پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ 2832 0 2

همه در این باور مشترکیم که کانون وکلا یک نهاد صنفی است،اما خویشکاری این نهاد به طور مستقیم برای پاسداری حقوق مردم است.

کنگره ملی وکلا ؛ هویت حقوق بانان

دکتر محمد علی دادخواه - وکیل دادگستری 
 
 
ازجدایی بگذر و مانوس باش
قطرگی بگذار، اقیانونس باش
 
همه در این باور مشترکیم که کانون وکلا یک نهاد صنفی است،اما خویشکاری این نهاد به طور مستقیم برای پاسداری حقوق مردم است. با این که کانون وکلا یک تشکل صنفی است، بایدها و نبایدهایی که بر این تشکل افزوده یا کاسته می شود بی درنگ بر حقوق و امتیازات جامعه تاثیر می گذارد.البته قانون گذار هنگام تدوین لایحه استقلال کانون وکلا اهدافی را پیش بینی کرده است، اما آن اهداف هم در واکاوی و کنکاش ، ما را به این نتیجه می رساند که هدف نهایی و منزلگاه مورد نظر پاسداری از حقوق مردم بوده است.
 
اکنون پرسش این جاست که کانون وکلا تا چه پایه و مایه به آن اهداف دست یافته و در کدام منزلگاه ایستاده است؟ اگر سری به مقررات دیگر کانون های وکلای جهان از جمله پاریس بزنیم می بینیم  در مقررات ایمنی و امنیت  دفتر و اقامتگاه وکیل دادگستری به صراحت آمده است که ماموران دولتی ، دفتر هیچ حقوق بانی را نمی توانند بررسی و تفتیش کنند مگر آن که نماینده کانون وکلا با حکم رئیس کانون در محل حضور داشته باشد.
 
بی گمان این دستور برای نگهبانی از حقوق وکیل دادگستری نیست بلکه برای آن است که اسناد ، مدارک و حفظ شان و احترام وکیل یکی از جلوه های جامعه مدنی است تا در سایه این بایدها و امید و احترامی که در پرتو قانون ایجاد می شود وکلا بتوانند از همه ظرفیت های قانونی در پی حفظ  حقوق مردم گام بردارند.
 
در پی سنجش آن نیستیم که بگویم در سرزمینی دیگر ماموران دولتی به دفتر حقوق بانی یورش می برند، سلاح های متعددی را در آن جا قرار می دهند، مواد مخدر را به وزن شگفت آوری در آن اقامتگاه جاسازی می کنند و جالب است که شربت شاتوت را شراب ناب می پندارند.و کانون معظم وکلا با آن که آگاهی کافی داشت که هیچ یک از این جرایم به عضوش منتسب نیست و آن پرونده ساختگی را آب در هاون کوبیدن و باد در غربال کردن می پنداشت،باز هم نتواست حتی به یک نوشته ای همت گمارد و حقیقت ماجرا را بیان کند.
 
در این رهگذر هفت تن از وکلای دادگستری راهی بازداشت شدند.فرجام این نقشه و اجرا، ده سال محرومیت چنان حقوق بانی است که ریشه و پیشه وی دفاع از حقوق مردم و منافع ملی بوده است.
 
شاید گزیده آن باشد با نمونه ای دیگر سخنم را روشن تر بیان کنم.همه می دانیم اگر به درختی آب ندهند برگ هایش اندک اندک از طراوت و شادابی فرو می افتد و کم کم فرو می ریزد،اما هرگاه نگهبانی از این درخت پاسداری نمود دیری نمی پاید که سایه سار این درخت آرامش و آسایش را به مردم پیش کش می کند و نشاط و شور را بر پای مردم می ریزد تا از هستی خود بهره مند شوند و آن درخت بر شهر و زندگی افراد تاثیری ماندگار خواهد داشت.
 
از این بررسی به این نکته می رسیم.که هر کس وقتی احساس کند می تواند با ابزار خرد و قانون به سراغ مشکلات مردم برود مشتاق رویارویی با دشواری های دیگران می گردد و بسان مشعل فروزانی است که به جنگ ظلمت و تاریکی می رود و نورافشان دورو بر خود است او روح زندگی را می پراکند و نا امیدی و تنبلی  بی خویشی را می روبد و هنجار زندگی اجتماعی را سامان می بخشد.
 
ساز و کار تشکل  وکلا باید به گونه ای باشد که بتواند به سادگی مشکلات خود را از پیش پای بردارد،زیرا هدف از بنیان آن حل مشکلات جامعه است نه آن که خود در چنبره چون  وچند و چگونگی نگرش های سیاسی فرو ماند.
 
رشد و تکامل نهادهای مدنی بر این شیوه بوده که نخست در دایره ای کوچک کار را آغاز کردند و با زحمت و پژوهش و پذیرش انتقاد در پی رفع احتیاجات و نیازهای جامعه برآمدند،بی گمان آرمان های بزرگتری پیوسته در برابرچشمان آنان بوده است تا افق های تازه تری را بگشاید.
 
در میان صنف های مختلف هر سرزمینی دادرسان و حقوق بانان سنگین ترین و حساس ترین وظیفه را بر دوش می کشند اما این حقوق بانان هستند که در جایگاه دادگری بنا بر مسوولیت خطیری که بر عهده دارند چراغ روشنی می شوند تا دادرسان راه پر پیچ و خم دستیابی به داد را به روشنی ، اطمینان و اعتماد به نفس سپری کنند.
 
در کشور ما فزون بر صد سال از حکومت قانون می گذرد و بیش از شصت سال از تصویب قانون وکالت سپری شده است.
 
قرار نخست، آن بود کانون های وکلا در پی بالا بردن سطح علمی و اخلاقی جامعه خود پای پیش نهند ، وکلا و حقوق بانانی کارآمد، باسواد ، دانشمند و با وجدان به جامعه عرضه کنند اما اکنون باید سوگمندانه اعلام کرد به علت توهمات نابه جای حکومت از هم سویی وکلا و انتشار اندیشه اصلی گام های موثر و قاطعی برداشته نشده است یعنی به نحو شایسته به آن اهداف دست نیازیده ایم.
 
سوی نومیدی مرو امیدهاست،
با این همه نباید نا امید شد چند سالی است جوانه اندیشه های نو سرزده و یک نگرش وسیع تر از چهارچوب فعلی به چشم می خورد.و در میان دلسوزان پاکدست حرفه ما این اندیشه بالیده شده است و آن هنگام فرارسیده است که در جهت حمایت منافع اکثریت صنفی و در پی تحکیم و تنظیم جامعه پایه های روابط اجتماعی سالم، بر آییم تا از این رهگذر اقتصاد قانونمند رخ نماید، فرهنگ ملی قدرت گیرد و پاسداشت از حقوق بشر بر پایه آراء وعقاید صاحب نظران پی ریزی شود از پیش می دانم دو گروه بر این اندیشه همراه نیستند.
 
نخست کسانی که از بی قانونی بهره مند می شوند و از دموکراسی و حکومت قانون تن می زنند.
دو دیگر کسانی که برداشت درستی از کنگره و سازوکار آن ندارند و به همین سبب نمی توانند پشتیبانی کامل خود را در راه اهداف بلند کنگره همراه سازند ، باید به این گروه یادآور شوم کار درست و گام درست در راه دستیابی به منافع قانونی و صنفی در گرو هم دلی و همکاری همگانی است بر این پی و پایه باید سعی فراوان در همسویی همکاران و بالا بردن سطح بینش  کسانی که به شکلی در ایجاد کنگره و بنیاد آن موثراند آغاز شود.از زمانی که پای صلح و آرامش آدمی به قانون کشیده شده است و در پیمان های مختلف بین المللی جلوه های متعدد این موضوعات بروز و ظهور کرده،تاکنون که بخش گسترده ای از قوانین حقوق بین الملل رخ بدین سوی نهاده است که باید در چهارچوبی از حقوق بانان مردم به گونه دقیق و صحیح دفاع گردد،این زمزمه به گوش می رسد که چه شیوه ای بر گزینیم تا مدافعان حق مردم، کارآمد ، کارساز و درستکار باشند و ضمن پاسداشت حقوق آنان یک رویه خرد ورزانه بر همه فعالیت آنان سایه افکند امری که امروز به چشم نمی خورد.به گونه ای که می بینیم در شمال  سرزمین ما، کانون وکلایی تخلفی را در شمار مرور زمان تلقی می کند و از ورود بدان  موضوع خودداری می ورزد اما همان موضوع با همان بازه زمانی در کانونی دیگر قابل پیگیری تشخیص داده می شود.
 
کنگره می تواند پی و پایه یک نهاد فراگیر ، موثر و اثر بخش را پی ریزد و این بنا به همکاری تک تک وکلای دادگستری پیوند ناگسستنی دارد.در تاریخ حقوق می خوانیم در حدود 70 سال پیش در ایتالیا مجازاتی برای شرکت نکردن در انتخابات در نظر گرفته شد،سپس کشور های فنلاند و چک واوسلواکی از قانون مزبور پی روی کردند و در قوانین کیفری خود مقرراتی برای امتناع از رای دادن افراد نگاشتند و در فهرست عناوین کیفری خود عدم مشارکت در انتخابات را از جرایم عمومی نزدیک به  جنحه دانسته اند.پس از آن، گفت وگوهای فراوانی پیش آمد که آیا چنین قانونی بر ستون اصلی حقوق که دادگری است استوار است یا نه؟ پیشنهاد دهندگان این قانون بر این نکته پای می فشردند که انسان خالی از همکاری، مشارکت و پرس و جو مایه رکود و توقف جامعه است. این همپرسگی از بحث ما خارج است،اما در فقه ما بحثی به عنوان واجب کفایی و واجب عینی مطرح می شود. واجب کفایی آن است که شارع برای همه واجب دانسته است،اما چنانچه یکی آن را انجام دهد تکلیف از همگان ساقط می شود  واجب عینی کاری چنان سترگ است که نمی توان اقدام دیگران را کافی به مقصد دانست و بر این پایه انگیزه عدم کار خویش را فعالیت دیگران بدانیم بل هر کس باید به پاخیزد و در آن ورطه گام نهد و پیگیر موضوع شوند یعنی مساله چنان حیاتی است که قابلیت واگذاری آن به دیگران وجود ندارد ایجاد کنگره در روزگاری که وکالت در حال دولتی شدن است یک واجب عینی است تا بتوان به نحو شایسته ای از حقوق جامعه حقوق بانان پشتیبانی و دفاع کند.زیرا در خمیر مایه کار دفاع این معنی نهفته است که حقوق بانان سربازان لشگر دادگری هستند و باید برای تامین  داد که بن مایه همه امور است با همکاری او صورت گیرد. اکنون با توجه به موقعیت حساس زمان و نگرش به اصول و قوانین داخلی و نگاهی ژرف به قواعد منطقه ای و بین المللی باید در پی ایجاد یک منشور صنفی و اخلاقی بر آییم بی گمان چنین تشکیلاتی بی تردید غیر سیاسی وغیر انتفاعی خواهد بود و هدف فرجامی آن ساختن پایگاهی برای حفظ حقوق جامعه ،از طریق حقوق بانان است . پس
جز به راه یکدلی همره مشو
 محو یکتایی شو و مشرک مباش
 
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰