اصل هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی و ماده 71قانون شوراها مصوب 1375 بــــــــــــــا اصلاحات بعدی در 34بند؛ وظایف و تکالیف افرادی که به شورای شهر راه می‌یابند را مشخص کرده است. بررسی و تجزیه و تحلیل بندهای 34گانه و اصول مذکور حاکی از آن است که شورای شهر دو وظیفه و تکلیف اساسی که هر دو ارتباط مستقیمی با حوزه مسائل حقوقی و قانونی دارند را برعهده دارد. نخستین وظیفه فعالانه شورا در خصوص وضع و تدوین قواعد و مقررات از جمله تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها در روند قانونگذاری برای امور شهری می‌باشد. بدیهی است حضور حقوقدانی زبده با دانش و معلومات مرتبط با قوانین امور شهری در مجموعه شورای شهر موجب می‌شود که ضمن مطابقت مصوبات شورا و شهرداری با قوانین و مقررات موضوعه کشوری؛ از اتخاذ تصمیماتی که باعث ورود ضرر به شهروندان و تضییع حقوق شهروندی آنان می‌شود جلوگیری به عمل آید. زیرا به صراحت اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالفتی با قوانین کشور داشته باشد.
«تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری؛ تصویب بودجه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته؛ تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری؛ تصویب معاملات و نظارت بر آنها؛ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری؛ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض؛ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری؛ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی؛ هنری؛ بازرگانی و غیره؛ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی؛ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیر تأسیسات شهری» از جمله مهمترین عناوین تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با امور شهری می‌باشد. بدین ترتیب قانونگذاری و تصمیم‌گیری در امور ماهیتی و محتوایی نظیر موارد مذکور؛ مستلزم حضور و ارائه طریق متخصصان در رشته‌های مختلفی همچون عمران و شهرسازی و معماری؛ مالی و حسابداری؛ کشاورزی و آبیاری و فضای سبز؛ بازرگانی؛ ایمنی؛ هنری و... می‌باشد. لیکن مسیر و سازوکار انجام و ایجاد قواعد و مقررات؛ الزاماً و ضرورتاً حضور حقوقدانی مسلط و متخصص در امور حقوقی را می‌طلبد.
دومین فعالیت تکلیفی شورای شهر در باب نظارت می‌باشد. در یک تعریف کلی؛ ناظر کسی است که عملکرد فرد یا نهادی را از نقطه نظر تطبیق با قوانین و مقررات بررسی کرده و در صورت انحراف و خروج از مسیر صحیح گزارشی از اقدامات فرد یا نهاد متخلف و سوءجریان به وقوع پیوسته تهیه و به مقامات ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم ارائه می‌کند. بنابراین شورای شهر در خصوص وظیفه نظارتی خود مکلف است کنترل و بازرسی دقیق و حسابرسی مستمر در امور مالی و معاملاتی مانند: مزایده ها؛ مناقصه‌ها و پرداختی‌های شهرداری و انطباق عملکرد با مصوبات شورای شهر و دیگر قوانین و مقررات لازم الاجرا به منظور شفافیت مالی و عملیاتی عملکرد شهرداری به عمل آورد. از 34 بند قانون شوراها؛ با صراحت و به وضوح 10 بند اختصاص به وظیفه نظارتی شورا دارد.
«نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا؛ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی؛ جنسی؛ اموال منقول و غیرمنقول شهرداری؛ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر؛ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها؛ سینماها و دیگر اماکن عمومی برای نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن؛ نظارت بر ایجاد گورستان؛ غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات؛ نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر؛ خیابان‌ها؛ میادین و فضای سبز؛ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری ارگان‌های تابعه؛ نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها؛ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری» از جمله مهمترین وظایف نظارتی شورای شهر می‌باشد. بدیهی است که تطبیق عملکرد یک مقام یا نهاد با قوانین و مقررات موضوعه کشوری؛ نوعی عمل و فعالیت حقوقی بوده و فقط از عهده حقوقدانی بر می‌آید که علاوه بر تسلط به قوانین و مقررات؛ از شهامت و در عین حال مدیریت کافی برای برخورد و مقابله با تخلفات و سوءجریانات بهره‌مند بوده و به عنوان ناظر به نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین اشراف داشته باشد.