دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 714 0 1

زندانی کردن یک خلافکار برای تأمین امنیت جامعه است ولی در زندان ماندن مرتکبان جرایم غیرعمد سبب کاهش ضریب امنیت جامعه می‌شود.

12 هزار محکوم غیرعمد در انتظار مجازات های جایگزین حبس

آمارها از وجود ۱۲هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های سرتاسر کشور حکایت دارد؛ زندانیانی که اغلب‌شان به دلیل نبود شغل و درآمد مناسب، بیکاری، نادانی، جهل، بروز هیجانات کاذب، رؤیاپردازی و بی‌ملاحظگی و نبود تدبیر و معرفت لازم، پشت میله‌های زندان، زندگیشان را سپری می‌کنند. به گفته سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه کشور، بر اساس آمار سال گذشته زندانیان بدهکار غیرعمد در زندان‌های سرتاسر کشور، تعداد هفت هزار و ۵۰۰ نفر بدهکار مالی، دو هزار و ۲۹۳ نفر بدهکار مهریه و ۴۹۴ نفر دیگر بدهکار نفقه بودند که در انتظار بخشش یا تعیین تکلیف هستند.
 
علاوه بر این تعداد ۷۲۸ نفر به خاطر حوادث رانندگی، ۷۷ نفر گرفتار در پرونده‌های حوادث کارگاهی و ۲۱۳ نفر متهم به قتل شبه عمد و غیرعمد هستند که در زندان بسر می‌‌برند.قوانین در هر جامعه بدین منظور وضع می‌شود که تنظیم‌کننده رفتار شهروندان با یکدیگر، حکومت با مردم و مردم با کارگزارانشان باشد؛ حال اگر قانونی جنبه تنبیهی داشته باشد اما در خلال انجام آن، معضلات دیگری بروز کند؛ چه فایده‌ای می‌تواند برای جامعه و نظام داشته باشد.حکایت این محکومان غیرعمد در زندان‌ها نیز شبیه همین امر است چرا که شاید فرد متخلف به جزای خویش برسد اما در نهایت اولاً تضمینی وجود ندارد که فرد پس از آزادی ، شهروند قانونمداری شود و قبح قانون گریزی ریخته نشود و ثانیاً همسران و فرزندان این محکومان در طول مدت زمان حبس افراد چگونه زندگی می‌کنند و چه خلأهایی را از منظر عاطفی، اقتصادی و غیره باید پر کنند.
 
علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: «آن چه مسلم است جرایم ارتکابی در یک جامعه ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و اداری آن کشور دارد. البته با تقسیم جرایم به عمدی و غیرعمدی باید تا حدودی این دو گروه از یکدیگر تفکیک شوند زیرا اگر چه جرایم عمدی با قصد و اراده و البته در واقع تحت تأثیر فشارهای بیرونی و درونی ارتکاب می‌شود اما در خصوص جرایم غیر عمدی عمدتاً از روی اشتباه، خطا در محاسبه و به صورت سهوی است که در این مورد نیز به نقش عوامل پیش گفته که غیر مستقیم موجب وقوع جرایم می‌شود نیز بی‌تفاوت نباید باشیم.»وی افزود: «آسیب شناسی جرایم غیرعمدی در کشور حاکی از این واقعیت است که عمدتاً مربوط به حوادث راهنمایی رانندگی، کار در ساختمان یا کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است؛ البته در خصوص جرایمی که ناشی از مصرف دارو، مواد غذایی، آلودگی هوا و صدا نیز است؛ مسائل قابل بحث است که خود فرصت دیگری می‌طلبد.
 
در کشور ما به دلیل فقدان استفاده از بیمه به جهت عدم فرهنگسازی، بسیاری از افراد، مسئولیت‌های ناشی از فعالیت‌های خود را بیمه نمی‌کنند و به همین دلیل در صورت ضرب و جرح یا فوت ناشی از اقدامات غیر عمدی حوادث رانندگی و غیره چون از پرداخت دیه یا خسارات ناتوان هستند یا از تأمین وثیقه عاجز هستند؛ قاضی تحقیق یا اجرای حکم چاره‌ای جز بازداشت آنها تا تعیین و تکلیف نهایی یا به صورت یوم الادا ندارد. البته در سال‌های اخیر با کمک مؤسسات بیمه و تأمین بیمه اجباری شخص ثالث یا بیمه‌های مسئولیت‌های مدنی تحرکاتی انجام شده که پوشش بیمه‌های توسعه یافته است.گذشته از آن گاهی میزان دیه به دلیل افزایش صدمات به حدی است که بیمه‌های عادی آن را تأمین نمی‌کند و در نتیجه چاره‌ای جز توقیف شخص مرتکب جرم، مباشر یا مسبب نخواهد بود. همچنین برخی از محکومین نیز به علت تحمل کیفر جرایم غیرعمدی مثلاً حبس در خصوص رانندگی یا عدم استفاده از ابزار و وسایل تدابیر ایمنی در کارخانه‌ها یا گاهی توزیع مواد غذایی آلوده، غیر از پرداخت دیه به مجازات حبس نیز محکوم می‌شوند.»

رئیس سابق کانون وکلا در ادامه خاطرنشان کرد: «مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، موجب نظم گریزی غیر متعارفی در کشور ما شده و همین دلایل، ارتکاب جرایم غیرعمدی از سطح استانداردهای جهانی را افزایش داده است.» جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار روزنامه ایران اظهار داشت: «مسأله حبس زدایی از سیاست‌های اصلی قوای قضائیه و مقننه کشور است.بایستی برخی از قوانین کنونی را به نحوی اصلاح کنیم تا به هدف اصلی سیاست حبس زدایی نزدیک بشویم؛ چرا که زندان و حبس افراد علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی به نظام، تبعات خاص ناگوار اجتماعی و خانوادگی نیز به همراه دارد. قطعاً برخی از قوانین نیاز به روزآمدی دارند چرا که مربوط به گذشته بوده و با شرایط کنونی وفق پذیر نیستند؛ خصوصاً در امر تصادفات شاهد محکومیت‌ها و حبس‌های بسیاری از شهروندان هستیم که یکی از عوامل اصلی آن نقص در کارکرد بیمه‌ها است.»وی گفت: «هم‌اکنون بسیاری از ارباب رجوع‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی هستند که یا خود یا یکی از بستگانشان به سبب جرایم غیرعمد به حبس محکوم شده‌اند.

معتقدم برای تغییر شرایط فعلی باید 2 اقدام همسو و همراستا با هم انجام داده شود به گونه‌ای باید علاوه بر اصلاح قوانین زائد، اقدامات فرهنگی زیادی برای آگاه‌سازی و آگاه بخشی شهروندان صورت پذیرد. رحیمی جهان آبادی افزود: «بنده حتی معتقدم برای جرایم عمد هم می‌توان سیاست حبس زدایی را در پیش گرفت و به جای آن از سایر تنبیه‌های اجتماعی و محرومیت‌های شهروندی استفاده کرد. خوشبختانه هم‌اکنون این اراده در مجلس شورای اسلامی است و قوه قضائیه نیز از سیاست‌های حبس زدایی استقبال می‌کند. منتهی این امر نیازمند تعیین دقیق و شفاف راهکارهاست و تمامی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را برای تعامل با سایر نهادها دارند.

بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: «به نظرم بیشترین آمار این محکومان غیر عمد مربوط به جرایم راهنمایی و رانندگی باشد و دلیل آن نیز رعایت نکردن مقررات است. بایستی مقررات سختگیرانه تری برای تمدید گواهینامه‌ها مقرر شود و حتماً برای این کار آزمون کتبی آیین نامه برگزار شود چرا که بسیاری از شهروندان شاید راننده خوبی باشند اما گاهی برخی از مقررات را در مرور زمان فراموش می‌کنند.

در کشورهای توسعه یافته جریمه‌های سنگینی برای رعایت نکردن مقررات راهنمایی رانندگی اعمال می‌شود به گونه‌ای که شهروند متخلف کاملاً نقره داغ می‌شود و دیگر هیچگاه دست به رفتارها و اقدامات غیرقانونی نمی‌کند.» وی افزود: «معتقدم قوانین حداقل در این زمینه هیچگونه مشکلی ندارند و ایراد و نقص اصلی در اجرای آن است. اگر قوانین کنونی بدرستی اجرا شود به طور حتم با مشکل زیادی مواجه نمی‌شویم.» این حقوقدان ادامه داد:« محکومین چک‌های بلا محل نیز در این راستا بسیار زیاد است که آن هم به سبب این بود که در گذشته به مدت هشت سال جنبه کیفری جرم برداشته شده و همین امر سبب آسودگی خاطر برخی کلاهبرداران شد؛ البته این قانون بعدها اصلاح شد. همچنین متأسفانه قانون تجارت که به صورت لایحه از سال 86 در مجلس مانده، هنوز تصویب نشده است و همین امر مشکلات صدور چک‌های بلامحل را افزایش داده است.»

محمدرضا ارجمندی حقوقدان و استاد دانشگاه نیز به خبرنگار «ایران» اظهار داشت: «آمار محکومان غیر عمد در زندان‌های کشور بالاست و این هم به سبب عواملی همچون به روز نبودن قوانین یا متعهد نبودن ارگان‌ها و مؤسساتی همچون بیمه‌ها است. به طور مثال برای میزان دریافت مهریه راهکار جدیدی را ارائه کردند تا برای بیش از 110 عدد سکه بهار آزادی، اجرای ماده 2 صورت نگیرد اما اگر احراز شود که دارایی فرد به حد کفایت است باز هم محکوم نمی‌کنند. اغلب جرایم غیرعمد ریشه در مشکلات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم تعهدات بیمه‌ها دارد.

نباید تمام مشکلات در این زمینه را در امر قضایی دید بلکه باید از ریشه به این موضوعات پرداخته و اصلاح شوند.» وی با بیان اینکه البته کارها و اقدامات قضایی نیز نقصان دارد، گفت: «به طور نمونه در مرحله دادسرا، گاهی شاهدیم که قرار تأمین وثیقه را برای آخرین زمان‌های وقت‌های اداری می‌دهند که همین امر سبب کارشکنی در پرونده متهم می‌شود. همچنین در امر کارشناسی سریع و نظردهی صریح نیز دارای مشکل هستیم به گونه‌ای که ممکن است تصادفی منجر به قتل شده باشد ولی راننده مقصر نباشد اما چون کارشناس سریع اقدام نمی‌کند؛ فرد باید چندین هفته در زندان بماند. به نظرم مهم‌ترین دلیل بالا بودن آمار محکومان غیر عمد در زندان‌ها برای تحمل کیفر به سبب عدم ایفای تعهد نهادهایی است که از روز نخست وعده پشتیبانی داده بودند؛ به طور نمونه نقش بیمه‌ها نیز در این راستا بسیار تأثیرگذار است.» ارجمندی خاطرنشان کرد: «متعجب می‌شوم وقتی خودرویی بیمه ندارد چگونه راهنمایی و رانندگی اجازه تردد به آن می‌دهد یا وقتی خودرویی به سبب اقدام خلاف در پارکینگ است تعجب آور است که بدون بیمه می‌تواند ترخیص شود.حجت‌الاسلام حسن نوروزی  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه گفت: «زندانی کردن یک خلافکار برای تأمین امنیت جامعه است ولی در زندان ماندن مرتکبان جرایم غیرعمد سبب کاهش ضریب امنیت جامعه و آسیب پذیر شدن خانواده‌های این دسته از زندانیان می‌شود.

به طور قطع جامعه ما میان کسی که بی‌تقصیر ورشکسته می‌شود و قادر به ادای دین خود در مقابل طلبکار نیست یا کسی که در حادثه رانندگی، ناخواسته موجب فوت شهروندی می‌شود، با شخصی که به عمد و با هدف کلاهبرداری مال فردی را به نفع خویش ضبط می‌کند یا مجرمی که با قصد قبلی و طراحی نقشه، دست به کار خلاف می‌زند، تفاوت قائل است.»نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: «کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای اجرای سیاست‌های مذکور به دنبال جایگزین مجازات حبس بخصوص درمورد جرایم غیرعمد است. بر همین اساس می‌توان جرایمی همچون کار اجباری، مجازات نقدی یا عفوهای زودگذر برای برخی محکومان غیرعمد در نظر گرفت. همچنین در راستای اجرای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌توان تبعید را هم به عنوان مجازات جایگزین برای برخی جرایم در نظر گرفت.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰