مدیر مسئول محترم روزنامه وزین اطلاعات ـ با سلام، احتراماً به شرح ذیل متن پاسخ اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به مطلب منتشره در ستون‌نامه وارده مورخ 3/6/93 آن روزنامه محترم تحت عنوان «فقدان وکالت رایگان» که متضمن نقدی غیر منصفانه و غیر مستند به عملکرد این اداره میباشد تقدیم می‌گردد. لطفاً دستور فرمائید وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون منتشر گردد.
مفاد نامه منتشره حکایت از ناآگاهی نویسنده محترم نسبت به ابعاد مختلف وکالت در جامعه ایران و مقررات موجود دارد، که در این مجال اندک فرصتی برای پاسخ به تمام آنها نیست، لکن این اداره برای رفع ابهام نسبت به ابعاد قانونی مسئله و برای تنویر اذهان ملت شریف ایران در برابر اتهّامات وارده پاسخ خود را به شرح ذیل معروض می‌دارد:
اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری به منظور انجام مأموریت محوله در ماده 23 قانون وکالت مصوب 1315 تأسیس گردیده است. مطابق ماده 23 «وکلاء عدلیه مکلفند هرساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق الوکاله قانونی از آن چه وصول می‌شود به او پرداخته خواهد شد. یک پنجم آن متعلق به کانون است. بنابراین برخلاف تصور نویسنده محترم، در قوانین ایران، تأسیسی به اسم «وکالت رایگان» وجود ندارد. هرچند در عمل و براساس آمارهای مستند این اداره، بیش از 90% پرونده‌های ارجاعی به این اداره، بدون دریافت حق الوکاله از سوی وکلای دادگستری پذیرفته می‌شوند.
حال این سؤال مطرح می‌گردد که براساس قوانین، چه کسانی می‌توانند از خدمات وکیل معاضدتی استفاده نمایند؟
پاسخ این سؤال را ماده 24 قانون وکالت به روشنی مشخص نموده است. براساس قانون:«کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای وکیل نمایند، مشروط براینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود». بنابراین می‌بینیم که دو شرط عدم توانایی مالی و اساس داشتن دعوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به دنبال آن مواد 37 الی 49 آیین‌نامه قانون وکالت، شرایط و آیین رسیدگی به درخواست وکیل معاضدتی را مشخص می‌نماید، که ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم:
1ـ شرط اول: اثبات اِعسار (عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله).
همانطور که می‌دانیم براساس قوانین شرعی و قانونی، اصل بر ملائت و دارا بودن افراد است و اعسار یا عدم توانایی، برخلاف اصل بوده و نیازمند ارائه دلیل است. فلذا می‌بینیم که الزام مراجعین به ارائه استشهادیه، صرفاً مطابق مقررات موجود و کاملاً منطبق با فقه اسلامی است و ربطی به «تشریفات پر رمز و رازی» که نویسنده مطلب بیان نموده‌اند ندارد.
در این راستا اداره معاضدت به دو طریق عدم توانایی مراجعین را احراز می‌کند:
اول: به موجب بند 1 ماده 37 آیین نامه قانون وکالت، اثبات عدم توانایی مراجعه کننده، منوط به تصدیق معتمدین محلّی یا کلانتری محل گردیده است.
دوم: وجود دادنام? صادره از مراجع محترم قضایی دایر بر مُعسِر بودن متقاضی. به موجب ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از اثبات اعسار،معسر می‌تواند از مزیّت وکیل معاضدتی بهره‌مند گردد.
به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دو نفر ضمیم?، دادخواست باشد. ضمن این که اگر در دادگاه‌‌ها شهود مکلف به حضور و ادای شهادت در دادگاه هستند، در ادار? معاضدت قضایی کانون وکلا، چنین الزامی وجود ندارد. و صرف تایید استشهادیه کفایت می‌کند. فلذا می‌بینیم همین وضعیت در خصوص دادگاه‌‌ها و چه بسا بسیار سختگیرانه‌تر وجود دارد.
2ـ شرط دوّم برای پذیرش وکیل معاضدتی، با اساس بودن دعوی است. یعنی این که مراجعه‌کننده باید مدارک لازم را جهت اثبات ادعای اصلی ارائه نماید. متأسفانه بیشتر مراجعین این اداره، در هنگام مراجعه مدارک لازم را به همراه تقاضا ارائه نمی‌دهند. و این امر مستلزم توقف درخواست ایشان و اخطار رفع نقص میباشد. ماده 41 آیین‌نامه در این خصوص مقرر می‌دارد:
«شعبه عرایض، پس از وصول عرض حال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود: هرگاه عرض حال ناقص باشد نواقص آن را به دفتر خواهد داد. اگر عرض حال کامل باشد عقیده خود را در خصوص پیشرفت دعوی خواهد نوشت. و در صورتی که دعوا پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضایی تسلیم خواهد نمود». از طرفی مطابق ماده 39 آیین‌نامه در صورت رد درخواست از سوی شعبه عرایض، امکان اعتراض نزد هیات مدیره کانون وکلا نیز در مقررات پیش‌بینی شده است.
3ـ شرط نهایی برای تعیین وکیل معاضدتی، عدم قصد متقاضی بر سوء استفاده و شرخری است: مطابق ماده 38 آیین‌نامه، اداره معاضدت می‌تواند در این خصوص تحقیقات لازمه را به عمل آورده و در صورت احراز چنین قصدی از تعیین وکیل معاضدتی خودداری نماید.
فلذا با عنایت به مقررات قانونی موجه، ملاحظه می‌گردد که این اداره صرفاً براساس مقررات و حتی بیشتر از ظرفیت قانونی خود به شکلی که در هیچ نهاد یا ارگانی نظیر آن مشاهده نمی‌گردد نسبت به ایفاء وظایف خود به مردم بی‌بضاعت، اقدام می‌نماید و چنین نقدهای بی‌پایه و اساسی که ناآگاهی و یحتمل مغرضانه بودن قصد نویسنده را نشان می‌دهد، نمی‌تواند مانعی در مسیر وظایف خداپسندان? این اداره و کارکنان شریف آن گردد.
جالب است یادآور شود که اتفاقاً بسیاری از همکاران وکیل، از اینکه اداره معاضدت سخت‌گیری لازم را در خصوص پذیرش وکالت معاضدتی افراد به عمل نمی‌آورد نسبت به این اداره انتقاد دارند!! در پایان ضروری است با اشاره به آماری جالب فعالیت اداره معاضدت در ایران را با کشور هلند که چند میلیون نفر جمعیت دارد مقایسه کنیم.
در سال 2010 دولت هلند مبلغ هفتصد میلیون یورو بابت خدمات معاضدتی به کانون وکلا بودجه تزریق می‌نماید و این در حالی است که در ایران سال‌‌هاست هیچ مبلغی بابت وکالت تسخیری و معاضدتی به کانون‌های وکلا پرداخت نشده و اداره معاضدت بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت‌المال از طریق بودجه کانون‌‌ها اداره می‌گردد. علی‌ایّ حال آمادگی این اداره را جهت برگزاری هرگونه میزگرد جهت ارائه آمار خدمات این اداره با حضور منتقدان آگاه به قوانین، اعلام می‌دارد.
سعید باقری- ریاست اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز
روزنامه اطلاعات - دوشنبه 7 مهر 1393- 4 ذی الحجه 1435ـ 29 سپتامبر 2014ـ شماره 25983