در خبرهای پنجشنبه گذشته آمده بود که ریاست محترم دیوان عدالت اداری فرموده اند: نسبت به برخی اقدامات کانون وکلا انتقاد دارم. به این دلیل که یکی از افراد عضو آن، با کمال وقاحت در خارج از کشور حجابش را برداشت و این کانون در برابر این اقدام نامناسب، واکنش نشان نداد.
این سخن، از جهات چندی قابل تأمل است:
الف – از نظر محتوا: اینکه عدم رعایت حجاب از سوی یک شهروند ایرانی متواری به خارج از کشور، چه تکلیفی را متوجه نهاد صنفی متبوع او می سازد، مطلبی است که باید از زوایای متعدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اما قبل از ورود به این بحث، بی مناسبت نیست خاطره ای را در این زمینه معروض دارم.
در تعطیلات نوروزی سال 1387، افتخار همراهی جمعی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق دانشگاههای کشورمان را، در سفر به آمریکا داشتم. در این سفر یک ماهه، که به منظور آشنایی با مراجع قضایی و مراکز علمی آن کشور برگزار شده بود، چند نفر از بانوان وکیل و حقوقدان هم حضور داشتند. روز اولی که وارد آمریکا شدیم، یکی از بانوان ایرانی مقیم آن کشور، با حضور در جمع ما، خطاب به بانوان گروه گفت(نقل به مضمون): شما وارد سرزمین آزادیهای مدنی شده اید و در اینجا ضرورتی ندارد که همچون ایران، مقید به حفظ حجاب باشید!!. این سخن، در عمل مورد اقبال واقع نشد و یکی از اعضای گروه، در پاسخ به او و با تأکید بر حفظ هویت ملی، علمی و صنفی وکلا و حقوقدانان ایرانی در خارج از کشور، موجب شد تا انتظار او برآورده نشود. اما؛ هنوز یک هفته ای از حضورمان در واشنگتن نگذشته بود که هنگام صرف صبحانه در هتل محل اقامتمان، با گروهی از مهندسان ایرانی مواجه شدیم که به آمریکا آمده بودند و گفته می شد جزو کارکنان یکی از نهادهای عمومی کشورمان هستند. بر خلاف بانوان حقوقدان، متأسفانه خانم هایی که بعنوان مهندس (و حقوق بگیر جمهوری اسلامی ایران) پا به این سفر گذاشته بودند، التزامی به رعایت حجاب نداشتند و بعضاً به گونه ای در انظار حاضر می شدند که موجب تعجب ناظران می شد.
مع الوصف؛ و صرف نظر از گفتنی های فراوانی که راجع به حکم الهی حجاب و شیوه فعلی اجرایی آن وجود دارد؛ واقعیتهایی از این قبیل، مبین این واقعیت است که میانگین رعایت حجاب اسلامی در میان بانوان وکیل و حقوقدان ایرانی، به مراتب بالاتر از سایر اقشار و نخبگان جامعه است. چه آنکه این قشر فرهیخته، بلحاظ دانش و آگاهی نسبت به فلسفه حجاب، آثار اجتماعی و موقعیت قانونی آن؛ و بعلت جایگاه رفیع خود نزد افکار عمومی، حقاً التزام بیشتری نسبت به حجاب دارد.
خاطره فوق، از این جهت نیز در خور توجه است که اگر قرار باشد هر نهادی، ضامن حفظ شئون اسلامی در میان اعضا و کارکنان خود باشد، نهادهای دولتی و حکومتی، که با دراختیار داشتن ضمانت اجراهای متعدد مالی و اداری، قادر به اجرای تدابیر متخذه از سوی حکومت هستند، در این عرصه، برای پاسخگویی سزاوارتر از کانون وکلایی هستند که هیچگونه رابطه استخدامی با وکیل دادگستری ندارد. با این وجود؛ چگونه است که از بابت عدم رعایت حجاب در سایر اقشار، همچون پزشکان، مهندسان، روزنامه نگاران و...، هیچ کس مدعی نهادهای متبوع آنها نیست؛ اما کانون وکلایی که هیچگونه اشراف اداری و انتظامی نسبت به عضو متواری خود به خارج از کشور ندارد، باید پاسخ گوی عمل کسی باشد که سالهاست، از حداقل ارتباط سازمانی با نهاد متبوع خود بی بهره است؟ مگر نه اینکه اشراف مسئولین دولتی بر کارکنان خود، به مراتب بیشتر از سلطه کانون، بر وکلای دادگستری است؟ پس چرا هیچ کس از آنها بازخواستی نمیکند؟، اما کانون وکلا باید پاسخگوی تخلف عمومی عضو سابق خود، (آن هم در خارج از حیطه اقتدار خود و قلمرو قانونی ایران) باشد؟ این امر حکایت از واقعیتهای دیگری دارد که بیان آنها مجال دیگری میطلبد.
ب – واما؛ جهت دیگری که به انتقاد ریاست محترم دیوان عدالت اداری، اهمیت مضاعفی بخشیده، موقعیت زمانی سخن و نسبت گوینده آن، با نهاد وکالت و کانون وکلاست. آنچه مسلم است برداشتن حجاب توسط فرد مورد نظر، عمل خلاف شرعی است که نه مربوط به دیروز و امروز می باشد؛ و نه منتقد محترم، کسی است که به تازگی آن را دریافته باشد. با این وجود؛ جاری شدن این سخن بر زبان شخصیت محترمی که اخیراً و متعاقب تلاش و پیگیری فراوان وکلای رزمنده و ایثارگر، در کانون وکلا حضور یافته و با سخنرانی در همایش "دفاع مقدس از جبهه تا محکمه"، امیدهایی را برای ایجاد شکاف در دیوار بی اعتمادی بین قوه قضائیه و کانون وکلا زنده کرده، و بعد از آن هم در ملاقات با شورای مرکزی جاودان، زمینه برداشتن گامهای دیگری را فراهم کرده، جای بسی تأمل دارد.
نگارنده این سطور و همکاران او در جمعیت اسلامی وکلای دادگستری را عقیده بر این است که: بخش قابل توجهی از مشکلات و موانع موجود در مسیر تحقق عدالت قضایی را باید در افتراق و جدایی بین دو بال فرشته عدالت، یعنی قوه قضائیه و کانون وکلا جستجو کرد. امیدمان بود که حضور ایشان در کانون وکلای مرکز و باز شدن باب گفتگو بین وکلای دادگستری و مسئولین قضایی از ناحیه حضرت ایشان، زمینه پر شدن این شکاف عدالت سوز را فراهم آورد. غافل از اینکه؛ گویا این عرصه نیز، همان صراط مستقیمی است که شیطان، قسم خورده تا در مسیر آن کمین کرده و نگذارد گام های برداشته در این راه به مفصد برسد.
چنین سخنانی؛ از یک طرف، تضعیف روحیه و انگیزه کسانی که در مسیر برچیدن دیوار بی اعتمادی گام بر میدارند را بدنبال داشته، زبان طعن و کنایه بدخواهان هردو را خواهد گشود؛ و از طرف دیگر، امکان پر کردن این شکاف و برداشتن افتراق و جدایی بین دو بال فرشته عدالت را مشکل تر از گذشته می سازد.
یک نگاه بدبینانه به فضای حاکم به روابط بین جامعه وکلا و قوه قضائیه و تلاشهایی که در سالهای اخیر در جهت نقض استقلال و تحقیر وکلا صورت پذیرفته، این ذهنیت را بوجود می آورد که گویا: دستانی در کار است تا نگذارند پتانسیل حقوقی متمرکز در کانونهای وکلای دادگستری، به نفع نظام اسلامی و منافع ملی مردم ایران آزاد شود. درگیر کردن فکر و ذهن وکلای دادگستری در جنگ فرسایشی حفظ استقلال نهاد وکالت و ضربات روحی هر از چند گاهی، از قبیل حق الوکاله 32 میلیاردی (که دریافت کننده آن هیچ ارتباطی با کانون وکلا نداشته)، یا سخنانی از جنس انتقاد اخیر، که بر پیکره نیمه جان وکالت وارد میشود، موجب تقویت این نگاه، شده است.
چه آنکه؛ وقتی یک مسئول عالی رتبه قضایی، کانون وکلا و نهاد وکالت را در بیرون از دایره نظام تعریف میکند و هویت فردی، مطرود و فراموش شده در اذهان عمومی را به کانون وکلا و اعضای آن گره میزند، از دو جهت منافع ملی و مصالح عمومی جامعه را به مخاطره می اندازد. از یک طرف؛ با نبش قبر مردگان سیاسی، کسانی را که مدتهاست از معادلات افکارعمومی خارج گشته اند احیاء کرده، از جهت دیگر؛ به خیل عظیم وکلا، چنین القاء می کند که حساب شما هم، با آنها یکی است. در این صورت، چه توقعی میتوان داشت از وکیل جوانی که سری پرشور برای تحقق عدالت و دلی مملو از حقانیت خود دارد، همچنان در جبهه دفاع از منافع ملی و نظام اسلامی باقی بماند؟
بنابراین؛ باید غمگنانه اقرار کرد که بر خلاف توصیه اکید مقام معظم رهبری در "جذب حداکثری و دفع حداقلی"، برخی از سخنان و مواضع ما، بیش از آنکه ایجاد جاذبه نماید، موجب دفع سرمایه های معنوی کشور شده، در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری را بر نظام و کشور تحمیل خواهد کرد.
با این همه؛ یکبار دیگر، این سخن شهید مظلوم دکتر بهشتی را به همکاران خود، تکرار می کنیم که:
"برادرم، خواهرم؛ اشتباه مرا به پای مکتب من مگذار". والسلام شانزدهم آذر ماه 1393، تهران اباذر محبی