شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ 1767 0 1

هر جا قانون وجود دارد به این معنی است که جرم نیز وجود دارد.

دلایل تکرار جرم

هر جا قانون وجود دارد به این معنی است که جرم نیز وجود دارد. بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. با تحقق جرم و کشف آن، روند رسیدگی شروع و در صورت اثبات مجرم مجازات خواهد شد.
 
اما سؤال این است که هدف از مجازات چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت اهداف متعددی برای آن متصور است. مثل التیام آلام روحی و جسمی بزه دیده خاص و اجتماع به‌عنوان بزه دیدگان عام. به‌عنوان مثال اگر گفته شود طفلی که ربوده می‌شود هم والدین او به‌عنوان شاکی خصوصی آسیب دیده‌اند و هم عموم جامعه متأثر شده‌اند پس مجازات مجرم از جنبه خصوصی و جنبه عمومی باعث تسلی خاطر هر دو گروه خواهد شد.

هدف دیگری که برای اجرای مجازات منظور می‌شود تنبیه مجرم و بازگشت دوباره وی به زندگی شرافتمندانه و عدم تکرار جرم و نیز هشدار به کسانی است که اگر به فکر ارتکاب جرم هستند از تصمیم خود منصرف شوند تا عاقبتی مشابه فرد مجازات شده‌ نداشته باشند که هر کدام از این موضوعات دارای تعاریف و فروعاتی است که باید در جایگاه خود تعریف و تشریح شود. در این گفتار به یکی از موضوعات پرداخته می‌شود و آن مسأله تکرار جرم است و اینکه چرا بعضی مواقع بزهکار پس از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می‌شود؟ چگونه است که مجازات سبب نمی‌شود از تکرار جرم پیشگیری شود؟

می‌توان گفت که موضوع پیشگیری از وقوع جرم از دو نظر و دیدگاه باید بررسی شود:
1- تلاش برای اینکه آحاد جامعه دست به ارتکاب جرم نزنند.
2- موضوع مهمتر اینکه مجرمان پس از ارتکاب جرم و تحمل مجازات اقدام به تکرار بزه ننمایند.

به عبارت دیگر پیشگیری از وقوع جرم شامل پیشگیری قبل از وقوع جرم و پیشگیری پس از آن است. اصولاً همان‌گونه که مکرر شنیده‌ایم پیشگیری در همه حوزه‌ها مقدم بر درمان است. در حوزه جرم شناسی نیز این موضوع نگاهی دقیق و علمی و سنجیده نیاز دارد. باید در حوزه پیشگیری با لحاظ همه جوانب و توجه به نظرات صاحب نظران در حوزه‌های جرم شناسی و جامعه شناسی و روانشناسی و اطلاعاتی نگاهی دراز مدت و تصمیمی مهندسی شده و متناسب با شرایط زمانی و مکانی روز گرفته شود.

در این خصوص شاید نگاه سطحی صرف، هدر رفتن هزینه‌های مالی و نیروی انسانی و.... باشد. باید بپذیریم که روند رو به رشد جرایم نشان دهنده نا کارایی اقدامات اصلاحی بوده است. باید قبول کنیم پایین آمدن سن ارتکاب جرم آسیبی است که اگر فقط نظاره گر باشیم در آینده زندان‌ها هم مملو از مجرمانی خواهد شد که خواسته یا ناخواسته اسیر بزهکاری شده‌اند این تصور محکوم به رد است که گمان کنیم اگر بخشی از نیروی انتظامی را به‌عنوان پلیس پیشگیری از جرم به کار بگماریم بزه و بزهکاری کنترل خواهد شد بلکه باید در کنار برخورد پلیس که به تعبیر بنده اقدام سخت افزاری است تمام اقدامات نرم افزاری و فرهنگی هم انجام پذیرد. این دیدگاه کاملاً اشتباه است که در بدو امر برخورد پلیسی مقدم بر همه امور باشد. در آموزه‌های دینی هم در مراتب و روند اصلاحی، برخورد فیزیکی آخرین مرحله است نه نخستین اقدام؛ قانون اساسی پیشگیری از جرم را بر اساس اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه دانسته است اما همه اذعان دارند که با توجه به علل وقوع جرایم این وظیفه از عهده دستگاه قضایی به تنهایی خارج است. به طور مثال همه می‌دانند که فقر و بیکاری عامل مهم بزهکاری است اما تا زمانی که کسی مرتکب جرم نشده قوه قضائیه نمی‌تواند ورود کند. دوم اینکه پس از ارتکاب جرم، مقام قضایی چه عملی می‌تواند برای پیشگیری از بزه و جرم انجام دهد؟

بنابراین همان‌گونه که گفته شده است در موضوع مهم پیشگیری از جرم می‌بایست در سطح کشور و استان و شهرستان‌ها ‌شورایی متشکل از تمامی نهادها و ادارات تابعه تحت عنوان شورای پیشگیری از جرم با مدیریت و نظارت دستگاه قضایی و مشابه شورای تأمین تشکیل شود و تصمیمات آن برای همه نهادها لازم‌الاجرا باشد تا با شرایط هر شهر و استان تصمیمات متناسب با آن منطقه گرفته شود. به عبارت دیگر پیشگیری از جرایم باید بومی‌سازی شود نه اینکه تصمیمات مشابه و یکنواخت در تمام  مناطق اجرایی شود، چرا که آداب و سنن مناطق مختلف کشور با یکدیگر تفاوت دارد و جرایم ارتکابی نیز طبعاً متفاوت خواهد بود؛ به‌طور قطع می‌توان گفت از لحاظ قانونگذاری تا زمان صدور حکم هیچ مشکلی نیست و اگر باشد محدود و معدود است اما در اجرای احکام و پس از اجرای احکام مشکلات بسیاری قابل بحث است که مهم‌ترین بخش آن این است که‌ کمتر برنامه‌ای برای زندانیان پس از خروج از زندان داریم. شاید بتوان گفت اصلاً برنامه‌ای نیست، به تعبیر بهتر هیچ برنامه‌ جدی و متمرکزی برای یافتن علل تکرار جرم وجود ندارد که این خود آسیب بزرگی است البته برخی نهادها اقداماتی پراکنده انجام‌ می‌دهند که کافی نیست و باید به این موضوع به شکل جدی تری پرداخته شود ونهادها نیز در این خصوص بسیج شوند.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰