دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
يکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 1473 0 2

نگاهی به دلایل قانون گریزی در جامعه ایران

وقتی بی‌قانونی، قانون می‌شود

 موسوی سجاسی: به دلیل وجود منافذی در قوانین کشور امکان دارد، قانون‌گریزی صورت گیرد که این خلأ نیز مربوط می‌شود به قانونگذار که نتوانسته بخوبی جوانب امر را تشریح  و منافذ گریز از قانون را مسدود کند

 کریمی: گاهی قوانین، موانعی ایجاد می‌کنند که این موانع توجیه کافی ندارد و در نتیجه افرادی که با آن موانع مواجه و دچار مشکل شده‌اند، علاقه‌مندند افرادی راببینند که این موانع را نادیده می‌گیرند

 گیوکی: وقتی افراد از طریق غیر قانونی همانند ارتباطات ناسالم زودتر و بهتر به مقاصدشان می‌رسند شاید این ذهنیت به وجود آید که قانون و قانونمندی جایگاهی در اجتماع و نظام ندارد

چندی قبل دکتر هادی صادقی، معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به موضوع کاهش ارزش احترام به قانون و بی‌توجهی به قانونمندی در جامعه اظهار داشت: متأسفانه هم‌اکنون شاهدیم که گاهی رعایت قانون به عنوان یک ضد ارزش تلقی می‌شود و اگر فردی منضبط و قانون‌مدار باشد خیلی‌ها نگاه مثبتی به او ندارند. وی با ارائه این راهکار که رعایت و احترام به قانون در کشور باید تبدیل به فرهنگ شود تا قانون‌شکن احساس کند بی‌ارزش است، اظهار داشت: اگر این اتفاق محقق شود، تأثیر بسزایی در رعایت قانون در جامعه دارد و...

اما اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از افراد به سوی قانون گریزی و به عبارتی حل مشکلات روزمره از طریق دور زدن قانون سوق یافته‌اند، حرف تازه‌ای نیست. اگر با دقت نگاهی به اطراف بیندازیم، کسانی را می‌بینیم که برای انجام سریعتر کارهایشان حاضرند با عبور از چراغ قرمز یا رعایت نکردن حق تقدم در نوبت انتظار یا پیدا کردن پارتی برای گرفتن یک امضا و... قوانین کشور را زیر پا بگذارند. این اوضاع اسفناک به قدری در کشور نمود پیدا کرده که حتی برخی از مسئولان قضایی و اجرایی کشور نیز بارها در این‌باره واکنش نشان داده‌اند.

اما اینکه جامعه امروز چرا و به چه دلیل به سوی قانون گریزی پیش رفته، سؤالی است که حجت‌الاسلام سید محمدعلی موسوی سجاسی - عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی - در پاسخ به آن به «ایران» می‌گوید: از آنجا که حکومت ما مردمی است، برخی مواقع شاهد هستیم مجریان قانون از راه دلسوزی و به دلیل اینکه کار مردم راه بیفتد، مواردی را نادیده می‌گیرند. حال ممکن است آن موارد به تخلف از مقررات و ضوابط یا تخلفات اداری و قانونی منجر شود. یعنی به دلیل وجود منافذی در قوانین کشور امکان دارد، قانون‌گریزی صورت گیرد که این خلأ نیز مربوط می‌شود به قانونگذار که نتوانسته است بخوبی جوانب امر را تشریح کند. پس همین مسأله باعث می‌شود عده‌ای قانون را دور بزنند. از این‌رو باید راه‌های فرار از قانون شناسایی و از سوی قانونگذار بسته شود. عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعلام اینکه قانون‌گریزی تخلف است و در این رابطه باید هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از این امر پیشگیری کنند، اظهار داشت: اینکه دکتر صادقی بیان کرده اند؛ در کشور آن‌گونه که باید قوانین بخوبی رعایت و اجرا نمی‌شود با نظر ایشان به طور کامل موافق هستم و معتقدم تنها راه حل مبارزه با قانون‌گریزی نیز فرهنگ‌سازی در کشور است.
 
همان‌طور که در رابطه با قوانین الهی که امری واجب است اگر به طور عمدی نافرمانی کنیم یا به آن عمل نکنیم مرتکب عمل حرام شده‌ایم. در رابطه با قوانینی که ساخت دست بشر هست نیز قانونگذار باید جوانب امر را به صورت عام و شمول در نظر گرفته و قانون را طوری تصویب و تفسیر کند که هیچ‌گونه راه گریزی از آن وجود نداشته باشد. اما متأسفانه در کشور هم قانون گریزی وجود دارد و هم از منافذ سوء‌استفاده می‌شود، زیرا قوانین کشور به گونه‌ای است که اگر افراد بخواهند آن را تفسیر کنند بخوبی متوجه آن منافذ شده و به نفع خود استفاده می‌کنند. بنابراین معتقدم نخست؛ قانون باید عام و شمول باشد. به این معنا که تمام منافذش گرفته شود و دوم اینکه؛ برای رعایت قانون باید ارتقای فرهنگی صورت گیرد. زیرا در حال حاضر کشور ما از این نظر بیمار است و در این زمینه مشکلاتی داریم و باید ارتقای فرهنگی و گردن نهادن به قانون به صورت فرهنگ درآید تا حقوق دیگران پایمال نشود. سومین نکته نیز مربوط به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که باید وارد صحنه شوند و مدیریت‌ها را کنترل کنند و در مواردی که زیر مجموعه‌ها‌یشان قانون‌گریزی کردند آنها را مجازات کنند.

  قانون گریزی، هتک حرمت دیگران
دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز معتقد است: قانون‌گریزی از دیدگاه مردم، در واقع هتک حرمت دیگران است و در هر جامعه‌ای که این پدیده ناهنجار وجود داشته باشد، به طور قطع مذموم است. بنابراین رعایت قانون از سوی افراد، به طور اصولی موجب می‌شود که نگاه مردم به رعایت‌کنندگان قانون نیز مثبت باشد. البته اینکه بعضی از اقشار نسبت به برخی تخلفات قانونی، نگاه منفی ندارند را نباید به کل جامعه تعمیم داد. به عنوان مثال جوانانی که در رانندگی اعمالی همچون رانندگی با سرعت غیرمجاز و حرکات پرخطر انجام می‌دهند و حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند، مورد تحسین افراد دیگر قرار نمی‌گیرند و اگر چنین باشد، این نوع نگاه به طور کامل استثنایی است و نباید به کل جامعه تعمیم داده شود. البته گاهی قوانین، موانعی ایجاد می‌کنند که این موانع توجیه کافی ندارد و در نتیجه افرادی که با آن موانع مواجه و دچار مشکل شده‌اند، علاقه‌مندند افرادی راببینند که این موانع را نادیده می‌گیرند. همچنین قوانینی که در دسترس مردم قرار نگرفته یا از شفافیت کافی برخوردار نیست، براحتی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و به نظر مردم چنین قوانینی محترم نیستند و از نظر حقوقی و فقهی نیز مشمول قاعده «قبح عقاب بلا بیان» می‌شود. راهکار پیشنهادی نیز تنقیح علمی قوانین در کشور و تصویب قوانین جامع همراه با نسخ قوانین پراکنده است. این در حالی است که با‌وجود هزینه کردن مبالغی گزاف در زمینه تنقیح، متأسفانه در بخش‌های دولتی روش‌های به کار گرفته شده برای تنقیح غیر علمی هستند و پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند.

  قانون‌گریزی، وجاهت قانونی ندارد
محمد رضا گیوکی - قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری- معتقد است؛ اینکه بگوییم اگر فردی قانونمند باشد و بر اساس قانون رفتار کند مورد تمسخر قرار می‌گیرد و قانون گریزی در کشور به ارزش مبدل شده است حرف درستی نیست و وجاهت قانونی ندارد. حال آنکه به نظرم اگر قانون برای همه افراد جامعه عادلانه و به دور از سلیقه و اظهار نظر دیگران اجرا شود آن موقع قانون در جامعه ارزش واقعی خودش را نشان خواهد داد.

به گفته این وکیل دادگستری شاید قانون‌گریزی بیشتر در مرحله اجرا نکردن قانون نسبت به متخلفان متبلور شود اما این‌گونه صحبت‌ها خودش دلیل بر این است که شاید قوه قضائیه یا نیروی حاکم تمایل چندانی به اجرای قانون درباره همه افراد به شکل عادلانه نداشته باشند. درهر صورت اگر مجریان قانون اعم از قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سایر نیروهای مرتبط به شکل یکنواخت و قاطعانه در خصوص همه آحاد جامعه و با قطع نظر از مقام و شخصیت افراد، قوانین را اجرا کنند موجب قانونمندی در اجتماع خواهند شد. آن وقت اجرانشدن قانون یک ضعف تلقی خواهد شد نه قانونمند بودن.

به گفته گیوکی، وقتی افراد از طریق غیر قانونی همانند ارتباطات ناسالم زودتر و قوی‌تر به مقاصدشان می‌رسند شاید این ذهنیت به وجود آید که قانون و قانونمندی جایگاهی در اجتماع و نظام ندارد. از این‌رو با حذف ارتباطات ناسالم و اجرای قاطعانه قوانین درباره متخلفان، قانونمندی و عدالت اجتماعی به عنوان یک فضیلت نمودار خواهد شد.

بنابراین با حذف ارتباطات و تسریع در روند رسیدگی به تخلفات و جرایم، قانونمند شدن به عنوان یک ارزش تلقی خواهد شد. از این‌رو می‌توان گفت: در روند قانونمند شدن اجتماع تنها یک نهاد یا یک فرد مؤثر نخواهد بود بلکه در این رابطه یک نگاه جمعی و عزم همگانی از بالاترین مقام گرفته تا پایین‌ترین فرد اجتماع لازم است تا قانون به عنوان یک فضیلت نهادینه شود. همان‌گونه که امیر مؤمنان علی(ع) شخصاً مجازات حد شرب خمر را برای فرماندار کوفه و گذاردن آتش داغ و سوزان در کف دست برادرش را اجرا کرد تا به همه بفهماند قانون برای هیچ کس محدودیت و مصلحتی نیست و اجرای قانون برای همه یکسان است. چه فرماندار کوفه باشد و چه برادر امیر مؤمنان.

بدیهی است بعد از اجرای عادلانه قانون سایر متخلفان و مجرمان خواهند پذیرفت که تخلف و ارتکاب جرم مساوی است با مجازات شرعی و قانونی. اما با اجرای قانون درباره یک فرد و اجرا نکردن آن درباره فرد دیگر این نگاه در جامعه متبلور می‌شود که رعایت قانون در جامعه ارزش خود را از دست داده است و فرد قانونمند مورد تمسخر قرار می‌گیرد.

بنابراین در جمع ‌بندی کلی می‌توان گفت: بر اثر اجرا نشدن صحیح قوانین، بی‌قانونی و گریز از قوانین، لباس قانونی به تن کرده و به عنوان یک ارزش در جامعه پدیدار شده است و متأسفانه اگر این روند ادامه پیدا کند قانون و قانون مداری جایگاه خود را از دست خواهد داد...
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰