نیروی انتظامی به اپراتورهای تلفنهمراه، هشدار داده و از آنها خواسته که تکلیف سیمکارتهای فاقد آدرس را مشخص کنند. سردار اسکندر مؤمنی، جانشین فرمانده ناجا، درباره سیمکارتهای فاقد آدرس گفته: در اینباره به اپراتورهای تلفنهمراه هشدارهای لازم داده شده و از آنها خواستیم که تکلیف سیمکارتهای فاقد آدرس را مشخص کنند. او همچنین تاکید کرد که خواسته دیگر ما از اپراتورهای تلفنهمراه این بود که هنگام ثبت سیمکارت هویت مالکان را نیز احراز کنند که البته اقدامات خوبی انجام شده و بناست که سیمکارتهای بیهویت و آدرس نیز از دسترس خارج شوند. اظهارات اخیر سردار مومنی این سوال را ایجاد میکند که آیا با وجودی که در تاریخ ٣١ خردادماه جاری، مهلت مشترکانی که از هر اپراتور تلفنهمراه، بیش از ١٠ سیمکارت به نامشان ثبت شده، برای تعیینتکلیف هویت سیمکارتها به اتمام رسید، هنوز تکلیف این موضوع مشخص نشده است؟
موضوعی به نام سیمکارتهای جعلی و ناقص و سیمکارتهایی که مالکیت آنها به نام فرد دیگری ثبت شده، بحثی بود که مسئولان امر را بر آن داشت که به سرعت وضعیت این سیمکارتها مشخص شود. در گذشته با بهرهگیری از سیمکارتهایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداریهای متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده که در این زمینه آمار سیمکارتهای جعلی هر دو اپراتور، به یک اندازه اعلام شد. بههمینخاطر به منظور احراز هویت مشترکان موبایل و مشخصشدن اطلاعات مالکان تمام سیمکارتهای فعال موجود در بازار از چندی پیش طرحی از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری اپراتورها آغاز شد.
در فاز اول این طرح که زمستان سال گذشته انجام شد از مشترکان موبایلی که کد ملی آنها هنگام خرید سیمکارت در سامانه اپراتورها ثبت نشده بود درخواست شد که شماره کارت ملی خود را برای اپراتور ارسال کنند چراکه در غیراین صورت سیمکارت آنها ابتدا یک طرفه و پس از مدتی قطع خواهد شد. برهمیناساس تا اسفند به مشترکان فرصت داده شد تا اطلاعات خود را به اطلاع اپراتورها برسانند. حال از بیستوسوم فروردین فاز دوم این طرح اجرائی شده و در فاز دوم احراز هویت مشترکان موبایل براساس کدهای ملی ارسالشده صورت میگیرد. بنابراین تمام مشترکانی که کدهای ملی خود را برای اپراتورها ارسال کردهاند کدهای ملیشان با نام آنها تطبیق داده خواهد شد و در صورت عدم مطابقت در این مرحله نیز بخشی از سیمکارتها قطع میشود.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، با اجرای این مرحله از این طرح این امکان ایجاد شد که افرادی که بیش از ١٠ سیمکارت دارند احراز هویت شوند و مالکیت بیش از ١٠ سیمکارت برای آنها میسر نباشد. پیش از این معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفته بود: در دورههای مختلف عدهای اقدام به خرید سیمکارتهای فعال کردهاند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیمکارت برای آنها مهیا نیست. او بیان کرد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد، تا مسئولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عدهای به خرید چنین سیمکارتهایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیمکارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیمکارت آنها قطع خواهد شد.
داداشزاده میافزاید: در سالهای گذشته به واسطه سیمکارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلافکارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیمکارتها قاچاق ترافیک انجام میشود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تأکید دارد که تا اسفند امسال تکلیف این موضوع روشن شود. درباره افرادی که فوت شدهاند و پس از فوت سیمکارت آنها نیز در دست اعضای خانوادهشان قرار داشته هم اینگونه اعلام شد که افرادی که چنین سیمکارتهایی در دست دارند میتوانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویتهای لازم را بلافاصله انجام دهند، اما اخیرا هیچ اظهارنظری درباره آخرین وضعیت این موضوع و تعیینتکلیف سیمکارتهای بیهویت و اینکه تاکنون چه میزان تعیین هویت یا قطع شده است از سوی رگولاتوری انجام نشده است.