دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
يکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ 2161 0 2

منظور از سند انتقال اجرايی چيست؟

نكاتى در خصوص ابطال سند انتقال اجرايی

منظور از سند انتقال اجرایی چیست؟ آیا دعوى به خواسته ابطال آن ( سند انتقال اجرایی)قابل استماع است یا خیر؟
 
١- سند انتقال اجرایی، سند رسمى است كه در راستاى ( در نتیجه) عملیات اجرایی تنظیم میشود. 
 
٢-سند انتقال اجرایی، ممكن است در نتیجه عملیات اجرایی اجراى احكام، عملیات اجرایی اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و یا عملیات اجرایی نظامهاى اجرایی خاص (مانند نظام اجرایی میتنى بر قانون مالیاتهاى مستقیم) تنظیم شود. 
 
تبصره: آنچه در این نوشتار آمده، صرفاً ناظر بر سند انتقال اجرایی است كه در راستاى قانون اجراى احكام تنظیم شده باشد.
 
٣- آنچه در سند انتقال اجرای منتقل میشود، ممكن است عین محكوم به بوده و یا مالى از اموال محكوم علیه یا معرفى شده از سوى شخص ثالث( مطابق تبصره ذیل ماده ٣٤ ق اجراى احكام)باشد كه در اجراى مفاد محكوم به كلى، فروخته شده باشد.
 
٤- سند انتقال اجرایی، نتیجه و حاصل عملیات اجرایی است كه بر اساس مقررات قانون اجراى احكام، با درخواست صدور اجراییه آغاز و با تنظیم سند انتقال اجرایی پایان یافته است. بنا بر این، هیچ سند انتقال اجرایی قابل ابطال نیست مگر اینكه بدواً و مطابق مقررات قانونى، عملیات اجرایی كه منتهى به تنظیم سند انتقال اجرایی شده است ابطال شود. بنا بر این دعوى به خواسته صدور خكم به ابطال سند انتقال اجرایی، اساساً قابلیت استماع ندارد.
 
٥- ابطال عملیات اجرایی فقط در موارد دیل ممكن است:
الف- هرگاه حكمى كه به موقع اجرا گذاشته شده است، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسى به موجب حكم نهایی بلا اثر شود. همین حكم در موردى حكم غیابى كه پس از اجرا و بر اثر واخواهى نقض شده باشد نیز حاكم است.

نكته مهم: در موارد فوق، ابطال عملیات اجرایی و مالاً ابطال سند انتقال اجرایی، بدون آنكه نیاز به طرح دعوى داشته باشد، در اجراى ماده ٣٩ ق ا احكام و به دستور دادگاهى كه دستور اجرا صادر نموده است انجام میشود.
 
ب- هرگاه به تشخیص دادگاهى كه دستور اجرا را صادر نموده است (راساً یا به درخواست یكى از طرفین) در صدور احراییه اشتباهى رخ داده باشد. در اینصورت مطابق ماده ١١ ق اجراى احكام، به دستور دادگاه، بر حسب مورد اجراییه اصلاح یا ابطال و یا عملیات اجرایی الغاء و دستور استرداد مورد اجرا صادر میشود.
 
ج- هرگاه در نتیجه شكایت شخص ثالثى كه مدعى حق نسبت به مال موضوع اجرا بوده( صرفاً در صورتى كه آن مال عین محكوم به نباشد) و با رعایت مقررات مواد ١٤٦ و ١٤٧ ق اجراى احكام، حكم قطعى بر ابطال عملیات اجرایی صادر شده باشد.
 
نكته مهم: در تمامى موارد فوق، هرگاه مال موضوع سند انتقال اجرایی، متعاقب انتقال اجرایی، به موجب سند رسمى دیگرى انتقال قراردادى یافته و یا نسبت به آن سند رهنى تنظیم شده باشد، ابطال استاد مزبور مستلزم تقدیم دادخواست و صدور حكم قطعى خواهد بود.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰