دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ 1612 0 1

افرادی از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند که در اینجا نظارت و برخورد مناسب با متخلفان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بیش از پیش به چشم می آید.

«سازمانی» که مردم باید بشناسند تعزیرات حکومتی

افزایش جمعیت و پیچیدگی‌های به دنبال آن، موجب خودنمایی مشکلات جدیدی شده است که شاید افزایش هزینه‌ها بارزترین آن‌ها باشد. در این میان افرادی از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند که در اینجا نظارت و برخورد مناسب با متخلفان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بیش از پیش به چشم می آید.
 
به گزارش ایسنا، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ نخست وزیر وقت از حضرت امام خمینی (ره) درباره قیمت گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف کرد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت داده شد.
 
در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کرد. این کمیسیون ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردند که با توجه به تغییر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح و شرایط موجود تعیین تکلیف کند.
 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/ ۱۲/ ۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد. این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کا لا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۶۷ اقدام کند.
 
به استثناد ماده واحده قانون فوق و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۳/ ۷/ ۷۳ دو سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت، با وظایف خاص خود و تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی به وجود آمدند. از آن زمان تاکنون ماموران هر دو سازمان، همانند دو بازوی قوی در اجرای قوانین و آیین نامه‌های مربوط و همچنین اجرای تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تلاش می‌کنند.
 
صلاحیت‌های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.
منبع
ایسنا

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰