پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ 4546 0 2

خسارت آسیب دیدگان سیل را چه‌کسی می‌‌ پردازد؟

نگاهی به مسئولیت حقوقی تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه

اگر کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آنها غیر‌قانونی است خانه‌ای ساخته و در آن ساکن شود یا ساختمان در اختیار خودش باشد، چنانچه بر اثر حوادث غیر‌مترقبه ساختمان از بین برود بویژه اگر حادثه مورد نظر به گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، در این صورت هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد.

در آن عصر گرم تابستانی وقتی قطره‌های باران به طور غیر‌منتظره از آسمان جاری شد، هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرد که سیلابی ویرانگر و مرگبار در راه است. چرا که دقایقی بعد ده‌ها خانواده در میان سیلاب گرفتار و ده‌ها تن زیر گل و لای مدفون شدند و...
 
این اتفاق به قدری سریع رخ داد که خیلی‌ها را توان هیچ مقابله و فرار نبود. ساختمان‌های چندطبقه به فاصله چند دقیقه مقابل چشمان حیرت‌زده مردم موبایل به دست همانند پرکاهی فرو می‌ریخت و البته داغ سنگینی هم بر دل صاحبانش می‌گذاشت. زنها به دنبال فرزندان خردسال‌شان بر سر و صورت می‌زدند و جوانترها برای نجات دوست و فامیل به دل آب . اما افسوس که در این میان چند هموطن  قربانی سیلاب بی‌رحم شدند.  ساعتی بعد بارش باران تمام شد اما ویرانی‌های شدید و اجساد ده‌ها تن که زیر گل و لای مدفون شده بودند، این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کرد که چه کسی خسارت این همه ویرانی و تلفات را می‌پردازد؟حال حدود یک ماه از سیلابی مرگبار که سوادکوه، سیجان، کن و چند شهر و روستای دیگر را در تهران و شمال زیر انبوهی از  گل و لای مدفون کرد، می‌گذرد.  اما به گفته اهالی مناطق حادثه‌دیده، هنوز هم ساکنان درگیر تبعات ناشی از آن هستند.
 
در این میان  مهم‌ترین موضوع برای آسیب‌دیدگان، بحث جبران خسارت و غرامت ناشی از سیلاب و میلیاردها تومان خسارت وارده ناشی از فروریختن ساختمان‌های سست و بی‌بنیان است. موضوع جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث غیر‌مترقبه همانند  سیل و زلزله از دیرباز مورد بحث مسئولان ، حقوقدانان و کارشناسان مربوطه بوده است و هر یک از منظر سیاسی، حقوقی و حتی گاه شخصی نظرهایی ارائه داده‌اند. هر بار همزمان با وقوع حادثه‌ای اعم از طبیعی و قهری یا عمدی این بحث داغ می‌شود. اما متأسفانه مدتی بعد با وجود تمام ضعف‌ها و نواقص، مسائل مهم اینچنینی به دست فراموشی سپرده می‌شود.  قانون می‌گوید: «چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح ، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود» اما اینکه طبق قوانین و مقررات در وقوع بلایای طبیعی و پرداخت خسارت ناشی از آن آیا دولت مسئول پرداخت خسارت است یا اینکه آیا رعایت نکردن برخی ضوابط و موارد ایمنی از سوی شهروندان آنها را از دریافت خسارت محروم می‌کند، سؤال‌هایی است که با چند حقوقدان  در میان گذاشتیم.
 
مسئولیت مدنی حاکمیت در قبال خسارت‌های ناشی از وقوع سیل
ولی الله صابر – قاضی دادگستری- درباره منبع تأمین هزینه‌های ناشی از خسارات بلایای طبیعی به «ایران» گفت: <برای پاسخ به این سؤال لازم است توضیحی مختصر درباره مسئولیت مدنی، انواع آن و همچنین حوادث قهری یا غیرمترقبه داده شود:

1- مسئولیت مدنی بدین معنی است که شخص زیان زننده، ‌مکلف به پرداخت خسارت به شخص زیان دیده
 است. خواه فعل زیانبار ناشی از عمد باشد خواه تقصیر. در تقسیم‌بندی مسئولیت، می‌توان به الف - مسئولیت قهری ب- مسئولیت ناشی از قرارداد ج- مسئولیت ناشی از ضمان یا عقد ضمان، اشاره کرد.  قانونگذار در قانون مدنی و سایر قوانین عادی تعریفی از مسئولیت ارائه نمی‌دهد و صاحبنظران حقوقی بر اساس مصادیق و مبانی مسئولیت، هر یک تعاریفی از آن ارائه داده‌اند که در مجموع تفاوتی در تعریف مشاهده نمی‌شود.

2- حوادث قهری یا غیر مترقبه یا به اصطلاح غربی «فورس ماژور» به چه حوادثی گفته می‌شود؟ قانونگذار در مواد 227 و 229 از قانون مدنی بدون ذکر واژه مذکور ، در مفهوم بدان اشاره می‌کند. در اصطلاح حقوقی حوادث قهری به حادثه یا حالتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد. در هر صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد.

3- هر ساله شاهد وقوع سیل در برخی از نقاط کشور بخصوص استان‌های شمالی می‌باشیم که به همین خاطر خسارت‌های زیادی نیز به مردم وارد می‌شود. البته در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد و متأسفانه راه حل قانونی برای جبران تمام خسارت وارده پیش‌بینی نشده است.  بنابراین سؤال اینجاست که  با توجه به موارد مذکور در بندهای 1و2 آیا می‌توان دولت را مسئول پرداخت خسارت قلمدادکرد؟ در نگاه اول پاسخ منفی است زیرا حوادث خارج از حیطه اختیار یا کنترل دولت است ضمن اینکه از طرفی دولت نقشی در ایجاد آن ندارد.
 
این پاسخ منطقی و اصولی و حقوقی به نظر نمی‌رسد زیرا همان طوری که افراد جامعه در قبال حکومت مسئول هستند و مبالغی از جمله مالیات و غیره پرداخت می‌کنند حکومت نیز وظیفه حفظ جان و مال مردم را بر عهده دارد. پس باید با توجه به پیشرفت‌های علمی و فنی نخست: اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت ناشی از سیل به عمل آورد، از جمله ساخت سد، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و غیراصولی، ‌کاشت نهال یا غرس اشجار و موارد دیگر. دوم اینکه در صورت ورود خسارت به لحاظ سهل انگاری در انجام وظیفه یا بر اساس نظریه‌های ذیل خسارات وارده را پرداخت نماید.> قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به سه نظریه «مصلحت عمومی»، «قرارداد بیمه» و «تضمین مشروعیت» گفت: «با توجه به نظریه‌های مذکور خسارت زیان دیده ناشی از سیل بدون جبران باقی نمی‌ماند. یا باید دولت به طور مستقیم خسارت وارده را پرداخت کند یا از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه این خسارت پرداخت شود.  

گرچه امروزه براساس قوانین عادی در بسیاری از موارد دولت در قالب وام‌های بلاعوض یا وام‌های با بهره پایین جزئی از خسارت‌ها را  پرداخت می‌کند اما از منظر حقوقی در هر صورت دولت مکلف به جبران تمام خسارت ناشی از سیل است.

لازم به ذکر است که از نمایندگان مجلس و وکلای مردم انتظار می‌رود با توجه به پیشرفت‌های علمی و فنی از نظر  قانونی دولت را خواه در قالب انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه خواه پرداخت وام بلاعوض مکلف به جبران تمام خسارات وارده به مردم ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل کند.»
 
مسئولیت شهرداری در قبال مردم
محمدرضا صادقی - کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران – نیز  در این‌باره به «ایران» گفت: <طبق قانون، وزارت نیرو مکلف شده تا مسیل‌ها و روددره‌ها را برای مقابله با سیلاب و حوادث غیر‌مترقبه کنترل کند . در واقع وظیفه وزارت نیرو و اداره آب است که در صورت بروز خسارت، آن را جبران کنند.  اما در سال‌های اخیر از آنجا که خدمات شهرداری بسیار پیشرفت کرده و اذهان عمومی و محاکم در صورت بروز هرگونه حادثه شهری مسئولیت آن را با شهرداری می‌دانند ما نیز از منظر غلبه خدمات شهرداری این مسئولیت را می‌پذیریم و در بیشتر حوادث شهری قبول تقصیر و پرداخت خسارت می‌کنیم. به عنوان مثال در حادثه جاری شدن سیل در مترو با آنکه وزارت نیرو مسئولیت و مدیریت پیشگیری از این حادثه و البته جبران خسارت را داشت اما شهرداری این تکلیف را انجام داد.>

کارشناس ارشد حقوق در ادامه گفت: شهرداری در اقدامی تصمیم گرفت با بستن قرارداد بیمه جامع شهروندی با شرکت و مؤسسه‌های بیمه، در صورت بروز حوادث عمدی و غیر‌عمدی و قهری، جبران خسارت کند چرا که  به اعتقاد ما همه تابع یک نظام شهروندی واحد هستیم و نباید خسارتی جبران‌نشده باقی بماند و در این‌باره رسالت اجتماعی داریم. در واقع جبران خسارت آسیب‌دیدگان را مغایر با رسالت اجتماعی خود نمی‌دانیم ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی  خدماتی است. در مورد حادثه سیل اخیر در غرب تهران نیز باید گفت که مسئول تشخیص حریم و بسترهای رودخانه، شرکت آب منطقه‌ای است.
 
ما نیز هنگامی که فردی برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه می‌کند بلافاصله از اداره آب منطقه استعلام می‌گیریم تا ببینیم خانه‌ای که قرار است ساخته شود، در حریم رودخانه قرار دارد یا خیر و سپس مجوز ساخت صادر می‌کنیم. با این حال وقتی حوادث اینچنینی  رخ می‌دهد، شهرداری خود را از باب تسبیب چه یک درصد چه بیشتر مقصر دانسته و موظف به پرداخت خسارت می‌داند. زیرا ما معتقدیم وقتی به خانه‌ای پروانه ساخت می‌دهیم، پس باید برایش خیابان هم بکشیم، امکانات رفاهی شهری نیز برایش فراهم کنیم و حتی باید کاری کنیم که خودروی محل زباله تا جلو در خانه آنها برود زیرا تمام این ها جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود. پس وقتی تا این حد موظف به رعایت حقوق مردم هستیم در صورت بروز حوادث شهری خود را مکلف به جبران خسارت می‌دانیم.  در مورد پرداخت غرامت نیز اگر کار به مراجع قضایی برسد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خسارت می‌کنند وگرنه به شکل توافقی به مالک و فرد خسارت‌دیده غرامت پرداخت می‌شود.
 
خسارت هایی که پرداخت می‌شوند
اما یکی از موارد قابل توجه در بروز خسارت، سهل‌انگاری، بی‌توجهی به قانون و نکات ایمنی از سوی مردم است که باید دید در این صورت قانون چه می‌گوید.
محسن بهرام غفاری - مشاور شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان - در این‌باره به «ایران» گفت: <اگر کسی غیر‌مجاز و بدون گرفتن پروانه در حریم رودخانه یا محل‌هایی که ساخت و ساز در آنها غیر‌قانونی است خانه‌ای ساخته و در آن ساکن شود یا ساختمان در اختیار خودش باشد، چنانچه بر اثر حوادث غیر‌مترقبه ساختمان از بین برود بویژه اگر حادثه مورد نظر به گونه‌ای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب از همان حادثه وضع شده باشد، در این صورت هیچ استحقاقی برای دریافت خسارت و غرامت ندارد.  از نظر قانونی هم  هرگونه پرداختی تحت عنوان خسارت به مالک منتفی است. اما در حالتی که مالک دارای پروانه و مجوز ساخت باشد چنانچه حوادث باعث ایجاد خسارت شود، در این صورت مرجع صدور پروانه هم دارای مسئولیت مدنی می‌شود.  ولی فقط از حیث قانون مسئولیت مدنی باید به این پرونده رسیدگی و خسارت را محاسبه و پرداخت کند و مباحث حقوقی تخصصی مثل مباشرت، سببیت و... باید بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود. به گفته وی اصطلاحی حقوقی وجود دارد که می‌گوید جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

یعنی قانون گفته: در حریم رودخانه کسی حق ندارد ساخت و ساز کند . اما جهل به قانون در جایی مطرح می‌شود که یک مرجع قانونی مجوز ساخت و ساز نداده باشد.  وقتی شهرداری مجوز ساخت می‌دهد بنا را بر این می‌گذاریم که فرد سازنده دیگر نیازی نداشته باشد از قانون مطلع باشد زیرا اگر فرد از قانون اطلاعی نداشته باشد چون به او مجوز ساخت داده‌اند پس مسئولیت مدنی نیز با همان مرجع صدور پروانه و مجوز خواهد بود.>

به گفته عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، حالت سومی هم وجود دارد و آن وقتی است که مالک پس از ساخت خانه آن را به فرد دیگری فروخته است . به اصطلاح در ایادی متعاقبه خود قرار گرفته است. اگر چنین باشد در مورد این افراد نیز بر‌خلاف قاعده عمومی جهل به قانون رافع مسئولیت است.  یعنی آنها هم می‌توانند مطالبه خسارت کنند.  البته اگر سازنده مجوز قانونی ساخت داشته و فروشنده نیز با سند رسمی خانه را منتقل کرده باشد. طبیعی است که از منظر مسائل حقوقی باید مشخص باشد که نخست ملک در دست مالک است یا آن را فروخته است و آیا پروانه ساخت دارد یا خیر؟ اما در اینکه به طور حتم مرجع محلی با این ساخت و ساز موافق بوده نباید شک کرد.  زیرا مراجع محلی که دائم در محل رفت و آمد دارند و موظف به کنترل ساخت و سازها در منطقه هستند، به طور حتم از این ساخت و سازها مطلع هستند. چرا که روند ساختمان‌سازی حداقل یک سال طول می‌کشد و در این مدت امکان ندارد مراجع مربوطه از وقوع چنین اتفاقی غافل مانده و حداقل یکی دو بار به آنجا سرکشی نکرده باشند. پس مطمئن باشید این مراجع که وظیفه کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر‌قانونی یا در حریم‌های ممنوعه را دارند اگر با موارد متخلف برخورد نکنند یا با گرفتن پول به عنوان جریمه اجازه ادامه کار به آنها بدهند یعنی خودشان تخلف کرده‌اند و مقصر هستند. اما موضوع مهم این است که در هیچ شکلی از این اشکال از حیث خسارت احتمالی نمی‌توان این مرجع متخلف را بی‌گناه دانست و رهایش کرد و در هر صورت مقصر هستند.

مهندس غفاری در ادامه اظهار کرد: البته در بحث زلزله موضوع فرق می‌کند چون زلزله ناشناخته‌های زیادی دارد و حریم ممنوعه هم ندارد. اگر ساختمانی بر اثر زلزله فروریخت نیاز به کارشناسی دارد که تشخیص دهد علت تخریب ساختمان چه بوده است، آیا مقصر سازنده بوده یا پیمانکار یا طراح ساختمان یا عوامل دیگر...

 اما در کل یک وظیفه اداری و نه مسئولیت مدنی و پرداخت خسارت متوجه شهرداری و مراجعی است که پروانه و پایان کار می‌دهند  که در مقابل مسئولیت مدنی بسیار ناچیز است. این وظیفه اداره می‌گوید باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله را به دستگاه‌های صاحب صلاحیت مثل نظام مهندسی بسپارند تا ایمنی ساختمان‌ها بالا برود. پس اگر این کار را نکنند برایشان مسئولیت اداری ایجاد می‌شود. متأسفانه گاه شهرداری‌ها وظیفه کنترل ساختمان در برابر زلزله را به مراجع صالحه دیگر نمی‌دهند و می‌گویند همین که مهندسی صلاحیت ساخت را تأیید کرد، کافی است و بر‌اساس همان امضا پروانه ساخت می‌دهند. اما یک مسئولیت اداری فراتر نیز متوجه این فرد است و آن این که طبق آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی، نقشه‌ها را باید مرجعی همانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی کنترل کند. اگر این اتفاق نیفتد، صددرصد قصور اداری رخ داده است. البته مسئولیت مدنی برای پرداخت خسارت و غرامت ندارد و نمی‌توان بابت این قصور از شهرداری غرامت گرفت.
 
کارشناس حقوقی در ادامه  افزود: «گاهی قضات رأی‌هایی را به تشخیص خودشان صادر می‌کنند. به عنوان مثال چند سال قبل وقتی 6 دختر دانش‌آموز دبستانی در جریان یک اردو در دریاچه پارک شهر غرق شدند، قاضی پرونده شهرداری منطقه را مقصر تشخیص داد و شهرداری را محکوم به پرداخت غرامت کرد. پس در کل باید گفت تشخیص قاضی با قواعد حقوقی فرق می‌کند. در اینکه شهرداری که سالی چند میلیون متر مربع جواز ساخت می‌دهد به طور حتم تخلفاتی هم در آنها شکل می‌گیرد و خرابی‌هایی به وجود می‌آید، شکی نیست. اما اینکه بخواهیم برای هر تخلفی سراغ شهرداری برویم و آنها را مقصر بدانیم خلاف عرف اداری و حقوقی است. اما در اینکه از وظیفه اداری خود قصور کرده‌اند و مستوجب این هستند که در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شوند و حتی رأی به انفصال از خدمت به آنها بدهند تردیدی نیست.»
 
نحوه پرداخت خسارت
سیروس درخش- قاضی دادگستری و معاون دادستان شیراز- نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: <در مورد بحث پرداخت خسارت، حوادث را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. نخست حوادث غیرمترقبه یا غیرقابل پیش‌بینی مثل سیل، زلزله و آتش‌سوزی. دوم حوادثی که به علت قصور فنی یا عوامل انسانی رخ می‌دهد، همانند ساختمان‌هایی که بر اثر گودبرداری غیراصولی تخریب می‌شوند. در مورد حوادث دسته نخست اگر ساختمان‌ها بیمه باشند پرداخت خسارت برعهده شرکت بیمه‌گذار است و اگر هم نباشند به طور معمول حاکمیت موظف به جبران خسارت است، یعنی با ارائه تسهیلات آسان یا کمک‌های قرض‌الحسنه و بلاعوض سعی در جبران خسارت حادثه‌دیدگان می‌کند اما در مورد دسته دوم ابتدا باید مبنای ورود خسارت را مشخص کرد که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. مطابق مواد یک و دو به بعد قانون مسئولیت مدنی، نخست باید مقصر شناسایی شود که برای این کار پس از تأمین دلیل، کارشناس به شناسایی علت بروز حادثه و معرفی مقصر می‌پردازد. وقتی عامل قصور شناسایی شد اگر پیمانکار یا سازنده ساختمان مقصر باشند طبق قانون مسئولیت مدنی از آنها مطالبه خسارت می‌شود.>

نقش بیمه ها در پرداخت خسارت‌ها
توجه به بحث بیمه‌ها و پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه در حوادث طبیعی نیز یکی از موارد قابل بحث است که شهریار سعادت - کارشناس رسمی دادگستری - در این‌باره به «ایران» گفت: <بیمه کردن خانه، خودرو و سایر اموال با‌ارزش امری اختیاری است. بر‌اساس قراردادی که با بیمه‌گذار بسته می‌شود، یک سری شروط تعیین می شود. یعنی بیمه‌گر خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه می‌کند . بیمه‌گذار هم  تقبل می‌کند که در برابر حوادث طبیعی خسارتی را بر‌اساس شروط مندرج در قرارداد به فرد خسارت‌دیده بپردازد. کارشناس بیمه، تعیین خسارت را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. البته اگر ملک بیمه هم نباشد کارشناسی صورت می‌گیرد. اما در مورد بیمه‌گذار هم همین است. یعنی نخست تعیین خسارت می‌شود، بعد پرونده به قرارداد بیمه‌ای که بسته شده ارجاع می‌شود، سپس وقت رسیدگی تعیین می‌شود و به عنوان مثال می‌گویند این ساختمان تا سقف یکصد میلیون تومان در برابر سیل یا زلزله یا آتش‌سوزی بیمه شده و باید خسارت پرداخت شود. اما در مورد بحث علت خسارت باید گفت: حوادث یا عمدی است یا غیر‌عمدی. اگر حادثه عمدی باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند اما غرامت خود را نیز از عامل اصلی این حادثه دریافت می‌کند.

در مورد وقوع سیل نیز باید گفت اگر ساختمان‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده از سوی مالک یا ساکنان بیمه‌شده باشد که به طور حتم پس از تعیین میزان خسارت از سوی کارشناس، غرامت توسط بیمه پرداخت خواهد شد اما اگر بیمه نباشد بر چه مبنایی باید انتظار دریافت خسارت داشت؟>

به گفته این کارشناس دادگستری «گاه پیش می‌آید که ملک مورد نظر در رهن بانک بوده و از آنجا که طبق قانون باید سازمان‌های دولتی اموالشان را بیمه کنند، در صورت وقوع خسارت تا سقف تعیین شده غرامت پرداخت می‌شود. اما افراد طبق ماده 10 قانون مدنی اختیار دارند که ملکشان را بیمه کنند یا خیر و این یک ریسک است؛ همانند بیمه بدنه خودرو که اجباری نیست. برخی خودرویشان را بیمه بدنه می‌کنند ولی اگر این کار را نکردند و خودرویشان در تصادف یا حادثه‌ای آسیب دید، باید خسارت را از جیب بپردازند، در مورد ساختمان‌ها هم همین قانون پابرجاست.»

متأسفانه کشور ما از آن دسته کشورهایی است که حوادث غیر‌مترقبه و بلایای طبیعی به وفور در آن حادث می‌شود. بنابراین هم مردم و هم مسئولان باید پیش‌بینی‌های لازم را در این باره داشته باشند تا در صورت بروز چنین حوادثی هم آمادگی مقابله با آن و کنترل ایمنی را درنظر داشته باشند و هم بتوانند خسارت و آسیب‌های وارده به مردم و حتی طبیعت را براحتی جبران کنند.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰