پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ 2135 0 9

با دعوت رياست انجمن ملي وکلاي فرانسه از تاريخ 26 اکتبر- 4 آبان- الي 31 اکتبر- 9 آبان- در نشست صنفي که با شرکت قريب 5 هزار نفر از وکلاي جهان در شهر مون پليه کشور فرانسه تشکيل شده بود شرکت نموديم. در اين اجلاس صنفي که با حضور وزير دادگستري فرانسه رسميت يافت

برآيند علمی و عملی شرکت در انجمن ملی وکلای فرانسه

گزارشی از دکتر علی نجفی توانا – رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
با دعوت ریاست انجمن ملی وکلای فرانسه از تاریخ 26 اکتبر- 4 آبان- الی 31 اکتبر- 9 آبان- در نشست صنفی که با شرکت قریب 5 هزار نفر از وکلای جهان در شهر مون پلیه کشور فرانسه تشکیل شده بود شرکت نمودیم. در این اجلاس صنفی که با حضور وزیر دادگستری فرانسه رسمیت یافت حول محور های بحث شد که عمدتاً ابعاد علمی، عملی با رویکرد حرفه ای داشت طبق برنامه ضمن برگزاری جلسات عمومی و تبادل دیدگاهها به کارگاههای تخصصی- علمی همزمان در سالن های جداگانه برپا و افراد شرکت کننده در اجلاس براساس سلایق و رشته تخصص با انتخاب خود در کارگاههای مذکور شرکت می نمودند.

از نکات جالب این نشست صنفی نوگرایی و تجدد خواهی جامعه وکلای فرانسه و رویکردهای روز و تخصصی آنها بود که به وضوح در چگونگی ارایه و ماهیت مطالب مطروحه جلب توجه می نمود. اهّم موضوعات مطروحه بشرح ذیل می باشد:

1-  تأکید بر نقش وکلاء در جامعه و ضرورت اتحاد آنان و تحکیم استقلال نهاد وکالت. ریاست کانون وکلاء مون پلیه و ریاست اجلاس با تذکر نقش کلیدی وکلاء به عنوان نقش آفرینان آینده کشور، اثر حضور آنان را در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، به ویژه در دموکراسی را مورد تأکید قرارداده و ضرورت یکپارچگی وکلاء را در تأمین حقوق خود را بسیار مهم ارزیابی نمودند.

نکته جالب توجه اینکه وزیر دادگستری فرانسه خانم کریستین توبیرا در سخنرانی رسمی خود ضمن تأکید بر نقش بسیار مهم وکلاء در جهت اجرای عدالت قضایی به عنوان حمایت از وکلاء مطالب ارزشمندی ارایه نمودند. جالب آنکه در پاسخ به سوالات و نقد ریاست اجلاس، مشارالیها با منطق، نزدیک یک ساعت رو در رو در حضور قریب چهار هزار نفر وکیل سخن گفتند و در واقع نشان دادند که وزیر دادگستری وظیفه فراسازمانی در جهت تحقق عدالت قضایی و حمایت از ایفاء گران نقش در این رابطه را احساس و به آن عمل می کنند و از نقد منصفانه هراسی ندارند.

2-  کارگاه آموزشی مربوط به مصوبه پارلمان اروپا به تاریخ 4 ژونیه 2012 ؛ در مورد اصلاح ضوابط مربوط به ارث درخصوص 12 میلیون اروپایی که تابعیت اصلی آنان غیر اروپایی بوده ولی هم اکنون در اروپا ساکن می باشند. این اصلاحیه امکان انتخاب قوانین کشور دیگری حتی غیر کشور اروپایی و مثلاً قانون کشور متبوعه را به اتباع خارجی ساکن در اروپا را می دهد. مشروط به آنکه بصورت کتبی این امر را درخواست نماید.

3-  کارگاه مربوط به مبارزه بافساد اداری. در این کارگاه ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد- با اولویت بالا- برای جامعه بین الملل. به ویژه آنکه قربانیان فساد در یک جامعه باید بتوانند مطالبه خسارت کنند. اصولاً‌جامعه ای که با فساد اداری درگیر است امکان رشد و بالندگی نخواهد داشت. اعتماد مردم به قابلیت مدیران تنزل پیدا می کند و مشارکت آنان در اداره کشور و قانون پذیری از بین می رود.

4-  کارگاه راجع به مشکلات شکلی و ماهیتی طلاق به ویژه در خصوص فرزندان والدین جدا شده، که تابعیت کشورهای مختلف حوزه دریای مدیترانه را دارند. در این کارگاه وکلاء‌و قضات با تحاطی افکار و تجارب در مورد جایگاه جدید حقوقی والدین و فرزندان طلاق و مسایل نظری و عمل آن به تبادل اطلاعات پرداختند.

5-  بحث مربوط به نقش وکلاء در توسعه و دفاع از حقوق و آزادی؛ ماهیت حرفه وکالت ایجاب می کند که از حقوق و آزادیهای مربوط به موکلین دفاع نمایند. این اقدام به طریق اولی می توانند در دفاع از اصول حاکم در قوانین حقوق بشری و اساسی بشر متجلی شود. توان علمی و نظری وکلاء می توانند در این روابط موجب نوآوری و تولید فکر و در تحلیل نهایی پیشرفت ابعاد عملی حقوق و آزادی های قانونی شود.

6-  توسعه فن آوری به ویژه بهره برداری از ابزار الکترنیکی و فضای مجازی در حرفه وکالت؛ این پدیده از جلوه های جدید اتوماسیون بوده و به منظور روز آمد شدن این حرفه آرام آرام زمینه های استبدال روش های سنتی در طرح و پی گیری دعوی در امور مدنی، اداری، کیفری به شیوه های الکترونیکی و با استفاده از اینترنت فراهم می گردد.

این شیوه می رود تا دفاتر وکلاء و ارتباط آنها را از طریق الکترونیکی به دفاتر وکلاء دیگر و مراجع قضایی، اداری داخلی و بین المللی پیوند دهد. در کشور فرانسه قریب 000/40 نفر از 000/60 وکیل با برقراری ارتباط از این طریق و انجام وظایف خود،در حقیقت پیشرو وکلای کشور های اروپایی تلقی و به نوعی یک « مرجع قضایی مجازی » را بنا نهاده اند. باتکیه بر تبعات مثبت اقتصادی، محیط زیستی و تأمین امنیت اطلاعات وکالتی این پدیده می رود تا به کلیه دست اندر کاران این حرفه تعمیم یابد.

7-  موضوع اعطاء اعضای بدن از مباحث جدیدی است که درحقوق فرانسه و اروپا می رود تا از لحاظ شکلی و ماهیتی جلوه نویی را ایجاد کند. اعطاء اعضاء بدن افراد در شرف موت به افراد زنده نیازمند تصویب ضوابط حامی است. چگونگی اعطاء و پذیرش، تبعات حقوقی و تعهدات طرفین از مباحث مطروحه در این رابطه می باشد.

8-    چگونگی مساعدت و حمایت از قربانیان جرایم و سیاست جنایی مرتبط با آن، نیز از مطالب مورد علاقه جامعه حقوقی و وکلای فرانسه و حتی وزارت دادگستری آن کشور می باشد در این زمینه وزیر دادگستری خانم کریستین توبیرا مواضع خود را چنین اعلام کرده است :

 از زمان انتصاب من به وزارت دادگستری سعی در اجرای یک سیاست حمایتی از قربانیان با افزایش بودجه و ایجاد یکصد اداره معاضدت به قربانیان در حوزه های قضایی کشور و تحرک بخشی بیشتر به شورای ملی تعاون به قربانیان، سعی در تصویب قوانین به نفع قربانیان از جهات مساعدت مادی و معنوی، شده است. وی به نقش با اهمیت وکلاء در زمینه حمایت از قربانیان نیز اشاره نمود.

برداشت این جانب از تحول کمی و کیفی حرفه وکالت نه تنها در کشور فرانسه، بلکه در اکثر کشور های دنیا بطور خلاصه چنین است : جلب حمایت دولت از وکلاء برای دفاع از افراد کم درآمد، تصویب مبانی استقلال در اجرای شغل و نهاد وکالت، نقش وکیل در تنظیم اسناد حقوقی، توسعه فن آوری در این حرفه، ایجاد تعامل و تعاون با قوای عمومی کشور به ویژه قوه قضائیه، تخصصی کردن شغل وکالت بیش از گذشته، ایجاد دفاتر حقوقی و موسسات وکالتی که بتواند کار وکالت را از حالت فردی به کار گروهی تغییر دهد، رویکرد سازمانی و برنامه ای به استفاده از روش داوری در حل اختلافات، ایجاد سندیکای وکلاء برای پی گیری مطالبات وکلاء و بازاریابی وکالت، دفاع از وکلاء کم درآمد با کمک دولت، جلوگیری از رقابت بخشی از فعالیت ها در جامعه وکالت تلقی می شود.

هرچند همکاران ارجمند درکشور ما به ویژه جوانان نیز در سال های اخیر، خوشبختانه در مسیر نوینی در حرکتند، اما در مقایسه، ما این مقدار تحرک را کافی نمی دانیم، به همین دلیل در چارچوب برنامه های مدیریتی کانون، هیئت مدیره کانون وکلای مرکز درصدد استفاده از الگوهای جدید در زمینه تخصصی کردن، اطلاع رسانی، شفاف سازی، تعامل و تبادل با قوای عمومی جلب مشارکت همگانی جامعه وکالت،پذیرش نقد منصفانه و غیر جناحی و پاسخ به نقد ها می باشد. امیدواریم همکاران با صدای واحد، هدف واحد و منافع واحد که برگرفته و در راستای اعتلای عدالت قضایی و اجرای قانون و توسعه فرهنگ قانون گرایی است موفق باشند.

در پایان ضمن دعوت از همکاران برای شرکت در اینگونه نشست ها که می تواند موجب ارتقاء توان حرفه ای، علمی و عملی و توسعه شناخت از سایر وکلای کشور های جهان می گردد، خواهشمند است در صورت تمایل سوالات خود را مطرح تا پاسخ متقابلاً‌ ارایه شود.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰