چکیده:
حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی است كه موجب تضمین حقوق و آزادی های فردی است. درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انكاراست. برای اینكه حق دفاع در مفهوم عمیق و گسترده آن، استخدام قوه استدلال و بیان با استفاده از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است. حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد. و دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتكاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریمات قرار می گیرد. حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یكی از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین و مقررات كشورها مطرح و مورد حمایت واقع می گردد. این حق در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و حقوقی از جمله فرض بیگناهی (اصل برائت)، حق سكوت، حق داشتن وكیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و … را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در یك محاكمه منصفانه تعیین نموده است . بعبارتی حق دادرسی عادلانه تضمینی است در جهت اطمینان بخشیدن به اینكه افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد.
مقدمه:
از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادرسی عادلانه به عنوان یك اصل مورد پذیرش جهانی، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و متعاقباً به عنوان یك عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای كشورها لازم الاجرا گردیده است. حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول وقواعدی است كه نحوه رفتار بایك فرد را در برابر دادگاه در مراحل مختلف آن مشخص می كند. لذا در ارزیابی كم و كیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی، كمك شایانی می تواند بنماید. حقوق دفاعی متهم كه امروزه به عنوان جزء لاینفك محاكمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، در قوانین و مقررات داخلی كشورها مطرح و مورد حمایت واقع شده است؛ به طور اجمالی عبارتست از مجموعه امتیازات و امكاناتی كه در یك دادرسی منصفانه لازم است كه متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی كه برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع كند (امیدی،1383،225). از لحاظ تاریخی شاید بتوان ملاحظات نظری و سوابق اجرایی برخی از این تدابیر و امتیازات را در گذشته مورد بررسی قرار داد و شواهدی از وجود آنها را درنظام حقوقی روم به دست آورد. ولی اقبال عمومی پذیرش رسمی از این امتیازات را در سطح داخلی نهایتاً از نیمه دوم قرن هیجدهم و صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789، همچنین در سطح بین المللی از تاریخ تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 ملاحظه كرد. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم برخی از اعلامیه ها و قوانین داخلی كشورها نظیر اعلامیه حقوق امریكا (1774) و قانون اساسی (1776) این كشور، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در 1789، قانون اساسی 1795 و قانون آئین دادرسی كیفری 1808 این كشور بعضی از حقوق متهم و معیارهای محاكمه منصفانه را به رسمیت شناخته و بر ضرورت رعایت آنها تأكید كرده بودند (زلمن،1379،15). تحول اساسی در زمینه حقوق دفاعی متهم زمانی روی داد كه جامعه جهانی خود را وارث نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جریان جنگ جهانی دوم دید و انگیزه های پرداختن به این حقوق به عنوان واكنشی در برابر آنچه در جریان جنگ روی داده بود برانگیخته شد. منشور ملل با آوردن فرد به عرصه حقوق بین الملل و قراردادن او در كانون توجه جهانی راه را به روی انبوهی از اسناد و اعلامیه ملی، منطقه ای و بین المللی باز كرد. در سال 1948 به موجب قطعنامه ای كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای برای تشكیل یك دادگاه كیفری بین المللی گردید و پنجاه سال بعد در سال 1998 در مقر سازمان غذا و كشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در كنفرانس دیپلماتیك رم اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی را امضاء نمودند. این اساسنامه متشكل از 13 فصل و 128 ماده می باشد (موسوی فرد، 1387، 13).
این مقاله شامل دو گفتار می باشد. حقوق دفاعی متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كیفری (گفتاراول) و حقوق دفاعی متهم در دوران محاكمه در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی (گفتاردوم).
گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی I.C.C
1- حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی
علیرغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت كیفری دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی كسانی كه هنوز بزهكاری آنان مسلم نیست – مبادرت می ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سربرده اند محكوم گردند شاید بتوان پذیرفت كه توقیف های مذكور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود. لیكن مشكل وقتی ایجاد می گردد كه شخص پس از گذراندن هفته ها، ماهها و گاهی سالها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی كمتر از آنچه در بازداشت بوده است محكوم و یا حتی به كلی تبرئه می گردد. مع الوصف هنگامی كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشت ها را مطالعه می كنیم این سوال مطرح می گردد كه جامعه در قبال متهمینی كه پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می گردند چه تكلیفی دارد؟ آیا بایستی سالهایی كه متهم در زندان به سربرده را امری عادی تلقی نمود و به گشودن در زندان به روی وی اكتفاء نمود، یا برعكس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه گشت. علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی گناهان در اكثر كشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سكوت برگزار شده و در قوانین موضوعه اكثر كشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است. علت این امر آن است كه به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی كه تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یك سو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد (آشوری ،1376،31-33). هر فردی كه قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است دارای حق لازم الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می باشد. بند یك ماده 58 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده است كه: «هرزمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی و ادله یا سایر اطلاعاتی كه توسط مقام مذكور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر می كند».
حق جبران خسارت نسبت به افرادی كه بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین المللی را نقض كرده لازم الاجراست. بعبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی كه در دادگاه و علیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می كنند اعمال و اجرا می شود. همچنین در جایی كه عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندی از دیگر اشكال جبران خسارت از جمله تضمین عدم تكرار، اعاده حیثیت، رضایت و تضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد (طه واشرافی،1386، 83-84).
2- حق محاكمه در زمان معقول و مناسب یا آزادی از بازداشت
هر متهم به جرم كیفری كه بازداشت می شود حق دارد در یك زمان مناسب محاكمه شود. و چنانچه در یك زمان معقول و مناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد كه تا زمان شروع محاكمه آزاد باشد چرا كه فرد در بازداشت قبل از محاكمه دارای حقوقی می باشد از جمله اینكه پرونده او در اولویت قرارگیرد، همچنین به پرونده او با فوریت رسیدگی شود تا از اطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد و دلایل و شواهد از بین نرفته و یا كاهش نیابد. گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاكمه به این دلیل كه محاكمه دریك زمان معقول و مناسب شروع نشده، بدین معنا نیست كه فرد مبری از اتهام گردیده است بلكه او صرفاً تا زمان شروع محاكمه آزاد می شود. بعبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاكمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد. بند 4 ماده 60 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه :« شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید كه شخص بازداشت شده به جهت تأخیر ناموجه دادستان، مدت غیرمعقولی را قبل از محاكمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد، دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد» (طه و اشرافی،1386،84).
3-حق برخورداری از تسهیلات و زمان كافی برای تهیه دفاعیه:
آنچه كه دریك محاكمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است كه تمام متهمین به جرم كیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان كافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امكانات» است . دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد كه حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شكایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات و زمان كافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وكلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وكیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است كه در بازداشتگاه ها بسر می برند. زمان كافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگیها و اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امكان دسترسی متهم به دلایل و مدارك، وكیل خود و محدودیت های زمانی قانونی، همچنین حق محاكمه شدن در زمان معقول باید باحق برخورداری از زمان كافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یك ماده 67 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی نیز مقرر نموده كه «وقت كافی و امكانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارك كند و آزادانه و محرمانه با وكیل مدافعی كه خود انتخاب می كند ارتباط داشته باشد» (طه ، 1386،91-94). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:
3/1- حق دسترسی به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با كسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امكان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به كدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شكایت به عنوان شاكی، علم وآگاهی به اتهام ویا شكایت موضوع پرونده كیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (رجبی، 1386،100). بند2ماده67 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی ناظر به این مورد است كه مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،دادستان باید به محض آنكه امكان پذیر شد مستنداتی را كه دراختیار ویا تحت كنترل خود داشته ومعتقد است كه مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».
3/2- حق آگاه شدن ازاتهامات:
هرفردی كه دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی كه موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه كردن این است كه فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،از لحاظ قانونی اعتراض كند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(رجبی،1386، 101). شق الف بندیك ماده67 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:« به زبانی كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت می كند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری ، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.
3/3- حق برخورداری از مترجم:
هرمتهم به جرم كیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نكند،حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارك اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت كردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشكل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امكانات كافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامكانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممكن است نتواند محاكمه را بفهمد وبه طور كامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم كند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت كردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیك ماده67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مداركی كه درمحاكمه ارائه می شود به زبان دیگری غیراز زبانی است كه متهم كاملاً درك كرده وصحبت می كند، وی می تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم كارآمد وهمچنین ترجمه هایی كه دریك محاكمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی كیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه ، مترجم صرف نظر از نتیجه محاكمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیك ماده67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:«به زبانی كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت می كند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامكانات كافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می كند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت كند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم كنند(طه،اشرافی،1386، 203-205).
4- حقوق دوران بازجویی:
اهمیت بازجویی وآثار ناشی از آن ایجاب می كندكه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط ،حزم ودوراندیشی عمل كرده وبه واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود رافراهم نكند. اگاهی متهم از این نكته بسیاراساسی وموثردرسرنوشت قضایی اوست. اما اشخاص بویژه هنگامی كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی وانتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی وروانی غیرعادی ونگرانی مخصوص برخوردارندكه قادر به درك جایگاه بازجویی و اثار وتبعات ناشی از آن نیستندوچنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود،به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو وحیثیت ، آزادی، مال ویا حتی جان خود می شوند. بدین جهت عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلام مواظبت دراظهارات به متهم می تواند حق دفاعی مناسب متهم را مختل نماید(رجبی، 1386،106). متهمین یا مظنونین به جرایم كیفری،افرادی آسیب پذیرهستندكه درمعرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شكنجه ودیگر رفتارهای بی رحمانه وغیرانسانی درطول مراحل بازجویی ورسیدگی های كیفری قرار می گیرند. مخصوصاً افرادی كه دربازداشتگاهها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می شوند، درمعرض خطر هستند حقوق متعددی كه هدف از آن تضمین امنیت متهمین درطول بازجویی است وجود دارد كه به برخی ازآن در ذیل اشاره می گردد:
1/4- حق سكوت:
حق سكوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود وعبارتست از امتناع وخودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست.عدم اعلام حق سكوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممكن است متهمی را كه آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذكرمطالبی به زیان خودكند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجربه افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول وقانونی می شود؛ بلكه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می دهد(رجبی،1386،110).
گفتنی است كه اكثر نظام های دادرسی كیفری پذیرفته اند كه متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده كند.به دیگرسخن قوانین كشورها ،نیز یا مقررات صریحی دراین باره پیش بینی كرده اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است (اردبیلی، ،1383،214).
درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سكوت متهم بسیارسخن گفته اند.آیا موازین اخلاقی به متهمی كه تحت بازجویی است اجازه می دهد كه درپاسخ به سوالات مقاماتی كه درپی كشف حقیقت هستند سكوت اختیاركند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم دراین صورت اخلاقاً مرتكب تقصیرنشده است؟ درنوشته های متشرعان ومتكلمان مسیحی كه عقاید كلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است.توماس آكونیاس قدیس وپیروان اوعقیده داشتند- متهم مكلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(اردبیلی،1383،216). اما اخلاق گرایان امروزین با آنكه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنكه ضرری متوجه دیگری كند،از پاسخ به سوالات امتناع كند ویا به گونه ای پاسخ دهد كه اورا گرفتارنكند،هیچ یك از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند وآن را ذاتاً بدمی دانند(بكاریا، ،1380،15).
واقعیت این است كه اصولاً مواجه شدن متهم با شرایط بازجویی اورا شدیداً درمعرض تهدید قرار می دهد و حیثیت وشرافت وآزادی متهم شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد و بازداشت وسلب آزادی برای كسب اطلاعات این تزلزل را دروجود متهم شدیدتر می كند. از این رو، این عقیده درست است كه دادسرا و متهم از لحاظ موقعیت درمقابل دستگاه قضایی دارای اقتدار مساوی نیستند. دادسرا از حمایت قوای عمومی برخوردار است درحالی كه متهم از چنین پشتوانه ای بهره مند نیست (خزانی،1377،130). درخصوص رعایت حق سكوت كه از حقوق دفاعی متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقررنموده:«درمواردی كه متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه كیفری بین المللی قرار می گیرد باید از حق سكوت اگاه شود، بدون اینكه چنین سكوتی در تعیین گناهكاربودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذكور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سكوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم كیفری، آسیب پذیر است از آنجایی كه مأموران اجرای قانون حداكثر تلاش خود را می كنند كه از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید واعمال حق سكوت متهم این تلاش ها را منتفی می سازد. حق سكوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده ،هرچند در معاهدات بین المللی حقوق بشراین حق صریحاً بیان نشده است(طه واشرافی ، ،1386،103-101).
4/2- ممنوعیت اقرارهای اجباری:
گفتنی است كه هدف ازبازجویی متهم،كشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود برمتهم.لذا بازجو یا قاضی باید باطرح سوالات مفیدوروشن حقیقت راكشف كند واز توسل به روشهای خلاف قاعده وقانون دراین مورد پرهیز كند. در فقه امامیه ونظر فقهاء درشرایط اقراركننده آمده است كه اقراركننده باید عاقل ،قاصد،مختارباشد.بنابراین اقرار مجنون ومكره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبارشرعی است(شهیدثانی، 33). بااین حال برخی فقهای عامه شكنجه متهمان را برای اخذ اقرارتوسط حكام وامراء جامعه اسلامی بلااشكال دانسته اند، لكن این عمل را برای قضات شرعی منع كرده اند، اما فقهای امامیه مطلق شكنجه اعم از جسمی یا روحی را برای كسب اقرار از متهم جایز ندانسته اند واعتبارشرعی برای اقرار مزبور قایل نیستند(منتظری ،1367،571).
اصل 38قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد:«هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار ویا كسب اطلاع ممنوع است، اجباراشخاص به شهادت،اقراریاسوگند،مجازنیست وچنین شهادت،اقراریاسوگندی فاقد ارزش واعتباراست» همچنین شیوه هایی از قبیل طولانی نمودن امربازجویی وخسته كردن متهم بدون اینكه بین بازجویی به متهم فرصت تمدد اعصاب واستراحت داده شود، شكنجه روحی است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضایی وقانونی است (رجبی ،136،117).
دردیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازات های شدید،به معنای عدم منع شكنجه نبوده است ولذا تعجب آورنیست كه حتی نزد پیشگامان كیفری شكنجه سخت تقبیح شده وكوششهای زیادی بعمل آمده تاوجه فارقی میان مجازات وشكنجه ایجاد كنند(نوربها،رضا،www.jhavanin.ir).
هیچ فرد متهم به جرم كیفری نباید مجبوربه اقرار به جرم یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردومرحله قبل وبعد از محاكمه لازم الرعایه است.شق الف بندیك ماده 55 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه :«متهم نباید اجباربه متهم ساختن خویش ویا اعتراف به ارتكاب جرم شوند».
همچنین كمیته حقوق بشر اظهارنظركرده است كه«اجباربرای ارائه اطلاعات،اجباربه اقرار،اخذاقراربا شكنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی همگی ممنوع است».بنابراین اغفال متهم درحین بازجویی وتحقیق ممنوع می باشدواقراری كه بدین صورت اخذشود فاقد اعتباراست. شق زبندیك ماده 67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی كه مقررنموده :«متهم مجبوربه ادای شهادت ویااعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سكوت اختیاركند بدون اینكه سكوت وی به منزله اعتراف ویاانكارتلقی شود» موكد این امر است.
گفتاردوم حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه كیفری بین المللی I.C.C
اصل اساسی وپیش شرط دادرسی عادلانه این است كه دادگاه صادركننده حكم درمورد یك پرونده باید از طریق قانون ایجاد شده وصلاحیتدار،مستقل وبی طرف باشد.اولین تضمین بنیادین دادرسی عادلانه این است كه تصمیمات نباید توسط سازمان های سیاسی اتخاذ شود، بلكه باید توسط دادگاهی مستقل وبی طرف صورت بگیرد. حق دادرسی افراد در دادگاه همراه با تضمیناتی كه برای متهم درمراحل رسیدگی های كیفری وجود دارد، مهمترین پایه واصل درمراحل قانونی است .در ذیل به موارد حق دفاع متهم درمرحله محاكمه اشاره می شود:
1)حق تساوی در برابر قانون و دادگاه:
تضمین تساوی درمراحل دادرسی دارای چندین شكل می باشد، كه قوانین تبعیض آمیز را ممنوع می كند و شامل حق دسترسی یكسان به دادگاهها، نیز برخورداری از رفتارهای مساوی توسط آنهاست چراكه تمام افراد حق دارند دربرابر قانون مساوی باشند.حق تساوی در برابر قانون به این معناست كه قوانین نباید تبعیض آمیز باشند، همچنین قضات ومقامات نباید در اجرای قانون به گونه ای تبعیض آمیز عمل كنند. حق برخورداری از حمایت مساوی در برابر قانون ،تبعیض در قانون یا دراجرا را،در هر مرحله وزمینه ای كه توسط مقامات سازماندهی وحمایت شوند ممنوع می كنند. بااین وجود این حق شامل تمام تمایزات رفتارهای تبعیض آمیز نمی شود بلكه صرفاً شامل مواردی است كه مبتنی برمعیارهای عینی ومعقول نیستند(بروكس،1984،172). تمام افراد حق دارند دربرابر دادگاهها ومحاكم برابر باشند بندیك ماده67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:«برای احراز هراتهامی،متهم این حق را دارد كه با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه وبا رعایت تضمینات درمساوات كامل محاكمه شود». این اصل وقاعده كلی حقوقی به این معنا است كه هركس هم حق دسترسی مساوی به دادگاهها وهم حق برخورداری از رفتارهای مساوی توسط دادگاهها را دارد.
ضرورت رفتارمساوی توسط دادگاهها درپرونده های كیفری دارای دوجنبه مهم است .اولاً،یك اصل اساسی این است كه دفاع وتعقیب باید به شیوه ای انجام شود كه فرصت برابر طرفین برای تهیه واقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود ثانیاً، هرمتهمی حق داشته باشدكه با او همانند سایرافراد دارای موقعیت مشابه بدون تبعیض رفتارشود(طه واشرافی،1386،126).
2) حق رسیدگی عادلانه:
دادرسی عادلانه وبرخورداری مطلوب افراد از این حق یكی از حقوق مسلم شهروندان می باشد كه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی وداخلی اكثر كشورها مورد تأكید وتوجه قرارگرفته است.حق رسیدگی عادلانه جزء لاینفك مفهوم دادرسی عادلانه است. حق رسیدگی منصفانه درمحاكمات بین المللی با برخی ازحقوق واقعی ومرتبط مانند حق فرض بی گناهی ، حق محاكمه بدون تأخیرغیرموجه،حق تهیه دفاعیه،حق دفاع از طریق وكیل یا شخصاً،حق احضاروسوال از شهود وحق حمایت در برابر قوانین كیفری عطف بماسبق شونده تعیین ومشخص می شود. بااین وجود مطابق با استانداردهای بین المللی حاكم برمحاكمات ،حقوق-خصوصاً حقوقی كه برشمرده شدند- حداقل تضمینات دادرسی عادلانه هستند. رعایت هریك از این تضمینات رسیدگی منصفانه را درتمام موارد وشرایط تأمین نمی كند. حق دادرسی عادلانه وسیعتر از میزان تضمینات اختصاصی وفردی است وبستگی به برگزاری واداره درست محاكمه دارد(طه، 1386، 193-197).
یكی دیگر از تضمینات دادرسی عادلانه اصل تساوی ابزاروامكانات بین دوطرف پرونده است .بند یك ماده67 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:«برای احراز هراتهامی ،متهم این حق را دارد كه با رعایت مقررات این اساسنامه به صورت علنی،منصفانه وبیطرفانه و با رعایت تضمینات در مساوات كامل محاكمه شود». درمحاكمات كیفری كه تعقیب از حمایت تمام تشكیلات دولتی برخوردار است ،اصل تساوی ابزار و امكانات اساسی برای حق دفاع شخصی متهم است .
3) حق رسیدگی علنی:
حق رسیدگی علنی به این معناست كه نه تنها طرفین یك پرونده بلكه عامه مردم نیز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آراء درنظام قضایی محقق می شود. رسیدگی علنی به عنوان یك تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی درنظام قضایی است .رسیدگی علنی مستلزم برگزاری جلسات به صورت شفاهی درمورد ماهیت پرونده می باشد كه به صورت علنی بوده وعموم مردم منجمله رسانه ها وجراید بتوانند شركت كنند.دادگاه باید اطلاعاتی درمورد زمان ومكان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و برای حضور افراد علاقمند بااعمال محدودیت های معقول تسهیلات كافی رافراهم كند(مورس،1986،215).
بند یك ماده 67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی ناظر برهمین مورداست .دسترسی عموم به جلسات رسیدگی به جزء استثنائات محدود،احكام در تمام رسیدگی های كیفری وحقوقی باید بصورت علنی صادر شود.
4) اصل برائت (فرض بی گناهی):
اصل برائت یافرض بی گناهی یكی از مهمترین اصول وقواعد عمومی محسوب شده و هدایت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام های نوین دادرسی باتوسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت كیفری از آن كاركردی به منظور تضمین احساس امنیت وآزادی افراد واعضاء جامعه انتظار می رود.به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت یافرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت ونمایندگان قوای عمومی است .درنظام های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثاراصل برائت كیفری دركلیه مراحل دادرسی به ویژه رعایت برابری افراد درمقابل قانون ودسترسی به وسایل لازم دفاعی است .بنابراین می توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، دردادرسی كیفری تعبیر كرد.زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات وپلیس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادی آنان را تأمین می كند. درمواردبرچسب زنی واتهام، امكان اعمال اجبار وشكنجه علیه او را از بین می برد و با تضمین حق سكوت متهم،مقام تعقیب را مكلف به اثبات جرم اتهامی می كند(شمس ناتری ،1383،290).درحقوق اسلام اصل برائت براساس آیات مختلف قرآن كریم (سوره اسراء،آیه15) و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است. آثار اصل برائت تا آنجایی كه به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود عبارتند از:
1- تكلیف مقام تعقیب به تحصیل وارائه دلایل اتهام جزءدرموارد استثناء؛
2- منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت واقرار علیه خود؛
3- ضرورت تدوین قوانین باهدف عادلانه بودن دادرسیها؛
4- لزوم تفسیرشك به سود متهم؛
5- یكسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی وحرفه ای ؛
6- همچنین در مورد آزادی متهم نیز اصل برائت دارای آثار ذیل است:
7- استثنایی بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضای ضرورت؛
8- دخالت مقام قضایی درسلب آزادی از متهم؛
9- آزادی فوری متهم به محض صدورحكم برائت وبه رغم فرجام خواهی مقام تعقیب؛
10- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسیدگی سریع به آن دردادگاهی مستقل وبیطرف؛
11- جبران خسارت متهمانی كه بازداشت آنها غیرموجه تشخیص داده شده است(آشوری،1379،205).
رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسیدگی نهایی ضروری است .پلیس ومقامات تعقیب ،تحقیق ورسیدگی هركدام دربرابر اصل برائت مسئولیتی دارند(آشوری،1378،نشریه مأوی ، 266-268). اصل برائت وحقوق دفاعی متهم درمرحله رسیدگی در دادگاه نیز لوازم واقتضائاتی متعدد دارد:قرائت وتفهیم متن كیفرخواست،امكان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حكم دادگاه، منع محاكمه ومجازات مجدد،شرایط احضارشهودحقوق دفاعی متهم را دراین مرحله تشكیل می دهند(آشوری،1378،نشریه مأوی، 266-268).همچنین ماده 66اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه :« اصل بربی گناهی اشخاص است مگرآن كه برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».
اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه ای است كه حتی موارد حاكمیت فروض قانونی راهم كه درآنها استناد به ظواهر حال وقراین معقول مجرمیت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاكم براین اصل تلقی شوند(آشوری،1379، 216).
5) ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات:
هیچكس را نمی توان به دلیل انجام فعل یاترك فعلی كه درزمان ارتكاب جرم نبوده ، تعقیب وهمچنین هیچ فرد متهمی رانمی توان بیش از یك باردریك حوزه قضایی به علت ارتكاب یك جرم تعقیب نمود.برای اینكه اصل ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی را درهیچ شرایطی حتی شرایط اظطراری نمی توان معلق كرد. این ممنوعیت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی می شود. این اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقیب ها می گردد بلكه كشورها را نیز ملزم به ارائه تعریفی دقیق از تمام جرایم كیفری در قوانین داخلی می كند. ماده 22اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:« هیچ كس به موجب این اساسنامه مسئولیت كیفری نخواهد داشت، مگر اینكه عمل وی درزمان وقوع، منطبق بایكی از جرایمی باشد كه درصلاحیت دادگاه است». بااین حال افراد را می توان به دلیل ارتكاب جرایمی منجمله ژنوساید(نسل كشی)،جرایم علیه بشریت،نقض شدیدكنوانسیون های ژنو(جرایم جنگی)،برده داری یا شكنجه تعقیب كرد. حتی اگر درزمان ارتكاب این اعمال طبق قانون داخلی به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراین ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی مانع تحمیل مجازاتی سنگین تر از آنچه درزمان ارتكاب در قوانین مقرر شده می شود.هرچنددولت ها متعهدنداگر بعد از ارتكاب جرم، مجازات سبكتری در قوانین مقرر شود عطف بماسبق كنند. علی ایحال باعنایب به ماده 20 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی كه مقرر نموده:« كسی كه برای ارتكاب عملی كه موجب مواد ششم (نسل كشی)،هفتم(جنایات علیه بشریت)وهشتم(جنایات جنگی) جرم شناخته شده،توسط دادگاه دیگری محاكمه شده است ،توسط دادگاه برای همان رفتارمحاكمه نخواهد شد مگرآنكه درجریان دادرسی در دادگاه دیگر:1- به منظورصیانت شخص مورد نظر از مسئولیت كیفری جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بوده است 2- دادرسی مستقلانه وبیطرفانه مطابق ملاك های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته وبه شیوه ای انجام شده كه اوضاع واحوال مربوطه ، مغایربا قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» می توان گفت افرادی كه در دادگاههای داخلی به دلیل اعمال نقض شدید حقوق بشردوستانه محاكمه شده اند می توان دوباره دردادگاههای بین المللی برای اینكه عملی كه فرد به دلیل ارتكاب آن در دادگاه داخلی محاكمه شده به عنوان یك جرم عادی تلقی و یا روند دادرسی در دادگاه داخلی مستقل یا بیطرفانه نبوده ویا روند دادرسی در جهت مبراكردن متهم ا زمسئولیت كیفری بوده و یا پرونده به طور كامل در دادگاه مورد رسیدگی وتعقیب قرار نگرفته باشد محاكمه كرد(طه، واشرافی،1386، 164-167).
6) حق محاكمه بدون تأخیرغیرموجه:
رسیدگی ها باید بدون تأخیر غیرموجه شروع وحكم قطعی بعد از تمام مراحل تجدیدنظرخواهی صادرشود. این حق ، مقامات ذیصلاح را ملزم به تضمین این امرمی كند كه مراحل پیش از محاكمه،تجدیدنظرخواهی قطعی درزمان معقول تكمیل وآراء صادر شود.در شق ج بندیك ماده67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی آمده است كه رسیدگی به اتهامات كیفری بدون تأخیرغیرموجه صورت گیرد. تضمین محاكمه فوری در دادرسی های كیفری با حق آزادی ،فرض بیگناهی وحق دفاع از خود پیوند خورده است.هدف این است كه تضمین شودسرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخیرغیرموجه تعیین ودفاع فرد باسپری شدن زمان خیلی زیاد تضعیف نشود. چراكه درمدت زمان طولانی خاطره وحافظه شهود از بین می رود وممكن است شهود غیرقابل دسترس شده وسایرمدارك معدوم یا ناپدید شود.درجریان رسیدگی به پرونده زمان معقول زمانی است كه باتوجه به شرایط هرپرونده بررسی می شود، وعوامل زیادی در بررسی اینكه آیا زمانی كه رسیدگیها باتوجه به پیچیدگیهای پرونده تكمیل شده معقول است یا خیرمورد توجه قرار می گیرد،از جمله ماهیت وشدت جرم ، تعداد اتهامات ،ماهیت تحقیقات ضروری وتعداد افراد داخل در جرم وتعداد شهود (طه،1386، 169-173).
7) حق دفاع شخصاً یا از طریق وكیل:
هرمتهم به جرم ، حق دفاع از خود را شخصاً یاازطریق وكیل داشته ، اوحق دارد از مساعدت حقوقی وكیل انتخابی خودبهره مند شود. حق داشتن وكیل واعلام آن اززمان كشف جرم تااجرای حكم صادره،از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است.و دركلیه مراحل دادرسی كیفری یك حق مسلم است كه برای متهم شناخته شده است.حق داشتن وكیل در تحقیقات مقدماتی ولزوم حضوروفعالیت قانونی وی دردفاع از حقوق موكل خود به ویژه درهنگام بازجویی تضمینی بسیاراساسی درجهت حفظ حقوق وآزادی ها فردی وجلوگیری از اخلال درحق دفاع است.
عقل وانصاف حكم می كند كه با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه درامور كیفری كه باآبرو، حیثیت ،جان وعرض افراد در ارتباط است ،متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل قضایی است از وجود وكیل مدافع برخوردار شود(موذن زادگان،1373،182).حضور وكیل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اظطرار ورعب وی در پاسخگویی به سوالات مطروحه مقامات صلاحیتدار قضایی است .
شق دبند1ماده 67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:« با رعایت بند2ماده63 وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ویا از طریق مشاورحقوقی انتخابی خود در محاكمه حضوریابدو مطلع شود كه اگر از مشاوره حقوقی بهره مند نیست ،حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی كه دادگاه درصورت ضرورت ودرراستای اجرای عدالت فراهم می كند بهره مندشود،حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداری از مساعدت حقوقی وكیل عبارتست از حق انتخاب وكیل یا درمواردی كه عدالت ایجاب می كندباید وكیل تسخیری برای او تعیین شود ودرصورت ضرورت رایگان باشد. همچنین به متهم و وكیل او (درصورت داشتن وكیل) زمان وتسهیلات كافی داده شود تا برای دفاع آماده شوند(طه واشرافی،1386، 176).
در فقه شیعی ذیل عنوان وكیل در خصومت،فقهاء اسلام حق داشتن وكیل را در كلیه دعاوی كیفری ومدنی برای متهم جایز دانسته اند( خمینی،45،1373). حتی در برخی تألیفات حقوق اسلامی عدم پذیرش وكیل در مرحله كشف جرم وبازجویی و بالاخره تحقیقات مقدماتی خلاف متقضای عدالت ذكرشده است(جعفری لنگرودی،1363، 446). حق برخورداری از وكیل حتی اگر متهم نخواهد در دادرسی شركت كند نیز اعمال می شود. چراكه مساعدت وكیل یكی از شیوه های اولیه تضمین حمایت از حقوق انسانی متهمین به جرم كیفری مخصوصاً حق دادرسی عادلانه است.
8) حق حضور در دادگاه و در مرحله تجدید نظر:
حق حضور در دادگاه بخش اصلی از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم كیفری حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوی كه بتواند دعوی را استماع ودفاعیه خود را تقدیم كند. سازمان عفوبین الملل متعقد است كه متهم درطول جلسات دادگاه برای رد،استماع دعوی یا طرح ادعایی، وكمك به وكیلش دراین راستا،یاتهیه اطلاعاتی كه وكیل را قادر می سازد دلایل را رد وشهود را جرح یاوكیل را در سوال از شهود راهنمایی كند، حضوریابد. هرچندسازمان مزبور براین نظر است كه استثنائاتی كه براین حق وارد می شود صرفاً زمانی است كه متهم عمداً از جلسات رسیدگیها بعد از شروع غیبت كند یا مزاحمت به اندازه ای باشد كه مقامات مجبورشوند موقتاً‌او را ا جلسه اخراج كنند. درچنین موارد برا ی اینكه به متهم اجازه داده شود رسیدگی را دنبال كند باید از وسایل سمعی وبصری استفاده كند(طه واشرافی، ،1386،187-189).
شق د بند یك ماده 67 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی نیز موكد این امر می باشد.حق حضور متهم درمرحله تجدید نظر خواهی نیز بستگی به این امر دارد كه آیا دادگاه تجدیدنظر مسایل ماهوی را همانند موضوعات شكلی به شیوه ای كه منافع متهم مورد حمایت قرار می گیرد بررسی می كند. اگردادگاه تجدیدنظر صلاحیت تصمیم گیری درباره مسایل ماهوی وشكلی را داشته باشد،دادرسی عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعایت حق دفاع وی می باشد.
9) حق احضار و سوال از شهود:
عنصر اساسی اصل تساوی ابزار وامكانات ،حق دفاع وحق متهم برای احضار وسوال از شهود است. این حق تضمین می كند كه متهم همانند دادستان باید اختیارات الزام آور برای احضار وسوال از شهود را داشته باشد.بعبارتی حق احضار وسوال از شهود تضمین می كند كه متهم فرصتی جهت پرسش از شهودی كه دلیلی به نفع متهم ارائه می كندونیز اعتراض به دلایل علیه متهم را داشته باشند،همچنین سوال متهم ودادستان از شهود برای دادگاه فرصتی ایجاد می كند كه به ارائه مدارك ویا دلایل اعتراض به آنها رسیدگی كند. دراین خصوص ش ه بند یك ماده 67اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی مقرر نموده كه:« از شهودی كه علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سوالاتی بنماید ومطابق همان شرایطی كه شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آنها سوال كند».حق سوال از شهود علیه متهم به این معنی است كه تمام مدارك باید به طور معمول در دادگاه علنی در حضور متهم ارائه شود. به نحوی كه متهم بتواند به حقیقت واعتبار مدارك اعتراض كند. هرچند استثنائاتی براین اصل وجود دارد و ممكن است حق سوال متهم از شهود علیه خود براساس رفتارش محدود شود برای مثال اگرمتهم فراری،یاشهود غیرقابل دسترس باشد ویازمانی كه شهود از انتقام می ترسد . همچنین می توان گفت كه استفاده از شهادت یك شاهد بی نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زیرامتهم از اطلاعات ضروری جهت جرح اعتبار شاهد محروم می ماند(طه واشرافی ، 1386، 200).
نتیجه گیری و پیشنهاد:
تساهل وگذشت نسبت به جنایاتی كه درسطح بین المللی روی داده است ،گذشته از آنكه ظلمی مضاعف برقربانیان این گونه جنایات تحمیل ، زمینه تجری دیگران را نیز فراهم می نموده است. به همین خاطر ضروری بوده كه جنایتكاران بین المللی در برابر قانون ونهادی صالح پاسخگو باشندو تحقق این مهم سبب رضایت خاطر بزه دیدگان گردیده ، واز سویی باعث عبرت دیگران وپیشگیری از این گونه جنایات شود.
یكی از اهداف عمده حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است؛ واین امری است كه دیباچه اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی نیز به آن اشاره دارد. دراین دیباچه آمده است:« با تأكید براینكه فجیع ترین جنایاتی كه موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود،نباید بدون مجازات بماند مصمم براین است كه به مصونیت مرتكبین این جنایات وفرارآنها از مجازات پایان داده ودرنتیجه درپیشگیری از چنین جنایاتی مشاركت نمایند».
باعنایت به موارد فوق وباتأكید برحق دادرسی عادلانه جهت تضمین واطمینان بخشیدن به اینكه افراد ومرتكبین جنایات بین المللی به صورت غیرقانونی وناعادلانه مجازات نشوند، درفصل ششم ماده 67 اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی حقوقی راتحت عنوان حقوق متهم تعیین واعلام داشته:« برای احراز هراتهامی متهم این حق را دارد كه با رعایت مقررات اساسنامه به صورت علنی،منصفانه،بیطرفانه وبارعایت حداقل تضمینات درمساوات كامل محاكمه شود».
حقوق دفاعی متهم كه دراساسنامه دادگاه مذكور تبیین وبرانجام آن تأكیدگردیده است، حقوقی مبتنی بر منطق اجتماعی، تجربه های تاریخی وعواطف انسانی است.منطق اجتماعی مقتضی آن است كه حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح ودفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومی به عمل آید. همچنین ملاحظات وتجربه های تاریخی اسف انگیز، نقض حقوق متهم وبرهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زیان او،انگیزه پرداختن به چنین حقوقی وتبیین جوانب وتفهیم آثارفردی وفواید اجتماعی آن را دوچندان كرده است. عواطف واحساسات انسانی هم كه درنهاد هرپاك نهادی هست دراین باره سهمی داشته اند ودر كنار دانش وتجربه ومنطق ،موضعی مستحكم در دفاع از حقوق دفاعی متهم فراهم آورده اند.
بنابراین می توان گفت درجهت حفظ كرامات وارزشهای والای انسانی حقوق متهم دراساسنامه دادگاه كیفری بین المللی به صورت صریح وروشن بیان گردیده تامانع از خودسریهای افراد رسیدگی كننده به پرونده جنایات بین المللی ونقض حقوق متهم گردد. امروزه این حق به عنوان یكی از اصول مهم درمحاكمه منصفانه ، دراسناد بین المللی ومنطقه ای وهمچنین درقوانین ومقررات كشورها مطرح ومورد حمایت واقع گردیده است.بنابراین برای رعایت هرچه بیشتر حقوق متهم پیشنهاد می گردد:
درخصوص گذراندن مجازات زندان وتأكید براینكه متهم درسرزمینی كه دادگاه تعیین می نمایدویا اینكه دولتی به صورت داوطلبانه حاضراست كه متهم را جهت گذراندن كیفر دركشور خویش بپذیرد تا محكومیت خویش راطی نماید،جهت حفظ حقوق متهم،متهم رابه كشور متبوعش تحویل داده تا در آنجا مدت محكومیت خویش را سپری نماید ودادگاه نظارت كافی را برای چگونگی سپری شدن دوران محكومیت بنماید تاخانواده وی بتواند از حق ملاقات بامتهم كه از حقوق دفاعی وی می باشدبه صورت سهل وآسان بهره مند گردد.
منابع :
1-آشوری ، محمد؛(1379) عدالت كیفری (مجموعه مقالات)،چاپ اول، تهران:كتابخانه گنج دانش،.
2-اردبیلی ،محمدعلی؛(1383) نگهداری تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنایی)،چاپ اول ،تهران:انتشارات سمت،.
3-بكاریا،سزار؛() 1380رساله جرایم ومجازات ها ،ترجمه محمدعلی اردبیلی،چاپ چهارم،تهران:نشرمیزان.
4-جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛(1363)دایره المعارف علوم اسلامی،ج دوم، انتشارات گنج دانش،1363.
5-الخمینی، روح ا…؛( 1373) تحریرالوسیله، ج دوم،انتشارات دارالعلم،
6-خزانی، منوچهر؛(1377)فرایندكیفری (مجموعه مقالات)،تهران:گنج دانش،
7-رجبی ،ابراهیم؛1386)پلیس وحقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع كارشناسی ارشدحقوق كیفری وجرم شناسی،دانشگاه مفید.
8- زلمن، ماروین ولاری ،سیگل؛1379) دادرسی كیفری به عنوان حقوق بشر،ترجمه جلیل امیدی،مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران،ش44،.
9- شهیدثانی،شرح المعه،ج نهم،انتشارات دارالكتاب الاسلامیه.
10- شمس ناتری،محمدابراهیم؛(1383) اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق كیفری، علوم جنایی(مجموعه مقالات).
11- دادرسی عادلانه؛ 1386)ترجمه طه،فریده واشرافی،لیلا؛ چاپ اول،تهران:نشرمیزان،.
12- منتظری،آیت ا… حسینعلی؛1367مبانی فقهی حكومت اسلامی،ترجمه محمدصلواتی،ج سوم،انتشارات كیهان
13- موسوی فرد،سیدابوالفضل؛1386 مقاله دادگاه كیفری بین المللی ،چاپ دفترفنی وخدمات دانشجویی آسمان،دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم.
14- موذن زادگان،حسنعلی؛1373 حق دفاع متهم درآئین دادرسی كیفری ومطالعه تطبیقی آن،رساله دكتری حقوق كیفری وجرم شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس .
15- نشریه مأوی،(1378)شماره266-268،.
16- نوربهاء، رضا؛شكنجه دركنوانسیون سازمان ملل متحد،سایتwww.ghavanin.ir.
17- اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی
18- Broeksv.the nether Lands,(172/1984),human rights committee,9April 1987
19- Vanmeursv. Thenether Lands(215/1986),13july.1990,Reports of the HRC
20-Human Rights Committee General Comment