بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از وی خواسته بود نسبت به نسخ معیار محدودیت نفرات برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت اقدام و نظر کارشناسی خود را در این رابطه ابراز کند.
بر همین اساس، این مرکز در چند صفحه به طور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه‌گیری آورده است:
«بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون مذکور محسوب می شود.
لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.»
همچنین امیدوار رضایی، معاونت قوانین مجلس نظر مشورتی این معاونت در رابطه با این استعلام را به این شرح اعلام کرده است:
«باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است.»