دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
يکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 1535 0 1

نقدی بر بخشنامه ای که راه ثبت مؤسسه های حقوقی را هموار کرد

کارچاق کنی با مجوز قانونی

پس ازآنکه مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در دی ماه سال 1391، با صدور بخشنامه‌ای قابل تأمل، راه ثبت مؤسسات حقوقی را برای افراد غیر وکیل هموار کرد، پدیده کارچاق کنی و دلالی پرونده‌های قضایی که تا پیش از اجرایی شدن مفاد این بخشنامه به صورت زیرزمینی و در خفا صورت می‌گرفت، جنبه علنی و به ظاهر مشروع به خود گرفت. پس از اجرای این بخشنامه، عده‌ای سود جو و فرصت طلب با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و بدون آنکه مجوزی برای دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی داشته باشند یا هیچ نظارتی برای احراز سوابق محکومیت کیفری و امنیتی و سلامت جسمی و اخلاقی آنها پیش‌بینی شده باشد و بی‌آن‌که مرجعی بر فعالیت این مؤسسات از حیث جلوگیری از مداخله آنها در امر وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده 55 قانون وکالت از مختصات وکلای دادگستری است؛ نظارت کند، مبادرت به ثبت یک مؤسسه حقوقی موهوم کرده و در حالی که صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست؛ بلافاصله پس از ثبت، شروع به فعالیت کردند .در واقع این مؤسسات ضمن تظاهر به وکالت  و مشاوره حقوقی، به کار اصلی خویش که واسطه گری و دلالی پرونده‌های قضایی بود رونق روزافزونی دادند.
 
این روند در حالی رو به فزونی است که اقدام مؤسسات حقوقی برای دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی، مطابق با ماده 55 قانون وکالت، جرم و مستوجب تعقیب و مجازات مدیران این مؤسسات است. ادامه روند تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی، در عمل باعث اعتراضات گسترده‌ای شد و حتی برخی از مقامات قضایی نیز به فعالیت این مؤسسات اعتراض کردند؛ لیکن متعاقب اعتراضات وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا به ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی، اداره ثبت شرکت‌ها با استدلالی غلط پاسخ داد که چون گستره کار مؤسسات حقوقی فراتر از قبول وکالت و مشاوره حقوقی است؛ لذا ادامه ثبت آنها بلامانع است!

این پاسخ اداره ثبت شرکت‌ها، به وضوح مبین اقرار این مرجع به پذیرش دخالت مؤسسات حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی است؛ چرا که اگر گستره فعالیت مؤسسات حقوقی، فراتر از قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی است؛ این گستره، به طریق اولی امر وکالت و مشاوره حقوقی را نیز که به موجب ماده 55 قانون وکالت در انحصار وکلای دادگستری است در بر می‌گیرد و همین امر وجود منع قانونی برای ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل است.

به علاوه در مدت زمانی کوتاه و با شدت گرفتن تبلیغات گسترده این مؤسسات در اطراف مراجع قضایی، سطح معابر، بیلبوردهای خیابانی و جراید و... معلوم شد که مؤسسات حقوقی فقط با انگیزه دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی و با هدف غایی سوداگری و دلالی پرونده‌های قضایی تشکیل وشروع به فعالیت کرده‌اند. باتوجه به اینکه مدیران این مؤسسات صرفنظر از اینکه مجوزی برای ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در مراجع قضایی ندارند، فاقد تخصص و صلاحیت لازم برای ورود در این موضوعات نیز محسوب می‌شوند؛ لذا برای بقای حیات خویش رو به دلالی پرونده‌های قضایی و کارچاق کنی برای برخی از وکلای دادگستری -که همکاری ایشان با این مؤسسات موهوم تخلف انتظامی نیز محسوب می‌شود، آورده و بدین ترتیب در حالی که وکلای دادگستری، حسب نظامات موجود ممنوع ازتبلیغ خدمات خویش هستند، با تبلیغات گسترده و اغلب فریبنده پرونده‌های ارباب رجوع دستگاه قضا را جذب و به وکلایی که با ایشان همکاری می‌کنند، پیشکش کرده و از برکت وجود وکلایی که با آنهاهمکاری می‌کنند، به حیات خویش ادامه داده و اعتبار و حتی حیات خویش را از وکلا و کارآموزان وکالت به عاریه می‌گیرند. بدیهی است که اگر همان عده معدود از وکلای دادگستری و کارآموزانی که با این مؤسسات ماهیتاً موهوم همکاری کرده و به آنها اعتبار می‌بخشند، به تکلیف صنفی و حرفه‌ای خویش عمل کرده و از همکاری با چنین مؤسساتی که کاسب کارانه برای آنها دلالی می‌کنند شانه خالی نمایند، در عمل همه این مؤسسات در مدت زمان کوتاهی از هستی ساقط و به عمر کوتاه آنها پایان داده خواهد شد.

با این حال نباید از نظر دور داشت که  این مؤسسات حقوقی به صورتی قارچ گونه در حال افزایش بوده و خبط اداره کل ثبت شرکت‌ها در  بارعام ثبت مؤسسات حقوقی توسط عموم شهروندان، به‌عنوان اقدامی جرم زا باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی، تبدیل به بنگاه‌های دلالی پرونده‌های قضایی و کارچاق کنی شوند و به‌عنوان شغلی کاذب که هیچ قانون شمولی بر آنها ندارد، حرفه وکالت را به ابتذال بکشند.

جالب آنکه راه‌اندازی مؤسسات حقوقی، حتی از راه‌اندازی یک دکان سبزی فروشی که اخذ جواز کسب آن مستلزم طی تشریفات و انجام استعلاماتی است نیز سهل‌تر است. هیچ صافی یا فیلترینگی برای احراز صلاحیت اخلاقی کسانی که قصد تأسیس و راه‌اندازی مؤسساتی که حداکثر خدماتشان می‌تواند امور اداری باشد، وجود ندارد و هیچ مرجعی نیز بر فعالیت این مؤسسات نظارتی ندارد و کنترلی بر آنها صورت نمی‌گیرد!

در واقع این مؤسسات به‌عنوان بنگاههای کارچاق کنی و دلالی پرونده‌های قضایی، به صورتی یله و آزاد در جامعه رها شده و براحتی در اموری که مستقیماً با گسترش عدل و داد در جامعه ارتباط دارد دخالت می‌کنند و با افزودن حق دلالی خویش به ارقام حق الوکاله و حق المشاوره وکلایی که با آنها همکاری می‌کنند، باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی قابل ارائه به شهروندان توسط وکلای دادگستری شده و در دسترسی آسان شهروندان به وکلای دادگستری اخلالی اساسی ایجاد کرده‌اند.البته طبیعی است که ماهیت کار دلالی و واسطه گری نیز چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد و در هر جایی که عده‌ای رو به دلالی و واسطه گری بیاورند، نرخ خدمات یا کالایی که در بازار ارائه می‌شود افزایش چشمگیری داشته و حق دلالی دلال، قیمت و نرخ واقعی خدمات تخصصی قابل ارائه یا نرخ کالای موجود را افزایش می‌دهد.
 
در حوزه وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی نیز بدیهی است که ضرر اصلی تشکیل چنین مؤسساتی  صرفنظر از سایر مفاسد آن، مستقیماً متوجه شهروندانی است که در دستگاه قضا یا درامور حقوقی مبتلابه خویش نیاز به خدمات حقوقی وکلای دادگستری دارند ولیکن چون شخصاً در شناسایی مستقیم وکلای دادگستری تبحری ندارند، بواسطه تبلیغات کاذب مؤسسات حقوقی ماهیتاً موهوم، به دفاتر این مؤسسات روانه شده و در نتیجه در خوش بینانه‌ترین حالت، با وساطت و دلالی مدیر مؤسسه، به یک وکیل دادگستری معرفی می‌شوند و در حالی که از آنچه بر آنها رفته بی‌خبرند؛ مبالغی بسیار بیش از آنچه که یک وکیل به‌عنوان حق الوکاله یا حق المشاوره دریافت می‌دارد و گاه تا چند برابر رقم حق الوکاله یا حق المشاوره وکیل را بابت حق دلالی به مدیر مؤسسه حقوقی که جز واسطه گری کار دیگری برای ایشان انجام نداده است می‌پردازند که نتیجه این امر، افزایش نرخ خدمات حقوقی برای شهروندان است.انتظار این است که  مقامات ذی ربط در دستگاه قضایی به فعالیت مؤسسات حقوقی که بشدت باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی در جامعه شده‌اند قاطعانه نظارت و رسیدگی کنند.  
 
مؤسسات حقوقی به‌عنوان بنگاه‌های دلالی و کارچاق کنی و تبعاً مدیران آنها احساس مسئولیتی در قبال مراجعین نداشته و تمامی مسئولیت کاری و حرفه‌ای امور مراجعه‌کننده بر عهده وکیلی است که توسط مؤسسه حقوقی به وی معرفی می‌شود و چه بسا وکیل یا کارآموز معرفی شده، بواسطه فقدان تجربه لازم یا نداشتن احاطه علمی کافی بر موضوع، امور حقوقی یا قضایی مراجعین را بدرستی پیش نبرده و نتایج نامطلوبی از اقدامات او حاصل شود که همین امر بتدریج باعث سلب اعتماد شهروندان از وکلای دادگستری شده و ایجاد نارضایتی در طیفی از شهروندان را بر دارد که بی‌خبر از همه جا به دام مؤسسات حقوقی دلال افتاده‌اند.
 
بدین ترتیب دخالت و واسطه گری مؤسسات حقوقی در امر وکالت و مشاوره حقوقی منهای مفاسد و معایب متعددی که بر آن وارد است؛ دو نتیجه حائز اهمیت دارد که عبارتند از افزایش بی‌رویه نرخ خدمات حقوقی و دیگری پایین آمدن کیفیت خدمات حقوقی که با واسطه مؤسسات حقوقی به شهروندان ارائه می‌شود واین امر به دسترسی سریع و آسان شهروندان به حقوقشان وبالاخص حق دفاع آنها در مراجع قضایی لطمات اساسی وارد می‌کند که این موضوع مغایر با سیاست‌های کلی قضایی مصوب دوم آذر 1388مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن پیش‌بینی شده که باید تدابیر لازم جهت دسترسی سریع وآسان مردم به حقوقشان فراهم شود.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰