“ آن مقایسه شده است. تغییر شدید گذشته و ویژگی از هم گسیختگی بقایای متنی آن هر دو حقوق دان را به روی آوردن به هرمنوتیك انتقادی مجبور ساخت كه می توانست مفهومی نهفته با روح قانون را به معنای تحت اللفظی بیفزاید؛ معنایی كه فقط با مكمل یا استنباط زبانی و با درك معانی پنهان و ژرف یعنی ادراك ضمنی (subintellectio) می توانست دریافت شود. به طور خلاصه، نقش این گونه هرمنوتیك، تكمیل كمبود بقایای متنی قانون و بازآفرینی مفهومی كامل تر با به كارگیری مجموعهٔ وسیعی از فنون لغت شناختی و تاریخی است.
 
دومین ویژگی بارز حقوق هرمنوتیك در انواع روش شناسی است كه برای انطباق و توضیح معانی نامكتوب (labile ratio) متن حقوقی ارایه شده است. زمانی كه به طور صریح مشخص شد شرایط و قوانین وضع شده در متون قدیمی را هرگز نمی توان در بافت زبانی و شرایط اجتماعیِ منازعات جدید به طور مستقیم، یا بدون تفسیر یا ”مداخله“ اِعمال كرد، كار هرمنوتیك آن شد كه در حقوق به دنبال چیزی بیش از مطالب صرفاً مكتوب باشد. به همین منظور، رساله های مربوط به معانی مبتنی بر بافت (De verborum significatione), مجموعه ای گسترده از فنون تفسیر را ارایه كردند كه برگرفته از انواع مختلف رشته های دیگر بود. تاریخ، لغت شناسی، منطق و معانی و بیان منبع اصلی گسترش و نوآوری در ارتباط با حقوق مُجاز برای ارایهٔ نظام مند فنون تكمیل و تفسیر مبتنی بر بافت بوده اند. هر چند هیچ قواعد استانداردی برای تفسیر (construction) معنای حقوقی از لابلای خطوط قانون وجود نداشت، مجموعه ای از روش ها و بافت ها ارایه گردید كه هنوز در تفسیر حقوقی معاصر نقش دارند. به خصوص این كه تفسیر معنای متن، از نقد لغت شناختی خود متن آغاز میظشود و بعد به سوی تفسیر مجدد آن چه كه به اجمال می توان به بافت زبانی، حقوقی و معانی بیانی طبقه بندی كرد، حركت می كند. بافت زبانی به تحلیل ریشه شناختی و نیز قواعد دستوری تركیب جمله اطلاق می شود. بافت حقوقی صرفاً به استفاده از قیاس در بسط و گسترش قوانین اطلاق نمی شود بلكه اصول و قواعد و قوانین محلی و آداب و رسوم نیز باید به متن خاصی كه تابع تفسیر است، ربط داده شود. در نهایت این كه، بافت معانی بیانی نه تنها به شكل های مختلف مجاز و استعاره اشاره دارد كه با آن، معنا بر اساس بافت و كاربرد تغییر می كند، بلكه به طور خاص به معانی حقوقیِ قصد قانون گذاران (mens legis) و معنای واقعی یا انگیزه گفتار آن ها نیز اطلاق مـی شود.
 
۳) فلسفهٔ زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك
موارد مختلف احیای هرمنوتیك حقوقی در دوره پس از رنسانس، معمولاً با بحران ها و نوسازی سنت حقوقی توأم بوده و به ویژه با جنبش های تدوین قوانین یا دیگر اصلاحات حقوقی ارتباط داشته است. قرن نوزدهم به ویژه شاهد احیای روش هرمنوتیك پان اروپایی در ادبیات و علوم انسانی به طور عام و در حقوق به طور خاص بود. توجه ویژهٔ هرمنوتیكِ حقوقی جدید به جایگاه زبان و معنا با رشد دولت های صنعتی مدرن توأم گردید. هر چند الگوهای درك متن هنوز مبتنی بر مفاهیم الهیاتی و حقوقی پیشین در باب تعبیر و تفسیر بود، اما توجه سكولارتر فلسفهٔ حقوق، توجه به جایگاه معنا در ظرف تكوین علم حقوق بود.
 
یك مدل هرمنوتیك به برداشت تفسیریِ شارح از متون قطعی و معتبر مربوط می شد. برای مثال، هرمنوتیك بسیار محدود كننده كه دور تا دور مجموعه قوانین ناپلئون شكل گرفت، تصریح می كرد كه كل معنا را فقط باید از متن قانون گرفت و نه هیچ جای دیگر. در همین راستا، جرمی بنتام (Jeremy Bentham) در انگلستان معتقد بود كه تدوین قانون می تواند مسئلهٔ تفسیر حقوقی را از اختیار مطلق و دلبخواهانه قضات حقوق عرفی بگیرد و آن را به شكل متون ساده، روشن و جامع از قوانین حقوقی به مردم بازگرداند. اما تدوین قانون فقط راه حلی موقت برای هرمنوتیك در باب تفسیر و مرور زمان و تغییر بافت و شرایط بود. عدم قطعیت زبانی به ناچار باز هم مشكلاتی را در زمینهٔ یافتن معانی نانوشته كه از مفهوم ظاهری یا قانون فراتر رفته یا جای آن را می گرفت، به وجود آورد. نكتهٔ جدید در مورد هرمنوتیكِ پسا روشن گری این بود كه فلسفهٔ زبان و به ویژه پدیده شناسی، علوم اجتماعی، زبان شناسی، و نقد ادبی جای گزین سنت های قبلی لغت شناسی و معانی و بیان گردید كه به عنوان رشته های اصلی به كمك حقوق آمـــده بودند. با این حال، این نكته دارای اهمیت است كه وقتی هانس ـ جورج گادامر (Hans George Gadamer) یا امیلیو بتی، (Emilio Betti) ــ دو فیلسوف بزرگ هرمنوتیك در قرن بیستم ـ ، به تعریف هرمنوتیك می پردازند، قانون را در قلب این رشته قرار می دهند. به گفتهٔ گادامر، قانون، نمونهٔ عالی مشكل تاریخی نگارش است و به همان اندازه كه برای رابطهٔ میان مفهوم تاریخی و كاربرد جدید، و رابطه میان متن و حكم اهمیت محوری دارد، برای بیان مناسب مشكل معنا نیز دارای اهمیت محوری است.
 
به گفتهٔ گادامر، مشكل هرمنوتیك، مشكل قانون است؛ مشكل خلق معانی جدید از مطالب قدیمی و متفاوت سنت است. حقوق دان به گونه ای حاد با این مشكل روبه رو می شود و در نتیجه مجبور می گردد با سازگار نمودن روح سنت با نیازهای جوامع جدید، آن را حل كند. از نظر گادامر، هرمنوتیك حقوقی می تواند با شناخت پیش داوری ها یا قضاوت های پیشینی كه تاكنون سنت بر اساس آن ها با نمونه های جدید برخورد می كرد، مشكل معنای سنت را حل كند. عقیدهٔ گادامر مبنی بـــر ”طرح بندی پیشینی نگرش اروپایی ما“ به طور عمده بر برداشت هایدگر از زبان، و به ویژه زبان فلسفی یونانی ها متكی بود كه بر اساس آن، زبان به مثابهٔ رمزی بود كه از قبل مُهر متافیزیك و معناهایی بر آن زده شده بود كه سنت بعدی عمر خود را با آن سپری كرده است. به نظر گادامر، و به گونه ای تقریباً متفاوت، به نظر بتی، وجود پیشینیِ معنای زبانی، مشكل حقوقی اقدامات مربوط به اِعمال قانون را به طور كامل حل نكرد؛ به این معنا كه نه سنت زبانی و نه رویه قضایی هیچ یك نتوانست به طور كامل تعیین كنندهٔ مورد جدید باشد. برداشت هرمنوتیكی از درك و فهم (verstehen) هم چنین مستلزم این فهم پویا بود كه خلق و گسترش معانی از راه دست یازی به روح سنت حقوقی «از طریق نمایان ساختن معانی ”اصلی“ به روش هرمنوتیك» (و طبق نظریه گادامر) و از طریق «استفاده از استدلال به روش قیاسی» (طبق نظریه بتی) اجتناب ناپذیر است.
 
۴) هرمنوتیك حقوقی انتقادی
رویه قضایی و رابطهٔ غالباً گسسته بین هنجارها یا قوانین با احكام و شیوه های عمل همواره تلاش های مختلف نوگرایان در تدوین علم حقوق را با مشكل روبه رو ساخته است. هرمنوتیك و مشكلات مربوط به زبان و مشكلات نگارش به شكل كلی تر، تهدیدی دائم برای نظام مند سازی حقوقیِ سنت حقوق عرفی، به طور خاص بود. این ادعا كه حقوق از مجموعه ای منسجم و واحد از قوانین ثابت و قطعی شكل گرفته است، از آن جا كه مبتنی بر یك مجموعه قوانین نبوده بلكه بر مجموعهٔ مختلفی از قوانین موضوعه، احكام صادره، عرف ها، اصول، و اصطلاحات فرضی دیگر استوار گشته است، همواره به لحاظ هرمنوتیكی بی اساس بوده است. هر چند سنت پوزیتیویستی حقوق گاه در تفسیر حقوق به عنوان نظامی از قوانین, به آزادی عمل، verstehen یا ”نگرش درونی“ خاصی قایل شده اما مفهوم نظام حقوقی، به طور مثال در اثر نظریه پرداز حقوقی اتریشی، هانس كلسن، (Hans Kelsen) به گونه ای ارایه شده كه هرگونه برداشت محكم هرمنوتیك از نظریهٔ حقوق كنار گذاشته می شود.
 
واكنش تاریخ گرایانه (historicist) و به طور كامل تر, واكنش هرمنوتیكی نسبت به نظریه های پوزیتیویستی و صورت گرایانه (formalistic) در باب حقوق, با شرح و بسط اولیهٔ آن ها مصادف بوده است. این گونه واكنش ها نسبت به علم حقوق چه بسا به طور كلی محافظه كارانه بوده است، مانند هرمنوتیك حقوقی تاریخ گرایانه فردریك كارل وان ساوینی (Friedrich Karl Von Savigny) از آلمان، كه در آغاز قرن نوزدهم كوشید با طرح مكتب تاریخی حقوق با تدوین قوانین روبه رو شود. اما گرایش دیگر هرمنوتیك، انتقادی تر و سنت شكن تر بود. آن چه را كه می توان هرمنوتیك حقوقی انتقادی نامید كه مبتنی بر رشته های متفاوتی از قبیل جامعه شناسی، زبان شناسی، و روان كاوی است، وجود هر مجموعه واحد قانونی در سطح نظام های اجتماعی را نفی می كند؛ هم چنین امكان معانی ”درست“، عینی یا واحد حقوقی را در سطح تفسیر متن زیر سؤال می برد. نخستین جلوهٔ سیاسی نوعی از هرمنوتیك حقوقی انتقادی همراه با جنبش حقوقی رئالیست آمریكا در دانشكده های طراز اول حقوق در آمریكا در اوایل قرن بیستم ظهور یافت. هرمنوتیك حقوقی رئالیست كه به طور عمده به مسایل مربوط به تفسیر قوانین موضوعه و چگونگی صدور حكم در محاكم می پرداخت به اولویت قضاوت یا رویهٔ دادگاه بر هنجارهای مكتوب قایل بود و به طور تلویحی یا مستقیم بر عدم قطعیت معنای حقوقی و نقش خلاق كلیهٔ اقدامات مربوط به قانون تأكید می نمود.
 
زمانی كه رئالیسم حقوقی به بافت شفاهی و غیرضروری دادگاه توجه می نمود و به این شكل اعتقاد ساده لوحانه به علم حقوقِ مبتنی بر متن را به چالش می كشید، متعاقب آن, هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی تقریباً به طور انحصاری به عدم قطعیت یا تعیین ناپذیری حقوق مكتوب تأكید داشت. هرمنوتیك جدید كه به شكلی گوناگون در نظریه نژادی انتقادی، حقوق فمینیستی و پژوهش های حقوقی انتقادی یافت می شود و مخالف عینیت متن حقوقی است، به ترتیب بر حسب قومیت، جنسیت و سیاست بیان می شود. یكی از اهداف اصلی هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی ای كه بیش تر بر اساس نظریه های عدم قطعیت متن بنا شده، سیاسی كردنِ حقوق از راه نشان دادن خصوصیت انعطاف پذیر و بسته به تشخیص رویهٔ مبتنی بر متن بوده است. متن حقوقی نوعی نگارش و كاربرد كنشی زبان یا ecriture است و باید به معنای دقیق كلمه پیش از واگذار شدن یا افزون بر واگذار شدن به نوع یا سنت علم حقوق تحلیل شود. از این لحاظ، گرایش هرمنوتیك حقوقی انتقادی بر آن است كه با متن حقوقی به صورت یك فرم ادبی برخورد كند و آن را تابع رشته ها و تجزیه هایی نماید كه هم اكنون ادبیات و علوم انسانی در راهِ یافتن معنای متن چنین می كند. به پیروی از سنت هرمنوتیك اومانیستی، اما با به كارگیری شكل بیان رشته های جدید, تلاش حقوق انتقادی بر آن بوده كه زبان حقوقی را هم به بی عدالتی و هم به نقض لفظی و استعاری قانون ارتباط دهد. بنابراین هدف هرمنوتیك حقوقی ارایهٔ اصولی اخلاقی برای قرائت حقوقی و نگارش قانون است؛ اصولی كه به طور ایده آل متن را به حكم، لفظ را به عمل، و در كلی ترین نمود فلسفی خود، حقوق مكتوب را با محدودیت های عدالت مرتبط می سازد.
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰