سعید باقری – وکیل پایه یک دادگستری:
دادستان پیشین کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضاییه در سالهای اخیر به بهانه ها و مناسبتهای گوناگون و بعضاً حتی بدون اینکه پرسش و مقتضایی جهت پرداختن به موضوع وکلا و حرفه وکالت وجود داشته باشد به دفعات و مکرراً به نهاد مردمی وکالت متعرض شده اند و بدون ذکر دلایل و عواملی که معدودی از وکلای دادگستری را به فساد می کشاند با مطرح و پرنگ کردن فساد اندکی از وکلا (که از قضا پاره ای از ایشان خصوصاً در پرونده موسوم به وکیل ۳۲ میلیارد تومانی عضومرکز مشاوران قوه قضاییه و محصول دخالت بلاوجه قوه قضاییه در امر وکالت است) خواسته یا ناخواسته افکار عمومی را نسبت به این نهاد مدنی و مردمی بدبین و مکدر نموده است اما مع الاسف ایشان هیچگاه به افتخارات و خدمات برجسته وکلای دادگستری در عرصه های داخلی و بین المللی اشاره ای نداشته است.
در این وجیزه سعی دارم به حلقه مفقوده فسادهای ارتکابی در عالم وکالت واخذ حق الوکاله های نا متعارف و شیوع فساد و ارتکاب جرم ارتشاء در فرایند یک پرونده وکالتی بپردازم، بدون تردید دریافت چنین مبالغی در پرونده های با خواسته های میلیاردی از سوی وکلا و بعضاً اخذ حق الزحمه توسط افراد غیر وکیل مانند کارچاق کنهاو دلالها، که قرار است به شرط نتیجه و اصطلاحاً بصورت تضمینی موکل را برنده از کارزار دعوی در قوه قضاییه خارج کند غالباً با اطمینان از صدور رأی به نفع موکل انجام می شود بدیهی است در چنین مواقعی مقدمتاً با افراد دخیل درصدور رأی قضایی رایزنیهای لازم صورت می گیرد، بعضاًحلقه آخر و تصمیم گیرنده اصلی در این فرایند که مقرر است امضای طلایی را انجام دهد قاضی صادر کننده رأی است که مع الواسطه و یا بلاواسطه در این چرخه فساد مشارکت دارد و حتماً سهم قابل توجه ای از این مبلغ نامشروع نیز برای امضای طلایی او هزینه خواهد شد. زیرا قرار است درنواختن ضربه نهایی به توپ و گل زدن موکل به حریفش دادرس دادگاه بازیکن کلیدی این جریان ناسالم باشد.
حال هرچه مرتبه دادگاه عالی تر و رأی صادره از قطعیت بالاتری برخودار باشد، باالطبع مبلغ دریافتی توسط این بازیگر حرفه ای قابل توجه تر است ملاحظه می شود که بدون تردید یکی از اضلاع فساد در چنین فرایند های فاسدی قاضی صادر کننده رأی است موضوعی که همه مطلعین نسبت به فرایند دادرسی در دادگستری و بالاخص سیستمهای نظارتی و حفاظتی قوه قضاییه به آن آگاهند و حجم غیر متعارف پرونده های تخلفات انتظامی قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات شاهد و مثبت این مدعا است لکن این ضلع اصلی و رکن رکین فساد وکالتی سهواً یا تعمداً از دید سخنگوی قوه قضاییه پنهان می ماند ای کاش ایشان در مصاحبه های خود به نقش برخی قضاتی هم که سبب آلودگی برخی وکلا و دستگاه قضا می شوند و با مشروط کردن صدور رأی به اخذ رشوه سیستم دادرسی را به فساد آلوه می کنند نیز اشاره ای می فرمودند جناب سخنگو می پندارند با انکار و یا کتمان چنین موضوعی اصل ماجرا از دید دیگران مخفی می ماند، بدیهی است چنانچه بستر سالمی در محاکم دادگستری وجود داشته باشد و سلامت سازمانی بر این عدالتخانه حاکم باشد زمینه ارتشاء و اخذ حق الوکاله های نامتعارف و تزریق آن به نفرات موجود در چرخه فاسد یک پرونده قضایی وجود نخواهد داشت شنیده ها حاکی است که یکی از تخلفات و جرائم قابل توجه قضات در زمان دادرسی را جرم ارتشاء تشکیل می دهد و این زنگ خطر و هشداری جدی برای قوه قضاییه می باشد گرچه قضات شریف و عادل همواره در قوه قضاییه بوده و هستند لکن وجود شواهد و قرائن غیر قابل انکار از تأثیر اقدامات غیر قضایی خصوصاً عامل اثرگزار پول در صدور برخی آراء به ویژه در پرونده های کلان مالی حکایت دارد و بعید است در یک پروسه فاسد وکالتی که موضوع آن دعوی مالی کلان باشد رد پای یک قاضی و یا سایر عوامل عدلیه یافت نشود و این پیامی ناخوشایند برای عدالت قضایی است لذا موکداً توصیه می شود مسئولین قوه قضاییه به جای تمرکز بر سایر نهادها از جمله نهاد مدنی و غیر دولتی وکالت برای رفع معضل عدالت سوز پدیده شوم ارتشاء و گردش پول کثیف در چرخه رسیدگی به یک پرونده در سیستم دادرسی قوه قضاییه تدبیر و چاره ای بیاندیشد و از فرافکنی و پرتاپ توپ تقصیر به زمین دیگران جداً بپرهیزد.