چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ 3733 0 4

آن چه در ادامه نوشتار خواهد آمد، مروری بر اندیشه مالکیت فکری و تطورات آن با تأکید بر مبانی نظری آن است.  

تحولات مالکیت فکری و مبانی نظری آن

آن چه که امروز به عنوان نظام های مالکیت فکری (Intellectual Property) شناخته می شود، در بستری از تحولات به وجود آمده است. با یک نگاه گذرا، می توان دوران تحول نظام مالکیت فکری را به سه دوره خلاصه کرد:
 
۱) دور ه پیدایش زمینه های مالکیت فکری؛
۲) دوره آغاز مالکیت فکری؛
۳) دوره توسعه و گسترش آن.
 
آن چه در ادامه نوشتار خواهد آمد، مروری بر اندیشه مالکیت فکری و تطورات آن با تأکید بر مبانی نظری آن است.
 
گفتار اول – زمینه و خاستگاه مالکیت فکری
اگر چه رگه هایی از پاره ای احکام اموال معنوی را می توان در تاریخ باستان یافت،(۱) لیکن اولین زمینه های حقوقی مالکیت فکری در حوزه «حق اختراع» مربوط به قرن پانزدهم و در حوزه «حق مؤلف» مربوط به اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی در کشورهای اروپایی بر می گردد. با گسترش صنعت به طور اعم و پیدایش صنعت چاپ به طور اخص از یک سو و مطرح شدن اندیشه های سیاسی و مذهبی و اخلاقی از سوی دیگر، تفکر امتیاز به ناشران و مخترعان در فرمان حاکمان چهره حقوقی به خود گرفت و در کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان «نظام امتیاز» (۲) را به وجود آورد. بر اساس نظام امتیاز، فرمانروا امتیاز انحصاری بهره برداری از اختراع و چاپ و نشر اثری را به شخصی واگذار می کرد و جلوی بهره برداری و نشر آن اثر توسط دیگران می گرفت و برای سرپیچی از این فرمان، ضمانت اجرای کیفری و مدنی سختی وجود داشت. (۳)
 
سه قاعده مهم مالکیت فکری نوین از همین نظام امتیاز سرچشمه گرفته است. این سه حق عبارتند از: حق انحصاری بهره برداری،(۴) حق نشر (۵) و محدودیت زمان حق مالکیت. (۶)
 
اگرچه «نظام امتیاز» با حقوق مالکیت فکری فاصله زیادی داشت و در آن هیچ گونه حقی برای صاحب اثر و نویسنده در نظر گرفته نمی شد و تنها به ناشران امتیاز داده می شد، اما با مبانی فکری این دوره سازگار است و تغییر نگرش به این مبانی است که بستری مناسب برای نظام مالکیت فکری با محوریت ذی حق بودن صاحب اثر فراهم می آورد. از این رو، به طور مختصر مبانی فکری «نظام امتیاز» به خصوص در حوزه امور ادبی را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
 
۱) سیستم کنترل و سانسور؛
۲) اندیشه حاکمیت فرمانروایان؛
۳) مصالح اجتماعی؛
۴) وضعیت صاحب اثر.
 
مبحث اول نظام کنترل و سانسور
«نظام سانسور» متضمن برخوردی تأمینی، احتیاطی و همراه با پیش گیری از طرف حاکمان است با هدف جلوگیری از نشر پاره ای از کتب و مطبوعات. این سیستم در اروپا به منظور جلوگیری از نشر مطالب خلاف آرای کلیسا و امنیت عمومی به جدیت دنبال می شد. (۷) در فرانسه نشر کتب مذهبی به مجوز دانشکده الاهیات دانشگاه پاریس نیاز داشت. این اجازه اگرچه حق انحصاری به ناشر نمی داد، لیکن مفاد کتب را تأیید و ناشر را مجاز به انتشار می کرد. این نظام در فرانسه توسط فرانسیس اول در سال ۱۵۲۱ تأیید شد و در سال ۱۵۳۷ بر لزوم گرفتن اجازه برای نشر تأکید شد و اخذ نیز به سپردن یک نسخه از کتاب به کتابخانه پادشاه در Boils مشروط گردید. (۸)
 
این نظام در کشور انگلستان نیز جاری بود. فرمان ۱۴ ژوئن ۱۶۴۳ پارلمان، آن را بدین گونه تقویت کرد:
هیچ … کتاب، جزوه، روزنامه یا قسمتی از آن … نباید … چاپ شود … یا به فروش رسد … مگر این که نخست توسط کسانی که از طرف هر دو مجلس، یا یکی از آن دو، برای صدور پروانه تعیین شده اند، مورد تصویب قرار گیرد و بر طبق رسم قدیم، در دفتر «شرکت ستیشنرز»(۹) ثبت شود. (۱۰) بر همین اساس، گیلیان دیویس نتیجه می گیرد که نظام امتیاز انحصاری به منظور حمایت حقوق مالکانه «شرکت ستیشنرز» نبوده است، بلکه برای تحصیل رضایت دستگاه سلطنت برای کنترل بر کتاب و مطبوعات و جلوگیری از کتب توهین آمیز بوده است. این نوع نگاه به اثر فکری و مشروعیت نظام کنترل حتی در میان منتقدان آن نیز پذیرفته شده بود.
 
بی جهت نیست که میلتن در عبارات مشهور خود اگرچه در صدد انتقاد است، اما با پذیرفتن مشروعیت کنترل می گوید:
من انکار نمی کنم که یکی از مهم ترین دلبستگی های کلیسا و مشترک المنافع مراقبت بر چگونگی کتاب ها است؛ درست همان گونه که باید بر رفتار مردم واقف بود؛ و پس از آن باید خاطیان را توقیف و زندانی کرد و تندترین قضاوت ها را درباره آنان به جا آورد؛ زیرا کتاب ها اشیای مطلقاً مرده ای نیستند بلکه چنان قدرت زندگی در خود دارند که می توانند به قدر همان روحی که از آن بر آمده اند، فعال باشند. آری، آن ها مانند ظرفی، در خودشان خالص ترین اثر و جوهر آن هوش زنده ای را دارند که آن ها را به وجود آورده است. من می دانم که آن ها همان قدر دارای حیات هستند و همان اندازه بارورند که به دندان آن اژدهای افسانه ای می مانند و وقتی این سو و آن سو افشانده شوند، ممکن است احیاناً به شکل مردان مسلح ناگهان از زمین برویند. (۱۱)
 
با این نگاه، میلتن به دفاع از حفظ آثار فکری پرداخته می گوید:
اگر در مراقبت از کتاب ها احتیاط نشود، از میان بردن یک کتاب خوب ممکن است برابر با قتل نفس باشد. هر کس شخصی را بکشد موجود معقولی را کشته است که شبه خدا است؛ اما آن که کتاب خوبی را نابود می کند خود شخص را می کشد. (۱۲)
 
اگر چه برخی، نظام سانسور را ریشه اساسی و سیاسی مالکیت فکری دانسته اند(۱۳) ولی باید اذعان کرد که این نظام، ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری ندارد؛ با این حال «نظام امتیاز انحصاری» به ناشران، مشروعیت بخشیده و زمینه مباحث نظری فراوانی را در این دوره فراهم آورده است.
 
مبحث دوم حاکمیت و منشأ مشروعیت آن
حاکمیت(۱۴) به معنای اراده عالی، اقتدار عالی سیاسی و یا قدرت عالی، مطلق و غیر قابل نظارت است که به وسیله آن کشور اداره می شود. منظور از قدرت عالی، قدرت انجام هر چیز از قبیل قانون گذاری، اجرا و اعمال قانون، تحمیل و اخذ مالیات، اعلان جنگ و صلح، انعقاد معاملات با بیگانگان و تجارت با بیگانه و مانند آن دانسته شده است. (۱۵)
 
اگرچه نظریه پردازی منسجم پیرامون حاکمیت و ماهیت آن بیش تر در سه قرن اخیر صورت گرفته است، اما نگاه به حاکمیت و حوزه اختیارات فرمانروایان و به خصوص منشأ مشروعیت آن سابقه طولانی دارد. به هر حال نظریه های این حوزه به شدت بر ساحت های اجتماعی اثر می گذارد. بی جهت نیست که یکی از اندیشمندان در این باره می نویسد:
 
نظریه پردازان سیاسی پیشین، خصوصأ در اوایل دوران جدید، نظریات سیاسی را جعل کرده اند که تأثیر زیادی بر ساختارهای سیاسی موجود داشته اند: دموکراسی ما، قانون اساسی ما، اعلامیه حقوق ما، نظام های حقوقی و قضایی ما و و نظام های اقتصادی ما، همگی بازتابی از دیدگاه ها، استدلال ها و نظریه های نظریه پردازان سیاسی پیشین هستند. اگر می خواهیم بدانیم به کجا می رویم، باید بدانیم از کجا آمده ایم. (۱۶)
 
نگاه به مالکیت فکری نیز از این امر مستثنی نیست. اگر در دوره امتیاز، فرمانروا امتیاز انحصاری انتشار یک اثر را به ناشری خاص واگذار می کند و به بود و نبود رضایت صاحب اثر هیچ توجهی نمی کند، این اختیار جلوه ای از حاکمیت و نگاه زمامدار به حاکمیت است.
 
به هر ترتیب، اندیشه حاکم در باب منشأ مشروعیت حاکمیت در دوره امتیاز، نظریه «حق الاهی» فرمانروایی سیاسی است؛ با این توضیح که از نظر تاریخی سه راه اساسی برای سرچشمه گرفتن فرمانروایی حاکم از خداوند وجود داشته است:
نخست، حاکم تصور می کرده است که او خدا است در هیأتی انسانی. دوم، اگر مردم تحت حکومت، چنین ادعایی را تردید آمیز یا کفر آمیز می دانستند، حاکمان اغلب می کوشیدند بگویند اگرچه خدا نیستند، به نحوی با خدا در ارتباط هستند یا به درجاتی از مقام الوهی برخوردارند و بدین ترتیب، در اعمال فرمانروایی الاهی سهیم هستند. سومین و یا احتمالاً رایج ترین راهی که حاکمان برای بیان مشروعیت فرمانروایی خود متوسل به خدا می شدند این بود که اذعان می کردند آن ها هم بشر هستند اما در عین حال می گفتند خداوند فرمانروایی را به آن ها اعطا کرده است. این دیدگاه به دیدگاه «حق الاهی فرمانروایی سیاسی» مرسوم و مشهور است. (۱۷) این اندیشه روح حاکم بر اوایل عصر جدید است. پادشاهان و ملکه های کشورهای اروپایی معتقد بودند که خداوند فرمانروایی بر قلمروهای آنان را نه به پاپ ها بلکه به آن ها اعطا کرده است. (۱۸) بی جهت نیست که جیمز می گفت:
 
پادشاهان به درستی خدا خوانده شده اند، زیرا آنان به کارگیرندگان قدرت الاهی بر روی زمین هستند زیرا اگر صفات خدا را مورد ملاحظه قرار دهید، خواهید دید که چقدر این صفات در تطابق با صفات شخص پادشاه هستند. (۱۹)
 
سر رابرت فیلمر(۲۰) در نهادینه کردن «حق الاهی» حاکمان سخت کوشید. وی در کتاب پارتریکا به تشریح حق طبیعی پادشاهان پرداخت. وی بر این باور بود که هر فردی مطلقاً به پیروی از فرمانروایی سیاسی کشور موظف است؛ زیرا فرمانروا، قدرت سیاسی خود را از طریق فرمان الاهی به دست می آورد. نتیجه اندیشه های قرن شانزدهم، نظریه دولت مطلقه است که مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت مورد سخن است. (۲۱) البته در این دوره، فرمانروایان خود را دلبسته رفاه رعایای خویش می دانستند. به همین دلیل، در دادن امتیاز انحصاری چاپ به ناشران، به مصالح عمومی هم توجه کرده و رعایت آن را در نظر داشته اند.
 
مبحث سوم مصالح اجتماعی
پیدایش صنعت چاپ، تعداد نسخه های یک اثر را به راحتی و وفور در اختیار عموم قرار می داد و از این لحاظ دسترسی عموم به آثار فکری آسان شد. اما هزینه نشر برای ناشران زیاد بود؛ زیرا دست یابی به یک دست نوشته یا ترجمه آن و سپس هزینه کاغذ و چاپ گزاف بود. سرمایه گذاری در آماده سازی آثار و چاپ و آزادی رقابت موجب می گردید تا هزینه صرف شده دارای توجیه اقتصادی نباشد. از این رو، ناشران از دربار حکومت که به مصالح عمومی توجه داشت، خواهان اعطای امتیاز انحصاری و دائمی بودند تا هزینه خود را استهلاک کنند. پارلمان فرانسه با این استدلال که انحصار دائمی موجب زوال بازار رقابت گردیده و در نتیجه باعث افزایش قیمت می گردد، با دائمی بودن انحصار امتیاز مخالفت کرد، اگرچه انحصار را به عنوان یک امتیاز موقت پذیرفت.
 
علاوه بر این، پارلمان به نوآوری و خلاقیت توجه نمود و اعطای امتیاز را به آثاری می داد که نو باشد. به همین دلیل بر اساس فرمان های سال های ۱۵۵۱ و ۱۵۸۶ که در سال ۱۶۱۸ به تأیید پادشاه رسید، این اصول برقرار شد:
 
الف) امتیاز فقط به کارهای جدید داده می شود؛
ب) اثر قدیمی، در صورتی نو محسوب می شود که به محتوای آن چیز جدیدی اضافه گردد.
 
در برابر این فرمان ها، ناشران استدلال می کردند که آنان با فقدان توجیه اقتصادی حاضر به انتشار آثار قدیمی نیستند و در نتیجه منتشر نشدان اثر، در نهایت موجب ضرر جامعه می گردد. سرانجام مقرر گردید تا به آثاری که صاحبان آن بعد از سال ۱۴۷۰ فوت کرده اند، امتیاز انحصاری داده شود. (۲۲)
 
مبحث چهارم نظریه مالکیت
نگرش به مالکیت در حاکمیت و حدود اختیارات آن تأثیر به سزایی داشته است. به همین جهت فیگیس(۲۳) گفته است:
هنگامی که فئودالیسم رو به زوال رفت و مالکیت، تحت نفوذ حقوق رومی صرفاً به حق تملک و تصرف تبدیل شد، وضعیت پادشاه نیز دچار تحول مشابهی گردید. (۲۴)
 
وینسنت در کتاب نظریه های دولت در بخش شرح دولت مطلقه به تأثیر اندیشه مالکیت در پیدایش دولت مطلقه پرداخته است. وی نظریه مالکیت را از ویژگی های دولت مطلقه می شمارد. لذا مفهوم مالکیت در دوره نظام امتیاز از معنای فئودالی آن فاصله گرفته، تابع مفهوم پدر سالارانه (۲۵) حقوق رومی می گردد.
 
بر اساس معنای فئودالی مالکیت، حقوق و وظایف و امتیازات افراد و شأن و مقام آن ها سخت وابسته به مالکیت بود؛ به این لحاظ، پادشاه که دارای بیش ترین حقوق، امتیازات و وظایف بود، دارای عالی ترین نوع مالکیت و تصدی به شمار می رفت. از نتایج مهم چنین فکری این بود که پادشاه به عنوان مالک به کشور خود می نگریست و مانند زمین دارای دارای حقوق و تکالیف و امتیازاتی بود.
 
اما بر اساس اندیشه پدر سالارانه که ریشه در حقوق رومی داشت، پدر خانواده می توانست از اموال به خوبی بهره برداری و یا آن را حیف و میل کند، اما چنین کاری در مورد اموال عمومی ممکن نبود. با این حال حدودی بر مالکیت پدر سالارانه وجود داشت. اگر پدر دیوانه می شد و یا به شیوه ای مسرفانه عمل می کرد، امکان داشت امینی منصوب گردد تا از اموال نگهداری کند.
 
حقوقدانان با احیای حقوق روم تلاش کرده اند این اندیشه را جانشین مفهوم فئودالی مالکیت کنند؛ با جا افتادن مفهوم مالکیت پدر سالارانه، مالکیت حقی آزاد و مطلق تلقی شد که متضمن تعهد نبود. تأثیر این مفهوم بر سلطنت، موجب اندیشه حاکمیت مطلق فرمانروایان گردید. (۲۶) جیمز اول در رساله «قانون راستین پادشاهی های آزاد»(۲۷) استدلال کرد که پادشاهان، مالک کشوری خویش اند.
 
وی در سال ۱۶۰۹ خطاب به پارلمان چنین گفت:
پدر ممکن است به دلخواه، میراث خود را به فرزندان خویش واگذار کند و یا این که حتی فرزند ارشد خود را در موارد مقتضی از ارث محروم کند … پادشاه نیز می تواند به همین شیوه با اتباع خود رفتار کند. (۲۸)
 
لوئی چهاردهم می گفت:
هر چیزی در درون مرزهای دولت ما، قطع نظر از نوع آن متعلق به ما است و بایستی به نحو برابر در نزد ما گرامی داشته شود. (۲۹)
 
چنین نگرشی بر مالکیت و تأثیر آن بر اختیارات فرمانروا موجب گردید تا وی فارغ از هر امری اختیار امتیاز نشر را از آن خود دانسته، بدون توجه به رضایت و حقوق صاحب اثر، آن را به ناشران خاص که خود می خواهد واگذار کند.
 
گفتار دوم پیدایش مالکیت فکری
اگر بار دیگر به مبانی نظام امتیاز مراجعه کنیم، در می یابیم که این مبانی به دو گروه تقسیم می شوند؛ بخشی ناظر به توجیه نظام امتیاز بوده و برخی ناظر به مقام امتیاز دهنده هستند. در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی هر دو بخش مبانی مالکیت فکری مورد مناقشه قرار گرفت و نتیجه آن شناسایی حق مالکیت فکری صاحب اثر شد. اولین قانون راجع به کپی رایت قانون «آن»(۳۰) پارلمان انگلستان مصوب ۱۷۰۹ است که در دهم آوریل ۱۷۱۰ به مرحله اجرا در آمد.
 
برخی مانند باربار رینگر(۳۱) این قانون را مادر همه قوانین خوانده و کسانی مانند گیلیان دیویس این قانون را به دلیل دربرداشتن دو اصل مهم، انقلاب در مالکیت فکری می دانند؛ زیرا این قانون مصوب پارلمان بود و نه پادشاه و دیگر این که در آن حق صاحب اثر به رسمیت شناخته شد. (۳۲)
 
فرانسه در سال ۱۷۹۱ و آلمان در سال ۱۸۷۱ حق مالکیت فکری صاحب اثر را بر اساس قوانین موضوعه پذیرفتند. بنابراین، میان اولین اعطای امتیاز و اولین قانون کپی رایت حدود دویست سال فاصله وجود دارد. این دویست سال در اروپا، سال های پر فراز و نشیب بوده و تمام ساختار اجتماعی و علمی آن دچار تحول شده است. شناسایی حق مالکیت فکری صاحب اثر تنها جلوه و مظهری از افکار رایج و در حقیقت برایند اصول فکری پذیرفته شده این دوران است. مهم ترین تحولات مؤثر در این امر عبارتند از: حقوق طبیعی، آزادی بیان، نظریه مالکیت و مصالح اجتماعی.
اکنون هر یک از این موارد را بررسی می کنیم.
 
مبحث اول حقوق طبیعی
مکتب حقوق طبیعی این ادعا را که «هیچ قانونی نمی تواند غیر عادلانه باشد. » رد می کند و برای ترسیم نظام حقوقی و سنجش قوانین موضوعه، قواعدی را ارائه می دهد.
 
توماس آکویناس با مطالعه دانش یونان قدیم، حقوق روم و آیین مسیحیت و به هم آمیختن آن ها، به حقوق طبیعی، رنگ دینی داد. هوگو گرسیوس(۳۳) حقوقدان، ریاضیدان، مورخ و دیپلماتی که پدر حقوق بین الملل نامیده شده گرایش عقلی شدید به حقوق داشت و اعلام کرد:
 
قضیه حقوق طبیعی اعتبار خود را در هر حال حفظ می کند، حتی اگر خدایی وجود نداشه باشد یا این که ذات الاهی در امور بشر دخالتی نکند. (۳۴)
 
به نظر وی، حقوق مانند علم حساب است؛ زیرا آموزه های حساب درباره ماهیت و روابط اعداد حاکی از نوعی حقیقت ابدی و ضروری است. اگر تمام جهان تجربی هم نابود شود و هیچ کس نباشد که به شمارش اعداد بپردازد و هیچ چیزی نباشد که شمرده شود، هیچ گردی بر دامن آن حقیقت نخواهد نشست. (۳۵) خلاصه این که در نگاه گرسیوس قانونی وجود دارد که سابق بر هر گونه قدرت انسانی و الاهی و اعتبار آن مستقل از چنین قدرتی است.
 
سرانجام اندیشمندان با ارائه روش عقلی برای کشف قواعد، تحول اساسی در اندیشه حقوق طبیعی به وجود آوردند؛ یکی از امور مهم که در اندیشه حقوق طبیعی مطرح گردید، اصل مالکیت بود. اندیشمندانی چون جان لاک با ارائه استدلالی بر حق طبیعی مالکیت، اصرار ورزیده، از این طریق آن را از حوزه نفوذ حاکمان خارج نمودند. این امر بر پیدایش حق مالکیت فکری اثر زیادی داشت.
 
مبحث دوم وضعیت صاحبان اثر
در نظام امتیاز، برنامه ای برای حمایت صاحب اثر وجود نداشت. نزاع درباره امتیاز نیز میان فرمانروایان و ناشران بود. داک(۳۶) ریشه مطلب را در این می داند که صاحبان اثر، درگیر شدن خود در امور مادی و مالی را خلاف شأن خود پنداشته و از طرف دیگر به لحاظ مالی از طرف دانش دوستان در قالب هدایا و پیشکشی ها حمایت می شدند. (۳۷) از این رو خود را بی نیاز از حقوق مؤلف می دانسته اند.
 
از همین رو، اولین مدافعان حقوق صاحبان اثر، خود صاحبان اثر نبودند، بلکه ناشرانی بودند که با نظام امتیاز به ناشر خاص مخالف بوده و خواهان گرفتن امتیاز نشر از پادشاهان بودند؛ زیرا پادشاهان در انگلستان و فرانسه امتیاز انحصاری را به ناشر خاص در لندن و پاریس می دادند و ناشران شهرهای دیگر از این امتیاز بی بهره بودند. آنان برای گرفتن امتیاز، در برابر نظام امتیاز حق مؤلف را مطرح کردند و با این استدلال، در صدد تضعیف مقام دهنده امتیاز و برجسته کردن مقام پدید آورنده بودند. به همین جهت در آلمان که چنین وضعیتی وجود نداشت و به حقوق مؤلف تا حدودی احترام گذاشته می شد، جریان شکل گیری نظام مالکیت فکری با کندی مواجه شد. (۳۸)
 
مبحث سوم – آزادی بیان
یکی از عواملی که در ایجاد نظام امتیاز تأثیر به سزایی داشت، نظام سانسور بود. از همین رو با وقوع انقلاب فرانسه، با اعلان آزادی بیان، لوازم آن از جمله نظام امتیاز در چهارم آگوست ۱۷۸۹ ملغی و اداره سلطنتی تجارت کتاب در سال ۱۷۹۰ و دو سال بعد صنف چاپ کنندگان و ناشران منحل گردید. هیس توضیح می دهد که هدف انقلابیون، آزاد سازی اذهان شهروندان از سانسور و آزادی ابراز و مبادله و پخش افکار بوده است. (۳۹)
 
این اقدام اگر چه موجب بحرانی جدید در نظام سیاسی – حقوقی فرانسه گردید و بار دیگر مجلس ملی درباره آن قانون گذاری کرد. اما قانون گذار جدید بر خلاف گذشته هر چه بیش تر به موقعیت صاحب اثر توجه نمود. برای نمونه، قانون ۱۷۹۱ اگرچه در راستای قانون مند کردن اجرای تئاتر بود، اما کسب رضایت نویسنده برای اجرای تئاتر الزامی گردید و در قوانین بعدی نیز، محوریت صاحب اثر مورد توجه قرار گرفت. (۴۰)
 
مبحث چهارم مالکیت
همچنان که در نظریه های پدرسالاری و فئودالی مالکیت، اشاره شد، نظام امتیاز با نظریه پدرسالاری مالکیت هماهنگ است. جان لاک در قرن هفدهم نظریه پدرسالارانه و فئودالی مالکیت را زیر سئوال برد و در رساله دوم به این توفیق دست یافت که با مراجعه به اصول اولیه وضع طبیعی، اصل مالکیت را سامان دهد و یکی دیگر از ستون های نظام سیاسی خود را به نام اصل حفاظت از مال در کنار اصول آزادی و مساوات طراحی کند. (۴۱)
 
وی با فرض وضع طبیعی، ابتدا مالکیت اشخاص خاص را نسبت به طبیعت رد می کند و می نویسد:
خدا که جهان را به انسان ها داده است تا مشترکاً از آن بهره گیرند، به آن ها عقل نیز داده است تا با بهره گیری از آن به بهترین نحو از زندگی و آسایش آن بهره گیرند. زمین و تمام چیز هایی که در آن است برای حمایت و راحتی وجود او خلق شده است. تمامی میوه هایی که او تولید می کند، تمام چهار پایانی را که او روزی می دهد، از آن جا که همگی خود به خود با دست طبیعت ساخته می شوند، مشترکاً به نوع انسان تعلق دارند و در ابتدا هیچ کس به طور انحصاری بر آن ها سلطه نمی یابد، بلکه دیگر افراد انسان نیز در تمام آن ها شریکند؛ زیرا آن ها همگی در وضع طبیعی هستند و برای استفاده انسان خلق شده اند. (۴۲)
 
این سخن مبتنی بر اصل مساوات است که در وضع طبیعی هیچ کس را بر دیگران سروری نیست. بر اساس اصل آزادی نیز انسان می تواند از مواهب طبیعت بهره مند شود.
 
این اندازه از تصویر وضعی طبیعی، توسط اندیشمندان دیگر هم طراحی شده بود. لیکن آن چه را که لاک به عنوان حلقه مفقوده طراحی می کند، ترسیم مالکیت در وضع طبیعی است. نکته حایز اهمیت در نظریه مالکیت لاک این است که وی مالکیت را از نظر مفهومی مقدم بر جامعه سیاسی می داند.
 
همپتن یکی از اهداف اصلی از طرح چنین بحث و استدلالی را تثبیت این مساله می داند که حاکم ففط تا حدودی بر دارایی اشخاص فرمانروایی دارد که این فرمانروایی از طریق رضایت مالک دارایی نیز باشد؛ چون حاکم منشأ حقوق مالکیت در جامعه نیست. بنابراین نمی توان آن گونه که هابز استدلال می کند مدعی شد که چون فرمانروا خالق استحقاق و شایستگی افراد است، پس مالک همه دارایی و ارباب نهایی او است. (۴۳)
 
نظریه دوم لاک، نظریه کار او است که به عنوان مبنای مالکیت کاربرد داشته است. به نظر او همان طور که انسان مالک خویش است مالک نتیجه کار خود هم هست. بنابراین، انسان با کار بر روی طبیعت نتیجه به دست آمده را مالک می شود. نظریه مالکیت لاک اگر چه به طور مستقیم ناظر به مباحث مالکیت معنوی نبود، اما برخی متأثر از این اندیشه به مقابله با نظام امتیاز و دفاع از حقوق پدید آورنده برخاستند.
 
مبحث پنجم مصالح اجتماعی
گذشته از اندیشه های نظری و مکاتب فکری که هر کدام در ایجاد مالکیت فکری نقش به سزایی داشته اند، مصالح اجتماعی عامل مؤثری در این فرایند بوده است. آثار فراوان اقتصادی ناشی از ایجاد انحصار در بهره برداری و ایجاد انگیزه در میان سرمایه گذاران و صاحبان دانش و تشویق آنان به ابداع و نوآوری همه اموری بوده است که شناسایی و اعتبار مالکیت فکری را ضروری ساخته است.
 
البته این ضرورت هنگامی اساسی می شود که زمینه های بهره برداری از آثار و زیرساخت های صنعتی موجود بوده و به لحاظ سطح علمی، کشور در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد. بی جهت نیست کشورهایی که وارد کننده علوم بوده اند، مدت ها مالکیت فکری را نسبت به بیگانگان به رسمیت نشناخته و حتی سرقت های علمی را مجاز شناخته و گاه آن را ترغیب کرده اند. (۴۴) اما هنگامی که خود به صادر کننده تبدیل شده به حمایت از مالکیت فکری اقدام کرده اند. این گونه مصلحت اندیشی در مکتب اصالت منفعت به خوبی خود را نشان می دهد. این امر در نظریه اصالت منفعت به عنوان یکی از پایه های مالکیت فکری بررسی خواهد شد.
 
 
گفتار سوم توسعه مالکیت فکری
مالکیت فکری پس از پیدایش و اعتبار، روز به روز توسعه و تعمیق یافته است. این توسعه را در سه بعد می توان مطرح کرد: توسعه جغرافیایی، توسعه احکام و توسعه در مصادیق.
 
مبحث اول توسعه جغرافیایی
توسعه مالکیت فکری به لحاظ جغرافیایی را می توان به سه مرحله تقسیم کرد: دوره سرزمینی، دوره بین المللی و دوره جهانی.
 
۱) دوره سرزمینی
مالکیت فکری به عنوان یک نهاد حقوقی معین و در راستای حق پدید آورنده و دارای ضمانت اجرا در زمان های متفاوت و در سرزمین های گوناگون به رسمیت شناخته شد و مصادیق آن یکی بعد از دیگری اعتبار یافت. هر چند نظام های حقوقی در این دوره بر یکدیگر اثر گذار بوده اند،(۴۵) اما نظام حقوقی واحدی حاکم نبوده و از طرف دیگر «اصل سرزمینی»(۴۶) که حاصل ارتباط میان «حاکمیت»، «حقوق اموال» و «سرزمین» بوده بر حقوق مالکیت فکری حاکم بوده است. (۴۷) بر اساس این اصل، اعتبار مالکیت فکری محصور در سرزمینی است که حکومت آن به قوانین اعتبار بخشیده است.
 
بنابراین اصل، اگر پدید آورنده، در یک کشور حق مالکیت فکری به دست می آورد، در کشور دیگر اعتبار نداشت. همین امر موجب اخلال حقوق پدید آورنده می شد؛ چه بسا دولت ها بر اموال و حقوق مالی که به وسیله دیگر دولت ها به رسمیت شناخته شده بود، اعمال صلاحیت می کردند. در این میان، مشکل عمده صاحبان اموال فکری در این دوره خروج دستاورد فکری آن ها از یک سرزمین به سرزمین دیگر و نبود حمایت کافی از آن بود.
 
از طرف دیگر، دولت ها می دانستند اگر حق معنوی بیگانگان را معتبر بدانند، امید آن وجود دارد که حقوق اتباعشان در دیگر کشورها محترم شمرده شود و از این طریق منافعی به جامعه برسد. از همین رو، گرایش به همکاری بین المللی در میان دولت ها فزونی یافت و آنان به دوره بین المللی حمایت از مالکیت فکری قدم گذاشتند.
 
۲) دوره بین المللی
برخی دولت ها در قرن نوزدهم نظر خود را به آثار فکری تولید شده در خارج از مرزها معطوف داشتند و واکنش حقوقی متفاوتی از خود نشان دادند. این واکنش ها را به سه گرایش مهم می توان تقسیم کرد:
 
ـ گرایش نخست به فرانسه مربوط می شود که متأثر از اندیشه حقوق طبیعی، در سال ۱۸۵۲ حق مؤلف پدید آورندگان و آثار فکری خارجی را بدون اعمال شری رفتار متقابل پذیرفت. بنابراین، اگر شخصی خارج از مرزهای جغرافیایی – سیاسی فرانسه دارای حق فکری می شد، این حق در فرانسه دارای احترام بود و ناشران فرانسوی نمی توانستند بدون در نظر گرفتن حق او، اثر را نشر دهند. کشورهای دیگر نیز با توجه به وضعیت و مراعات مصالح خود واکنش های متفاوتی بروز دادند. (۴۸)
 
ـ گرایش دوم در انگلستان رشد کرد؛ این کشور طی قرن هجدهم شاهد آن بود که اتباعش بدون رعایت کسب اجازه و امتیاز، هر روزه آثار خود را در آمریکا منتشر می کردند. انگلستان در برخورد با این مسأله، قوانینی در سال های ۱۸۳۸ و ۱۸۴۴ به تصویب رساند که بر اساس آن از آثاری که برای اولین بار خارج از انگلستان منتشر می شد، با رعایت شرط متقابل حمایت می کرد. همین امر موجب گردید که انگلستان معاهدات متقابلی را با دولت های اروپایی منعقد کند. (۴۹)
 
ـ گرایش سوم در آمریکا بروز کرد؛ قانون کپی رایت آمریکا مصوب ۱۷۹۰ فقط از کپی رایت شهروندان و ساکنان آمریکا حمایت می کرد و غیر از این کپی رایت را به رسمیت نمی شناخت و حتی به سرقت آن ها تشویق می کرد. در نتیجه، ناشران آمریکایی به راحتی اثر فکری دیگران را منتشر کرده و کم ترین توجهی به حق پدید آورنده نمی کردند. (۵۰)
 
این وضعیت تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. پس از جنگ گرایش همکاری بین المللی در راستای شناخت آثار فکری و حقوق مالکیت معنوی عمومیت یافت و معاهدات دو جانبه و چند جانبه بسیاری منعقد گردید. از میان معاهدات منعقد شده، کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس و کنوانسیون ۱۸۸۶ برن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
 
الف) کنوانسیون پاریس
اولین سند بین المللی راجع به مالکیت صنعتی، کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس است. ریشه تاریخی شکل گیری کنوانسیون پاریس به «بازار اختراعات» اتریش بر می گردد. این بازار محل ملاقات مخترعان و نوآوران تلقی می گردید. آمریکا با طرح این مسأله که در این بازار، فقط اتریش منفعت می برد و از منافع آن چیزی به مبتکران نمی رسد، حساسیت کشورها را بر انگیخت تا برای یکسان سازی قوانین حق اختراع اقدام کنند. پرنس آلبرت(۵۱) طرح هماهنگ سازی نظام مالکیت صنعتی را در «نمایشگاه جهانی لندن» در سال ۱۸۵۱ مطرح کرد. کارل پی یر مهندس آلمانی، دولت اتریش را به برگزاری کنگره اصلاح «حق اختراع» ترغیب کرد که این کنگره در سال ۱۸۷۳ برگزار شد. بعد از این که کنگره دیگری در سال ۱۸۸۰ برگزار گردید، در نهایت، کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس آماده امضا شد که تا ۱۵ فوریه ۲۰۰۷، ۱۷۱ کشور به این کنوانسیون پیوستند. (۵۲)
کنوانسیون پاریس در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۰۰ در بروکسل، ۲ ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن، ۶ نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه، ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن، ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ در لیسبون، و در ۱۴ ژولای ۱۹۶۷ و ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ در استکهلم مورد تجدید نظر واقع شد.
 
ایران بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷»به کنوانسیون پاریس محلق شد و در سال ۱۳۷۷ قانون الحاق به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.
 
ب) کنوانسیون برن
کنوانسیون برن راجع به مالکیت ادبی و هنری است، این کنوانسیون نیز حاصل چند گردهمایی در اروپا است. ضرورت همکاری بین المللی، ابتدا توسط پدید آورندگان آثار ادبی و هنری احساس شد؛ زیرا آنان به خوبی واقف بودند که برای دست یافتن به حقوق مادی و معنوی خود در دیگر کشورها ناچار به مطالعه مجموعه های متنوع قوانین داخلی و بهره گیری از مشاوران حقوقی بودند. در این میان ویکتور هوگو(۵۳) که شهرت وی مرزهای کشورش را در نوردیده بود و آثارش در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار می گرفت «انجمن ادبی و هنری بین المللی ALAI» (۵۴) را در پاریس در سال ۱۸۷۸ پایه گذاری کرد.
 
هدف انجمن، دستیابی به اجماع بین المللی راجع به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان بود. (۵۵) این انجمن اقدام به برگزاری نشست های متعددی در اروپا کرد. سرانجام پیش نویس توافق نامه حق مؤلف در سال ۱۸۸۳ در این انجمن طراحی شد و دولت سوییس تصمیم گرفت آن را در یک کنگره بین المللی به بحث گذارد. در همین راستا، شهر برن در سال های ۱۸۸۴، ۱۸۸۵ و ۱۸۸۶ پذیرای نمایندگان دولت ها بود. نهایتاً کنوانسیون در سال ۱۸۸۶ به تصویب نمایندگان ده کشور رسید و آماده امضاء و الحاق گردید که تا ۳۰ آگوست ۲۰۰۶، ۱۶۳ کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. (۵۶)
 
این کنوانسیون در ۵ دسامبر ۱۸۸۷ در میان کشورهای عضو به اجرا در آمد. کنوانسیون برن تا کنون چندین بار مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته است که موارد آن عبارتند از:
 
۱) بیانیه اصلاحی پاریس؛ این بیانیه چهارم مه ۱۸۹۶ به تصویب رسید و در ۹ دسامبر ۱۸۹۷ به اجرا درآمد.
۲) معاهده برلین؛ مصوب ۱۳ نوامبر ۱۹۰۸ که در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۱۰ به اجرا در آمد. (۵۷)
۳) پروتکل الحاقی، مصوب ۲۰ مارس ۱۹۱۴ که در ۲۰ آوریل ۱۹۱۵ به اجرا درآمد. (۵۸)
۴) معاهده رم، مصوب ۲ ژوئن ۱۹۲۸ که در ۱ آگوست ۱۹۳۱ به اجرا درآمد. (۵۹)
۵) معاهده بروکسل، مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ که در ۱ آگوست ۱۹۵۱ به اجرا درآمد.
۶) معاهده استکهلم،مصوب ۱۴ ژولای ۱۹۶۷ که مواد ۲۲ تا ۳۸ آن در سال ۱۹۷۰ به اجرا درآمد. (۶۰)
۷) معاهده پاریس، مصوب ۲۴ ژولای ۱۹۷۱ که در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۴ به اجرا درآمد. (۶۱)
 
کنوانسیون پاریس و برن هر دو مبتنی بر اعطای حقوق ناشی از دو اصل «رفتار ملی»(۶۲) و «حداقل حقوق»(۶۳) هستند. برخی از مؤلفان (۶۴) از اصل «حداقل حقوق» به «حقوق کنوانسیون»(۶۵) یاد می کنند. (۶۶) زیرا حداقل حقوق لازم الرعایه، در کنوانسیون منعکس شده است. علاوه بر این، اصل «هر کشور یک رأی»(۶۷) پایه تصمیم گیری درباره کنوانسیون است.
 
اصل «رفتار ملی» و اصل «رعایت حداقل حقوق» حاصل اندیشه های قرن هفدهم و هجدهم اروپا است. اصل رفتار ملی غالباً در این معنا به کار می رود که بیگانه از تمام حقوق شهروندی یک کشور بهره مند است، لیکن چنین اطلاقی در معاهدات مالکیت معنوی کم تر وجود دارد و حقوق بیگانگان در اغلب موارد با قیود و محدودیت هایی همراه است. (۶۸)
 
اصل رعایت حداقل حقوق نیز متضمن استانداردهایی است که لازم است درباره بیگانگان به کار رود هر چند ممکن است پاره ای از آن ها در حقوق داخلی کشور هم وجود نداشته باشد. (۶۹) این دو اصل همان طور که اشاره شد، حاصل اندیشه های حقوقی از یک سو و ضرورت های زندگی اجتماعی و مراودات بین المللی از سوی دیگر است. بی جهت نیست که گرسیوس(۷۰) می گوید: ضرورت دارد که وضعیت بیگانه تا جایی که ممکن است هم سان تبعه یک کشور تصور گردد. (۷۱)
 
به هر ترتیب، معاهدات برن و پاریس، حداقل حقوق را برای پدید آورندگان شناسایی می کند و بسیاری از امور را هم تابع اصل رفتار ملی می داند. اصل رفتار ملی در بند ۳ ماده ۵ معاهده برن منعکس شده است. بر اساس این ماده حمایت کشور خاستگاه، تحت تأثیر قوانین محلی آن کشور قرار دارد. با این حال، حتی اگر مؤلف تبعه کشوری که این بیانیه در آن به رسمیت شناخته شده، نباشد. از مزایای تبعه آن کشور برخوردار خواهد شد. همچنین اصل رفتار ملی در بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون پاریس نیز منعکس شده است. در این بند آمده است:
 
در مورد حمایت مالکیت صنعتی، اتباع هریک از کشورهای اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوطه جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد، برخوردار خواهند شد؛ بدون آن که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است، لطمه ای وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای اتحادیه از همان حمایتی بهره مند می شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می توانند علیه هرنوع تضییع حق با رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی به مراجع صالح مراجعه کنند.
 
براساس ماده ۳، اصل رفتار ملی حتی در مورد کسانی رعایت می شود که در کشورهای عضو اتحادیه اقامت دارند ولی دولت متبوع آن ها عضو اتحادیه نیست. البته اصل رفتار ملی بدون استثنا باقی نمانده است.
 
در کنوانسیون برن استثنائاتی به چشم می خورد؛
اولین استثنا در بند ۶ ماده ۲ پیش بینی شده است. براساس ذیل این بند آثار طرح ها و نمونه های مورد حمایت در کشور خاستگاه، باید در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز مورد حمایت قرار گیرند و در صورتی که در کشور خاستگاه چنین حمایتی وجود نداشته باشد، کشورهای عضو اتحادیه باید آن ها را به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرار دهند. (۷۲)
 
استثنای دوم در بند ۱ ماده ۶ مقرر شده است. براساس این بند در مواردی که یکی از کشورهای خارج از اتحادیه از عهده حمایت از مؤلفان تبعه یکی از کشورهای عضو برنمی آید، کشور اخیر با عدم رعایت اصل رفتار ملی، حمایت خود را از مؤلفان سایر کشورها که سرگرم چاپ اول اثر خود هستند محدود می سازد. مگر این که مؤلف به طور معمول ساکن کشور عضو گردد. (۷۳)
 
سومین استثنا در بند ۸ ماده ۷ آمده است. براساس این بند مدت حمایت، مبتنی بر قانون کشوری است که حمایت آن درخواست شده است و این حمایت از میزان حمایت کشور خاستگاه تجاوز نخواهد کرد، مگر آن که قانون کشور خلاف آن را مقرر دارد. در این جا هم، اصل رفتار ملی مراعات نشده است و دولت براساس کشور خاستگاه حمایت را مقرر می دارد. (۷۴) استثنای چهارم در ماده ۱۴ مکرر (دوم) آمده است؛ براساس بند ۱ این ماده اشخاص یا مؤسساتی که پس از مرگ مؤلف به عنوان قائم مقام قانونی او شناخته می شوند، باید با احترام به اصل آثار هنری و نسخه های دست نویس نویسندگان و مصنفان از حق غیرقابل انتقال سود حاصل از فروش مکرر آثار مؤلف برخوردار گردند. لیکن براساس بند ۲، حمایت مندرج در بند ۱ ماده ۱۴ در صورتی در کشورهای عضو قابل مطالبه خواهد بود که قوانین کشوری که مؤلف به آن جا تعلق دارد، چنین اجازه ای بدهد. علاوه بر این، مرجع حل اختلاف در این دو معاهده، دیوان دادگستری بین المللی پیش بینی شده است که قبول ارجاع اختلاف به آن یک موضوع اختیاری و قابل رزرو است. ماده ۳۳ میثاق رم مقرر می دارد:
 
هرگاه اختلافی میان دو یا چند کشور عضو اتحادیه در مورد اجرا یا کاربرد این عهدنامه پیش بیاید که از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، هریک از آن ها می تواند اختلاف خود را به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع و طبق نظر دادگاه عمل نماید، مگر آن که کشورها به گونه ای دیگر توافق نمایند.
 
براساس بند دیگر همین ماده دولت ها می توانند هنگام تصویب یا الحاق خود به میثاق اعلام کنند که خود را به اجرای آن معتقد نمی دانند. در این صورت دیوان دادگستری بین المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا نخواهد داشت. همین وضعیت در ماده ۲۸ کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است.
 
با توجه به ماهیت میثاق ها از یک سو و افزایش تعداد کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر، زمینه تنوع قوانین و فشار مضاعف کشورهای درحال توسعه فراهم آید. بخشی از این ناهماهنگی مربوط به مبانی نظری مالکیت فکری است. مبنای اقتصادی کامن لا و مبنای اخلاقی حقوق رومی ژرمن از یک سو و به خصوص ادعای حق بر توسعه از ناحیه کشورهای درحال توسعه از دیگر سو، زمینه اختلافات بسیاری را فراهم آورد. اهمیت مطلب و به خصوص تلاش کشورهای در حال توسعه در زمینه مباحث مالکیت فکری هنگامی مشخص می شود که جایگاه و نقش علوم و فنون مورد ملاحظه قرار گرفت. این دوره موجب شد کشورهای در حال توسعه بر اصلاح میثاق ها تأکید کند و رهبری تنظیم معاهدات جدیدی را عهده دار شوند؛ پروتکل ۱۹۶۷ استکهلم به رهبری هند، و اصلاحیه کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۸۱، ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ از این قبیل است.
 
همان طور که گفتیم نگرش داخلی به مالکیت معنوی نیز مهم بود. برای مثال هند در سال ۱۹۶۰ با افزایش شدید قیمت دارو مواجه شد، این کشور برای تنظیم بازار و کاهش قیمت دارو حق اختراع را به جریان تولید دارو و نه به «مرکب تولید شده شیمیایی» اعطا کرد. نتیجه امر روشن بود. شرکت های هندی می توانستند با گذراندن جریان متفاوت و با فرایند دیگر محصول مشابه تولید کنند و با قیمت ارزان روانه بازار کنند و شرکت های خارجی نیز در عین این که حق اختراعتشان محترم بوده حق جلوگیری از تولید را نداشته باشند. (۷۵)
 
ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۸۰ به منظور تأثیر گذاری بر ساختار مالکیت فکری در جهان، اقدام به تغییر قانون تجارت خود کرد. هدف آمریکا اتخاذ راهبرد مخالفت با کشورهایی بود که به ادعای آمریکا سطح ناکافی از حمایت مالکیت فکری را داشتند و یا در اجرای آن کوتاهی می کردند. آمریکا در سال ۱۹۸۴ قانون تجارت ۱۹۷۴ را اصلاح کرد و در بند ۱ ماده ۳، مالکیت معنوی را در جریان تجارت آورد. این مقررات از اداره نمایندگی تجارت ایالات متحده درخواست می کرد تا کشورهای مشکل دار را شناسایی کند، میزان هماهنگی آنان با سطح مالکیت معنوی آمریکا را بررسی نموده، برای حل مسأ له با آنان و گفت و گو نماید. این دولت ها خوب می دانستند که اگر به درخواست آمریکا پاسخ مثبت ندهند، دیر یا زود با مقابله به مثل آمریکا مواجه خواهند شد. این امر زمینه مناسبی فراهم کرد تا آمریکا با حمایت کانادا، ژاپن و اروپا ابتکار عمل را در مذاکرات دور اروگوئه گات به عهده گیرد و چشم گیرترین تحول در حوزه مالکیت معنوی به وجود آید. (۷۶)
 
۳) دوره جهانی شدن
نگاهی اجمالی به پیشینه تجارت جهانی نشان می دهد که نخستین اقدام در جهت شکل گیری پیمان گات، به حدود قرن بیستم میلادی باز می گردد. این قرن با وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم توأم بوده که هر یک، آثار اقتصادی – اجتماعی بسیاری بر جای گذاشت. همچنین آرا و نظریه های اقتصادی کلاسیک جهان، توسط آدام اسمیت(۷۷) و دیوید ریکاردو(۷۸) مبنی بر نظریه های «مزیت نسبی» و «هزینه های مقایسه ای» و تشخیص برتری اقتصادی هر کشور بر این اساس شکل گرفت. (۷۹)
 
در همین راستا اقداماتی برای کاهش محدودیت های بازرگانی در عرصه جهانی صورت گرفت. میزان تعرفه های گمرکی کاهش یافت و مسأله تقسیم بین المللی کار بر اساس برتری های نسبی و مطلق در میان کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت.
 
نشست ها و مذاکرات بین المللی همراه با فراز و نشیب های زیادی بود تا این که کنفرانس مهم در زمینه کاهش تعرفه بازرگانی و مسائل تجارت جهان در سال ۱۹۴۷ در ژنو برگزار شد. در این کنفرانس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به امضا رسید و از سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد.
 
با شروع فعالیت پیمان گات، مذاکرات پی در پی روی موضوع تجارت بین المللی صورت گرفت. از جمله مهم ترین، طولانی ترین و پیچیده ترین آن ها، مذاکرات دور هشتم با عنوان دور اروگوئه (۱۹۹۳ ۱۹۸۶) است. در این دور، مسائل بسیاری از تجارت جهانی مورد بحث قرار گرفت که از جمله مهم ترین آن ها «جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری» است.
 
با تصویب موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی TRIPs و با توجه به قاعده «تعهد واحد» که بر اساس آن اسناد حقوقی چند جانبه ناشی از دور اروگوئه، تعهدی واحد قلمداد شده، حقوق مالکیت فکری جزئی از حقوق ذاتی نظام تجارت چند جانبه درآمد.
 
این موافقت نامه، موافقت نامه های مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی را که سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ارائه داده است،تکمیل و حداقل استانداردها و دوره های حداقل حمایت و قواعد متحدالشکلی را پیش بینی کرده است. (۸۰) هر چند بر اساس ماده یک اعضا بدون این که تعهدی داشته باشند، می توانند در قوانین خود حمایت گسترده تر از آن چه در این موافقت نامه از آن ها درخواست شده در نظر گیرند مشروط بر این که حمایت مزبور با مقررات موافقت نامه حاضر تعارض نداشته باشد. (۸۱)
 
از جمله قواعد مهم حاکم بر TRIPs، قاعده «کامله الوداد» (MFN) است. (۸۲) این قاعده هر چند در پاره ای از معاهدات بین المللی وجود داشته، ولی قبل از TRIPs در هیچ یک از معاهدات راجع به مالکیت فکری وجود نداشته است. بر اساس این قاعده هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت معنوی، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع سایر اعضا، پذیرفته خواهد شد. (۸۳)
 
همان طور که مشاهده می شود، دادن امتیاز به اتباع هر کشوری، مشمول قاعده می شود؛ اعم از این که آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی باشد یا نباشد. بنابراین، اگر یکی از اعضای سازمان امتیازی در حمایت از مالکیت معنوی به تبعه یک کشور غیر عضو سازمان تجارت جهانی اعطا کند، این امتیاز خود به خود در مورد همه اعضا جریان پیدا خواهد کرد. (۸۴)
 
همان طور که گفتیم، قاعده «کامله الوداد» اولین بار در اسناد و معاهدات مالکیت فکری پدیدار شد. قبل از آن، اصل رفتار ملی و اصل حداقل حقوق حاکم بود. ولی این اصول مانع دادن امتیازات و اعمال تبعیض در مورد اتباع کشورهای مختلف نبود. چه بسا دولتی، با رعایت حداقل حقوق و اعمال اصل رفتار ملی، به اتباع کشورهای خاص امتیازات ویژه می داد. این امر موجب می گردد تا زمیه رقابت آزاد میان کشورها را مخدوش کند. از این رو، دولت ها در TRIPs بدون منع کردن اعطای امتیاز، شرط تعمیم آن را به عنوان یکی از قواعد الزام آور، ذکر کرده اند. البته این قاعده بدون استثنا نیست. در ماده ۴ معاهده چهار استثنا بر این اصل ذکر شده است:
 
استثنای اول مربوط به جایی است که مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت های اعطای ناشی از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی بوده یا ناشی از اجرای قانون دارای ماهیت عام باشد که به طور خاص محدود به مالکیت معنوی نگردد؛
 
دومین استثنا این است که مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت ها بر اساس مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نباشد بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر ناشی شود.
 
همان طور که قبلاً گفتیم، اصل حاکم در کنوانسیون برن و پاریس، اصل رفتار ملی بود اما این اصل دارای استثنائاتی است که به آن اشاره شد. این استثنائات عبارت بودند از: بند ۶ ماده ۲، بند ۱ ماده ۶، بند ۸ ماده ۷ و بند ۴ ماده ۴ مکرر. (۸۵) معاهده TRIPs نیز همان استثنائات را می پذیرد و قاعده کامله الوداد را در آن جاری نمی سازد؛
 
استثنای سوم، راجع به حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحه گرامافون و مؤسسات پخش کننده ای بود که از چارچوب موافقت نامه TRIPs خارج می باشند؛
 
استثنای چهارم، ناظر به مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت هایی است که ناشی از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت مالکیت معنوی بوده که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده اند، مشروط به این که چنین موافقت نامه هایی به اطلاع «شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی» برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند. به هر ترتیب، معاهده TRIPs به شدت بر قوانین مالکیت فکری اثر گذاشته و حوزه اختلافات نظام های حقوقی کشورها و میزان اختیارات آنان را در قانون گذاری راجع به مالکیت فکری به حداقل رسانده است.
 
مبحث دوم توسعه در احکام
مالکیت فکری در ابتدای پیدایش، بیش تر بر حقوق اقتصادی تاکید داشت، اما با پیدایش اندیشه های فلسفی جدید، «حقوق اخلاقی»(۸۶) یا معنوی نیز به عنوان حقوق مترتب بر پدیده های فکری مورد توجه قرار گرفت. این حقوق در ابتدای قرن نوزدهم میلادی در کشورهایی چون آلمان و فرانسه متأثر از اندیشه فلسفی کانت و هگل مورد شناسایی قرار گرفت.
 
در سال ۱۸۱۴ دادگاه فرانسه حق مؤلف را نسبت به جلوگیری از اصلاح متن دست نوشته توسط ناشر را به رسمیت شناخت. سایر موارد حقوق اخلاقی نیز که در راستای شهرت پدید آورنده(۸۷) و تمامیت اثر(۸۸) بوده در کشورهای رومی – ژرمن در ابتدای قرن بیستم وارد حوزه حقوق گردید.
 
در حالی که حقوق معنوی در احکام قضایی و اندیشه های حقوقی کشورهای رومی – ژرمن شکل می گرفت، کشورهای عضو نظام حقوقی کامن لا اگر چه پاره ای از حقوق را انکار نمی کردند، اما بر این باور بودند که این حقوق ناشی از پدیده فکری نبوده بلکه بر اساس قرارداد یا ممنوعیت توهین، قابل تأمین است و به ذکر مجدد آن در قوانین مالکیت فکری نیازی نیست. (۸۹)
 
با وجود این اختلاف، بخشی از حقوق اخلاقی در ماده ۶ مکرر معاهده برن مصوب سال ۱۹۲۸ درج گردید، بر اساس بند ۱ ماده ۶ مکرر علاوه بر حقوق اقتصادی مؤلف و حتی پس از واگذاری حقوق گفته شده، مؤلف حق دارد درباره اثر خود نظر دهد و در مورد هر نوع تغییر در معنا، حذف بعضی از قسمت ها، جرح و تعدیل اثر و سایر اقدامات توهین آمیز که منافی با شهرت و اعتبارش باشد، اعتراض نماید.
 
همچنین بر اساس بند ۲ همین ماده، حقوق اعطایی معنوی به مؤلف در بند قبل، پس از مرگ وی لااقل تا زمان پایان حقوق مادی وی ادامه می یابد و اشخاص و نهادهای قانونی که نقش حمایتی را بر عهده دارند، می توانند از آن بهره مند گردند. با این حال، در کشورهایی که قوانین آن ها در زمان تصویب این ماده یا پذیرش آن، حقوق حمایت از مؤلفان پس از مرگ را در بر نمی گیرد، ممکن است اعطای بعضی از این حقوق پس از مرگ مؤلف متوقف گردد. (۹۰)
 
مخالفت کشورهای کامن لا و به خصوص آمریکا با ذکر حقوق معنوی در معاهدات و قوانین موجب گردید تا در بند اول ماده ۹ TRIPs الزام دولت های عضو به پذیرش ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن منتفی گردد. در بند ۱ ماده ۹ TRIPs آمده است:
 
اعضا، مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد. البته طبق موافقت نامه حاضر، حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر این ماده کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند.
 
علاوه بر این، کنوانسیون تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) به طور کلی راجع به حقوق معنوی سکوت اختیار کرده است. (۹۱) در برابر این موضع گیری، معاهده کپی رایت ۱۹۹۶ (WIPO) بدون استثنا، کشورها را ملزم به پذیرش معاهده برن از جمله ماده ۶ مکرر کرده است.
 
حوزه و گستره حقوق اخلاقی و پاره ای از مقررات آن در کشورهای مختلف دارای تفاوت است، اما چهره اصلی این حقوق در کشورهای رومی – ژرمن در راستای حمایت از شخصیت پدید آورنده و تمامیت اثر است.
 
مبحث سوم توسعه در مصداق
پس از این که مالکیت فکری به عنوان حق پدید آورنده به رسمیت شناخته شد، مصادیق آن همواره در حال توسعه بوده است. این توسعه در مصداق در مواردی موجب گفت و گو پیرامون مفهوم مالکیت فکری و شرایط حمایت از آن شده است. در ادامه به مصادیقی اشاره می کنیم که به نوعی همراه با اشکال و مباحث مهم حقوقی بوده است.
 
۱) دانش سنتی(۹۲)
بسیاری از کشورها، مناطق جغرافیایی و یا اقوام دارای دانشی هستند که حاصل سالیان تلاش محسوب بوده و به شخص یا اشخاص معین و محدود نیز منتسب نیست. بر اساس تعریفی که سازمان جهانی مالکیت معنوی ارائه داده است، دانش سنتی عبارت است از کارهای ادبی، هنری یا علمی، اجراها، اختراعات، کشف های علمی، طرح ها، علائم، نام ها، نشانه ها، اطلاعات افشا نشده دارای پایه های سنتی و دیگر ابداعات و خلاقیت های دارای ریشه سنتی که از فعالیت فکری در حوزه های هنری، علمی یا صنعتی ناشی می شود. (۹۳)
 
سازمان جهانی مالکیت معنوی، دانش سنتی را در معنای وسیع به کار برده است و دانش بومی تنها بخشی از آن به حساب می آید. دانش بومی بنا به تعریف سازمان فوق عبارت است از دانش سنتی مردم بومی. (۹۴)
 
البته برخی از نویسندگان این دو دانش را یکسان تلقی کرده و در تعریف آن نوشته اند: دانش بومی یا دانش سنتی عبارت است از: دانش محلی سنتی واحد که در شرایط خاص توسط زنان و مردان و در حوزه خاص جغرافیایی به وجود آمده است. (۹۵) هر دو تعریف فوق، واژه Knowledge را به کار برده است که به معنای «معرفت» است و لازم نیست معرفت ها به صورت سازمان یافته و دانش معین در آمده باشد.
 
اینک آن چه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته این است که آیا دانش سنتی مصداق درستی از مالکیت فکری است. منشأ اشکال این است که دانش سنتی دارای پدید آورنده معین و مشخص نیست. این دانش در بستری از زمان و توسط گروه نامعینی از افراد شکل گرفته است و از طرف دیگر مالکیت فکری و نظام حمایتی آن ناظر به مصادیق جدید بوده که مفید و دارای گامی ابتکاری است، حال آن که دانش سنتی در زمان حاضر گام ابتکاری محسوب نمی شود.
 
از طرف دیگر، برخی شرکت ها با بهره گیری از دانش سنتی و ارائه ابداعات جدید استفاده انحصاری از آن را در اختیار گرفته و حتی این امتیاز و انحصار را نسبت به صاحبان اصلی دانش نیز اعمال می کنند. (۹۶) از این رو، پدید آورندگان اصلی دانش از منافع آن محروم می مانند.
 
به هر ترتیب این که مالکیت فکری شامل دانش سنتی می گردد و یا نه و این که چگونه می توان از این حوزه حمایت کرد به مبانی اعتبار مالکیت فکری بستگی دارد که در مباحث آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
 
۲) نوهاو (Know how) و شوهاو (show how)
نوهاو عبارت است از: هر گونه اطلاعات صنعتی و تکنیکی که احتمالاً در تولید یا جریان تولید کالا یا مواد وجود داشته یا در به کارگیری معدن، چاه نفت یا دیگر منابع و ذخایر معدنی یا در انجام هر گونه عملیات کشاورزی، جنگل داری و یا ماهی گیری به کار می رود. (۹۷) و یا به صورت خلاصه، نوهاو شناخت چگونگی انجام چیزی و تجربه کاربرد امری است(۹۸) این دو تعریف عام بوده، شامل بخش وسیعی از اطلاعات می شوند. لیکن این اطلاعات را به دو نوع می توان تقسیم کرد؛ بخشی از آن قابل ارائه به صورت مکتوب است و نوع دیگر آن فقط به صورت آموزش قابل انتقال است. با لحاظ این تفاوت، گاهی نوهاو را در مورد اطلاعات قابل مکتوب شدن به کار می بردند و درباره اطلاعاتی که فقط از طریق آموزش قابل انتقال است، از اصطلاح شوهاو استفاده می کنند. (۹۹)
 
روشن است که نوهاو و شوهاو حاصل تلاش فکری شخص است، اما این محصول فکری دارای مصداق خارجی ملموس نیست و چه بسا نتوان آن را به وضوح شرح داد و در نتیجه، آن را به ثبت رساند. بنابراین به راحتی نمی توان آن را مصداق حق اختراع شمرد. برای این که این امور مشمول حمایت در نظام مالکیت فکری شوند، لازم است در مفهوم یا شرایط حمایت از پدیده های فکری دوباره تأمل کرد تا به گونه ای نوهاو و شوهاو، مصداق دیگری از مالکیت فکری محسوب شوند و برای این که این ها نیز به عنوان مصادیق مالکیت فکری قلمداد گردند، باید جایگاه آن ها را در نظام حقوقی جست و جو کرد.
 
البته ممکن است علاوه بر مبنای ناظر به حق اختراع، در این جا به «رابطه امانی» میان دهنده و گیرنده اطلاعات نیز اشاره کنیم و تلاش نماییم تا این موارد را از طریق رابطه امانی توجیه نموده و راهی برای حمایت بیابیم. به هر ترتیب پذیرش نوهاو و شوهاو به عنوان مصداق مالکیت فکری، توسعه در مصداق است.
 
۳) اختراعات در زمینه بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی(۱۰۰) در یک تعریف نه چندان دقیق به مجموعه ای از فرایندهای صنعتی مرتبط با امکان استفاده از اجزای بدن موجود زنده(۱۰۱) اطلاق می شود. این دانش و فن، امروزه به قدری اهمیت یافته است که در کنار انقلاب اتمی و اطلاعاتی، به عنوان سومین انقلاب تکنولوژی قرن شناخته شده و تأثیر بسیاری بر حیات داشته است. دستیابی بشر به بیوتکنولوژی و امکان دخالت وی در امر حیات، مباحث اخلاقی، زیست محیطی و حقوق فراوانی در پی داشته است. یکی از این مباحث راجع به ثبت اختراع اشکال حیاتی و تحقق ملکیت نسبت به اختراع است.
 
این موضوع در گذشته مطرح نبوده و حیات موجودات زنده یک امر طبیعی تلقی شده که قابل ثبت نیست و به تملک در نمی آید. البته خود موجود زنده غیر انسانی قابلیت تملک دارد و این امر دارای شبهه و اشکال نیست. با پیشرفت بیوتکنولوژی، بشر اختراعاتی در موجودات زنده انجام داد که گاه به ایجاد گونه های جدید گیاهان و حیوانات منجر گردید. اکنون سؤال درباره ثبت چنین اختراعاتی است.
 
در سال ۱۹۳۰ در آمریکا قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن اختراع گیاهان قابل ثبت تلقی گردید، اما این قانون نسبت به دیگر موجودات زنده ساکت بود تا این که در سال ۱۹۸۰ رویه قضایی آمریکا ثبت اختراع گیاهان را به میکرو ارگانیسم ها نیز تسری داد. دیوان عالی آمریکا در دعوای «دیامند علیه چکرابارتی»رأی به مشروعیت ثبت اختراع میکروارگانیسمی داد که ساخته دست بشر بود و در آزمایشگاه طراحی شده بود. این رأی مباحث مهمی را به لحاظ مالکیت فکری در پی داشت؛ یکی این که آیا مالکیت و انحصار بهره برداری از امر دخیل در حیات ممکن است. به عبارت دیگر آیا پذیرش ملکیت اختراع در زمینه بیوتکنولوژی به معنای محدود کردن امر حیات تلقی نمی شود. (۱۰۲) و بر فرض این که چنین امری میسر باشد آیا ماهیت ابداعات در زمینه بیوتکنولوژی اختراع است یا کشف؛ زیرا اگر ما هیت این دستاورد بشری را کشف بدانیم بر اساس بسیاری از نظام های حقوقی حمایت از مالکیت فکری قابل ثبت نیست و بر فرض این که این دستاورد را اختراع بدانیم آیا شرایط ثبت را دارد. با این توضیح که مخترع برای ثبت اختراع باید اثر خود را در برگه مخصوص شرح داده، آن را افشا نماید. حال آن که در بسیاری از ابداعات در زمینه بیوتکنولوژی امکان شرح ابداع به دلیل پیچیدگی آن وجود ندارد. در پاسخ و تحلیل هر یک از این امور، سخنان گوناگونی گفته شده است، لیکن آن چه که به لحاظ موضوعی در مالکیت فکری دارای اثر است، بحث اول است که مصداق مالکیت فکری از امور غیر مرتبط با حیات به امور مرتبط با حیات توسعه یافته و نظام مالکیت فکری را به لحاظ مصداق متحول ساخته است.
پی نوشت ها

 
۱. درباره وجود حقوق معنوی در دوره باستان دیدگاه هاهی مختلفی وجود دارد. برای مطالعه مراجعه شود به کیوان آذری،«حقوق معنوی پدیدآورنده اثر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۲، صص ۱۰ ۱.
۲. The system of privileges.
۳. اولین امتیاز نشر در انگلستان مربوط به سال ۱۵۰۱ میلادی، در فرانسه ۱۵۰۷ و در آلمان سال ۱۵۱۸ می باشد.
۴. The exclusive rights of reprodution.
۵. The exclusive rights of distribution.
۶. The limitation of rights in time.
۷. ر. ک:کاظم معتمدنژاد، حقوق مطبوعت، ص ۲۸.
۸. Gillan Davies,copyright and the public Interest,Sweet & Maxwell, London, ۲۰۰۲, p. ۱۳۰.
۹. Stationers Company.
۱۰. ویلیام جیمز ویل دورانت، تاریخ تمدن،عصر ایمان، بخش اول، ج ۸، ص ۲۷۵.
۱۱. همان.
۱۲. همان
۱۳. Mike Holderness,Moral Rights and Authors Rights,p. ۲,
http://warwick ac. uk/jilt/icfosoc/۹۸.
۱۴. Soverignty.
۱۵. Henry Cambell Black,Black’s law Dictionary,West Publishing Co. ,۱۹۹۰,Sixth Edition,p. ۱۳۹۶.
۱۶. جین همپتن، فلسفه سیاسی، ص ۱۷.
۱۷. ر. ک: همان، صص ۲۸ ۲۷.
۱۸. همان.
۱۹. بخشی از نطق جیمز خطاب به پارلمان در ۲۱ مارس ۱۹۱۶ است.
۲۰. Sir Robert Filmer.
۲۱. اندرو وینسنت، نظریه های دولت، ص ۱۲۲.
۲۲. see:Gillian Davies,op. cit. ,p. ۱۳۰ and ۱۳۱.
۲۳. Figgis
۲۴. اندرو وینسنت، نظریه های دولت، ص ۹۹.
۲۵. Allodium.
۲۶. همان،صص ۱۰۱ ۹۹.
۲۷. True Law of Free Monarchies.
۲۸. همان، ص ۱۰۴.
۲۹. همان.
۳۰. Statute of Anne.
۳۱. Barbara Ringer.
۳۲. Gillian Davies,op. cit. ,p. ۵۰.
۳۳. Hugo Grotius.
۳۴. ارنست کاسیرر، فلسفه روشن اندیشی، ص ۳۰۴.
۳۵. همان.
۳۶. M. C. Dock.
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان
1ـ شستشوی هرنوع نمای ساختمان …
پازل
شرکت پازل لند نماینده انحصاری …
روان شناختی مشاوره و درمان
روان شناس تربیتی افسردگی …
مشاوره فروش تاسیسات صنعتی و ساختمانی
کالای تاسیسات محمد KTM Co مشاور …
چنانچه مایلید تبلیغات شما در اینجا نمایش داده شود
با ما تماس بگیرید
۳۷. Gillian Davies. op. cit,p. ۱۱۶.
۳۸. Ibid. ,p. ۱۸۰.
۳۹. C. Hesse,Enlighternment Epistemology and the Laws of Authorship in Revolutionary of France,p. ۱۱۷.
۴۰. Gillan Davies,op. cit. ,p. ۱۳۵.
۴۱. ر. ک: فرشاد شریعت، جان لاک و اندیشه آزادی، ص ۱۹۷.
۴۲. همان.
۴۳. جین همپتن، فلسفه سیاسی، ص ۱۱۸.
۴۴. Peter Drahos,The University of Intellectual property Rights,P. ۶
۴۵. مثلاً اولین قانون حق اختراع در سال ۱۷۸۷ در انگلستان به وجود آمد، فرانسه در سال ۱۸۰۶ حق اختراع را به رسمیت شناخت و سال ۱۸۳۹ انگلستان متأثر از قانون ۱۸۰۶ فرانسه، قانون حق اختراع خود را اصلاح کرد.
۴۶. The principle of territoriality.
۴۷. Peter Drahos, The University of Intellectual property Rights, p. ۴.
۴۸. Ibid. , p. ۷.
۴۹. Ioc. Cit.
۵۰. B. Ringer, “The Role of the United States in International Copyright past, Present, and Futhur”, ۵۶(۱۹۶۸), Gerogetown Law Journal, pp. ۱۰۵۰ ۱۰۷۹.
۵۱. prince Albert.
۵۲. http://www. Wipo. int.
۵۳. Victor Hugo.
۵۴. Association Littraire et Artistique Internationale.
۵۵. J. A. L. Sterling, op. Cit. , p. ۱۴.
۵۶. http://www. Wipo. int.
۵۷. Berlin Act.
۵۸. Bern Additional Protocal.
۵۹. Rome Act.
۶۰. Stockholm.
۶۱. J. A. L. Sterling, op. cit. p. ۶۰۲.
۶۲. The principle of national treatment.
۶۳. The Principle of minimum rights.
۶۴. htt://www. wipo. int.
۶۵. Convention rights.
۶۶. J. A. L. Sterling, op. cit. , p. ۶۰۵.
۶۷. اصل هر کشور یک رأی در بند ۳ ماده ۲۲ میثاق برن و بند ۴ ماده ۱۳ میثاق پاریس پیش بینی شده است.
۶۸. J. A. L. Sterling, op. cit. , p. ۱۴۰.
۶۹. Ioc. Cit.
۷۰. Grotius.
۷۱. Ioc. Cit.
۷۲. J. A. L. Sterling op. cit. , p. ۶۰۶.
۷۳. Ioc. cit.
۷۴. Ioc. cit.
۷۵. Peter Drahos, The University of Intellectual property Rights, p. ۹.
۷۶. Ioc. cit.
۷۷. Adam Smith.
۷۸. David Ricardo.
۷۹. اکبر کمیجانی، سازمان تجارت جهانی (WTO) و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، ص ۱۴۰.
۸۰. مرکز تجارت بین الملل و دبیرخانه مشترک المنافع، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ص ۲۶.
۸۱. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سند نهایی دور اورگوئه گات، ص ۵۴۱.
۸۲. Most favoured nation rule.
۸۳. همان، ص ۵۴۴.
۸۴. J. A. L. Sterling. Op. Cit. , p. ۶۸۷.
۸۵. Ibid. , p. ۶۸۷.
۸۶. Dorit Moral.
۸۷. Author reputation.
۸۸. Integrity of work.
۸۹. Ibid. , p. ۳۳۸.
۹۰. ر. ک: مرتضی شفیعی شکیب، حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملی و بین المللی، ص ۵۷.
۹۱. J. A. L. Sterling, op. Cit. , p. ۳۳۸.
۹۲. Traditional knowledge.
۹۳. “WIPO. Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders”, WIPO Report ۴ on Fact Finding Mission on Intellectual and Traditional Knowledge, ۱۹۹۸ ۱۹۹۹, p. ۲۵.
۹۴. Ibid. , p. ۲۳.
۹۵. Grenier, “Working with Indigenous Knowledge”; A Guide for Researchers, Ottawa: IDRC ۱۹۹۸, p. ۱.
۹۶. See: Padmashree Gehl Sampath, “Defining an Intellectual Property Right on Traditional Medicinal Knowledge”:A Process Oriented Perspective,UNU/INTECH Discussion Papers, ۲۰۰۲, p. ۷ and Daniel J. Gervais, “Traditional Knowledge: A Challenge to the International Intellectual Property System”, http://www.Cra adc. ca/Gervais Tk paper.doc.
۹۷. Nigel A. Eastaway, Richard J. Gallafent, Victor A. F. Dauppe, Intellectual Property Law and Taxation, Thomson, Sixth Edition, ۲۰۰۴, p. ۲۵۷.
۹۸. A. S. Hornby, op. Cit. , p. ۷۱۴.
۹۹. Nigel A. Eastaway, op. cit. , p. ۶۵.
۱۰۰. Biotechnology.
۱۰۱. سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی و موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۰، تابستان ۱۳۸۲و ص ۹۷.
۱۰۲. همان، ص ۹۸.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰