جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ 1197 0 1

یکی از بارزترین شاخصه‌های نظام‌های حقوقی مردم سالار این است که قانونگذاری مبتنی بر آرای مردم و توسط منتخبان ملت صورت گیرد

نقش دولت در امر قانونگذاری

یکی از بارزترین شاخصه‌های نظام‌های حقوقی مردم سالار این است که قانونگذاری مبتنی بر آرای مردم و توسط منتخبان ملت صورت گیرد؛ در همین راستا در اصل 71 قانون اساسی مقرر شده است که وضع قوانین در امور و مسایل مختلف بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تاکید می‌کند که «مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند.» و در واقع مجلس را به عنوان نماد مشارکت عمومی در روند اداره کشور، تنها مرجع وضع قوانین دانسته است. البته در ادامه اصل هشتاد و پنجم این اجازه داده شده تا در بعضی موارد، مجلس اختیار تصویب قوانین به صورت آزمایشی را به یکی از کمیسیون‌های مجلس بدهد یا اختیار وضع برخی آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها را به دولت بدهد اما این اختیار محدود بوده و دارای شرایط خاصی است.
 
مسعود غفاری‌راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است. غفاری‌راد در ابتدا با تاکید بر اسلامی بودن همه قوانین و مقررات در کشور گفت: اصل 72 قانون اساسی بیان داشته است این مقررات و قوانین نمی‌تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و به ترتیبی که در اصل 96 این قانون ذکر شده است، وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع مقدس و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
 
  دولت‌ها مجاز به وضع برخی مقررات هستند
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور شناخته می‌شود اما گذشته از برخی موارد مانند آرای وحدت‌رویه یا معاهدات بین‌المللی که با رعایت تشریفات لازم به عضویت آنها درمی‌آییم، طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت‌ها نیز مجاز به وضع مقرراتی هستند که در برخی موارد برای مردم، حق یا تکلیف ایجاد می‌کند؛ به‌طوری که بر اساس این اصل، به هیات دولت یا هر یک از وزیران، این اختیار داده شده است که برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه یا آیین‌نامه بپردازند. غفاری‌راد افزود: این اصل همچنین اعلام می‌کند که هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند اما مفاد این مقررات نباید مخالف متن و روح این قوانین باشد.

به گفته وی، مطابق این اصل از قانون اساسی، هیات دولت می‌تواند با وضع مقرراتی از جمله‌ آیین‌نامه‌های مستقل، حق یا تکلیفی برای مردم ایجاد کند و با تصویب این‌گونه مقررات، در تنظیم روابط مردم با دولت یا روابط درون‌سازمانی و به عبارت دیگر در نحوه اداره کشور نقش مهمی خواهد داشت.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در ادامه بیان کرد: از آنجایی که مردم در زندگی روزمره خود با آثار و تبعات این‌گونه مقررات که در حکم قانون شناخته می‌شوند، مواجه هستند، لذا چگونگی وضع و تصویب این مقررات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز برای اجرایی شدن نیاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع قانون، توسط دولت دارد و تا زمانی که آیین‌نامه مزبور، تهیه و تصویب نشود، قانون مربوطه معطل خواهد ماند. پس از تصویب آیین‌نامه و در صورتی که با روح حاکم بر قانون و مبانی آن مغایرتی نداشته باشد، می‌توان امید داشت که درخواست نمایندگان منتخب مردم در سطح جامعه حاکم شده است.

وی همچنین عنوان کرد: با توجه به اینکه طبق اصل 4 قانون اساسی، ‎‎‎‎«کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد، این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏» و همچنین قسمتی از اصل 85 قانون اساسی که در آن مقرر شده است «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.»
 
  شاخص‌های مصوبات دولت
غفاری‌راد اظهار کرد: از مجموع اصول 4، 58 و 138 قانون اساسی مستفاد می‌شود که مصوبات دولت باید با سه شاخص و معیار اساسی مطابقت داشته باشد تا در صورت عدم مغایرت با آنها، قابلیت اجرا پیدا نکند. این شاخص‌ها عبارت از موازین اسلامی؛ قوانین و مقررات عمومی کشور و متن و روح قوانین در رابطه با آیین‌نامه‌ها است. وی اضافه کرد: باید تاکید کرد که به طور طبیعی و بر اساس وظیفه ذاتی دولت، این مقررات نباید با منافع عمومی مردم نیز در تضاد باشد. گذشته از اینکه بر اساس اصل تفکیک قوای سه‌گانه، دولت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نباید مقرراتی وضع کنند که  موجد هر گونه حق یا تکلیف عمومی در جامعه شود.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی گفت: در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که نظامات و مقرراتی که با این درجه از اهمیت و حساسیت بالا توسط دستگاه‌های اجرایی به تصویب می‌رسد، تحت کدام فرآیند و با چه روشی کنترل می‌شوند؟ که در پاسخ به این پرسش لازم است ساز و کار اجرایی که در قانون اساسی برای اطمینان از مطابقت این مقررات با معیارهای مذکور تعیین شده است را بررسی و به اشکالات موجود اشاره کنیم.

وی ادامه داد: در ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی چنین مقرر شده است که مصوبات دولت به منظور بررسی و اعلام عدم مغابرت آنها با قوانین عمومی کشور و قوانین موضوعه، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد و طبق ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شود، حسب مورد هیات وزیران مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و دستور فوری توقیف اجرا را صادر کند.

غفاری‌راد اضافه کرد: همچنین با وجود اینکه در تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ذکر شده است، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبات هیات دولت توسط رییس مجلس مورد ایراد واقع شود و دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به لغو یا رفع ایراد اعلامی، اقدام مقتضی را انجام ندهد، آن قسمت از مصوبات مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود اما این قانون از ضمانت اجرای مناسب برخوردار نیست چرا که همزمانی اجرای مصوبات و ارسال برای بررسی باعث می‌شود مصوباتی هم که مغایرتی در آنها وجود دارد،‌ برای مدت زمانی به اجرا درآیند و آثار و تبعات خود را بر جای بگذارند.
 
لزوم مطابقت کلیه مقررات با موازین اسلامی
وی شاخص مهم دیگر مصوبات دولت را مطابقت کلیه مقررات با موازین اسلامی برشمرد و تصریح کرد: اقتضای ذاتی یک حکومت اسلامی ایجاب می‌کند تمامی مقرراتی که در حوزه اقتدار آن حکومت وضع یا اجرا می‌شود، باید مطابق با موازین اسلامی باشد. طبق اصل 4 قانون اساسی، وظیفه تطبیق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده که این اصل، تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که توسط دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی وضع می‌شود، دربرمی‌گیرد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: این موضوع در حالی است که ساز و کاری برای ارجاع مستقیم و نظارت بی‌واسطه بر این‌گونه مصوبات وجود ندارد؛ به‌طوری‌ که در ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بیان شده است در صورتی که مصوبات به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مطرح شود، مراتب جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا مورد بررسی قرار گیرد یا در ماده 40 همان قانون تصریح شده است در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون مطلع شدند، موظف هستند موضوع را مطرح کنند.

وی افزود: همچنین طبق اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها صرفا مکلف هستند از اجرای مصوبات دولتی مغایر با شرع یا قوانین خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. در نتیجه تا زمانی که نسبت به این‌گونه مصوبات طرح دعوا نشود، مسئولیتی برای بررسی و تطبیق آنها با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
 
  تاکید قانونگذار بر اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات و عملکرد دولت‌ها
به گفته غفاری‌راد، همانطور که ملاحظه می‌شود گروه وسیعی از مقررات و نظامات که در چگونگی شکل‌گیری روابط اجتماعی نقش بسزایی دارند، در کنار ابزارهای کنترلی نه چندان کارآمد وضع، تصویب و اجرا می‌شوند. باید پذیرفت که یکی از موثرترین اقدامات در جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، ایجاد بستر قانونی کارآمد برای کنترل دقیق مقرراتی است که در دستگاه‌‌های مختلف حکومتی تنظیم می‌شود. این خلا قانونی به اندازه‌ای تاثیرگذار و مشهود است که برخی تخلفات مانند پرداخت حقوق‌های کلان در پوشش به ظاهر قانونی صورت می‌گرفت.

وی بیان کرد: در کنار ساز و کارهای نظارتی که در قانون اساسی برای نمایندگان منتخب مردم پیش‌بینی شده، مانند وظایف و اختیارات دیوان محاسبات که ذیل اصول 54 و 55 قانون اساسی بیان شده یا اختیارات مهم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص که در ذیل اصل 76 قانون اساسی ذکر شده است، قانونگذار تاکید ویژه‌ای بر اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات و عملکرد دولت‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که طبق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
 
 گزارش رسیدگی به حساب‌های دستگاه‌های دولتی در دسترس عموم باشد
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تاکید کرد: همچنین در قسمت آخر اصل 55 قانون اساسی مقرر شده است که گزارش حسابرسی و رسیدگی به حساب‌های دستگاه‌های دولتی که توسط دیوان محاسبات تهیه می‌شود باید در دسترس عموم گذاشته شود. وی خاطرنشان کرد: در نتیجه لازم است با تقویت نهادهای نظارتی قانونی مردم‌نهاد و تلاش و اهتمام رسانه‌‌های عمومی در افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق شهروندی بتوان به یک نظم اداری و سلامت اقتصادی در جامعه دست یافت.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰