دکتر بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری
در گذشته های دور، نظام سیاسی- اقتصادی دیگری بر جوامع حکمفرما بود. در آن دوران، هر مملکتی برای خودش یک رئیس داشت که قدرت حكومت، كلاً در دست او بود. مثلاً در ایران خودمان، رئیس مملکت، همه کاره بود. او افرادی را به عنوان والی، مستوفی، صاحب دیوان، عارض لشکر، قاضی و فلان و بیسان تعیین می کرد، تا هرکدام بخشی از اختیارات و قدرت نامحدود او را در پایتخت یا در ولایات، به اجرا بگذارند.
یکی بر دخل و خرج مملکت نظارت می کرد. یکی مواجب و مرسوم سپاهیان را می پرداخت. یکی صاحب جیش و فرماندۀ جنگ بود. و البته جماعتی هم قاضی بودند که به نمایندگی از همان یک نفر، حکم می دادند، و به نمایندگی از همان یک نفر، به اجرای حکم می پرداختند.
اوصاف این قضات را در کتاب های ادبی و منابع تاریخی آن دوران نوشته اند. از آن قطعۀ معروف سید عبدالحق استرآبادی: «ز گلپایگان رفت مردی به اردو/ که قاضی شود، صدر راضی نمی شد/ به رشوت خری داد و بستد قضا را...» 1 بگیرید تا گواهی عبید زاکانی که می گوید:
« قاضیان و اتباع ایشان ... به عصیان، و تزویر، و مکر، و تلبیس، و حرام خوارگی، و ظلم، و بهتان، و نکته گیری، و گواهی به دروغ، و حرص، و ابطال حقوق مسلمانان، و طمع، و حیلت، و افساد در میان خلق، و بی شرمی، و اخذ رشوت موصوف بوده...»2
که البته سعدی هم در آن داستان «قاضی همدان را حکایت کنند که با نعلبند پسری سرخوش بود...» اشاره ای به بی شرمی قضات در آن روزگاران دارد3.
یا آن طنز قوی خود سعدی راجع به روباهی که: «دیدندش گریزان و بی خویشتن افتان و خیزان، کسی گفتش: «چه آفت است که موجب مخافت است؟» گفتا: «شنیده ام که شتر را به سخره می گیرند.» گفت: « ای سفیه! شتر را با تو چه مناسبت است و ترا بدو چه مشابهت؟» گفت: «خاموش که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کند؟ و تا تریاق از عراق آورده شود، مارگزیده مرده بود4.»
این طنز نشان می دهد که قضات آن روزگار، چه بلایی سر مردم می آورده اند و چه وحشتی در دل مردم می انداخته اند!
اما، صریح تر از همه، «نجم الدین رازی» معروف به «دایه» است. او می گوید:
«قضات سه طایفه اند... دو در دوزخ اند، و یکی در بهشت. آن دو که در دوزخ اند، یکی آن است که به علم قضا، جاهل باشد و از سر جهل و هوا و میل نفس، قضا کند. دوم آن که به علم قضا عالم بود، اما به علم کار نکند و به جهل و هوا کار کند و میل و محابا (= جانبداری) کند و جانب خلق بر جانب خدای ترجیح نهد و رشوت ستاند و کتابت سجلات و عقود انکحه (= جمع اِنکاح یعنی ازدواج کردن) به قباله دهد و از آن مال و خدمتی ستاند و نیابت ها در ولایت به مال و رشوت دهد و خدمتکاران را مستولی کند تا رشوت ها ستانند و در ابطال حقوق کوشند و در اموال و مواریث و ایتام تصرف فاسد کنند و تزویرات بردارند (= حیله ها به کار برند) و باطل ها را حق فرانمایند و حق را بپوشانند و باطل کنند و امثال این. چنان که تصرف در اوقاف، به ناواجب نمایند و مناصب و مساجد و مدارس و خانقاهات، به علت ها و غرض ها و رشوت ها، به نااهلان و مستأکله (= مؤنث مستأکل یعنی مالِ مردم خور) دهند و تقویت اهل دین نکنند و کار احتساب و امر به معروف و نهی از منکر مُهمَل گذارند و آن چه به ابواب البرّ (= امور خیریه) تعلق دارد که بر قاضی واجب بود غمخوارگی آن کردن، ضایع گذارد. این جمله آن است که بدان مستوجب دوزخ گردند. و اما آن قاضی که در بهشت است مگر اشارت بدان است که خود در بهشت قاضی است، و الّا آنک در دنیا قاضی باشد رعایت این حقوق بر وجه خویش کجا تواند کرد؟»
بعد می گوید: «این ضعیف در بلاد جهان، شرق و غرب، قریب سی سال است تا می گردد، هیچ قاضی نیافت که از این آفت مبرّا و مصون بود 5.»
این را هم بگویم که در آن دوران و بنا به اصطلاح رایج در همان ایام، «صاحبان شرافت» شرکت در محاکمه را منافی عزت و احترام خود می دانستند6. از این رو اگر صاحب شرفی مجبور به حضور در محاکمه می شد، وکیل می گرفت و وکیل به نیابت از او به دارالقضا می رفت و بر حسب سمت موکلش در دادرسی، مورد نیابت را انجام می داد. خلاصه در آن ایام، وکیل، جزء آدم های «باشرف» به حساب نمی آمد و شأنی نداشت و اگر داشت، خیلی کم تر از موکلش بود.بعدها، شیوۀ ادارۀ مملکت تغییر کرد و قدرت حکومت، انتقال یافت به ملت. این که چه شد و چه پیش آمد و چه وقایعی در جهان اتفاق افتاد که نظام های حکومتی سابق از بین رفتند و حکومت های جدید بر اساس حاکمیت ملی شکل گرفتند، بحث دراز دامنی است که در فرصت دیگری باید مطرح بشود. حالا فقط این را عرض می کنم که در دوران جدید، اصول و قواعد تازه ای به وجود آمد که تا آن زمان سابقه نداشت. مثلاً:
- قدرت حاکمیت که در زمان قدیم یک پارچه بود و به یک نفر یا حداکثر به یک گروه تعلق داشت، به سه قسمت تقسیم شد: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه. با این توجیه که تمرکز قدرت سیاسی و حکومتی در دست فرد یا گروهی معین، حقوق مردم را از بین می بَرَد و به نحوی باید مدیریت بشود که امکان سوءاستفاده از قدرت، به حداقل برسد.
- قانون حاکم شد. آن هم قانونی که از طریق دموکراسی و زیر نظر و نظارت ملت و توسط نمایندگان ملت به تصویب رسیده باشد.
- قضات مکلف شدند فقط قوانینی را محترم بشمارند که به تصویب نمایندگان منتخب مردم رسیده باشد، و حق نداشتند به بهانۀ اجرای عدالت و رعایت انصاف و مانند این ها، از اجرای قانون تن بزنند.
- محاکمۀ مخفیانۀ متهمین و شکنجه کردن آن ها که وسیلۀ اصلی تحکیم قدرت در نظام استبدادی بود، به کلی ممنوع شد.
- به جای بدرفتاری، توهین و اعمال خشونت نسبت به متهمین و مجرمین، قضات مکلف شدند همۀ حقوق انسانی متهمین و مجرمین را مراعات کنند.
- شکل و نحوۀ رسیدگی به دعاوی که از هیچ نظمی تبعیت نمی کرد، از بین رفت و آیین دادرسی که خیر و صلاح جامعه در آن لحاظ شده بود جایش را گرفت.
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شد و قضات، دیگر مثل سابق نمی توانستند به میل و ارادۀ خودشان، عملي را جرم بدانند یا هرطور که مصلحت می دانند مرتکب آن را مجازات کنند.
خلاصه، تأمین حقوق و آزادی های فردی، شد مهم ترین وظیفۀ دولت.
با این همه، مردم به قضات در دستگاه قضایی جدید اعتماد نداشتند و احکامشان را محترم نمی شمردند. در واقع احساس ترس از اعادۀ وضع به نظام قضایی دوران قدیم، احساس غالب بود.
بالاخره، پس از مدتی، جامعه به این فکر افتاد که حق دفاع و حق انتخاب وکیل را در تمام مراحل دادرسی به رسمیت بشناسد، تا در بخش قضایی، سوءظن نسبت به حاکمیت از بین برود و مردم اطمینان پیدا بکنند که در نظام قضایی جدید، از مقررات تخطی نمی شود، قاضی از قدرتی که دارد سوءاستفاده نمی کند، رأی بی حساب و کتاب نمی دهد و به قول نجم الدین رازی، دیگر حیله به کار نمی برد، رشوت نمی ستاند، در آن چه به ابواب البرّ تعلق دارد تقویت مستأکله نمی کند، حق را باطل و باطل را حق فرانمی نمایاند، و بالأخره، وکیل دادگستری که از دانش حقوقی برخوردار است و در تمام مراحل دادرسی حضور دارد و از موکلش دفاع می کند، گواه است بر جریان درست دادرسی و صحت عمل دادرسان.
به این ترتیب، هم اعتماد مردم به دادرسی جلب شد، هم حکم قضایی اعتبار و منزلت از دست رفته اش را به دست آورد، و هم رفتار قضاییِ به جا مانده از نظام استبدادی تحت کنترل درآمد.
این ها را گفتم که بگویم: امروزه روز، وکالت دادگستری فقط نایب گرفتن در مراجع قضایی نیست، بلکه «مهم ترین ابزار غیرحکومتی تضمین حاکمیت قانون است7.»
در واقع مردم با حضور وکیل دادگستری:
-می توانند اطمینان پیدا کنند که اقامتگاهشان از تعرض مصون است و هیچ کس نمی تواند وقت و بی وقت به بهانۀ کشف جرم، یا به بهانۀ تعقیب مجرم، و یا به صرف داشتن سوءظن، به خانه شان حمله ببرد و موجب وحشت ساکنین خانه بشود.
- می توانند اطمینان داشته باشند که بابت هیچ عملی تعقیب نخواهند شد، مگر این که قوۀ مقننه قبلاً آن عمل را منع و برای مرتکب اش مجازات معین کرده باشد.
- می توانند اطمینان داشته باشند که مجازات نخواهند شد مگر این که جرمشان با حضور وکیل مستقل دادگستری، در مرجع قضایی صالح به اثبات رسیده باشد. و... هَلُمَّ جَرّا.
به همین دلیل است که دولتی کردن وکالت و تسلط هرکدام از قوای حکومتی بر کانون های وکلا، پایه های اعتماد را نسبت به مشروعیت قدرت سیاسی متزلزل می کند، و ارزش و اعتبار احکام و تصمیمات قضایی را میان مردم از بین می برد. «فلسفۀ اصلی شناسایی استقلال کانون های وکلا در نظام های حقوقی، تأمین هرچه مناسب تر این کارکرد وکالت دادگستری است.»8 بیراه می گویم؟