قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای 11 و 12 آذر1358 به همه پرسی گذاشته شد و با 15578956 رای مثبت به تصویب اكثریت ملت ایران رسید. به مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب آن، نوشتار حاضر به نحوه تصویب و محتوای دو قانون اساسی تاریخ ایران، قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌پردازد. استمرار حیات انسانی و در امان بودن از مخاطراتی كه او را تهدید می‌كند انسان را وادار ساخت تا با دیگر همنوعان خود در یك جمع زیست كند. اجتماعی متشكل از انسان‌های طبیعتا نابرابر با امكانات محدود و نه لزوما كافی برای همگان، محیطی را فراهم آورد كه امكان برخورداری یكسان افراد در آن دشوار می‌نمود. نزاع‌ها درون جوامع انسانی درمی‌گیرد و این بار انسان است كه در تنازع بقا امنیت و حیات انسان دیگر را به مخاطره می‌كشاند. فضای نه‌چندان امن جوامع انسانی بر ارزش نسبی امنیت می‌افزاید و آنها كه بیشتر در معرض خطراند حاضراند برای تامین امنیت خود بهایی گران بپردازند كه البته جز آزادی و برابری نخواهد بود. چرا كه تامین و تضمین نظم و امنیت میان انسان‌های آزاد و مختار تنها به مدد اعمال قدرت میسر است. چاره‌ای نیست، بهتر است یكی از افراد یا گروهی از آنان، چنان قدرتمندتر از دیگران باشد كه از عهده همگان برآید. و حكومت شكل می‌گیرد تا قدرت انباشته و بی‌رقیبی باشد كه امنیت را برقرار سازد. كالای گران‌بهایی كه افراد انسانی را وادار ساخت تا برای كسب آن از آزادی و برابری خود چشم پوشند و از این چشم‌پوشی خود خوشنود باشند.
اما گویا این خوشنودی دائمی نیست. امنیت اجتماعی كه اساس تشكیل حكومت‌ها بوده، در مفهوم خود با عدالت نسبت و تلازمی دارد. بدون برخورد با متعرضین به جان و مال مردم، امنیت برقرار نمی‌شود. پس حكومتگران برای جلب رضایت حكومت شوندگان -كه خود بهترین ضامن بقای حكومت است- ناچاراند دادستانی كنند. آری چنین است كه حاكمان دستكم از دریچه تامین امنیت رعایای خویش و برای تضمین بقای خود به عدالت می‌پردازند. و البته این بار حاكمان برای فراهم‌آوری امنیت و عدالت قدرت و اختیار بیشتری می‌خواهند كه بدون كاستن از دایره آزادی‌ها به دست نمی‌آید. اما این قدرت روزافزون بی‌رقیب در دست كیست؟ پیامبری الهی؟ پیشوایان عادل؟ فقیهان؟ ارباب كلیسا؟ اشراف؟ فیلسوفان؟ یا تیغی است در دست زنگی مست؟ مست قدرت. مستی كه گاه خود را سایه خدا می‌داند یا می‌نامد تا اراده خود را چونان اراده خدا به اجرا گذارد. فرعونی كه به هیچ كس پاسخ‌گو نیست. خدا را نمی‌شناسد و بندگان خدا را نیز بردگان خود می‌پندارد. قدرت و شوكت خویش را مرهون مردم نیست. میراثی است كه شاید از پدر بدو رسیده یا در پی نبردی خونبار از ستم‌پیشه‌ای چون خود ستانده است. هرچه هست تنها مرهون حسب و نسب یا زیركی و كیاست یا خونریزی و بی‌رحمی خویش است. و البته مردمان كه رعایای سلطان‌اند مطیع و خراج‌گذار اویند تا جانشان را نستاند و بگذارد زنده بمانند تا شاید زندگی كنند و دعاگوی بقای تاج و تخت باشند و نیز خدا را سپاس گویند كه نعمت امنیت را به بركت آن وجود نازنین بر آنها ارزانی داشته است.
به هر روی صفحات تاریخ آكنده از گزارش‌هایی است از این دست و به جز دوره‌های زمامداری پیامبران و یا حكام ندرتا عادل، واقعیت‌ها از استبداد و ظلم سلاطین حكایت می‌كند. اما به رغم همه این واقعیت‌های تلخ، بی‌شك عدالت و آزادی كمال مطلوبی است كه انسان اجتماعی هیچگاه از تلاش برای دستیابی به آن فارغ نبوده است. از دوران باستان و موارد استثنای تاریخی كه بگذریم، قرون 17 و 18 میلادی نقطه عطفی در دگرگونی ماهوی حكومت و دولت به شمار می‌آید. انقلاب صنعتی اروپا قدرت اقتصادی متمركز در طبقه اشراف و زمین‌داران را دچار تزلزل جدی ساخت. رشد صنایع و بهبود نسبی شرایط زندگی، طبقه متوسط شهرنشین را به صحنه تحولات اجتماعی كشاند. درحالی كه قدرت اشراف و زمین‌داران عمدتا در اقتصاد كشاورزی ریشه داشت، قدرت و تاثیرگذاری این طبقه جدید اما پرشمار مبتنی بر صنایع و بازرگانی بود كه با رشد روزافزون صنایع، عملا به نیروی غالب در جوامع صنعتی بدل گشت. روابط پیچیده جامعه صنعتی دیگر حال و هوای گذشته را نداشت و تنها براساس سنت و عرف قابل نظم و نسق نبود. موازین نظم فئودالیته نمی‌توانست به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای جدید این جوامع باشد و زندگی جدید خودبه‌خود نظم و چهارچوب حقوقی جدیدی می‌طلبید تا بتواند روابط اقتصادی و سیاسی جامعه را تنظیم كند. زمینه‌های ذهنی مردمان این جوامع نیز پیش‌تر تحت تاثیر افكار فلاسفه و اندیشمندانی چون گروسیوس، لاك و مونتسكیو آماده پذیرش تغییر در موازنه نیروهای اجتماعی شده بود. در چنین فضایی نظریه مشهور قرارداد اجتماعی توسط روسو و در كتابی به همین نام نشر یافت و مقبول افتاد و زمینه جنبش‌های آزادی‌خواهانه را فراهم ساخت. انقلاب آمریكا در 1776 به ثمر نشست و انقلاب 1789 فرانسه باعث انفجار نیروهای متراكم اجتماعی گشت كه نظام پادشاهی را در هم شكسته، نظم نوینی را برپایه قانون اساسی برقرارساخت؛ سندی سیاسی- حقوقی كه نظام حكومتی كشور را با تنظیم قدرت و تضمین آزادی و حقوق مردم متوازن می‌سازد؛ مصالحه‌نامه‌ای میان قدرت حكام و آزادی مردم.
قانون اساسی مشروطیت
در مروری كوتاه بر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن محتوای آن دو را می‌توان اینگونه گزارش داد:
اصول حاكمیت: حاكمیت در نظام مشروطه براساس تفكیك قوای سه‌گانه ناشی از ملت به ترتیب ذیل تنظیم شده است:حاكمیت ملت كه از طریق مجلس شورای ملی، مجلس سنا و انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سطوح ملی و محلی؛
1- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملكت ایران است كه در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشاركت دارند.3 وضع قوانین4، نظارت بر بودجه5، وضع مالیت و نظارت بر امور مالیه6، تنظیم ایالات و ولایات7، ایجاد وزارتخانه‌ها و موسسات8، نظارت بر اعمال گوناگون دولت (فروش اموال دولتی و تغییر خطوط مرزی، واگذاری امتیاز، انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و استقراض دولتی)9، اخطار و استیضاح وزیران10 و رسیدگی به عرایض، ایرادات و شكایات مردم از جمله وظایف و اختیارات مهم مجلس شورای ملی بوده است.
2- مجلس سنا (كه نیمی از نمایندگان آن منصوب پادشاه و نیم دیگر منتخب ملت بوده است) وظایفی همانند مجلس شورای ملی داشته، و در واقع هر تصمیمی برای قانونی شدن باید از تصویب هر دو مجلس می‌گذشت. به جز امور مالی كه تصویب آن تنها در اختیار مجلس شورای ملی بوده است.11
3- در تمام ممالك محروسه ایران، انجمن‌های ایالتی و ولایتی مقرر شده كه اعضای آن می‌بایست بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شدند و حیطه اقتدار این انجمن‌ها در حدود قوانین مقرر در سطح ایالاتی بوده است.12
حقوق سلطنت:در قانون اساسی مشروطیت، سلطنت ودیعه‌ای الهی دانسته شده كه به شخص شاه تفویض شده.13 پادشاه مبرا از مسئولیت است14 و نصب و عزل وزرا15 و مامورین عالی‌رتبه دولت16، اعطای درجات نظامی17، فرمان اجرای قوانین18، فرمانروایی كل قشون19، اعلان جنگ و صلح20 و انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا21 از اختیارات ویژه شاه قرار داده شده بود.
حقوق ملت:فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، ضمن 18 اصل، به بیان حقوق ملت ایران پرداخته است. تساوی همگان در مقابل قانون، مصونیت‌های اشخاص و مراسلات و مخابرات، امنیت قضایی در تعقیب و توقیف محاكمه و مجازات، حقوق آموزشی و فرهنگی و همچنین آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و اجتماعات از اهم مواردی است كه در این فصل در شمار حقوق ملت از آن یاد شده.
اما اختلاف میان رهبران مشروطه، بقای نظام شاهنشاهی، دخالت و نفوذ موثر بیگانگان در امور داخلی كشور و استبداد حكومت پهلوی، عملا موجب انحراف تدریجی از بسیاری اصول مشروطیت شده، مانع از بقا و توسعه این میراث گران‌بها شد، گرچه همگام با اختلال در امر مشروطیت، روشنفكران و روحانیون آزادی‌خواه دست به مبارزه علیه استبداد و استعمار شدند كه نهضت‌ها و حركت‌های موفق و ناموفق اسلامی و ملی را شكل داد و سرانجام با پیروزی نهضت امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی در بهمن 1357 با شعار استقلال و آزادی به پیروزی رسید و این بار با فروریختن بنیاد نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
فكر تدوین قانون اساسی، قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس طرح شد و پیش نویس اولیه آن در همان جا توصیه گردید.
رهبر انقلاب در بازگشت به وطن به هنگام سخنرانی در بهشت زهرا تشكیل <مجلس موسسان> را وعده دادند.22 ایشان سه روز بعد بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان را با توجه به ایمان راسخ و سوابق مبارزاتی وی و بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و گروهی، مامور تشكیل دولت موقت نمود تا علاوه بر اداره امور جاری كشور اقدامات ذیل را انجام دهد:
1- انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی كشور.
2- تشكیل مجلس موسسان منتخب ملت، جهت تصویب قانون اساسی جدید.
3- برگزاری انتخابات نمایندگان ملت بر طبق قانونی اساسی جدید. 23
در اجرای این فرمان، طرح حكومت اسلامی كه از سوی رهبر انقلاب ارائه شده بود، در روزهای 11 و 12 فروردین 1358 به آرای عمومی گذاشته شد و با رای مثبت اكثریت قریب به اتفاق ملت ایران به تصویب رسید. رهبر انقلاب در فرمانی، به تاریخ 4خرداد 1358 از نخست‌وزیر خواست تا طرح قانون اساسی را با سرعت تكمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده، در اختیار افكار عمومی بگذارد، تا منتخبین ملت مواد قانونی اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم كرده و متن نهایی به همه پرسی عمومی گذاشته شود.24لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در تاریخ 14/4/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید.
طبق این لایحه شرایط انتخاب كنندگان عبارت بود از: تابعیت ایران، داشتن 16 سال تمام و عدم محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی و شرایط انتخاب شوندگان كه مجموعا 73 نفر بودند عبارت بود از تابعیت ایران، قبول داشتن نظام جمهوری اسلامی و وفاداری به آن، داشتن حداقل 30 سال سن، حسن شهرت در حوزه انتخابیه و عدم محرومیت از تمام یا برخی حقوق اجتماعی.
پس از برگزاری انتخابات در 29 تیرماه 1358 و با تشكیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 28 مردادماه پیش‌نویس پیشنهادی از طرف شورای طرح‌های انقلاب كه به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده بود مشتمل بر 12 فصل در جلسه افتتاحیه توسط نخست وزیر تقدیم مجلس شد. به علاوه 65 مورد اظهار نظر كلی و هزاران پیشنهاد نیز در این خصوص به دبیرخانه مجلس رسید.
براساس آیین‌نامه داخلی مصوب این مجلس، نمایندگان به هفت گروه 10 نفری تقسیم شده و كار مقدماتی بررسی اصول پیش‌نویس و نظرات كتبی واصله را آغاز كردند. هر گروه به بررسی تعدادی از اصول قانون اساسی پرداخته و تصمیم نهایی در جلسات علنی اتخاذ گردید.
پس از برگزاری 67 جلسه در نهایت از مجموع 151 اصل مذكور در پیش نویس 128 اصل با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسید كه همراه 47 اصل مصوب دیگر از جمله اصل پنجم (ولایت فقیه) اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منكر) و اصل یكصد و پنجاهم (سپاه پاسداران) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 175 اصل شكل داد.قانون فوق در روزهای 11 و 12 آذرماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با كسب 15578956 رای مثبت به تصویب اكثریت قاطع ملت ایران رسید.
مقدمه قانون اساسی ضمن شرح مختصری از مبارزات و طلیعه نهضت اسلامی ملت ایران، عوامل و زمینه‌های انقلاب اسلامی، رهبری مذهبی و سیاسی امام خمینی و یادآوری نقش مردم در استقرار نظام جمهوری اسلامی عناوین ذیل را مبنای تدوین قانون اساسی قرار می‌دهند:تشكیل حكومت اسلامی بر مبنای طرد مواضع طبقاتی و طاغوتی، نفی هر گونه استبداد و انحصار، تاسیس قانونگذاری اسلامی و تامین مشاركت عمومی مردم در تمام مراحل سرنوشت‌ساز اجتماعی، برقراری حاكمیت ولایت فقیه برای تضمین عدم انحراف حكومت از مقررات اسلامی، پایه‌ریزی اقتصادی اسلامی برای رفع نیازهای انسان، تاكید بر اهمیت بنیان خانواده و نقش زن در اجتماع، تشكیل ارتشی مكتبی، دادگستری مبتنی بر عدل اسلامی و به‌كارگیری وسایل ارتباط جمعی و برای اشاعه فرهنگ اسلامی.
و اما محتوای اصول قانون اساسی را در ضمن عناوینی چند می‌توان دید.
مذهب: انتخاب نظام جمهوری اسلامی متضمن اعتقادی بودن نظام و پایبندی آن به اصول دینی است.25 رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب اسلامی و نیز ایرانیان غیرمسلمان نیز در همین راستا دیده می‌شود.26 لزوم انطباق كلیه قوانین و مقررات كشور با موازین اسلامی27 و سپردن رهبری حكومت به فقیهی جامع‌الشرایط، تدابیری است كه جهت تضمین اسلامی بودن نظام اندیشیده شده.28 بر همین اساس نظام قضایی كشور نیز مبتنی بر عدالت اسلامی است29 و مكتبی بودن قوای نظامی كشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.30
سیاست :قانون اساسی حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش را از طریق انتخابات و همه پرسی قابل اعمال دانسته31 و با پیش‌بینی امكان مشاركت‌های حقوقی32و، سیاسی،33 نظامی مردم سالار را ارائه می‌دهد.
از ویژگی‌های شایان توجه قانون اساسی تلفیق ماهرانه حاكمیت دینی و حاكمیت ملی است. قانونگذار از یك سو حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی می‌داند34 و تعیین نظام اسلامی نیز انتخاب حاكم اسلامی را متكی به رای ملت می‌نماید35 و بدین ترتیب نوع دموكراسی را تاسیس می‌كند و از دیگر سو اعمال حاكمیت ملی را در انتخاب رئیس‌جمهور موكول به تنفیذ رهبر نموده36 و امر قانونگذاری را نیز تحت نظارت فقهای شورای نگهبان قرار می‌دهد.37
آزادی، برابری، امنیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی نیز مجموعه مفصلی است كه قانونگذار در فصل سوم با عنوان حقوق ملت بدان پرداخته است.
بازنگری در قانون اساسی:سرعت در تصویب قانون اساسی، رویكرد عكس‌العملی نسبت به نظام سیاسی گذشته در كنار عدم تجربه استقرار نظام بدیع جمهوری اسلامی، كه تا آن زمان سابقه نداشت، مجموعا قانون اساسی را با اشكالاتی در عمل مواجه ساخت.
قوه مجریه: قوه مجریه متشكل از دو نهاد ریاست‌جمهوری و دولت (نخست‌وزیر و وزرا) قوه‌ای دوپاره را شكل داده بود كه در امر اجرا موجب بروز مشكلاتی می‌شد:رئیس‌جمهور با داشتن موقعیت ویژه (عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از رهبری) و با عنوان منتخب مستقیم مردم عملا نقش قابل توجهی در اداره قوه مجریه نداشت، به گونه‌ای كه گرچه نصب اعضای قوه مجریه منوط به پیشنهاد و موافقت وی بود اما او در عزل وزیران، اختیاری نداشت.
نخست وزیر ریاست هیات وزیران را عهده دار بود و به كار آنان نظارت می‌كرد. اختیاری كه رئیس‌جمهور فاقد آن بود، و وزرا عملا مستقل از رئیس‌جمهور عمل می‌كردند اما در عین حال نخست‌وزیر به عنوان رئیس هیات وزیران به تنهایی توان عزل وزیر را نداشت و برای این كار موافقت رئیس‌جمهور لازم بود كه این مساله در موارد عدم توافق رئیس‌جمهور و نخست وزیر موجب مشكلاتی می‌شد. همچنین وزیران تنها در قبال مجلس مسئول بودند ورئیس‌جمهور به عنوان مقام مافوق هیچ قدرتی برای مواخذه آنان نداشت.
قوه قضائیه: پیش‌بینی مدیریت شورایی برای قوه قضائیه تحت عنوان <شورای عالی قضایی> شورایی مركب از اعضای انتخابی و انتصابی كه وظایف اداره قوه قضاییه را بر عهده داشت، تدبیری بود كه قانون اساسی در راستای حفظ استقلال و سلامت دستگاه قضایی پیش گرفته بود و می‌توانست این قوه را از اقتدار فردی به دور نگاه دارد. اما به هر حال ضعف‌های عملی مشهود طی یك دوره ده ساله زمینه را برای میل به تمركزگرایی در مدیریت قوه قضاییه نیز فراهم كرد.
قانونگذاری: در خصوص مساله قانونگذاری، اصل حاكمیت ملی، صلاحیت عام تدوین قوانین مورد نیاز را برای مجلس قرار داده بود. اما از سوی دیگر حاكمیت اسلامی، ایجاب می‌كرد كه كلیه قوانین و مقررات كشور منطبق با موازین اسلامی باشد كه تشخیص این انطباق نیز بر عهده شورای نگهبان شده است. بدین ترتیب راهی جز تبعیت مجلس از شورای نگهبان نبود.
نمایندگان مجلس دغدغه‌دار حل معضلات و حفظ مصالح نظام حكومتی بودند و فقهای شورای نگهبان پاسداری انطباق مقررات با موازین شرع را در سر داشتند، عدم توافق این دو در مواردی چند مشكلاتی آفرید، و برای مثال با گذشت یك دهه از عمر نظام هنوز قانون كار جدید به تایید شورای نگهبان نرسیده بود. این گره ناگشودنی نهایتا منجر به صدور فرمان 17 اسفند 1366 رهبر انقلاب مبنی بر تشكیل شورای تشخیص مصلحت نظام شد تا گره‌گشایی كند. نهادی كه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود.
در نهایت مشكلاتی از این دست ضرورت بازنگری در قانون اساسی را بازمی‌نمود. اما یكی دیگر از اشكالات قانون اساسی همین بود كه مساله امكان بازنگری در آن مغفول مانده بود. گرچه این امر در پیش‌نویس قانون اساسی ملاحظه شده بود. به‌ناچار، رهبر انقلاب در تاریخ 4/2/1368 طی حكمی به رئیس‌جمهور وقت دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری، موضوعات مورد بازنگری و شیوه بازنگری در قانون اساسی را بیان داشت.
در این حكم محدوده مسائل مورد بحث عبارت بودند از:
1- رهبری 2- تمركز در مدیریت قوه مجریه 3- تمركز در مدیریت قوه قضائیه 4- تمركز در مدیریت صدا و سیما با امكان نظارت قوای سه گانه بر آن 5- تعداد نمایندگان مجلس 6- مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. 7- راه بازنگری در قانون اساسی و 8- تغییر نام مجلس.
موضوعات مذكور طی 41 جلسه در شورای بازنگری مورد بررسی قرار گرفت. شرط مرجعیت از شروط لازم رهبری حذف و تا اندازه‌ای بر اختیارات رهبر افزوده شد. تمركز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و نیز صدا و سیما تامین گردید. قابلیت افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس افزایش جمعیت، محدود به حداكثر 290 نماینده شد. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاح اصل 112 وارد قانون اساسی شد. و در نتیجه با تغییر و اصلاح 46 اصل و اضافه شدن اصول 176 (شورای عالی امنیت ملی) و 177 (بازنگری در قانون اساسی) هریك در فصلی جداگانه، این تغییرات در همه‌پرسی ششم مرداد 1368 به تصویب ملت رسید.در این تغییرات موارد هشت‌گانه فوق ملاحظه شد.
پس از آن اما حاكمیت جمهوری اسلامی، با وجود امكان قانونی تجدیدنظر در قانون اساسی از این امكان بهره‌نجست و در اقدامی اخیر ترجیح داد نیاز خود به تغیییرات اساسی و بنیادین در ساختار سیاست اقتصادی كشور را از طریق گونه‌ای تفسیر و تبیین جدید از اصول اقتصادی قانون اساسی با عنوان سیاست‌های كلی اصل 44 و از طریق اختیارات رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام برآورده سازد.