دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ 613 0 2

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شده بود، آماده ابلاغ شد.

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور آماده ابلاغ شد

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان آماده ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان آماده ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، این قانون که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره می باشد، در روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور روز یکشنبه این قانون را برای ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای دفتر ایشان ارسال کرد.

بر اساس ماده ۱ این قانون، هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد.

در ماده ۲ این قانون نیز آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام کند.

به موجب این قانون همچنین وارد کردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع می باشد.

 "اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند."

بر اساس یکی از تبصره های  قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.

سه مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی نیز شامل قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور و قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان پس از تایید شورای نگهبان روز یکشنبه از سوی معاونت امور مجلس برای ابلاغ به دفتر رئیس جمهور ارسال شد.
منبع
ایسنا
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰