آنچه کارشناسان و مسئولان اجرای حقوق شهروندی متفق القول بر آن تأکید دارند این است که شرط لازم برای اجرای منشور حقوق شهروندی، آشنایی همگان با مفاد این منشور است، اما برای تحقق این به افرادی نیاز است که آموزش‌های کافی را دیده باشند تا بتوانند در تمام کشور به ترویج و تبیین حقوق مندرج در منشور وتکالیف دولت و شهروندان در قبال آن بپردازند.در این میان نقش نهادهای مردمی را نباید نادیده گرفت. در واقع یکی از جنبه‌های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیردولتی است. واقعیت این است که دولت ها همواره به تلاش بی‌هزینه یا کم هزینه سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان بازوان اجرایی تحقق اهدافش بویژه در خصوص حقوق شهروندی نیازمندند.کنگره حقوق شهروندی یکی از همین نهادهای غیردولتی است که برای ترویج و تحقق حقوق شهروندی اقدام‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است و با کمک گرفتن از سایر نهادهای دولتی و دانشگاهی سعی بر اجرای این امر دارد.
یکی از این اقدام‌ها برگزاری نخستین دوره تربیت مربی حقوق شهروندی در کشور بود که با هدف گفتمان‌سازی علمی، فرهنگی و اجتماعی برپا شد. دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی با همکاری وزارت ارشاد و سازمان اسناد وکتابخانه ملی و با حضور 150 نفر از پژوهشگران، مؤلفان و دانش آموختگان علم حقوق در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته این دوره را در تهران برگزار کرد.
دکتر اشرف بروجردی ، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این مراسم ضمن تقدیر از کسانی که تلاش می‌کنند تا حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند گفت: حقوق بشر و قدمت آن به ساخت و خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخچه حقوق شهروندی به شهرنشینی و ایجاد تعاملات میان انسان‌ها و اینکه حقوق و تکالیفی را برای انسان به وجود آورد، مرتبط می‌شود.
وی درادامه به بیان سابقه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: در مجلس ششم نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که حقوق شهروندی نیاز به قانون دارد. از آنجا که دولت همزمان دو لایحه دیگر به نام انتخابات و همچنین لایحه اختیارات ریاست جمهوری را نیز ارائه کرده بود موضوع حقوق شهروندی به شکل طرحی از سوی نمایندگان در مجلس اعلام شد. اما از آنجا که اواخر دوره مجلس ششم بود و دو سال بیشتر هم به پایان دوره اصلاحات باقی نمانده بود و آقای خاتمی نیز به نمایندگان اعلام کردند که این دو لایحه برای من اهمیت دارد - این لوایح آن زمان به لایحه دوقلو معروف بود که فقط یک لایحه آن یعنی انتخابات به تصویب رسید - متأسفانه طرح حقوق شهروندی معطل ماند. در همین موقع قوه قضائیه لایحه حقوق شهروندی را با رویکرد قضا ارائه کرد؛ مطرح شدن همه اینها به طور همزمان فرصت بررسی را از نمایندگان گرفته بود. بنابراین ضمن تصویب لایحه انتخابات، لایحه قوه قضائیه با عنوان لایحه حقوق شهروندی نیز تصویب شد. البته طی رفت و برگشت بین شورای نگهبان و نمایندگان مجلس این لایحه مورد پذیرش نمایندگان قرار گرفت اما آنها دیگر از طرح خودشان با عنوان طرح حقوق شهروندی عدول کردند. متأسفانه پس از دوره اصلاحات ما ٨ سال آن را در محاق دیدیم و کسی برای قانونمدار کردن حقوق شهروندی تلاشی نکرد. تا اینکه حقوق شهروندی در دوره دکتر روحانی به‌عنوان منشور تدوین شد و در اختیار مردم قرار گرفت.
این منشور قانون نیست، اما رویکرد دولت است مبنی بر اینکه باید این موارد در آن لحاظ شود. منشور حقوق شهروندی بر مبنای قانون اساسی تدوین شده است. اصول ١٩ تا ٢۴ این قانون توانست بخوبی چارچوب فکری نظام جمهوری اسلامی را به ما نشان می‌دهد. یکی از نقاط قوت قانون اساسی ما این است که می‌گوید حق آزادی بیان حق بشر است و هرکس بخواهد بگوید تو آنچنان بیندیش که من می‌اندیشم از اصول قانون اساسی و حق آزادی بشری تخطی کرده است. علی‌اصغر کاراندیش - معاون توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت ارشاد – در ادامه این نشست با بیان اینکه در حقوق شهروندی نظریه‌پردازان معتقدند علاوه بر سایر حقوق مانند حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی باید برای شهروندان، حقوق فرهنگی هم وجود داشته باشد گفت: حقوق فرهنگی ناظر بر تأمین حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت‌ها و گروه‌های اجتماعی بدون وجود مانع برای بازنمایی هویت‌ها و به رسمیت شناختن حقوق آنها است.
مونس کشاورز- دبیر کنگره علمی حقوق شهروندی - در ادامه این مراسم با بیان اینکه دوره کنونی به ابتکار دبیرخانه دائمی کنگره علمی حقوق شهروندی برگزار شده است گفت: این دبیرخانه کاملاً غیردولتی است و تلاش دارد مفاهیم حقوق شهروندی را گسترش دهد. مربیان حقوق شهروندی علاوه بر آگاهی از مواد قانونی مرتبط با حوزه حقوق شهروندی، باید با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور آشنا شوند تا بتوانند قوانین را در جامعه اعمال و اجرا کنند.
دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر وزیر دادگستری – از دیگر سخنرانان این نشست بود که بر جایگاه والای حقوق شهروندی در تاریخ فرهنگ ایران و اسلام تأکید کرد وگفت: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران مشحون از ادبیات حقوق بشری و شهروندی است و ریشه آن را در این اصل می‌بینیم که خداوند از حقوق خود در می گذرد اما از حقوق دیگران (حق الناس) نمی‌گذرد. وی در ادامه گفت: رئیس جمهوری بر لزوم توجه به حقوق شهروندی تأکید و ساز و کار آن را نیز فراهم کردند. این جلسات را باید به فال نیک گرفت که بیش از پیش به اجرای آن نیازمندیم. حقوق شهروندی یک حرکت دوسویه است که هم دولتمردان و مجریان باید زمینه‌های اجرای آن را فراهم کنند و هم خواست اجرای این حقوق باید از سوی مردم صورت گیرد.
لادن حیدری - مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – نیز در این نشست گفت: حقوق شهروندی اگرچه تجلی رابطه دولت و ملت در مقابل یکدیگر است، ولی چون حول محور انسانی که واجد وصف شهروند شده است، می‌گردد، نمی‌توان آن را بیگانه با فرهنگ دانست. فرهنگ، یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق شهروندی است که رعایت و سعی در گسترش آن، از وظایف دولت محسوب می‌شود.لازم است به‌عنوان اصلی‌ترین راه در مسیر اجرایی کردن حقوق شهروندی، آموزش شهروندان در دستور کار دولت قرار گیرد. بی‌شک تنظیم منشور حقوق شهروندی و ابلاغ آن، اگرچه اقدامی درخور تحسین است، اما کفایت نمی‌کند و باید آموزش مندرجات این سند به شهروندان در فهرست اولویت های دولت قرار گیرد. آموزش این حقوق در سطوح پایه‌ای جامعه یعنی خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد تا به ایجاد جامعه پرتحرک و با انگیزه‌تر امیدوار بود.
دکتر حسین سلیمی – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی – نیز با طرح این پرسش که آیا حقوق شهروندی با جهان مدرن درهم آمیخته شده است و حاصل مدرنیته است گفت: پاسخ این است که بنده برخلاف باور کلی معتقدم که حقوق شهروندی و حقوق بشر عصاره مدرنیته نیست. این حقوق برآمده و مبتنی براصالت انسانی است. اگرحقوق شهروندی را لازمه حقوق مدرن بدانیم گفتنی است، در جامعه‌ای اگر از دوران مدرنیزم گذر کنیم از حقوق شهروندی گذر خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا حقوق شهروندی با گرایش به مذهب در تعارض و تناقض است؟ گفت: پاسخ منفی است. انسان شناسی خاصی که در دوران مسیحیت به وجود آمده بود این دیدگاه را در پی داشت که وقتی مفاهیم جدید شهروندی مطرح می‌شود این نگاه مذهبی در مقابل آن قرار می‌گیرد و منجر به آن می‌شود که مقابل خود مذهب قرار گیرد.سلیمی با اشاره به اینکه آیا حقوق شهروندی مترادف با قوانین است؟ خاطرنشان کرد: قطعاً حقوق شهروندی اعم از قوانین است، کسانی که حقوق وضع می‌کنند کارشان این است که در زیست اجتماعی ما ساختار آگاهی وجود این حقوق در طبیعت انسانی را ایجاد کنند و تا جایی که امکان دارد به حقوق شهروندی به مثابه فرهنگ جهانی نگاه شود. دکتر سلیمی در ادامه با ارائه پیشنهادی گفت: تفکر ما این است که دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی قطعاً ظرفیتی دارد که مسئولیت دائمی رصد حقوق شهروندی را در یک طرح پژوهشی جاری برعهده بگیرد. در این راه نیز دانشجویان و استادان دانشگاه علامه طباطبایی می‌توانند در کنار دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی باشد.مراسم اختتامیه این دوره نیز شامگاه پنجشنبه در حالی برگزار شد که مسئولان «دبیرخانه دائمی کنگره علمی حقوق شهروندی» و «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» توافق کردند آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی ایجاد شود.
یوسفی فر – معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی- در پاسخ به درخواست دکتر نوروزی، رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی مبنی بر ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی گفت: تلاش می‌کنیم دستورالعملی را ایجاد کنیم تا تمام اسناد در حوزه حقوق شهروندی را به کمک این دبیرخانه جمع‌آوری و نگهداری کنیم.