به رابطه‌ای حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد»گفته می‌شود. «دین» در ساده ترین تعریف «تعهدی است بر ذمه شخص به نفع غیر». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی «بدهی» است. جنبه مثبت را نیز طلب گویند. مفهوم دیگری که وابسته به این رابطه حقوقی و هم سرشت آن است زمان تأدیه دین است. اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می‌شود
پس از پیروزی انقلاب اسلامی امکان مطالبه قانونی خسارت تأخیر تأدیه دین با منع شرعی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث‌های فقهی و نظری چه از باب احکام اولیه وچه ثانویه، دیگر امکان یا نبود امکان درخواست قانونی برای جبران این خسارت موضوع بحث نیست. چرا که با تصویب چند قانون که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 محور آنهاست امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان تأخیر تأدیه دین (که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.
آنچه اکنون موضوع بحث این نوشتار و شایسته توجه عموم حقوقدانان بویژه دستگاه محترم قضایی کشور است رفع ایراد و آشفتگی موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین و غیرقانونی بودن فرمولی است که به آرامی در شعب گوناگون اجرای احکام مدنی نیز اجرا می‌شود. هر چند بر ما معلوم نیست که چند درصد از شعب اجرای احکام فرمول مورد اشکال و غیرقانونی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را برای محاسبه به کار می‌گیرند اما آنچه روشن است اینکه روش نادرست و غیرقانونی مذکور به سرعت در حال فراگیر شدن است. برای ورود به بحث اشاره کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت رسمی خود شاخص‌های ماهیانه هر سال و در نهایت شاخص میانگین آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در قالب جدولی اعلام کرده است. این جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخیر در بسیاری از شعب اجرای احکام واقع شده در کنار خود فرمولی برای نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین ارائه کرده که هیچ محمل قانونی نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخیر نیز شده است. برای ریشه‌یابی از این کاستی و کنکاش از چرایی خلاف قانون بودن آن باید مقدماتی را مرور کنیم:
نخست ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ستون فقرات قانونی درخواست خسارت تأخیر تأدیه دین تلقی می‌شود اینگونه آورده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
همانطور که پیشتر هم آوردیم این ماده از قانون در حقیقت بیان‌کننده جبران کاهش تورمی ارزش پول است نه جبران خسارت تأخیر به معنای خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به این بحث خودداری می کنیم اما در این قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پیش از تصویب این قانون در سال‌های 76 و 77 نیز سه متن قانونی تصویب شده بود که پیش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بودند. نخست مجمع تشخیص مصلحت نظام در 10/3/76 تبصره ای ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(12/2/75) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در 21/9/77 نیازمند قانونی تفسیری شد. به این شرح:
الف)تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک:
تبصره – دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات وهزینه‌های وارد شده که به طور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند - باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم- تقدیم نماید.(10/3/76)
ب) قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک:
ماده واحده- منظور از عبارت «تمامی خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. (21/9/77) همچنین برای اصلاح ارزش مهریه به روز نیز در تیرماه 76 تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی ملحق گردیده به این شرح:
ج) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه(29/4/76)
ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی الحاق می‌شود:
تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همانطور که پیشتر نیز آوردیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حاشیه جدول منتشره خود برای شاخص‌ها فرمولی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین درج کرده که همانا برگرفته از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک است که البته واژه دین در آن جایگزین چک شده است. در صفحه 21 مجموعه قانون صدور چک از مجموعه قوانین ریاست جمهوری این فرمول برای چک مورد شرح قرار گرفته است. هر چند این ایراد به تبصره مذکور نیز وارد است که چرا تا این حد مبهم موضوع را به اجمال برگزار کرده اما ایراد ماهوی اصلی این است که دین دارای ماهیتی استمراری است.کسی که مدیون است تا زمان ادای دین مدیون است و به همین دلیل هم شاخص سالانه در متن ماده 522 ذکر شده تا هم مدیون و هم داین از مزیت این استمرار بهره مند شوند.تنها استثنا زمانی است که فاصله صدور تا پرداخت رقم چک کمتر از یک سال باشد یعنی تاریخ صدور چک به عنوان مثال 10/2/93 و تاریخ پرداخت جبری یا مختار آن 20/5/93 باشد اما معنا ندارد در مدتی بیش از دوسال شاخص‌های دو ماه معین را برای صورت و مخرج فرمول مورد استفاده قرار دهیم. ضمن اینکه در نظر گرفتن شاخص ماه برای محاسبات هیچ سند قانونی هم ندارد و تنها برداشت خاص از قانون خاص چک است که چنین معنایی را به ذهن متبادر می‌کند و پوشیده نیست که این قانون خاص سند تجاری چک است و تسری آن به گستره عام تأدیه دین فاقد هرگونه وجهه قانونی است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای وزین و در قالبی مشورتی با حل مثالی فرضی این ابهام را به روشنی پاسخ داده است که خود هم راهنماست وهم گره گشا بدین شرح که می‌آوریم:
نظریه مشورتی شماره 5522/7 مورخ 7/7/1382 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سؤال: خواهشمند است نظریه آن اداره محترم را درخصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با ذکر مثال بیان فرمایید. در ضمن نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک چگونه است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند، نتیجه آن، دین مورد مطالبه به روز خواهد بود مثال:....
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بدرستی هم گستره دین را به مهریه تسری داده (چرا که مهریه فاقد ویژگی خاصی است و ماه عقد و پرداخت در آن به روشنی متصور است) وهم نص ماده عام 522 ق.آ.د.م را مبنای محاسبه خود قرارداده است. هر چند از سکوت در برابر این پرسش در باب نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک می توان چنین برداشت کرد که آن اداره کل در مورد چک نیز قائل به همین فرمول است و فضل تقدم آن را در تصویب مؤثر در مقام محاسبه نمی داند. شاید هم از باب نسخ وتخصیص اصولی به مسأله پرداخته باشد که امریست مجمل و بایدتوسط خود آن اداره محترم روشن شود.
به هر تقدیر اقدام بانک مرکزی در ارائه فرمولی برای خسارت تأخیر تأدیه دین به گونه ای که متکی بر هیچ متن قانونی نباشد خود امری آشکارا خلاف قانون و نقض قوانین جاری کشور است. هرچند شخص صاحب این قلم احتمال مسامحه و سهو را قوی‌تر می‌داند تا انتشار عامدانه این فرمول اما به هرحال به دلیل موضع نشر (در حاشیه شاخص‌های مورد مراجعه عمومی) و البته امکان گسترش آن، مسئولین محترم مربوطه می بایست برای جلب اعتماد عمومی و رفع این شبهه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دست به تقنین زده است به فوریت این کاستی را اصلاح کنند.
ضمن اینکه شایسته است از ناحیه قوه قضائیه با ابلاغ بخشنامه‌ای فراگیر رویه‌ای قانونی و واحد برای نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین به شعب اجرای احکام ابلاغ شود تا از آشفتگی حاضر و شبهه دار و احتمال حاکمیت چند رویه‌ای پرهیز شود. به نظر می‌رسد بهترین فرمول محاسبه که کمترین شائبه شرعی و قانونی را دارد همانا نظریه وزین مشورتی شماره 5522/7 مورخ 7/7/82 اداره کل حقوقی قوه قضائیه باشد.