دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ 1101 0 1

شوراهای اسلامی نماد و نظام عدم تمرکز محلی یا سرزمینی در اداره امور کشور هستند که نقش بسزایی در کاستن حجم کار دولت مرکزی ایفا می‌کنند

نگاهی به جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی شهر و روستا

حق قانونی شهروندان بر مدیریت شهری

شوراهای اسلامی نماد و نظام عدم تمرکز محلی یا سرزمینی در اداره امور کشور هستند که نقش بسزایی در کاستن حجم کار دولت مرکزی ایفا می‌کنند. از اهداف اصلی این نظام، سپردن امور ملی به سازمان‌ها ونهادهای وابسته به دولت مرکزی و امور محلی به نمایندگان منتخب محل است که در نظام حقوقی کشور از طریق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند. در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صلاحیت شوراها اشاره شده است. در سال 1377 نیز اشکال مختلف شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورایعالی استان‌ها شکل گرفت و به شکل عملی شوراها به‌حوزه تصمیم‌گیری در اداره امور جامعه وارد شدند.
 
مفهوم شوراها
شورا در لغت دارای معنای متعدد است از جمله مشورت، رایزنی، شور و مشورت، تبادل فکر و نظر، کنکاش (دهخدا) و در اصطلاح هیأتی را گویند که برای مشورت در امری گرد هم آیند (معین). در آیه 38 سوره شوری نیز مشورت کردن به‌عنوان یکی از خصایص برجسته مؤمنان و در ردیف اطاعت امر خدا و برپا داشتن نماز قرار داده شده و از پیامبر اکرم(ص) خواسته شده با مردم در امور حکومتی مشورت کند.

جایگاه شورا در قانون اساسی و قوانین و مقررات
اصل ششم قانون اساسی اشاره به اعضای شوراها دارد که نمایندگان آنها را قانون معین می‌کند. در اصل هفتم انواع شوراها و در اصل دوازدهم به مقررات‌گذاری محلی در چارچوب صلاحیت شوراها اشاره شده است که در این اصل قانونگذار نوعی‌ شأن تصمیم‌گیری برای شوراها در نظر گرفته است. در اصل یکصدم نقش شوراها در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با همکاری مردم و مقتضیات محلی مورد توجه قرار گرفته است و در اصل یکصد و سوم تمامی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است البته طبق اصل یکصدوپنجم قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و در صورت انحراف از وظایف قانونی برابر اصل یکصدوششم موجبات انحلال شوراها فراهم می‌گردد که مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. آخرین قانونی که در خصوص تثبیت و تعیین وضعیت شوراهای اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 است که از آن زمان تاکنون اصلاحیه‌های متعددی در آن ایجاد شده است.

 جایگاه شوراهای اسلامی در میان قوا
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی از دو بعد مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد بعد اول در میان قوا و سایر نهادهای اساسی که از یک سو با توجه به برخی از صلاحیت‌ها و کارکردهای آن در قانون اساسی می‌توان نوعی ضابطه‌گذاری در قالب صلاحیت‌های قوه مقننه را نسبت به آن قائل شد و از سوی دیگر با توجه به نظارت عالیه قوه مجریه که از طریق وزارت کشور بر شوراهای اسلامی اعمال می‌شود می‌توان این نهاد را به‌عنوان بخشی از قوه مجریه به حساب آورد. با این همه به موجب قانون اساسی مشخصاً باید بیان داشت که شوراهای اسلامی یکی از ارکان اداره کشور از طریق تصمیم‌گیری براساس اصل هفتم است که به هدایت و نظارت بر اداره امور محلی طبق اصل یکصدم می‌پردازد.

بعد دوم: هر چند به صراحت نمی‌توان این نهاد را یکی از اقسام سازمان‌های اداری محسوب کرد ولی مطابق ذیل ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.» می‌توان گفت نشانگر اعتقاد به این امر است که شوراهای اسلامی مؤسسه دولتی هستند هر چند کارکرد آن همان ماهیت و کارکرد مؤسسات دولتی مقرر در قوانین مربوط نباشد و بیشتر با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همخوانی داشته باشد.

وظایف شوراهای اسلامی:
شوراهای اسلامی شهر و روستا و... دارای وظایف مهمی هستند که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به آنها اشاره شده است. از جمله ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی که مقامات اجرایی موظف به ارائه پاسخ ظرف دو ماه به درخواست‌های شورا شده‌اند و در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر به اطلاع مقامات مافوق می‌رسانند. تعیین شهردار پس از رسمیت یافتن شورا که شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد و برکناری شهردار نیز از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات قانونی است. تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط. تصویب نرخ کرایه وسائل نقلیه درون شهری و وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی برای خرید مایحتاج عمومی و...

انواع شوراهای اسلامی
1- شورای اسلامی روستا: طبق ماده 4 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و بیش از 1500 نفر جمعیت 5 نفر است که فردی را به‌عنوان دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین‌نامه مربوط به بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌کنند.

2- شورای اسلامی بخش: طبق ماده 5 قانون تشکیلات و... شوراهای اسلامی تعداد اعضای شورای بخش 5 نفر که با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود.

3- شورای اسلامی شهر: طبق ماده 7 این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی شهر بسته به تعداد جمعیت از 5 نفر تا 25 نفر و در تهران تا 321 نفر متغیر است که از مهم‌ترین وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است.

4 -شورای اسلامی شهرستان: شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت احراز نشدن در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند، ‌تشکیل می‌شود که هماهنگی رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست از جمله وظایف این شورا است.

5- شورای اسلامی استان: از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه است و تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است که به بررسی مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت امور رفاهی استان به شورایعالی استان‌ها از جمله وظایف این شورا است.

6- شورایعالی استان ها: از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌هاست که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌شوند و براساس جمعیت نمایندگانی دارند مثلاً استان تهران چهار نماینده در شورایعالی استان‌ها دارد که به منظور هماهنگی در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای آنها به وظایف خود مشغولند.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰