یک وکیل دادگستری با اشاره به جدول انتشار یافته در ضمیمه قانون بودجه سال 1396 در رابطه با تعرفه‌های خدمات قضایی، گفت: با توجه به اینکه وکلای دادگستری بر خلاف مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 هیچ گونه وابستگی به قوه قضائیه ندارند، تعیین تعرفه برای صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری و افزایش سالانه آن تحت عنوان هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن، وجاهتی ندارد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در انتقاد از افزایش هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت در قانون بودجه سال 1396 گفت: در قانون بودجه اخیرالتصویب، هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری از 7 میلیون ریال به 8 میلیون ریال افزایش پیدا کرده، در حالی که انتظار می‌رفت پس از افزایش ٤٠ درصدی این رقم در قانون بودجه سال 1395 و افزایش نرخ هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت از 5 میلیون ریال به 7 میلیون ریال، دیگر شاهد افزایش مجدد این رقم و تحمیل آن به وکلای دادگستری نباشیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تربیت وکیل و صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری بر عهده کانون‌های وکلاست، افزود: معلوم نیست چرا قانونگدار در حالی که قوه قضائیه هیچ خدمتی را در خصوص تمدید و صدور پروانه وکالت به کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری ارائه نمی‌کند، میزان این هزینه را که در سال ١٣٨٨ یک‌صد هزار ریال بوده، ظرف هشت سال و با افزایش هشت هزار درصدی، به مبلغ 8 میلیون ریال رسانده است.
حجتی خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد که مبلغ قابل دریافت از وکلای دادگستری تحت عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه، صرفاً می تواند در قالب مالیات مستقیم و به صورت حق تمبرِ موضوع بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم دریافت شود که به موجب آن، حق تمبرِ صدورِ پروانه وکالت 000, 100 ریال و حق تمبر تمدید آن 000, 50 هزار ریال تعیین شده و متعاقباً نیز به موجب شق «الف» از بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری، 000, 100 ریال تعیین شده است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: فلسفه دریافت هزینه خدمت صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری در گذشته آن بود که وکلای دادگستری از وابستگان دستگاه قضایی و تحت ولایت و سرپرستی وزارت عدلیه وقت بودند. با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفند ماه 1331 و استقلال کانون از وزارت عدلیه و رفع سیطره حاکمیت وقت از کانون وکلا، دیگر موجبی برای دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه خدمت تمدید و صدور پروانه وکلای دادگستری وجود ندارد و به نظر می رسد که این مبلغ صرفاً از مشاوران حقوقی ماده 187 که از وابستگان دستگاه قضایی محسوب شده و پروانه خود را از قوه قضائیه دریافت می کنند و بدون وجود ردیف بودجه معینه به کسوت مشاور حقوقی درآمده‌اند قابل دریافت باشد نه از وکلای دادگستری که تربیت و شروع به اشتغال ایشان بدون تحمیل حتی یک ریال به بیت‌المال صورت می گیرد.
حجتی در ادامه بیان کرد: صدور و تمدید پروانه وکالت برخلاف سایر موضوعات مندرج در جدول تعرفه خدمات قضایی به هیچ وجه مصداق خدمات قضایی تلقی نمی شود و معلوم نیست که چرا در قوانین بودجه سالانه، در ردیف هزینه‌های خدمات قضایی که در قبال آنها خدمتی ارائه می شود شمرده می شود. در واقع دریافت مبلغ 000,000, 8 ریال بابت هزینه خدمت تمدید پروانه از وکلای دادگستری در حالی صورت می گیرد که در دستگاه قضایی، هیچ خدمت قابل توجهی به وکلای دادگستری ارائه نمی‌شود و وکلای دادگستری به مانند سایر ارباب رجوع عادی دادگستری تلقی شده و تفاوتی از حیث خدماتی که به مردم و ایشان ارائه می گردد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: حتی در حالی که وکلای دادگستری به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند، همین مقدار از حقوق قانونی ایشان نیز مراعات نمی‌شود چه رسد به اینکه خدمات ویژه ای نیز در دادگستری به ایشان ارائه شود. از این رو نمی توان هیچ توجیهی برای دریافت چنین مبلغی از تعداد حدود چهل هزار وکیل دادگستری که مجموعاً به سیصد و بیست میلیارد ریال در سال 96 بالغ خواهد شد پیدا کرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: حتی بر این فرض محال که توجیه و محملی نیز برای دریافت چنین مبلغی به عنوان هزینه خدمت صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری وجود داشته باشد، این افزایش نرخ حتی با افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز منطبق نبوده و به شدت از آن پیشی گرفته است.
حجتی معتقد است: افزایش هزینه‌های مربوط به تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری در حالی صورت می گیرد که وضعیت درآمدی و معیشتی وکلای دادگستری و بالاخص وکلای جوانی که تازه به کسوت وکالت درآمده‌اند، روز به روز در حال افول است و کم نیستند وکلای جوان یا تازه کاری که بواسطه فقدان درآمد مناسب، قادر به تأدیه هزینه تمدید پروانه خویش نیستند و معلوم نیست که چرا باید از عهده پرداخت هزینه چیزی که در ظاهر از آن به عنوان خدمت تمدید پروانه وکالت یاد می شود، ولی در باطن هیچ خدمتی بابت آن جز تفتیش بدنی و رفتارهای نامناسب به آنان ارائه نمی شود، برآیند.