تاریخچه سازمان ثبت در ایران شاید به دوران هخامنشیان یا قبل‌تر از آن برگردد اما نخستین قانون ثبت در سال 1290خورشیدی و دوره دوم مجلس شورای ملی در 139 ماده به تصویب رسید. آخرین بار نیز در سال 1352 قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد. هر چند قبل از انقلاب اسلامی، سازمان ثبت زیر مجموعه وزارت دادگستری بود اما بعد از انقلاب و با تأسیس قوه قضائیه این سازمان بتدریج زیر نظر قوه قضائیه قرار گرفت تا اینکه کاملاً تحت امر این قوه شد.حالا با گذشت حدود 40 سال از این ماجرا قوه مقننه برای دومین بار پیشنهاد جدا کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه را مطرح کرده است.
نخستین باری که این بحث در مجلس مطرح شد شورای نگهبان با ایراد از این طرح آن را رد کرد اما بار دیگر این طرح در ٢٠ فروردین امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در روزهای اخیر پرداختن به آن بسیار پررنگ شده است و قرار است نمایندگان مجلس بار دیگر موضوع را مطرح و با قوه قضائیه و سازمان ثبت به بررسی بگذارند. هر چند تاکنون سازمان ثبت واکنشی درباره این موضوع نشان نداده است اما قوه قضائیه با بیان دلایلی مخالفت آشکار خود را با این طرح اعلام کرده است.
حجت‌الاسلام هادی صادقی- معاونت فرهنگی قوه قضائیه- در این باره به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های اخیر ما شاهد یک انقلاب و تحول بزرگ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودیم. من معتقدم عده‌ای با غرض ورزی‌های سیاسی یا می‌خواهند از جایی انتقام بگیرند یا اینکه برخی دیگر می‌خواهند بگویند ما زورمان به قوه قضائیه نمی‌رسد حالا بیاییم این سازمان را از قوه جدا کنیم تا بتوانیم نظارت و دخالت بیشتری در آن داشته باشیم اما این حرکت‌ها شایسته نیست و استدلال‌های بسیار ضعیفی است که در‌شأن مجلس شورای اسلامی نیست. من از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم فارغ از کشمکش‌های سیاسی و با استدلال‌های حقوقی و قانون صحبت کنند. عقلانیتی که الان در اتصال ثبت با قوه قضائیه وجود دارد یک عقلانیت کاملاً تعریف شده است چرا که ثبت با مالکیت مردم سرو کار دارد و این نیازمند پشتوانه قوی قضایی است. این سازمان کار شبه قضایی انجام می‌دهد به‌عنوان مثال اجرائیات ثبت کمک بسیار بزرگی است در وصول مطالبات و حقوق مردم و شبیه همان کاری را انجام می‌دهد که در دادگاه حکم می‌دهند. حتی ما پیشنهاد می‌کنیم ثبت احوال را هم به قوه قضائیه متصل کنند چرا که انسان از نقطه تولد تا مرگ وبین این دو یعنی احوال شخصی و مالی زندگی‌اش همه کارهای شبه قضایی است و جا دارد همه یک جا متمرکز باشد و این منطق دارد حالا کسانی که می‌گویند سازمان ثبت به دولت برود چه منطقی دارند؟» این در حالی است که نمایندگان مجلس معتفدند طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح و در کمیسیون قضایی نیز پیگیری شد دو دلیل داشت. نخست اینکه در قانون اساسی وظایف حوزه ثبت به قوه قضائیه محول نشده است و دوم اینکه مجلس می‌خواهد سازمان ثبت در قبال عملکردش به مجلس پاسخگو باشد.
دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی در این باره می‌گوید: «هر چند بنده هیچ موضع خاصی در این مورد ندارم و باید گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌هایی که قوه قضائیه در اختیار ما قرار می‌دهد را بررسی و مطالعه کنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی منطقی و معقول برسیم. اما به نظر می‌رسد اگر این سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد مجلس می‌تواند نظارت بیشتری روی این سازمان داشته باشد و ما می‌توانیم وزیر دادگستری را برای ادای توضیحات درباره عملکرد سازمان به مجلس بیاوریم اما در حال حاضر چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد.»وی در ادامه می‌گوید: «البته در این طرح پیشنهاد شده که سازمان ثبت یا زیر مجموعه وزارت دادگستری باشد یا وزارت کشور ولی بنده به شخصه معتقدم باید زیر مجموعه وزارت دادگستری بشود چرا که ضمن اینکه ما قدرت نظارتی قویتری بر وزیر دادگستری داریم، وزارت کشور را نیز بیشتر یک نهاد سیاسی می‌دانیم نه حقوقی و چندان معقول نیست که سازمان ثبت به این وزارتخانه ملحق شود.»رحیمی درباره اینکه جنس وظایف و کارهای سازمان ثبت اسناد از جنس قوه قضائیه نیست می‌افزاید: «در قوه قضائیه ما بحث جرم و پیشگیری از جرم را داریم اما در این سازمان موضوع مالکیت مردم و ثبت این مالکیت است نه جرم و جنایت بنابراین جداسازی این سازمان از قوه قضائیه پیشنهاد غیر منطقی نیست.»برخی کارشناسان می‌گویند با این کار هم وظایف وزارت دادگستری مفهوم بیشتری پیدا می‌کند و هم قوه قضائیه وظایفش محدودتر می‌شود و می‌تواند به وظایف اصلی‌تر خود بهتر بپردازد.
اما دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر وزیر دادگستری – در این باره می‌گوید: «در حال حاضر این سؤال برای ما مطرح است که آیا ساختارهای لازم در قوه قضائیه بدرستی شکل گرفته است؟ آنچه من به‌عنوان کسی که هم تجربه کار قضایی دارد و هم در دانشگاه فعالیت داشته می گویم این است که قوه قضائیه از یک فربهی گسترده‌ای برخوردار است که این فربهی و این گستره کانون فعالیت‌هایی که در قوه قضائیه متمرکز شده مانع و رادعی برای تحقق اهداف بلندی است که در قانون اساسی برای قوه ایجاد شده است. بر اساس اصل 156 و اصول دیگر قانون اساسی از جمله رسالت‌هایی که بر دوش قوه قضائیه است احیای حقوق عامه، دادرسی منصفانه، جلب رضایت مردم و... است اما برخی از سازمان‌های تابعه در این دستگاه وجود دارد که وقت این قوه را می‌گیرد مانند سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها که آیا واقعاً ضروری است زیر نظر قوه قضائیه باشند؟ در حالی که از سوی دیگر نیازهای اساسی تری داریم که در قوه وجود ندارد مانند پلیس قضایی.»
پروانه مافی- نماینده مجلس- که به عضویت کارگروه بررسی این طرح درآمده است به «ایران» می‌گوید: «بنا بود جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان قوه قضائیه و سازمان ثبت و نمایندگان مجلس تشکیل شود تا در این باره به تصمیم مشترکی برسیم البته هنوز این جلسه تشکیل نشده است و نمی‌توان نظری قطعی اعلام کرد. اما بی‌تردید هم بودن این سازمان زیر نظر قوه قضائیه و هم انتزاعش تالی فاسدهای زیادی دارد که باید به دقت بررسی شود و نمی‌توان قضاوت عجولانه کرد.اما مخالفان این طرح می‌گویند اگر تفکیک این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه اتفاق افتد باید تحول و دگرگونی زیادی در قوانین انجام شود؛ چراکه در بسیاری از موارد موضوع ثبت به قوه قضائیه پیوند خورده است. همچنین نمی‌توان گفت که امور حاکمیتی فقط مربوط به قوه مجریه است. از سوی دیگر از آنجا که سازمان ثبت با تشکیلات و محاکم قضایی توانسته اعتماد و جایگاه مطلوبی ایجاد کند هر تغییری در این سازمان می‌تواند آسیب زا باشد.
در همین رابطه نعیم علینقی – سردفتر اسناد رسمی- می‌گوید: امسال بار دیگر نمایندگان خواستار جدایی سازمان ثبت اسناد شده‌اند و این بار با پیشنهاد الحاقش به وزارت کشور؛ در حالی که اگر به گذشته تاریخی هم برگردیم قبل از انقلاب اسلامی که قوه قضائیه‌ای وجود نداشت سازمان ثبت اسناد زیر نظر وزارت دادگستری بود نه وزارت کشور بنابراین چنین مجموعه‌ای که کارش به طور تخصصی امور حقوقی است نمی‌تواند به وزارت کشور که نهادی سیاسی است ملحق شود. از سوی دیگر رشته حقوق ثبت اسناد و املاک از زیر مجموعه‌های رشته حقوق است پس نمی‌توان گفت کار این سازمان حقوقی نیست.
این استاد دانشگاه درباره اینکه هدف مجلس از این طرح افزایش قدرت نظارتی خود بر این سازمان است، می‌گوید: «در حال حاضر هر نهادی و هر شخصی از سازمان ثبت و زیر مجموعه‌هایش مانند دفاتر اسناد رسمی شکایتی داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و اعلام شکایت کند. حتی خود زیر مجموعه‌های سازمان هم این اجازه را دارند که از مجموعه خود شکایت کنند. از سوی دیگر باید خلل و اشکالی در یک سازمان به وجود آمده باشد تا مسئولان بخواهند برای رفع این مشکل تغییری ایجاد کنند از سوی دیگر خود قوه قضائیه و خیلی از نمایندگان و حقوقدانان با این موضوع مخالف هستند بحث این است که تمام وظایف سازمان ثبت شبه قضایی است.همچنین در حال حاضر در بحث نظارتی این سازمان باید گفت: «به‌عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی تقریباً از چهار مرجع بازرسی می‌شوند سازمان بازرسی کل کشور، ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی و می‌بینیم در پایان هر سال با چندین سردفتر متخلف برخورد و مجازات و تعلیق می‌کنند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است خود ایشان بر عملکرد این قوه بهترین نظارت را خواهد داشت .
محمد رضا آرامش – وکیل دادگستری درمورد اینکه جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه کار آسانی نیست می‌گوید: در ابتدا می‌بایست به وجود یک پیوند گسترده میان سازمان ثبت و قوه قضائیه اشاره کرد در ذکر این پیوند گسترده همین بس که حدود ١٥٠٠ قاضی از قوه قضائیه با سازمان ثبت همکاری می کنند یا اینکه ٢ عضو اصلی در هیأت نظارت سازمان ثبت از قضات دادگستری هستند و همین نشان دهنده این است که سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیتی شبه قضایی دارد و چنین ماهیتی نشان دهنده وجود پیوند میان سازمان مذکور و قوه قضائیه است.
وی همچنین می‌افزاید: از طرفی دیگر باتوجه به اهمیت اسناد رسمی میان آحاد جامعه و باتوجه به اینکه ایجاد تزلزل میان اصول این اسناد سبب ایجاد تزلزل در میان اعتماد و اطمینان مردم جامعه نسبت به حاکمیت می‌شود، به نظر می رسد قوه قضائیه می‌بایست نهاد ناظر بر فعالیت‌های سازمان ثبت باشد. به‌عنوان مثال ممکن است اسناد رسمی متعارض یا اسناد رسمی جعلی ایجاد شود. در این صورت این وظیفه قوه قضائیه است که باید به بررسی وقوع جرم و جلوگیری از بسط و گسترش این گونه جرایم بپردازد. در این صورت به نظر می‌رسد چنانچه این نهاد زیرنظر قوه قضائیه باشد می‌تواند با ایجاد نهادهای نظارتی مختلف در این زمینه به پیشگیری از وقوع جرایم در این سازمان کمک نماید.ذکر این نکته نیز ضروری است که نظر به اینکه سازمان ثبت حافظ مالکیت است درنتیجه ضامن نظم و امنیت اجتماعی در جامعه است و اموال غیرمنقول عموم مردم جامعه را مورد حمایت قانونی قرار می‌دهد و انجام همین وظیفه خطیر ممکن است سبب ازمیان رفتن رکود اقتصادی و در مقابل انجام نشدن صحیح این وظیفه سبب به خطر افتادن مالکیت مردم و درنهایت سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت شود.