حرف اول
حكم خاص استقلال «كانون وكلا»
نویسنده: سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مقرر می دارد «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:
...پ: منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار یعنی...، و ماده 17 قانون استقلال کانون وکلامصوب 5/12/1333 مقرر می دارد «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»اخیرا دادگاه های انقلاب اسلامی بعضی از وکلای دادگستری را که در معرض برخی اتهامات قرار داشته اند به استناد ماده19 قانون مجازات مصوب 1370 با ماده23 قانون مجازات 1392 به عنوان تتمیم مجازات، از حرفه وکالت ممنوع کرده و حکم به تعلیق آنها از حرفه وکالت صادر کرده است و احکام صادره در شعب تجدیدنظر قطعی شده است. حال سوال این است که آیا دادگاه می تواند وکیل دادگستری را به استناد بند پ ماده23 قانون مجازات اسلامی و با این استدلال که اجازه صدور حکم به «منع اشتغال به شغل یا کار معینی» دارد از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع نماید؟ و کانون های وکلای دادگستری در مقابل اینگونه احکام چه تکلیفی دارند؟ آیا باید پروانه وکیل مزبور را ضبط و وی را از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع نمایند؟
به نظر می رسد ماده17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلامصوب 1333/12/5 نسبت به ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 قانون خاص بوده و قانون خاص اعم از اینکه مقدم یا موخر یا مقارن با قانون عام باشد به عنوان حکم خاص اعتبار خود را حفظ کرده و باقی می ماند و حکم ماده728 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون.... منتفع می گردد» را نمی توان ناسخ ماده17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلادانست زیرا بین دو قانون عام و خاص مغایرتی متصور نیست زیرا قانون خاص ظهوری اقوی در مصادیق خود نسبت به قانون عام دارد و ماده17 لایحه قانونی استقلال با لحنی آمرانه تعلیق یا ممنوعیت از شغل وکالت را جز به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلاممنوع اعلام کرده است لذا حکم به عدم اشتغال به شغل وکالت به عنوان مجازات تتمیمی خارج از صلاحیت دادگاه های دادگستری است و دادگاه های دادگستری همان طوری که نمی توانند با استناد به بند پ ماده23 قانون مجازات اسلامی در رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضایی، قضات را از اشتغال به شغل قضاوت ممنوع کنند زیرا ممنوعیت قضات از اشتغال به شغل قضاوت با استناد به ماده 4 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در حیطه اختیارات محکمه عالی انتظامی قضات می باشد و رای دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی انتظامی قضات ندارد و از بدو تاسیس دادگستری نوین تاکنون این رویه پذیرفته شده می باشد. صلاحیت صدور حکم به نفع اشتغال وکلای دادگستری به حرفه وکالت نیز دادگاه انتظامی وکلاست و هیچ مرجع دیگری حق تصمیم گیری در این مورد را ندارد و در صورتی که مرجع قضایی وکیلی را به دلیل ارتکاب جرایم عمدی محکوم نماید کانون وکلاباید پرونده وکیل محکوم را به دادسرای کانون وکلا جهت انطباق عمل ارتکابی با تخلفاتی که موجب تعلیق از شغل وکالت می شود، ارجاع نماید و در صورت احراز تخلف توسط دادسرا موضوع به دادگاه انتظامی کانون وکلاارجاع می گردد و تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلاپس از قطعیت لازم الاجرا می باشد.