دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
يکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 544 0 1

علل رد صلاحیت زنان در گفت‌و‌گو با خیرا... پروین حقوقدان و استاد دانشگاه بررسی شد

تفسیر واژه رجل همچنان بلا ‌تکلیف

تفسیر واژه «رجل سیاسی» همواره از آن دست موضوعاتی بوده است که حلش شاید ناممکن به‌نظر برسد زیرا پس از گذشت نزدیک به چهاردهه، همچنان نهادهای ذی‌ربط مانند شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی تفسیر و مشی‌ای روشن در این مهم ارائه نکرده‌اند. همان‌طور که مشخص است وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی علاوه بر احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، تفسیر اصول قانون اساسی است. وظیفه‌ای که در بزنگاه‌های مختلف یا با اهمال یا با مصلحت‌اندیشی اعضای این نهاد مواجه شده است. شورایی که عموما اعتنایی به‌نظر حقوقدان‌های برجسته کشور نمی‌کند و آنچه را به منصه اجرا در می‌آورد که صلاحدید خود و نه عقلای جامعه باشد؛ به‌نحوی که نیمی از جامعه که زنان باشند را بر اساس استدلالی عقیم از امکان ریاست جمهوری محروم کرده‌اند. شورای نگهبان با اتکا به معنای تحت‌اللفظی رجل(مرد) و تفسير ظاهري نص‌ قانون، تمام زنان ثبت‌نام کرده را رد صلاحیت می‌کند. غافل از آن‌که در پیش‌نویس قانون اساسی واژه مرد به کار رفته بود و پس از اصلاح و ارائه نسخه نهایی، مرد به رجل تغییر شکل داد.
 
به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی، بی‌دلیل این واژه را تغییر نداده است و اگر قرار بود به نص اتکا شود، همان کلمه مرد باقی می‌ماند اما وقتی این کلمه تغییر شکل به رجل داده است، به این معناست که نیت قانونگذار شخصیت سیاسی و نه‌فقط مردان جامعه بوده است. از این‌رو اعضای شورای نگهبان بدون توجه به مقتضیات اجتماعی و قصد قانونگذار مبادرت به تفسیری سطحی می‌کنند. جالب این‌جاست که فقها نیز بر این باورند که در هیچ کجای شرع منعی برای حضور زنان در عرصه های مهم کشور دیده نشده است. پس نه از نظر شرایط اجتماعی، نه از باب شریعت و نه حتی از حیث قانونی منعی برای حضور زنان در کارزار انتخابات ریاست جمهوری نباید وجود داشته باشد. در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیر خودخواسته سال‌های سال این امکان را از زنان جامعه گرفته است. علاوه بر عدم تفسیر روشن از واژه رجل سیاسی، در بحث نظارت استصوابی نیز بر همین منوال حرکت شده است به نحوی که ایشان نوعی از نظارت را برگزیده‌اند که بتوانند در تمام شئون نامزدهای انتخاباتی تصمیم‌گیری کنند. پس در حوزه عدم احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی، موضوعات بسیاری وجود دارد که باید همتی بر اصلاح آن گمارده شود. برای بحث بیشتر پیرامون این مهم، بعنی تفسیر واژه رجل سیاسی ساعتی چند با دکتر «خیرا... پروین»، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم.

به نظر می‌رسد در تبيین شرایط کلی نامزدهای انتخاباتی، قانون قدری دچار ابهام است. از سویی دیگر مراجع ذی‌ربط مانند شورای نگهبان قانون اساسی همتی مهم بر تفسیر روشن از اصول قانون اساسی و مواد قوانین موضوعه مرتبط با انتخابات نگمارده‌اند. با در نظر داشتن این شرایط، نامزد انتخاباتی چه شرایطی باید داشته باشد؟
اصل ۱۱۵قانون اساسی به بیان این شرایط پرداخته است. این اصل یکی از اصول پرحاشیه‌ای است که هر چهارسال یک‌بار حقوقدانان، سیاست‌مداران و صاحب‎نظران را وامی‎دارد تا درباره آن صحبت کنند. تعریف رجل سیاسی و مذهبی از جمله شرایطی است که رییس‎جمهور باید مشمول آن باشد. اما این‎که چه تعابیری درباره آن وجود دارد و چگونه می‎توان آن را تفسیر کرد، همیشه جای سوال بوده است. با توجه به جایگاه مهم ریاست‎جمهوری در نظام حقوق اساسیِ جمهوری اسلامی ایران و اختیارات گسترده این نقش که براساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، متصدی این مقام باید از جهات مختلف فردی، اجتماعی و اخلاقی از صلاحیت و شایستگی درخوری برخوردار باشد. در برخی از اصول قانون اساسی شیوه انتخاب رییس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله این اصول می‌توان به اين موارد اشاره کرد: اصل ششم، اصل یکصدوچهاردهم، اصل یکصدوهفدهم و در نهایت اصل یک‌صدوپانزدهم قانون اساسی. همچنین در ماده35 قانون انتخابات نيزاین شرایط آمده است. آن شرطی که به بحث ارتباط دارد، رجال سیاسی و مذهبی بودن است. البته بندهای دیگر نيز توضیحات و تفسیرهای خود را دارند که گفتن آن‌ها خارج از بحث این گفت‌وگو ست.

یکی از دغدغه‌های هر انتخابات، بحث رد صلاحیت زنان از سوی شورای نگهبان است. پس از قریب به چهاردهه هنوز تعریف مشخصی از این واژه ارائه نشده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با توجه به عدم منع شرعی در خصوص حضور زنان در عرصه‌های مهم اجتماعی، می‌توان قايل به تفسیر شخصیت سیاسی از واژه رجل بود. تحلیل حضرتعالی در این خصوص چیست؟
معنای حقیقی رجل از نظر لغوی مرد است که در مقابل آن زن قرار دارد اما از نظر اصطلاحی و اجتماعی، رجل سیاسی یعنی «شخصیت سیاسی»؛یعنی شخصیتی که فراتر از جنسیت است. در پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود رییس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی، مومن و پایبند به مبانی جمهوری اسلامی، مرد و دارای حسن سابقه و تقوا و... باشد. در آن‌جا کلمه مرد به کار برده شده بود که در این بین بعضی گفتند ذکر کلمه«مرد»ضرورتی ندارد ولی بعضی گفتند که ریاست‌جمهوری امر «ولایی» است پس باید حتما مرد باشد. در مباحث فقهی نيز موضوع ولایت از آن مردان است. اما پس از مباحثی که صورت گرفت، در رای‌گیری، استنباط«مرد» از لغت رجل رای نیاورد و با اصرار برخی این واژه به رجل سیاسی تبدیل و تصويب شد. در این‌جا معنای مجازی رجل و نه معنای حقیقی آن مطرح است. بنابراین بین رجل و مرد تفاوت مفهومی ایجاد شد. اگر رجل را به عنوان شخصیت سیاسی تلقی کنیم، آن وقت می‌شود زن رانيز به عنوان رجل سیاسی قلمداد كرد. در طی سال‌های پس از انقلاب زن‌ها به تدریج موفق به تصدی امور سیاسی اعم از معاون رییس‌جمهور، نماینده مجلس و حتی وزیر شدند و به این ترتیب شاید مفهوم رجل در معنای شخصیت سیاسی تعبیر شد. در مجلس خبرگان رهبری عده کمی با توجه به این که منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا یا مرجعیت نیست، تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشکال دانسته‌اند. لذا قید رجال را نه تنها غیر لازم بلکه بر خلاف مبانی حقوقی می‌دانستند. گروه دوم تصدی ریاست جمهوری را نوعی حکومت و ولایت می دانند و حکومت و ولایت نمی تواند به زنان واگذار شود که این نيز بر اساس فتاوی مشهور فقهی است.
 
به‌طور کلی در خصوص ریاست‌جمهوری از عبارت رجال در این اصل از  قانون اساسی، برداشت‌های گوناگونی ارائه شده است. برای نمونه گروهی بر این باروند که معنای مصطلح این کلمه مدنظر قانونگذار اساسی نبوده و قانونگذار معنای مجازی و اعتباری آن را در نظر داشته است. بنابراین صرف نظر از معنای واقعی این کلمه باید به معنای اعتباری آن که ناظر بر هرشخص سیاسی و مذهبی واجد شرایط است، توجه کرد. گروهی نیز معتقدند که معنای عبارت رجال کاملا مشخص است و به‌طور حصری بر مردان دلالت دارد زیرا عبارات به کاررفته در قانون اساسی باید واضح و صریح باشند و بر همین مبنا کلمه رجال نیز بر معنای اصلی آن حمل می‌شود. از سوی دیگر ایشان معتقدند که اگر قانونگذار معنای دیگری برای این عبارت در نظر داشت، باید قرینه‌ای برای آن ذکر می‌کرد که با توجه به عدم وجود این قرینه، باید کلمه رجال را تنها به معنای واحد مردان حمل کرد. اما به‌هرحال رجل سیاسی باید توانمندی فکری و اندیشه لازم را برای مدیریت جامعه داشته باشد. برای رجل سیاسی نمی‌توان حالت تخصصی قايل شد. مثلا مدرک دکتری داشته یا فوق‌لیسانس داشته باشد. بیشتر معنای این واژه دلالت بر تجربه و پختگی دارد. در عین حال این پختگی آرمان است. مثلا «ریگان»، رییس‌جمهور آمریکا، هنرپیشه بود. اما ریگان از حزبی به نام حزب «جمهوریخواه» روی کار آمد. لذا آن حزب بود که ملاک و معیار قرار می‌گرفت. بنابراین از نظر حقوقی فرقی بین افراد مشارکت‌کننده نیست. منتهای مراتب انتظار می‎رود افرادی که عقلانیت، تجربه، تدبیر و شایستگی بالایی دارند، کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند تا مردم این امانت را در اختیار او قرار بدهند. رجل سیاسی برای آن است که در اداره امور بینش‌های لازم و کافی را داشته باشد، لذا کسانی که کاندیدا می‌شوند باید برنامه داشته باشند.
 
باید به این نکته توجه شود که در قانون اساسی چه وظایف، ویژگی‌ها، شاخص‌ها و توانایی‌هایی فردی برای ایشان در نظر گرفته شده است. دانش و بینش سیاسی شرایطی لازم است اما مطلقا کافی نيست. همین‌طور بینش سیاسی یکی از شرایط لازم است .در صورت نداشتن آن جامعه با مشکل مواجهه می‌‌شود. فرد باید دارای پختگی لازم باشد تا در برابر بحران‌ها خود را نبازد. ضمن آن‌که منافع فردی و حزبی و گروهی را بر منافع جامع ترجیح ندهد. افرادی که می‌خواهند وارد عرصه سیاست شوند، باید تمرین و مشق و آموزش سیاسی را به شکل حرفه‌ای در حوزه‌های حزبی و چارچوب‌های قانونی داشته باشند. دنیا محیط پیچیده‌ای است. باید شاخص‌های متفاوت برای این جایگاه در عرصه سیاست مورد توجه قرار داد. به‌همین خاطر است که در سالیان اخیر به‌طور عملی دیدیم اگر کسی یک دوره وزارت داشته یا اگر در راس یک حزب شاخص سیاسی بوده یا اگر در نهادی مثل مجلس یا در بعضی مسئولیت‌های سیاسی بوده است، مورد توجه قرارگرفته و به عنوان شاخص مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

رویه شورای نگهبان در انتخابات ریاست‎جمهوری مختلف در قبال احراز شرط رجل سیاسی چگونه بوده است؟
اصل بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون از معنای حقیقی و نه از معنای مجازی کلمات استفاده کند.قانونگذار همواره باید نهایت کوشش خود را به عمل آورد تا قوانین گویا، صریح، روشن و تامین‌کننده نیازهای مختلف جامعه و مبرا از هر گونه ابهام باشد. ولی درعین حال و علی‌رغم تلاش‌های فوق، همواره این امکان وجود دارد که قانون مصوب مدتی پس از تصویب  نارسا و مبهم شود و نیاز به تفسیر پیدا کند. از سوی دیگر اجمال و تناقض احتمالی برخی از مواد قانونی ممکن است به مانعی مهم در برابر اجرای قانون مبدل گردد که در این موارد نیز تفسیر قانون تنها راه‌ برون‌رفت از این چالش حقوقی است. براساس اصول بنیادین حاکم بر حقوق اساسی، مقنن و واضع اصلی قانون بهترین مفسر برای تبیین قانونی که به تصویب رسانده است، می‌باشد. تفسیر قانون به معنای تبیین و روشن‌ساختن ابعاد و زوایای مبهم قانون مصوب است. ظاهرا شورای نگهبان تا کنون تفسیری از کلمه رجل نداشته و تا کنون نيز اگر صلاحیت داوطلب خانمی را احراز نکرده به استناد کلمه رجل نبوده بلکه به استناد عدم وجود سایر شرایط بوده است.

محدوده این شرط چگونه مشخص می‌شود؟ به عبارت دیگر دقیقا داشتن چه شرایط و سابقه اجرایی و سیاسی منجر به احراز این شرط در نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گردد؟ آیا قرینه‌ای برای تشخیص این موارد در قوانین وجود دارد؟
در صورت نیاز به تفسير قانون اساسی، باید مرجع مفسر بدین امر مبادرت کند که با توجه به نقش شورای نگهبان به عنوان مرجع مفسر قانون اساسی و تعیین آن به عنوان متولی ایفای این وظیفه خطیر، تفسیر قانون اساسی تنها باید از سوی این مرجع صورت گیرد. شورای محترم نگهبان تا کنون تفسیری از کلمه رجال ارائه نکرده است. در عین حال که تفسیری رسمی از سوی شورای نگهبان ارائه نشده، اما دودیدگاه قالب به این شکل است. در دیدگاه اول چنانچه بحث حکومت از مقوله وکالت یا ولایت قلمداد شود، بحث تنفیذ ریاست‌جمهوری زنان با منعی مواجه نخواهد بود. زیرا اگر زنی با تلاش و کوشش خود و با برخورداری از شرایط تعیین شده برای نقش ریاست جمهوری، موفق به کسب آرای مردم شود و مقام رهبری نیز حکم وی را تنفیذ کند، در این صورت حتی از باب وکالت برای انتخاب او به ریاست‌جمهوری منعی وجود ندارد. در این فرض یک زن نیز می‌تواند عهده‌دار نقش ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران شود. اما دردیدگاه دوم با توجه به این‌که حکومت از شئون ولایت است، تصدی سه‌نقش امامت، قضاوت و مرجعیت از سوی او براساس موازین فقهی امکان پذیر نیست. از این‌رو زنان نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند و فاقد شرایط تعیین شده هستند.

پرسش مهم در این خصوص این است که آیا واژه رجال در گستره تعابیر حقوقی نیاز به تفسیر دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است این تفسیر چگونه خواهد بود؟
در مقام پاسخ می‌توان گفت که این واژه با توجه به ابهام معنایی خود نیاز به تفسیر دارد و روش  تفسیر حقوقی برای نیل به معنای دقیق آن باید به کار گر فته شود و این امر نیز در صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی می باشد. اگر منظور قانونگذار را معنای واقعی کلمه رجال بدانیم، می‎توان گفت که این کلمه نیاز به تفسیر ندارد ولی اگر معنای مجازی آن(یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست) مدنظر قانونگذار بوده باشد، لاجرم باید قرینه ای برای آن ذکر می شد. در هرحال نکاتی‌چند در خصوص تفسیر عبارت رجال در اصل فوق باید مورد توجه قرار گیرد.

اول آن‌که، اگر روش و چارچوب حقوقی تفسیر را الگو و روش اصلی برای تفسیر این عبارات بدانیم، در این صورت باید اصول اساسی تفسیر را نیز رعایت کنیم که از جمله مهم‌ترین آن‌ها اصل تفسیر بر مبنای معنای حقیقی کلمات است که به‌طور خلاصه بر این واقعیت تصریح دارد که اصل بر آن است که کلمات در معنای حقیقی خود به کار گرفته می‌شوند و اگر معنای مجازی آن‌ها مورد نظر باشد، باید قرینه‌ای وجود داشته باشد تا این معنای مجازی را برساند. دوم آن‌که، در صورت لزوم تفسیر قانون اساسی، این تفسیر باید با موازین فقهی و احکام شرعی مطابقت داشته باشد. با توجه به این نکته می‌توان گفت که از آن‌جایی که اعتقاد مشهور فقها، ممنوعیت تصدی نقش‌های سه گانه امامت، مرجعیت و قضاوت از سوی زنان است، این حقیقت آشکار می‌شود که کلمه رجال در معنای حقیقی خود(مردان) مدنظر بوده و در صورت تفسیر شورای نگهبان نیز همین نتیجه به دست خواهد آمد.

البته با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد فقها می‌توانند با توجه به شرایط هر عصر و دوره به استنباط احکام جدیدی از منابع اسلامی بپردازند. ولی در زمان تدوین قانون اساسی، دیدگاه غالب در میان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، وابستگی حکومت به مفهوم ولایت و ممنوعیت تصدی آن از سوی زنان بوده است و نکته پایانی این‌که، بعید به‌نظر می‌رسد که قانونگذار اساسی معنای دیگری را از این عبارت در نظر داشته باشد. زیرا با  توجه به وضوح این عبارت مشخص است که منظور او جنس مذکر بوده و به نظر می‌رسد دلیل احتراز او از آوردن عبارت «مردان» کاستن از صراحت کامل در بیان این شرط بوده است. این امر، به ویژه با توجه به تبعات احتمالی تصریح به شرط مذکر بودن برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری که از جمله آ‌ن‌ها می‌توان به اعتراض افکار عمومی داخلی و بین‌المللی اشاره کرد، تا حدی قابل توجیه به نظر می‌رسد. ولی به هر حال باب اجتهاد و استنباط باز است و مساله زنان سابقه تاریخی دارد. خود زنان باید تلاش کنند و با توانمندی‌های خود اثبات کنند که شایستگی مقام ریاست‌جمهوری را دارند.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰