قضات و لایحه جامع وکالت
سیدکاظم حسینی*- وکیل دادگستری
لایحه جامع وکالت پس از فراز و نشیب بسیار در تاریخ 23/1/93 ازسوی قوه قضاییه جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم ریاست محترم جمهور گردید لایحه ای که نه تنها موجب تعجب جامعه وکالت گردیده بلکه قضات دادگستری را نیز به نوعی متحیر نمود قضاتی که درطول سی سال خدمت قضایی خود کانون وکلا را مکانی جهت ادامه حضور مستقلانه خود درعرصه حقوقی بدون بروکراسی اداری و مدیریت دولتی تصور می نمودند اکنون سایه سنگین نظارت دستگاه قضایی راخوشایند تصورات خود نمی دانند قضاتی که به امید فعالیت درعرصه حقوقی مستقل بدون امر و نهی مقامات وارد این عرصه می گردند پروانه وکالت خود را باید با امضای رییس کل دادگستری استان مربوطه دریافت نماید(ماده51) قاضی سابق بار دیگر در حضور مقام قضایی سوگند یاد می نماید به موجب ماده 53 لایحه مذکور متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت باحضور در جلسه هیات مدیره در حضوررییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و وزیر دادگستری سوگند یاد نماید درحالیکه در قانون فعلی پروانه ازسوی رییس کانون وکلا امضا و در حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلا سوگند یاد می نماید به موجب بند2ماده 49 این لایحه شرایط اخذ پروانه بدون آزمون و کارآموزی سابقه 10 سال قضایی می باشد در حالیکه در قانون فعلی 5سال سابقه قضایی می باشد محرومیت سه ساله در یکسال آخر خدمت قضایی او تبدیل به محرومیت 5 ساله درحوزه های قضایی محل اشتغال 4 سال آخر گردیده است (ماده 50) این در حالیست که شایعه تهیه لایحه محرومیت 5 ساله قضات از وکالت بعد از پایان خدمت قضایی نیز مطرح می باشد بدین صورت قضات پس ازقطع رابطه با دستگاه قضایی به مدت 10 سال امکان فعالیت درعرصه حقوقی را به طور کلی از دست خواهند داد که موجب از دست دادن همیشگی اندوخته ها ی علمی و تجربی حقوقی آنان می گردد مضاف برآن ماده 50 لایحه جدید مقررمی دارد قضات شاغل در فعالیت ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می باشد از قبیل قضات دیوانعالی کشور دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود که محرومیت جدیدی برای قضات دادگستری می باشد.
اعلام تخلف علیه او توسط دادستانی اعلام می گردد که با امضا و ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب گردیده است ماده (96) و حکم او نیز توسط دادگاه انتظامی وکلای صادره می گردد که دادرسان آن ابلاغ خود را ازسوی رییس قوه قضاییه دریافت نمودند(ماده 95) در حالیکه در قانون فعلی قوه قضاییه دخالت و سمتی د ر انتصاب آنان نداشته و هیات مدیره کانون وکلا مستقلا مقامات مذکور رامنصوب می نماید.
انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت وعضویت درشورای عالی وکالت و هیات مدیره های استانی با هیات نظارتی است که می تواند ازمیان حقوق دانان با 15 سال سابقه قضاوت با تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل شود(ماده 33) درحالیکه در قانون فعلی هیات نظارت توسط اعضای هیات مدیره ی کانون وکلا تشکیل و رییس کانون وکلا به عنوان رییس هیات نظارت می باشد که تا کنون تمامی انتخابات کانون های وکلای دادگستری سراسرکشور و 28 دوره انتخابات کانون وکلای مرکز بدون دخالت قوه قضاییه وتوسط هیات نظارت های منصوب وکلا در سلامت کامل و بدور از هرگونه حاشیه ای برگزار گردیده است قاضی دادگستری در طول خدمت قضایی به جهت سیستم مدیریتی خاص قوه قضاییه تحت نظارت مقامات مافوق بوده که هرگونه تخلف ایشان به دادگاه انتظامی قضات گزارش می گردد و حتی درصورت عدم اثبات جرم قوه قضاییه سلب صلاحیت قطعی قاضی را طی پروسه ای برای خود محفوظ می داند درحالیکه با ورود به عرصه وکالت مجددا تمامی مقامات مذکور را ناظر بر خود دانسته و هر آن پروانه وکالت خود را درمعرض ابطال می بیند به موجب ماده 52 لایحه مذکورهرگاه صلاحیت وکیل ازطرف رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات ، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیات نظارت مورد تردید قرارگیرد... به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد... درهرصورت اگر به نظردادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیت ها و شرایط مذکور در ماده 39 باشد او را به ابطال پروانه محکوم می نماید البته این شیوه ابطال خارج از موضوع ابطال پروانه پیش بینی شده توسط دادگاه انتظامی وکلا درلایحه مذکورمی باشد و به عبارتی دادگاه انتظامی مبسوط الید بوده وهمانند سیستمی است که قوه قضاییه درسلب صلاحیت قضات انجام می دهد درحالیکه درقانون فعلی مشابه این سیستم رانیزنداریم واساسا بااستقلال دفاع درتعارض می باشد مع الوصف درصورت عملی شدن چنین مقرراتی قاضی دادگستری پس ازورود به عرصه وکالت تنها حسی که از وکالت خواهد داشت انتقال ازیک واحد قضایی به واحدی دیگر از مجموعه های قوه قضاییه همراه با از دست دادن مصونیت های قضایی می باشد.
*قاضی سابق دادگستری