شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد مهمی از مشارکت شهروندان در اداره جوامع است اما همین شوراها در مقام تصمیم‌گیری ممکن است مصوباتی را داشته باشند که در مغایرت با شرع، قانون یا مقررات بالادستی باشد. برای همین هم لازم است تا نهادی فراتر از شوراها، بر مصوبات و اقدامات آنها نظارت کند.
اصل شورا به عنوان شيوه‌ای قابل اجرا در مديريت جامعه اسلامی پذيرفته و بر آن تاكيد شده است. اما در برخی موارد مدیریت جامعه به سمتی می‌رود که برخی از مصوبات آن با قانون مغایرت داشته و حتی در مواردی هم با اعتراض شهروندان یک جامعه همراه است. برای بررسی بیشتر موضوع نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات آنها، «حمایت» با دکتر ولی رستمی، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت‌وگو گرده است.
دکتر رستمی در ابتدا به وظیفه کلی شورا در تصویب مصوبه‌های شهری و روستایی اشاره و اظهار می‌کند: شوراها نمی‌توانند مصوبه‌ای را که مغاير با اصول قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه و احکام شرع مقدس باشد از مجرای تصميم‌سازی و تصميم‌گيری بگذرانند اما با این پیش فرض که احتمال مغایرت‌های قانونی در خصوص مصوبات وجود دارد، نهادهایی قرار داده شدند تا به عنوان مرجع تطبیق قانون با مصوبات ورود کند.
وی می‌گوید: مرجع تطبیق مصوبات شوراها با قانون از دو گروه نظارت‌های پیشینی و تصویبی تشکیل شده است. رستمی اظهار می‌کند: به طور کلی طبق قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، درباره برخی از مصوبات، فرمانداری محل و وزارت کشور می‌توانند تصمیم نهایی را برای مطابقت مصوبات این شورا با قانون بگیرد؛ تعیین عوارض شهری نمونه بارزی برای اختیارات وزارت کشور در این چارچوب به شمار می‌رود.
فرجه یک ماهه برای وزارت کشور برای تطبیق مصوبه شورا با قانون
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: در صورتی که شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوبه‌ای را نهایی کرده و به وزارت کشور تقدیم کنند و تا یک ماه بعد از آن، مخالفتی از سوی وزارت کشور صورت نگیرد، شوراهای اسلامی می‌توانند مصوبه خود را قابل اجرا بدانند. این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: البته این به آن معنا نیست که با اجرای مصوبه، وزارت کشور دیگر اختیاری ندارد؛ بلکه وزارت کشور بعد از اجرا هم می‌تواند مغایرت مصوبه با قانون را تشخیص داده و به اطلاع شوراهای اسلامی شهر و روستا برساند.
رستمی تصریح می‌کند: در مرحله بعدی یکی از مراجع رسیدگی‌کننده طبق قانون، ماده 82 قانون شوراها است که طبق آن اعلام می‌کند اگر مقامات اجرایی کشور به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعتراضی کنند، شورا باید آن را اصلاح کند اما درصورتی که 15 روز از مهلت اصلاح توسط شوراهای اسلامی بگذرد و اصلاح صورت نگیرد، مصوبه به هیات رسیدگی به اختلافات شوراها می‌رود تا در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ شود. به گفته رستمی، رسیدگی به اختلافات شوراها در هیات حل اختلاف بر اساس سه رکن شهرستانی، استانی و کشوری صورت می‌گیرد و اینگونه نیست که شکایت‌ها و اعتراض‌هایی مبنی بر تناقض قانون با مصوبه، از شهرستان در کشور بررسی شود بلکه روند پلکانی داشته و هر یک به ترتیب در مرجع بالادستی خود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی اظهار می‌کند: ناگفته نماند که طبق ماده 79 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به عضویت یكی از معاونان رییس‌جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت كشور، یكی از معاونان رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه، یكی از معاونان دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در سطوح پایین‌تر یک نفر از استانداری و یک نماینده از شورای عالی استان‌ها و 3 نفر هم از هر استان در این هیات حضور دارد.
اختیار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها
این حقوقدان می‌گوید: همچنین ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین کرده است که دیوان عدالت اداری یکی از مراجع رسیدگی‌کننده به مصوبات مغایر با قانون توسط شوراهای اسلامی شهر است. طبق این ماده، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقی يا حقوقی از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداری از انجام وظايفی كه موجب تضييع حقوق اشخاص می‌شود.
رستمی خاطرنشان می‌کند: نکته‌ای که برای دیوان عدالت اداری جزء استثنائات قید شده این است که این دیوان نمی‌تواند به مصوبات روستاها ورود کند و فقط تا حدود شهر می‌تواند به شکایت‌ها و اعتراض‌های احتمالی ورود کند. این دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه بنابراین هرکسی می‌تواند ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر، شهرستان و استان را از دیوان عدالت اداری درخواست کند، می‌گوید: حتی اگر وزارت کشور به مصوبه‌ای اعتراض نکرده باشد و حتی مصوبه‌ای به مرحله اجرا درآمده باشد، بازهم امکان شکایت از مصوبه در دیوان عدالت اداری وجود دارد که نمونه‌های زیادی در سال‌های اخیر در این خصوص وجود داشته است. وی می‌افزاید: در صورتی که شوراهای اسلامی شهر به دستورات و ابلاغیه‌های دیوان عدالت اداری بی‌توجه بود و نکات آنها را اصلاح نکرد، باز هم هیات مرکزی حل اختلاف شوراها در این خصوص ورود کرده و تصمیم نهایی را می‌گیرد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که در صورت اصرار شورا بر مصوبات، تکلیف چیست؟ می‌گوید: در چنین شرایطی باز هم مرجع نهایی رسیدگی‌کننده، هیات حل اختلاف است. رستمی همچنین در خصوص چگونگی امکان‌پذیر بودن ابطال مصوبات شورا پس از تایید مقام تطبیق‌کننده می‌گوید: بدون شک مرجع ناظر بر مصوبات و تطبیق‌دهنده آنها، نمی‌تواند بدون اشتباه باشد و در صورت بروز اشتباهی از سوی آنها، می‌توان به سایر مدیریت مقامات اداری یا دیوان عدالت اداری شکایت کرد.