دکتر امین‌زاده: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که از سوی معاونت حقوقی راه‌اندازی شده. در واقع پالایشگاه قانون اساسی است که حدود یکصد حقوقدان خبره در اینجا سرگرم کار هستند. همه قوانین به اینجا آمده و دسته‌بندی می‌شود. سپس موارد معتبر از غیر‌معتبر جدا می‌شود و در نهایت مهر تنقیح پای قوانین زده می‌شود
دکتر مهدی زاده: موضوع تنقیح بحثی بسیار تخصصی است اما در عین حال یک بحث عام است که آثار گسترده‌ای در نظام سیاسی و حقوقی کشور دارد. این موضوع فنی و تخصصی بدرستی درک نشده و اهمیتش جا نیفتاده است. این در حالی است که نقطه آغاز در تمامی کشورهایی که به کار تنقیح پرداخته‌اند وجود اراده سیاسی لازم برای انجام تنقیح است
دکتر سلیمانی: در مسیر تنقیح قوانین مشکلات زیادی را از سال 1350 -حدود 44 سال-متحمل شدیم. ما با تهیه فیش و فهرست دستی کار را شروع کردیم پس با کمترین امکانات موجود در یک سال کاری، حدود 30 هزار فیش تهیه کردیم. در سال 50 قانونی تصویب شد و از سال 52 شروع به کار و اجرا کرد چرا که آئین‌نامه‌اش دو سال بعد از تصویب قانون ابلاغ شد
دکتر انصاری: وجود زیاد قوانین و مقررات هم برای مردم و هم برای مقام‌های دولتی هزینه ایجاد می‌کند. نخستین هزینه آن نیز برای شهروندان است چرا که زندگی را برای مردم سخت می‌کند. در عین حال وقت و زمان و پول مردم را هدر می‌دهد و نابرابری و تبعیض ایجاد می‌کند کسانی که قوانین را بلدند، از آن استفاده یا سوء‌استفاده می‌کنند
امروزه کشورهای پیشرفته دنیا که بعضاً سابقه قانونگذاری طولانی نیز دارند به شاخه‌ای از علم یعنی علم قانونگذاری دست یافته‌اند که در سایه این علم از وضع قانون‌های مبهم، مشابه، معارض و دوباره‌گویی قوانین و مقررات جلوگیری می‌شود.اما غیر از موضوع علم قانونگذاری بحث دیگری که لزوم آن در کشورهایی همانند ایران که با تورم و تراکم قوانین روبه‌رو هستند حس می‌شود، موضوع تنقیح قوانین است. تنقیح به معنای زدودن ابهام از قانون است. یعنی قوانین منسوخ، متناقض، مبهم و متعارض کنار گذاشته شود و قانون حاکم به روشنی معرفی شود. امر تنقیح از دهه پنجاه در کشور ما آغاز شد اما از سال 92 و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم به شکل جدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد و حال با گذشت دو سال دستاوردهای مثبتی در این حوزه به دست آمده است.در همین راستا دکتر الهام امین‌زاده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای با اعضای شورای علمی تنقیح قوانین به بررسی آخرین وضعیت در این عرصه پرداختند.
کلاف سر در گم 11 هزار قانون
دکتر امین‌زاده با اشاره به تورم قوانین و مقررات در کشور گفت: امروزه حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد که جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران نمی‌دانند با این همه قانون چگونه باید برخورد کنند. از سال 1285 هجری شمسی این 11 هزار قانون به مرور زمان از سوی مجلس تصویب شد و هم اکنون نیز 10 مرجع وضع قانون در کشور داریم ضمن اینکه ده‌ها مرجع وضع مقررات اصلی و صدها مرجع وضع مقررات فرعی داریم که هر روز نیز تمام اینها از جمله خود ما در هیأت وزیران به این مجموعه قوانین و مقررات اضافه می‌کنیم.
به گفته وی قانون برای مجری قانون است یعنی نخست شهروندان، دوم دستگاه‌های اجرایی و سوم محاکم قضایی هستند که باید از قوانین برای صدور احکام تبعیت کنند. اما سؤال این است که آیا همه این قوانین کاربردی هستند و حرف تازه‌ای دارند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی قوانین تازه، نگاه نسخی به قوانین قبلی دارند یعنی یک قانون جدید قانون قبلی را از بین می‌برد اما آیا مردم می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند؟ آیا محاکم و دستگاه‌های اجرایی باید همه قوانین را اجرا کنند؟ طبیعی است که اینجا باید مرکزی وجود داشته باشد تا این قوانین را اعلام کند.
امین‌زاده اظهار داشت: تنقیح یعنی پالایش، زدودن و پاک کردن مجموعه قوانینی که منسوخ شده است. قانون منسوخ قانون مزاحم و ناکارآمد و بیمار است پس باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شود. البته در دهه سی و چهل تلاش‌های زیادی برای تنقیح قوانین در کشور صورت گرفت و درصدد برآمدند تا سازمانی واحد وظیفه تنقیح را برعهده گیرد. در نهایت نیز سال 1350 قانون تنقیح تصویب و سازمان تنقیح تأسیس و قرار شد در مجموعه نخست‌وزیری قبل از انقلاب، عملیات تنقیح در این سازمان انجام گیرد اما امروزه شورای علمی تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مسئولیت را برعهده گرفته است. اعضای این شورا از نخبگان حقوقی کشور هستند. به عنوان نمونه دکتر سید مصطفی سلیمانی که از دهه پنجاه در کار تنقیح قوانین هستند و از متخصص‌ترین افراد در این زمینه به شمار می‌روند که همچنان نیز در این باره فعال هستند. همچنین دکتر مهدی مهدی‌زاده سرپرست معاونت تنقیح قوانین معاونت حقوقی و عضو شورای علمی و دکتر باقر انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و بخش پژوهشی معاونت حقوقی و عضو شورای علمی تنقیح که متخصص مطالعات تطبیقی تنقیح در کشورهای فرانسه، امریکا و ایران هستند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در دولت یازدهم تلاش گسترده‌ای برای تنقیح قوانین در معاونت حقوقی صورت گرفت که مهم‌ترین آن اصلاح تعامل ما با مجلس بود چرا که در دولت قبل این تعامل وجود نداشت اما این یک واقعیت است که اگر قرار باشد تنقیح به شکل جداگانه در دولت یا مجلس یا نهادهای دیگر انجام شود به هیچ عنوان به نتیجه نخواهد رسید چرا که تنقیح باید از سوی یک مجموعه واحد هدایت شود تا قاضی بدون شک و شبهه حکم صادر کند. براساس قانون سال 1389 نخست فرآیند تنقیح شروع می‌شود و سپس دستگاه اجرایی مربوطه اعلام می‌کند که در این زمینه قانون صحیح کدام است. چرا که مجلس پس از تصویب قانون دیگر کاری با آن ندارد و آن را برای اجرا ابلاغ می‌کند اما در این مرحله است که مشخص می‌شود قانون چه ابهام‌ها یا مشکلاتی دارد یا اینکه با قانون قبلی در تعارض است؛ اما براساس قانون سال 1389 اعلام قوانین منسوخ با مجلس شورای اسلامی است. خوشبختانه از دو سال قبل این تعامل میان دولت و مجلس برقرار شد و نتیجه این تعامل نیز علاوه بر تشکیل شورای علمی تنقیح در معاونت حقوقی ریاست جمهوری- که برجسته‌ترین اساتید حقوقی در آن حضور دارند- شورایعالی تنقیح بود که سال‌ها قانون تشکیل آن تصویب شد اما به مرحله اجرا درنیامده بود.
خوشبختانه دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز شورایعالی تنقیح را مرکب از معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و معاون حقوقی قوه قضائیه و دو تن دیگر از معاونان رئیس مجلس تشکیل دادند. بدین ترتیب دیدگاه‌ها به هم نزدیک و قرار شد تمامی وزارتخانه‌ها از طریق معاونت حقوقی اعلام تنقیح کنند و پس از تأیید معاونت حقوقی کار را به مجلس اعلام کنیم تا در روزنامه رسمی ثبت شود. چرا که اگر قوانین منسوخ از سوی روزنامه رسمی اعلام شود از آن به بعد دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند به این قانون منسوخ استناد کند.
امین‌زاده در پاسخ به اینکه چرا قوانین را تنقیح می‌کنیم؟ خاطرنشان کرد: نخست برای اینکه قانون شفاف و تکلیف مردم و دستگاه‌ها روشن شود. دوم اینکه قوانین معتبر از غیر معتبر مشخص شود و سومین نتیجه تنقیح که عالی‌ترین هدف هم محسوب می‌شود این است که می‌خواهیم قانون جامع تشکیل دهیم.
قانون جامع یک عنوان دارد که به آن کد می‌گوییم. این کد در معاونت حقوقی 94 عدد بود و در مجلس نیز 54 کد وجود داشت که سرانجام با هم به توافق رسیدیم و مصوبه‌ای را در شورایعالی تنقیح امضا کردیم که همه ما با حضور دکتر لاریجانی و معاونین دو قوه دیگر قرار گذاشتیم کدها را در جلسات کارشناسی بررسی کنیم و دیدگاه‌هایی که به هم نزدیک شده را به مجلس اعلام کنیم. سرانجام پس از 50 ساعت کار علمی حدود 50 تا 60 کد معرفی شد. کد یعنی دیگر کتاب‌های قوانین جزیی جمع می‌شود و همه قوانین کشور ما 50 قانون و 50 کد می‌شود همانند کد مالیات، کد گمرک، استاندارد، مصرف و... پس هر کسی مشکلی درباره موضوعات مورد نیازش دارد مثل استخدام، مالیات، و... بلافاصله به سراغ کد مورد نظر می‌رود و همه موارد که از صفر تا صد در آن قوانین وجود دارد را مشاهده می‌کنیم. بنابراین چنانچه در یک رویکرد تعاملی اگر مجلس و دولت این کدها را اعلام کنند در واقع مسیر تسهیل شده که ما به یک فرآیند پیشرفته قانونگذاری و اعلام قانون برسیم.
مسیر 44 ساله تنقیح در ایران
در ادامه دکتر سید مصطفی سلیمانی گفت: در مسیر تنقیح قوانین مشکلات زیادی را از سال 1350 -حدود 44 سال-متحمل شدیم. ما با تهیه فیش و فهرست دستی کار را شروع کردیم پس با کمترین امکانات موجود در یک سال کاری، حدود 30 هزار فیش تهیه کردیم. در سال 50 قانونی تصویب شد و در عمل از سال 52 شروع به کار و اجرا کرد چرا که آئین‌نامه‌اش دو سال بعد از تصویب قانون ابلاغ شد. مدت‌ها طول کشید اعضای سازمان انتخاب شدند و کمیته‌های مسئول شکل گرفت و کار به آرامی شروع شد. بزرگ‌ترین مشکل ما این بود که دستگاه مستقلی برای این کار نداشتیم چرا که طبق برنامه قرار بود از سیستم‌های الکترونیک استفاده کنیم. فقط با همت مرحوم جهانشاهی که بنیانگذار عملی سازمان تنقیح بود، سازمان برنامه موافقت کرد فایلی با حجم محدود در اختیار ما بگذارد اما ما حتی یک برنامه‌نویس نداشتیم که حرفهای ما را به سیستم رایانه منتقل کند تا برای ما قابل استفاده باشد. در ایران آن روز چنین فردی پیدا نشد تا اینکه به همت آقای احمد داوری که از کارکنان سازمان تنقیح بود یک انگلیسی برای این کار اعلام آمادگی کرد.
در شهریور 57 تعداد قوانین و مقرراتی که عنوان قانون، آئین‌نامه تصویب نامه و اساسنامه به سیستم داده بودیم حدود 9 هزار عدد بود که کارشناس انگلیسی به ما گفت حجمی که در اختیارتان قرار گرفته کمتر از این مقدار است. با این حال کارها ادامه داشت تا اینکه همزمان با انقلاب کار سازمان متوقف شد اما از 22 بهمن 57 تا 15 آبان 65 که کار دوباره شروع شد تعداد مصوباتی که به تصویب رسید بیش از 15 هزار مورد بود یعنی سرعت قانونگذاری بسیار بالا بود و این امر تلاش عظیمی برای دست‌اندرکاران تنقیح می‌طلبید اما در هر حال توانستیم مقداری از کار را انجام دهیم و مجموعه‌هایی ترتیب دادیم که امیدواریم در دوره جدید حرکت بتوانیم به کدهای مورد نظر برسیم و قوانین و مقررات خالص را به دست مردم، مجریان و قضات دادگاه‌ها برسانیم.
ایران، انبوه قوانین و مقررات
دکتر مهدی مهدی‌زاده نیز اظهار کرد: موضوع تنقیح بحثی بسیار تخصصی است اما در عین حال یک بحث عام است که آثار گسترده‌ای در نظام سیاسی و حقوقی کشور دارد. حال آنکه این موضوع فنی و تخصصی بدرستی درک نشده و اهمیتش جا نیفتاده است. این در حالی است که نقطه آغاز در تمامی کشورهایی که به کار تنقیح پرداخته‌اند وجود یک اراده سیاسی لازم برای انجام تنقیح است. خوشبختانه در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات زیادی که به خاطر وجود انبوه قوانین و مقررات ایجاد شده به آن جنگل قوانین و مقررات می‌گویند، اهمیت تنقیح تا حدود زیادی نمایان شده اما آنچنان که باید و شاید تا به خروجی‌های کاربردی منتج شود هنوز راه زیادی داریم.
در اهمیت تنقیح نیز باید گفت مردم حق دارند به قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند، هم باید حقوق خود را بدانند هم تکالیف‌شان را. مسأله این است که ما حدود 11 هزار عنوان قانون داریم که البته فقط از سوی قوه مقننه تصویب شده و اگر بخواهیم مقررات را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، صدها هزار مقرره می‌شود.
پس با توجه به انبوه قوانین و مقررات پراکنده که هر روز هم به آنها اضافه می‌شود، امکان شناسایی قانون معتبر و لازم‌الاجرا برای مردم بسیار سخت است. نه تنها برای عامه مردم حتی برای کسانی که به شکل فنی و تخصصی کار حقوقی انجام می‌دهند نیز سخت است. متأسفانه آرای قضایی که مبتنی بر قوانین غیر‌معتبر صادر شده و قوانین و مقرراتی که به غیر‌معتبرها استناد کرده نیز در کشور ما کم نیست. پس این فضا زمینه را برای گسترش فساد فراهم می‌کند. اگر امروز با پدیده فساد در کشور روبه‌رو هستیم مطمئن باشید یکی از ریشه‌های اصلی ماجرا، نبود تنقیح قوانین و مقررات است.
اگر دنبال حل مشکل فساد در کشور هستیم، بدون تردید باید از تنقیح قوانین و مقررات شروع کنیم تا آنها که البته نه از روی عمد دست به رفتارهای غیر‌قانونی می‌زنند، از قوانین و مقررات بدرستی مطلع باشند و قوانین لازم‌الاجرا را اجرا کنند و آنهایی هم که از روی عمد دنبال فساد هستند تحت نظارت اجتماعی که به وجود می‌آید، امکان فسادشان گرفته شود.
نکته دیگر اینکه اگر تنقیح در کشور بدرستی انجام نشود، نظام سیاسی کشور به ناکارآمدی متهم خواهد شد، بویژه در دوره پساتحریم یکی از مشکلات جدی که می‌تواند پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد، مسأله نبود شفافیت در قوانین و مقررات است که ایجاب می‌کند هرچه سریع‌تر به این موضوع بپردازیم.نزدیک به 40 سال است سابقه کار تدوین و تنقیح در معاونت حقوقی نخست‌وزیری وقت و سپس ریاست جمهوری رقم خورده و یک سرمایه منحصر به فرد معنوی در‌خصوص تنقیح قوانین در این معاونت شکل گرفته است که البته خروجی‌های زیادی هم داشته‌ایم. از جمله دوسوم قوانین و مقررات از سوی این معاونت در طول زمان، تنقیح شده و بستر مناسبی برای رسیدن به آنچه قانون جامع است، برای ما وجود دارد.
متأسفانه این سابقه و سرمایه منحصر به فرد تا حدودی نادیده انگاشته شده و می‌تواند زنگ خطری به شمار رود که باید اعلام کنیم هرگونه اقدام تنقیحی در کشور بدون درنظر گرفتن این سابقه و تجربه، نتایج و خروجی‌های نادرستی را رقم می‌زند.
تنقیح یک امر حاکمیتی است
دکتر باقر انصاری در ادامه جلسه گفت: بحث تنقیح قوانین و مقررات جزئی از یک فرآیند در کشورهایی است که بحث حاکمیت قانون در آنها جدی است؛ کشورهایی که تجربیات قانونگذاری طولانی‌تری نسبت به ما دارند و در این سال‌ها خطاهای خود را جبران کرده و در حال حاضر وضعیت بهتری دارند به طور معمول برای قانونگذاری فرآیندی را طی می‌کنند که ما هم کم و بیش در بخش پژوهشی معاونت به آنها توجه کرده و مورد مطالعه علمی قرار داده‌ایم.
نخستین بحث در قانونگذاری این است که ضرورت قانونگذاری سنجیده شود و آثار آن در حوزه‌های مختلف بررسی می‌شود، یعنی نباید نسنجیده قانون وضع کنیم.
مورد دوم این است که اگر قانونی لازم باشد، چه کسی باید آن را تهیه کند؟
در کشورهای دیگر افراد قانون‌نویس و حرفهای عهده‌دار نگارش قانون هستند، پس مقام‌های سیاسی اراده کرده و خواست خود را بیان می‌کنند ولی دست به قلم نمی‌شوند.
اما مرحله سوم فرایند قانونگذاری، تصویب است یعنی چه در دولت باشد چه در مجلس یکسری آداب و اصولی وجود دارد که تصویب قوانین و مقررات را نظام‌مند کرده و آن را از حالت سلیقه‌ای خارج می‌کند. اما مرحله بعدی تنقیح است. بعد از اینکه قوانین تصویب شد، باید بررسی شود که نسبت این مصوبه و قانون با قوانین دیگر به چه شکل است. یعنی مرجعی لازم است که نسبت قوانین جدید با قوانین قبلی را مشخص کند. حالا پس از مشخص شدن قوانین معتبر از قانون‌های منسوخ، قوانین در قالب خاصی ریخته می‌شوند که در حال حاضر در کشور ما این قالب وجود ندارد و آنچه تدوین می‌شود کد نام دارد. در حوزه تنقیح ما سابقه بسیار طولانی داریم و در حال حاضر نیز آمادگی داریم که وارد مرحله کدسازی شویم.
خیلی‌ها فکر می‌کنند جمع کردن قوانین و انتشار آنها یعنی کد. در حالی که این‌گونه نیست. بعد از مرحله کد، در فرآیند حاکمیت قانون کشور مرحله انتشار و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات را داریم که البته مجاری ما در این حوزه کافی نبوده و حتی تخصصی هم نیست. متأسفانه حتی افراد متخصص کشور ما از بسیاری قوانین مختص خود آگاهی ندارند. آموزش هم مرحله دیگری است که باید در کشور انجام شود.
امروزه در کشورهایی همانند فرانسه، شاخه‌ای مطالعاتی شکل گرفته به اسم علم قانونگذاری که از شاخه‌های حقوقی است و قانونگذاری را به نحو علمی بررسی می‌کند.در کشور ما چه خود قانونگذاری و چه سایر مراحل آن هنوز قالب علمی به خود نگرفته است. تمام هم و غم ما نیز بر این است که از مطالعات تطبیقی کمک بگیریم و از تجربیات بومی خود استفاده کنیم تا یک مرحله تنقیحی علمی داشته باشیم.
در مورد تجارب کشورهای دیگر در حوزه تنقیح و تدوین نیز باید گفت: به عنوان مثال کشور فرانسه سال 1948 برای نخستین‌بار با ایجاد کمیسیونی وارد امر تنقیح شده است، هرچند که قوانین و مقررات کشور فرانسه با حدود 200 سال سابقه قانونگذاری طبق آمار 2314 قانون دارد اما کشور ما با حدود 100 سال قانونگذاری 11 هزار قانون دارد. طبیعی است که وجود زیاد قوانین و مقررات هم برای مردم و هم برای مقام‌های دولتی هزینه ایجاد می‌کند. نخستین هزینه آن نیز برای شهروندان است چرا که زندگی را برای مردم سخت می‌کند. در عین حال وقت و زمان و پول مردم را هدر می‌دهد و نابرابری و تبعیض ایجاد می‌کند. کسانی که قوانین را بلدند، از آن استفاده یا سوء‌استفاده می‌کنند و نیز اینکه رانت اطلاعات حقوقی برای برخی افراد ایجاد می‌کند. البته برای مدیران هم هزینه دارد. به عنوان مثال وقتی قوانین و مقررات شفاف باشد کارمند و مدیر براحتی تصمیم می‌گیرند اما اگر مبهم باشد، منتظر کسب تکلیف از مافوق خود می‌مانند و تصمیم‌گیری بوروکراتیک می‌شود.
تنقیح یک امر حاکمیتی و متمرکز است، پس در کشور فقط یک مرکز باید متولی تنقیح باشد. تنقیح قوانین و مقررات چون درباره یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ کار می‌کند، یعنی قوانین و مصوبات ما از مشروطه تا حال حاضر بسیار زیاد است و تنقیح یعنی کار کردن روی این قوانین و مقررات که این پایگاه اطلاعاتی فقط در اختیار معاونت حقوقی است، پس در نتیجه هر جای دیگری غیر از معاونت حقوقی بخواهد عهده‌دار امر تنقیح شود، باید در صحت کار و تخصص آنها شک کرد. گاه در کشور ما برخی مقام‌ها اعلام می‌کنند که ما کار تنقیح را شروع کرده و آن را تا چهار- پنج سال دیگر به نتیجه می‌رسانیم. در اینجا باید بگویم کسی که چنین حرفی می‌زند هیچ شناختی از تنقیح ندارد، چرا که تنقیح تمام‌شدنی نیست.
الهام امین‌زاده همچنین در پایان این نشست به معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: این سامانه که از سوی معاونت حقوقی راه‌اندازی شده. در واقع پالایشگاه قانون اساسی است که حدود یکصد حقوقدان خبره در اینجا سرگرم کار هستند. همه قوانین به اینجا آمده و دسته‌بندی می‌شود. سپس موارد معتبر از غیر‌معتبر جدا می‌شود و در نهایت مهر تنقیح پای قوانین زده می‌شود. تا این مرحله فرآیند تنقیح انجام شده و فقط قانون جامع مانده است که با کمک مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. براساس قانون، اعلام نسخ صریح وظیفه مجلس است چرا که ما فقط قوانین را تنقیح می‌کنیم. این سامانه به شکل رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است تا از قوانین آگاه شوند. همه فرمان‌ها، دستورها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و... در این سامانه وجود دارد. برای فراگیر کردن این سامانه و اینکه قابلیت استفاده برای عموم را پیدا کند، ما نیاز به بودجه داریم که انتظار داریم بودجه مورد نظر در اختیارمان قرار داده شود؛ اما متأسفانه در حال حاضر فقط 20 درصد بودجه معاونت حقوقی پرداخت شده است. البته با سخنگوی دولت نامه‌نگاری انجام داده‌ایم که این حق شهروندی مردم است و باید در اختیار عموم قرار بگیرد و اگر بودجه کافی برای این کار که در مقایسه با سایر بودجه‌هایی که در کشور هزینه می‌شود، بسیار ناچیز است در اختیار ما قرار نگیرد، به مشکل بر‌می‌خوریم، چرا که یک کار تاریخی در قانون کشور در حال انجام است که بی‌تردید برای به ثمر نشستن نیاز به حمایت جدی داریم.