نشست پرسش و پاسخ رییس و نواب رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاران در روز سه شنبه 10 شهریور 1394 برگزار شد. در این نشست ابتدا رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه برای نخستین بار در تاریخ کانون در طول یک سال، 100 جلسه تشکیل شده است، گفت: شاخص این دوره، شفافیت و علنی بودن جلسات و قانون مداری است و سعی کرده ایم مسائل مالی شفاف شود، برای اولین بار بودجه و برنامه تصویب شد و بودجه ی تصویب شده با مجموع هزینه ها در سایت قرار گرفت .
دکتر علی نجفی توانا ادامه داد: هیأت مدیره در این دوره در مقابل هر هجمه، از وکیل، نهاد وکالت و استقلال آن دفاع کرده، چون نهاد وکالت یک نهاد مدنی و مستقل از دولت است و بدون هزینه ای برای حکومت، به عنوان پاک ترین و سالم ترین نهاد مدنی اداره می شود. سپس نوبت به طرح سوالات رسید. یکی از وکلا انتقاد خود را به این نحو طرح کرد: عملکرد کمیسیون امور حقوقی کانون در خصوص پاسخ به سوالات حقوقی وکلا بسیار با تاخیر صورت می گیرد و بعضا پس از تحلیل علمی، مشاهده می شود که کانون به عنوان یک نهاد علمی به این سوالات پاسخ نادرستی داده است.
دکتر حسین محمد نبی نایب رییس کانون در پاسخ گفت: ممکن است نظری اشتباه باشد یا با نظر سایر حقوقدانان مطابقت نداشته باشد، اما باید خاطر نشان کرد که این نظرات، طریقیت دارد، نه موضوعیت. در مورد اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه هم حتی همینطور است. در خصوص تاخیر در پاسخگویی هم چون اعضای این کمیسیون از فحول وکلا بودند و گاهی حضور نمی یافتند، ناگزیر به استفاده از کسانی شدیم که به طور دائمی در کمیسیون حضور داشتند؛ این موضوع در هیأت مدیره هم مطرح شد که اگر این همکاران امکان حضور ندارند، برای آنان جایگزین تعیین گردد.
بازرسی وکلا مطابق شأن آنان صورت گیرد
سوال دیگر این بود که هیأت مدیره چه تدابیری در خصوص عدم اخذ موبایل و بازرسی بدنی در هنگام ورود وکلا به محاکم و مجتمع های قضایی اندیشیده است؟
نجفی توانا در پاسخ گفت: از بدو شروع کار هیأت مدیره، حداقل 5 یا 6 جلسه متوالی با مسئولان قوه ی قضائیه در خصوص رعایت شأن وکلا برگزار شد که یکی از موضوعات مهم آن بازرسی وکلا در حین ورود به محاکم بود. البته این موضوع بازرسی در همه جای دنیا وجود دارد و بعضاً امکان حذف آن نیست، اما در خصوص وکلا این بازرسی می بایست مطابق شأن آنان صورت بگیرد. البته در این خصوص مخالفت های هدفمندی هم انجام شد، ولی باز هم تعدادی از مجتمع های قضایی، مواردی از قبیل ایجاد ورودی جداگانه برای وکلا، تعبیه ی فضایی برای قراردادن تلفن همراه و از این دست را انجام داده اند که باز هم نظر ما را تأمین نکرده است. ما باید قبل از هر چیز، چهره ی واقعی وکیل را نشان دهیم، باید مسئولان را در خصوص این که در مقام دفاع، شأن وکیل با قاضی برابر است، متقاعد کنیم، هر چند که کار دشواری است. با هرکس به تنهایی در این مقوله صحبت می کنیم می پذیرد و دستورش را می دهد ولی به فرجامی نمی رسد.
وکیل دیگری پرسیده بود که چرا جلسه ی امروز به جای پرسش و پاسخ شفاهی، به صورت کتبی برگزار شد؟، که حسین عسگری راد، مجری مراسم گفت: طی هماهنگی های انجام شده قبل از جلسه، به این نتیجه رسیدیم که در صورت استفاده ی همکاران از تریبون و پرسش و پاسخ شفاهی، ممکن است با کمبود وقت مواجه شویم و سوالات برخی از همکاران مطرح نشده باقی بماند. لذا مقرر گشت که سوالات به صورت کتبی مطرح گردد.
مقاومت می کنیم تا قانونی تصویب گردد که استقلال کانون را حفظ نماید
سوال دیگر به این نحو مطرح شد که با وجود جریان داشتن مذاکرات در خصوص لایحه ی جامع وکالت، چرا در این خصوص در سایت شفاف سازی نمی گردد؟ هم اکنون در چه مرحله ای از مذاکرات قرار داریم؟ آیا موافق ادغام کانون با مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه هستید؟ و آیا از وکلا نظر سنجی کرده اید؟
رییس کانون در پاسخ اظهار کرد: در این مورد چندین جلسه برگزار شده و مکاتبات بسیاری اعم از نامه ها و لوایح انجام شده است و در این خصوص نیز مشروحاً اطلاع رسانی کرده ایم. اگر بنا باشد ما تصمیم گیرنده باشیم، با ماده ی 187 و گرفتن کارآموز از این طریق مخالفیم و نظرات خود را در این زمینه اعلام نموده ایم. در مورد لایحه ی وکالت، ما توانستیم حدود 80% از آن را تغییر دهیم،تا آنجا که قوه ی قضائیه اعلام کرد این لایحه آن چیزی نیست که ما ارائه دادیم. در هیأت حل اختلاف با حضور چند تن از وکلا در مقام حل اختلاف بین کانون و قوای مجریه و قضائیه، آن هیأت به نفع کانون رأی داد. ما موافق ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران نیستیم و آنقدر مقاومت می کنیم تا قانونی تصویب گردد که استقلال کانون را حفظ نماید. اما باید در نظر داشت ما قانونگذار نیستیم، بلکه به عنوان یک نهاد مدنی مدافع حقوق وکلا و استقلال کانون وکلا هستیم. دکتر جلیل مالکی به اتفاق مرحوم فرض پور و جناب ثابت قدم بخش مهمی از این زحمات را بر عهده داشتند،در حال حاضر هم جهت اینکار هفته ای یک روز به مرکز پژوهش ها می روند.
پرسش کننده ای دیگر سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در خصوص قضاتی که به خوش نامی معروف نیستند و اخیراً موفق به اخذ پروانه ی وکالت شده اند، چه توضیحی دارید؟، که نجفی توانا در پاسخ گفت: درخواست هر قاضی دادگستری ابتدائاً به کمیسیون مربوط ارجاع می گردد. در آنجا و پس از استعلامات به عمل آمده، چنانچه محرز گردد متقاضی در زمان خدمتش تخلفاتی داشته که در برخی موارد هم همینطور است، کانون از صدور پروانه امتناع می کند. البته این اشخاص نیز به دادگاه مراجعه کرده و کانون را ملزم به صدور پروانه می کنند. ما در این خصوص هم مقاومت کردیم، اما تهدید شدیم که به عنوان مستنکف از احقاق حق تحت پیگرد قرار می گیریم. نهایتا باز هم زیر بار نرفتیم و محل اشتغال این افراد را در مناطق دور افتاده تعیین کردیم .
سوال دیگر در خصوص اخذ هزینه ازتشکل ها بابت اجاره سالن کانون بود که سوال کننده آن را اقدامی علیه تحرکات صنفی گروه ها دانسته و علت را پرسیده بود. نجفی توانا در پاسخ گفت: اگرهمه راضی هستید هر گروهی تشکیل جلسه دهد و هزینه به کانون و وکیل تحمیل کند ما چنین کاری را خواهیم کرد. تحمیل هزینه تشکل بر وکیلی که در شهرستان فعالیت می کند از دید ما صحیح نبود،هیات مدیره برای دفاع از منافع تمام وکلا این تصمیم را گرفته و انصاف این است که کمک و همیاری کنیم.
اسماعیل مصباح اسکویی، نایب رییس کانون نیز در خصوص برخی از قضات بازنشسته متقاضی پروانه اظهار داشت: در مورد نقل وانتقال خارج از نوبت قضات بازنشسته نیز باید گفت برای صدورپروانه قضات درمرحله تکمیل پرونده ،از معاونت دادستانی و ارزشیابی قضات استعلام می شود و جوابی که می آید گاهی حاوی یک سری اشکالات است.، هیات مدیره همیشه با صدور پروانه برای این گونه قضات مخالف است اما رای و تصمیم هیات مدیره قابل اعتراض است در دادگاه عالی انتظامی قضات و از انجا رای می آورند مبنی بر محکومیت کانون وکلا به صدور پروانه. البته ما بر روی آن پروانه مهری می زنیم که به این قاضی حسب دستور دادگاه عالی انتظامی قضات پروانه داده شده است .حتی شخصی پروانه گرفته بود به دلیل اینکه خوشنام نبود پروانه اش را باطل کردیم.اگر شائبه هایی که در مورد افراد اعلام می شود مستند باشد اغماض نمی کنیم.
پرسش دیگر این بود که برخی از پرسنل کانون با وکلا برخورد مناسب ندارند و پاسخگو نیستند، که محمدنبی در پاسخ گفت: متاسفانه بعضاً چنین مواردی وجود دارد. جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شده و همکاران اجرایی و اداری کانون در این خصوص توجیه گردیده اند، تا شاهد کاهش چنین برخورد هایی باشیم که البته موثر هم بوده است.
نجفی توانا: افتخار می کنم که یک وکیل هستم
سوال دیگر در خصوص مصاحبه رییس کانون وکلای مرکز در یکی از روزنامه ها در خصوص بانوان وکیل بود که وی در پاسخ گفت: در ریاست جمهوری از خانم امین زاده دعوتی داشتیم. بحث اجباری کردن وکالت در آنجا بود، که باید وکالت اجباری گردد تا مشکل اشتغال وکلا حل گردد تا جلوی برخی از این موسسات که با یک قانون بد تاسیس شده اند وبا به کار گیری همکاران و با پرداخت حقوق کم به نوعی از آنان سو استفاده می کنند گرفته شود. یکی از بانوان وکیل که در آن جلسه حضور داشت منکر این امر شد و بنده پاسخ دادم که شما وکیل با سابقه ای هستید مسلماً شرایط شما با یک خانم وکیل جوان و تازه کار متفاوت است. یکی از این روزنامه ها به نحو نادرستی خبر را منتشر کرد. حتی جایی ذکر کرده اند که بنده گفته ام من فقط به معلم بودنم افتخار می کنم، خیر، اینطور نیست، من افتخار می کنم که یک وکیل هستم. من همیشه به اینکه یک وکیل هستم افتخار کرده ام و در دفاع از بانوان، از آنجا که بر اساس علم جرم شناسی، آنان آسیب دیدگان بالقوه هستند، اگر بیشتر از آقایان از آنان دفاع نکرده باشم، کمتر هم دفاع نکرده ام. همچنین عده ای هم استفاده از کلمه ی سو استفاده را دستاویز قرار داده اند و آن را به عنوان سواستفاده ی جنسی تعبیر کرده اند. در حالی که اگر به مقام بیان این مسئله توجه گردد کاملاً روشن می گردد که منظور سو استفاده ی مالی و شغلی است، منظور بیگاری کشیدن و عدم رعایت شان این وکلایی است که به خاطر مشکل اشتغال و کسب درآمد مجبور به همکاری با این موسسات می شوند.
مجددا سوالی در این خصوص پرسیده شد که نجفی توانا اظهار کرد: مطلب ابتدا مغرضانه در یک نشریه درج شد که از صحبت های من تصویری نادرست منعکس می کرد آن هم به دلیل اینکه از انتشار آن هفته نامه در کانون به دلیل تبلیغ موسسات غیرمجاز ممانعت شد و آنها هم به زعم خود پاتکی زدند. من در ریاست جمهوری ازسوی خانم دکتر امین زاده دعوت شدم در آنجا سخنانی گفتم که یک مقدار به تندی گرایید من عرض کردم شما 3بار مرا دعوت کردید به اینجا آمدم اگر این دفعه کانون نیایید من هم نمی آیم .
وکالت باید اجباری شود
وی ادامه داد: کلیت بحث من راجع به لزوم اجباری کردن وکالت بود. در آنجا گفتم در ایران باید وکالت اجباری شود تا بعضی از این موسسات غیرمجاز حقوقی که بر اساس یک قانون بد توسط افراد غیر وکیل ایجاد شده است ومتاسفانه از جوانان ما هم خانم ها و هم آقایان سوء استفاده می کنند،برچیده شوند چون کار کم است با حقوق کم به نوعی از فرد سوء استفاده می کنندو بیگاری می کشند.
نجفی توانا افزود: طبیعتا وقتی منافع بعضی ها قطع می شود عوامل آنها به حرکت درمی آیند، آن نشریه در حالی که من سفر بودم با کم و زیاد کردن مطالب، صحبت هایی از من نقل قول کرد که امر را مشتبه کند.با سابقه بیش از 38سال وکالت حدود 30هزار دانشجوی خانم داشته ام و آنها می دانند که این وصله ها بمن نمی چسبد.
سوال دیگر اینگونه مطرح شد که شنیده شده که کانون تصمیم به فروش زمین سعادت آباد یا معاوضه ی آن با زمینی دیگر در منطقه ی 22 دارد. با وجود هزینه ی قریب به میلیاردی که در آن زمین شده است چرا کانون تصمیم به چنین اقدامی گرفته است؟، نجفی توانا پاسخ داد: هیأت مدیره در این دوره از تخصص اعضای کمیسیون ساختمان و کارشناسان متخصص غیروکیل استفاده کرد و پس از بررسی ها، متوجه شدیم که می بایست 45 میلیارد خرج پروژه ای کنیم که کارایی مورد انتظار را برای ما ندارد. در نهایت و با توجه به مشکلاتی که از لحاظ بودجه و اقتصادی برای کانون وجود دارد، امکان انجام آن پروژه مستقلاً از بودجه ی کانون وجود ندارد. با توجه به شرایط حساسی که در این زمان حاکم است، صلاح ندیدیم که کانون وکلا را در این شرایط مقروض بانک ها و سرمایه گذاران کنیم تا عواقبی برای کانون داشته باشد.
در کانون بنا بر مردم سالاری است
سوال بعدی این بود که چرا نحوه ی انتخاب اعضای کمیسیون ها به صورتی است که باعث تقابل گروه ها و انفعال کمیسیون ها شده است؟ رییس کانون در پاسخ گفت: در این نهاد بنا بر مردم سالاری است، همین تقابلی هم که میان گروه ها به وجود می آید نشان رعایت دموکراسی در کانون است. در خصوص کمیسیون ها متاسفانه بعضی از اشخاصی که انتخاب شده اند حضور پیدا نمی کنند. در این خصوص هیأت مدیره بارها از این همکاران خواهش کرده که به وظایف خود در قبال کمیسیون ها پایبند باشند که باز هم متاسفانه این خواهش ما در خصوص این عزیزان کارگر نبوده است. در دور آینده با حضورتان در انتخابات افرادی را انتخاب کنید که در انتخاب اعضای کمیسیون ها جناح گرایی نکرده و تکثرگراباشند و افراد صالح وکارآمد را انتخاب کنند.
پرسش یعدی به این صورت مطرح شد که در خصوص کارکنان کانون و اخراج و جا به جایی آنها در میانشان نگرانی هایی به وجود آمده است که محمد نبی گفت: وضعیت کارکنان پیاده سازی و برای مدیر داخلی، معاونت هایی در نظر گرفته شده است. در میان این تغییر و تحولات، تغییر پست هایی هم داشتیم که به معنای واقعی جا به جایی محسوب نمی شوند. در مورد جابجایی برای بهبود کار و استفاده بهینه از همکاران صورت پذیرفته است. در سیستم اداری تمام دنیا قضیه بر این منوال است.
اولین شرط کار در یک سیستم سازمانی نظم است. با اجرای تشکیلات جدید پست هایی تعریف شد، احترام به مافوق و ارباب رجوع شرط تداوم همکاری با کانون است. تغییرات برای ارتقای سطح توانمندی کارمند و برای جلوگیری از برخی شبهات وایجاد تحرک در کارمندان است. در برخی موارد هم خود شخص به ما مراجعه و بیان کرده که نمی خواسته مدیریت و مسئولیت بخشی از کار را داشته باشد که ما هم پذیرفتیم.
یکی دیگر از پرسش کنندگان این سوال را مطرح کرد که آیا نزدیکان یکی از اعضای هیات مدیره در اختبار تقلب کرده است که نجفی توانا در پاسخ گفت: به عنوان وکیل اصل را بر برائت می گذاریم و اتهام های مختلف را نسبت به افراد مختلف بررسی می کنیم، به کارشناسی ارجاع می دهیم.در این خصوص در مجموع به این نتیجه نرسیدیم که تقلبی شده است. با کسی تعارف نداریم. اگر تقلبی باشد برخورد می کنیم.
در مورد کارآموزان، شروع کارآموزی و جلسات توجیهی اولیه سوال شد که چرا کارآموزان تا 45روز پس از صدور پروانه حق وکالت ندارند و چرا کانون که موظف است طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ظرف 6 ماه پروانه صادر کند، گاهی چنین نمی کند؟ محمد نبی در این خصوص گفت: شرح وظایف کارآموزان چندماه در سایت و هیات مدیره طرح شد و در نهایت به تصویب رسید و به موجب ماده 3 آن، قرار شد از روزی که صلاحیت کارآموز احراز می شود، 45 روز کلاس هایی راجع به تاریخچه، مواضع کانون،اخلاق حرفه ای، نحوه تنظیم قرارداد با موکل و ... گذاشته شود. شروع کارآموزی از ابتدای دوره 45 روزه است. بعد از این مدت، پروانه در اختیار کارآموز گذاشته می شود.
مصباح اسکویی نیز در این خصوص پاسخ داد:شرح وظایف کارآموزی در دوره ی جدید هیات مدیره بصورت ماده به ماده مورد بازنگری واقع شد و پس از انتشار در سایت و تقاضای همفکری از همکاران طی مراحل قانونی تصویب گردید. مقرر شد که کلاس هایی در زمینه های مختلف برای کارآموزان برگزار گردد تا در انجام وظایف دشوار وکالتی خود مهیاتر شوند البته این مدت نیز جزو کارآموزی محسوب می گردد. در لایحه ی جامع وکالت در این خصوص نقاط قوتی وجود دارد و فارغ التحصیل رشته حقوق که در آزمون پذیرفته شده است تا یکسال حق وکالت ندارد و باید برای این حرفه اموزش ببیند و آمادگی و تجربه لازم را زیر نظر وکیل سرپرست کسب کند.
سوال دیگر در خصوص لزوم عدم انجام تبلیغات توسط کاندیداها در روز انتخابات بود که نجفی توانا گفت: این موضوع در هیات مدیره و هیات نظارت بحث خواهد شد. با این شیوه که غیر وکیل بیاورند و بگویند به فلانی رای بده، مخالفیم. باید با توجه به صلاحیت رای دهیم نه شام و ناهار و ... باید با جلب مشارکت، ده هزار وکیل را پای صندوق رای بیاوریم تا با قدرت بالاتر و احترام بیشتر امور را پیش ببریم.
با تبلیغ مخالف نیستیم
سوال دیگر در خصوص تبلیغات وکلا بود که رییس کانون گفت: با تبلیغ مخالف نیستیم. وکلا باید خودشان را معرفی کنند اما کار تزویری، مجانی یا تبلیغ موسسات حقوقی که ظاهرا قانونی اما خلاف شان وکلاست ، مورد قبول هیات مدیره نخواهد بود.
پرسش دیگر راجع به عملکرد دادسرای کانون وکلا و استفاده از دادیارانی بود که دانش کافی ندارند و احیانا علیه کارآموز نابلد قرار مجرمیت صادر می کنند. محمدنبی در پاسخ گفت: در این دوره حدود 60 دادیار انتخاب شدند و 220 پرونده به آنها ارجاع شد. محاکم ما بی نظیر کار می کنند. نجفی توانا نیز در این خصوص گفت: هیچ املایی بی غلط نیست و به وضع مطلوب نرسیدیم. سعی بر این است که اشتباهات بر طرف شود که یکی از شیوه های آن مشارکت شماست.
موسسات خود را با آیین نامه کانون تطبیق می دهند
در خصوص موسسات حقوقی نیز سوالی مطرح شد که محمدنبی گفت: با بخشنامه رییس ثبت شرکت ها هرکس می تواند موسسه حقوقی تاسیس کند و نیاز به پروانه ندارد. مذاکراتی شد و مقرر گشت که روش اصلاح شود و ظرف یک مدت خود را با آیین نامه کانون وکلا تطبیق دهند و اعضای هیات مدیره موسسات از وکلا باشند. همچنین موضوع در هیات مدیره مطرح و تقاضای ابطال بخشنامه رییس ثبت شرکت ها از دیوان عدالت اداری شد.
سوال دیگر در خصوص وکلای زندانی بود و اینکه آیا هیات مدیره اقداماتی انجام داده یا با آنها ملاقات داشته است؟، نجفی توانا گفت: وکیل نه باید در بند باشد و نه از حقوق صنفی خود محروم باشد. هم نامه نگاری و هم ملاقات داشته ایم. قول هایی هم دادند که منتظر اجرایی شدن آن هستیم. وظیفه صنفی ما حمایت از ایشان است. باید از ظرفیت های ماده 134 قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود.
همچنین در خصوص استفاده از لوگوی کانون توسط گروه ها سوالی پرسیده شد که نجفی توانا گفت: یک مورد این لوگو بدون اجازه کانون استفاده شد که خواستیم از این به بعد با کسب اجازه باشد. در راهپیمایی یا مراسم ها اگر کانون تصمیم گرفت، با لوگوی خودش شرکت خواهد کرد اما اگر گروه ها بخواهند شرکت کنند باید با لوگوی خودشان شرکت کنند.
رییس کانون مرکز همچنین در خصوص مراسم هایی همچون «دفاع از حق از جبهه تا محکمه» اظهار کرد: بعضی از مراسم ها جنبه تقدس برای مردم دارد و کانون باید برای این موارد هزینه نماید زیرا باعث اعتلا و همبستگی بیشتر می شود. وی همچنین درباره کمیسیون های کانون نیز گفت که این کمیسیون ها عمدتا جنبه مشورتی دارند ولی بعضی موارد به کمیسیون ها وظایفی احاله می گردد که جنبه اجرایی دارد.
سوال دیگر در خصوص بودجه کانون و هزینه های مختلفی بود که صورت می پذیرد. در اینخصوص نیز نایب رییس کمیته ب هیات مدیره کانون گفت: بودجه ای در هیات مدیره تنظیم شد و مقرر گردید هزینه ها بر اساس آن انجام شود و اگر هم کمبود بودجه آمد، متمم آن تصویب گردد. تمبر یادبودی هم به نام استاد کاتوزیان ضرب شد تا در برخی مراسم های خارجی و داخلی اهدا شود و پولی هدر داده نشده است.
موضوع کارت هوشمند وکلا و خرید دستگاه های کارتخوان و امضای الکترونیکی وکلا موضوع سوال دیگر بود که صمد زاهد پاشا، مدیر داخلی کانون در خصوص آن توضیحاتی ارایه کرد و گفت: با معاونت انفورماتیک قوه قضاییه نیز در این خصوص مذاکراتی صورت گرفته است. قریب 20 هزار کارت در دست صدور است. در سایت هم پرتال برای اعمال تغییرات در مشخصات گذاشته شده است و ان شا الله شاهد ثبت دادخواست، اظهارنامه و ... از دفاتر وکلا خواهیم بود. تدریجا به سمتی می رویم که این کار اجرایی گردد و اقدامات سخت افزاری آن تهیه و الزامی بودن آن تصویب شده است و به سمت اجرایی شدن می رود.
نامه به رییس صداوسیما در خصوص هتک حرمت وکلا
در خصوص هتک حرمت وکلا در سریال ها نیز سوالی مطرح شد که نجفی توانا اظهار کرد: هر جا اساعه ی ادبی به ساحت وکلا شده است، هیات مدیره در مقام دفاع تمام قد ایستاده و اخیرا نامه ای در همین ارتباط به آقای سرافراز رییس سازمان صدا وسیما نوشته شده است.
با پاسخ به چند سوال دیگر جلسه در ساعت 20:30 به پایان رسید .
تهیه و تنظیم گزارش:
عشرت عبدالهی – محمد جمشید عینی – احمدرضا اسعدی نژاد