دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مستقل است
پیرو درج خبرهایی در برخی از رسانه های داخل و خارج از کشور در خصوص رأی دادگاه انتظامی وکلا درباره خانم نسرین ستوده روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز جهت آگاهی مخاطبان گرامی توضیحات زیر را لازم می داند:
1-بر اساس ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با تخلفات انتظامی وکلای دادگستری منحصراً در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا می باشد.
2-دادستانی تهران طی نامه های متعددی با پیوست نمودن کیفرخواست و حکم صادره از دادسرا و دادگاه انقلاب، ابتدا تعلیق و سپس عدم تمدید پروانه وکالت خانم ستوده را خواستار شد که کانون وکلای دادگستری مرکز با عنایت به نص صریح قانون و با توجه به عدم صدور رأی در دادگاه انتظامی وکلا انجام چنین خواسته ای را بر خلاف حکومت قانون دانسته و رسیدگی به درخواست های دادستانی عمومی و انقلاب را تنها در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا اعلام و به همین منظور دو پرونده برای خانم ستوده در تاریخ های 1389/11/20 و 1390/5/4 در شعبه دادگاه انتظامی وکلا تشکیل شد.
3-هر شعبه دادگاه انتظامی وکلا از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شود که تمامی اعضای این شعب از خوشنام ترین و با سابقه ترین وکلای عضو کانون وکلا بوده و در صدور آراء انتظامی استقلال کامل داشته و دارند و از نظر هیچ مقامی تبعیت نمی نمایند.
شعبه اول دادگاه انتظامی پس از رسیدگی ، درخواست تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را رد نموده و شعبه دوم دادگاه که پرونده از تاریخ 16/12/90 در آن شعبه مطرح بوده پس از رسیدگی و استماع نظرات خانم ستوده و وکلای مشارالیها و با عنایت به عفو مقام معظم رهبری و با رعایت قانون حکم به محرومیت خانم ستوده برای سه سال از اشتغال به حرفه وکالت صادر نمود که حکم صادره قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
4-شایان ذکر است با وجود احضارهای مکرر اعضای هیأت مدیره سابق و فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز توسط یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخذ توضیح درباره علت تمدید پروانه خانم ستوده ، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هرگونه اتخاذ تصمیم درباره پروانه ایشان را همانطور که پیش از این نیز گفته شد در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا دانسته و از اعمال برداشت های سلیقه ای ممانعت به عمل آورد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز